9/6/2012م المتابعون لمجريات السياسة المصرية هذه الأيام تنتابهم حيرة عظمى؛ فلا يدري أيٌّ من المراقبين إلى أين تتجه مصر؟.. هل سيتم انتخاب شفيق رئيساً لمصر أم محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين؟. ماذا سيجري إذا انتُخب شفيق، وبنفس القدر ماذا سيحدث إذا انتُخب محمد مرسي؟. ماذا ستفعل المحكمة الدستورية يوم الأربعاء القادم؟ هل سيتم عزل شفيق من السباق الرئاسي؟ ماذا سيحدث إذا قامت المحكمة الدستورية، بالحكم بلا دستورية مجلس الشعب؟. مصر مفتوحة على كافة الاحتمالات. هب أن شفيق انتُخب رئيساً لمصر. في هذه الحالة ستكون المؤسسة العسكرية هي الرابح الأكبر؛ إذ ستواصل سيطرتها على الدولة المصرية لأربع سنوات أخرى بعد ستين عاماً تولت فيها زمام الأمور بمصر منذ محمد نجيب وحتى المجلس العسكري الحالي. سيكون النظام القديم قد تكرّس بشكل عجيب في الحياة السياسية المصرية. النظام القديم هو النظام القائم على الصراع بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية التي مثلها نظام ناصر ونظام السادات وحسني مبارك. سيبقى شفيق في الحكم ومن خلفه كل مؤسسات الدولة المصرية القديمة أو العميقة. وسيبقى في قيادة المعارضة بشكل أساسي الإخوان المسلمون وعناصر من قوى الثورة التي أثبتت الانتخابات أنهم قوة لا يستهان بها. فأصوات أبو الفتوح وحمدين صباحي قاربت التسعة ملايين صوت. لن يستطيع شفيق إعادة إنتاج نظام مبارك، لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء؛ فمصر دخلت عصراً جديداً وتنفست حريتها بشكل نهائي.. لن تستطيع أي قوة إلغاء ميدان التحرير. شفيق سيواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة إضافة إلى وضع أمني منفلت وإعلام بلغ سقف حرياته حيث لن يترك شفيق يهنأ بسنوات حكمه. إذا انتخب محمد مرسي رئيساً لمصر فإن مأزقاً تاريخياً بانتظار الإخوان. فإخوان مصر بلا خبرة في الحكم، والآن يصعدون للحكم في ظروف داخلية وإقليمية ودولية بالغة الخطر، وكل الظروف ليست في مصلحتهم. فالمؤسسة العسكرية التي كسب الإخوان عداءها باكراً ستصعب حكمهم، بل يمكن أن تجعله مستحيلاً. النخبة المصرية المتعلمنة والمتغلغلة في مفاصل الدولة المصرية تقف الآن موقفاً عدائياً من الإخوان المسلمين، وسيتصاعد هذا العداء بمجرد وصول الإخوان لمقعد الرئاسة ما يجعل استقرار البلاد أمراً صعباً. كما هو واضح الآن فإن البيئة الإعلامية بمصر تعمل بصورة بالغة العداء لأطروحات الإخوان، يساعدهم في ذلك الخطاب الإعلامي المنغلق المتأرجح للإخوان خلال الفترة الانتقالية؛ الذي باعد بينهم وبين قطاعات كبيرة من الشعب المصري الذي عاقبهم في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة بتصويت عقابي بلغ خمسة ملايين صوت. إذا حكمت المحكمة الدستورية بعزل شفيق عن مسار السباق الرئاسي في جولة الإعادة، فإن ذلك من شأنه إلغاء الانتخابات لتعاد من جديد وتُفتح على كافة الاحتمالات. ولكن السؤال المقلق هل سترضي المؤسسة العسكرية إبعاد شفيق عن المسار الانتخابي، وماذا سيكون رد فعلها. في حالة إبعاد شفيق من المؤكد أن مرشحاً من مرشحي الثورة سيصعد لسدة الرئاسة، ولن يكون للإخوان حظوظ في الفوز بها. بما أن أبو الفتوح قد أعلن عدم نيته الترشح في حال إعادة الانتخابات فإن فرصة حمدين صباحي ستكون كبيرة ليحقق فوزاً مؤكداً. إذا قضت المحكمة في حكمها المنتظر يوم 14 من الشهر الجاري بحل مجلس الشعب المصري فإن حالة من عدم الاستقرار ستسود مصر لفترة طويلة. فالإخوان سيشعرون بأنهم مستهدفون وخاصة إذا ما فقدوا فرصتهم في الفوز بالرئاسة، وستصعد مطالبات الشارع والنقابات التي تتزعمها الجماعة مما يفتح أبواب فوضى لا يعرف أحد مداها. بقراءة كل الاحتمالات يبدو المشهد المصري غائماً، وكل السيناريوهات خطرة ولا يعرف المرء متى ستستعيد مصر عافيتها واستقرارها، فلا يبدو في الافق أن القوى السياسية قادرة على التوافق، وتلك حالة عاشها السودانيون بعد ثورتين (64- 85) فلم تعرف البلاد استقراراً مما أدى لإجهاض الثورتين بعد حكم مدني قصير؛ الشيء الذي أدى لعودة العسكر مرة أخرى إلى سدة الحكم. هل سيكرّر المصريون تاريخ السودانيين في دورة حكم بين العسكر والمدنيين؟ عادل الباز
