نقلاً عن سودان تربيون: أوضح صندوق النقد الدولي في أول تقييم للوضع الاقتصادي في السودان صدر يوم 29 مايو 2012م أن الاقتصاد السوداني الهش – بعد عام من انفصال الجنوب - يواجه تحديات صعبة حيث خسر السودان 75% من احتياطياته النفطية بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو الماضي. قبل انفصال الجنوب كان السودان ينتج حوالى 500 ألف برميل في اليوم ولكن يقتصر إنتاجه حالياً علي 115 ألف برميل في اليوم. وذكر صندوق الدولي في تصريح صحفي صدر من فريق التقييم الذى كان يزور الخرطوم في الفترة من 13 إلى 25 مايو 2012م بأن: "التحديات التي تواجه السودان صعبة وتتطلب إصلاحاتضروريةلأجل استقرار اقتصاده، ويحتاج الأمر بذل مزيد من الجهد لتحسين الأوضاع لتحقيق النمو وفرص العمل".وذكر السيد/إدوارد جميل، رئيس بعثة الصندوق، أن النمو تباطأ وتراجع لمستوى 2.7% بينما بلغ معدل التضخم 19%، مضيفاً بأن العجز المالي تزايد بما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي، واستطرد قائلاً :" أن الوضع الاقتصادي في السودان لم يظهر أي تحسن طبقا للمعلومات الأولية لهذا العام (2012م)". وذكرت بعثة الصندوق بأن الصندوق يوصى باتباع استراتيجية إصلاح منهدفين: الهدف الأول إجراءات إسعافيه قصيرة الأجل تهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني، وهذا يشمل اتخاذ العديد من الإجراءات المالية مثل سحب الدعم من المنتجات البترولية والتي يرفض البرلمان السوداني المصادقة عليها، والهدف الثاني كما حدده صندوق النقد الدولي يتثمل في الحاجة إلي تطبيق برنامج إصلاح هيكلي شامل متوسط الأجل يهدف لتعزيز الاقتصاد علي ضوء الإمكانيات الاقتصادية والمالية المتاحة للبلاد. خلال فترة إقامته في الخرطوم التي امتدت إلي أسبوعين التقت بعثة الصندوق مع وزير المالية على محمود عبد الرسول ووزير النفط عوض أبو الجاز ووزير الطاقة والتعدين كمال عبد اللطيف ونائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمد عباس، كما التقت البعثة مع بعض النواب من البرلمان وممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وشركاء التنمية.