بسم الله الرحمن الرحيم إن زيادة أسعار المحروقات ستحرق ما تبقي من السودان وطنا وشعبا وستقود إلي دمار كامل لما تبقي من قيم وموروثات وأخلاق فاضلة ومثل وتقاليد، بل ستقود آلاف المواطنين بل الملايين إلي حتفهم موتا جوعا وسجنا ومرضا وفاقة وعوزا وجهلا وإلي هجرة إلي أرض الله الواسعة حيث يحس الإنسان بآدميته وإنسانيته وأنه مواطن قد كرمه الله سبحانه وتعالي (ولقد كرمنا بني آدم)، إن زيادة أسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها كما يقال ليس هو الحل وعصا موسي السحرية من أجل تحسين الإقتصاد السوداني ،والتي شهد شاهد من أهلها أن الحل يكمن في إزاحة آلاف الوزراء والجيوش الجرارة من الدستوريين والمستشارين ، بل وحتي حل المجلس الوطني وجميع المجالس الولائية. كما ذكر الخبير الإقتصادي دكتور عثمان البدري فإن الحل يكمن في أن يتم تقليص الوزارة إلي 15 وزير إتحادي والإستغناء عن بقية الوزراء ووزراء الدولة، وفي الولايات أن يتم تقليصهم إلي الوالي ومعه ثلاثة دستوريين فقط. ربما كانت هذه الفكرة لا تروق لكل من يجلس علي كرسي مستوزرا الآن صارفا للمخصصات المليونية والحوافز الشهرية وبدل السفريات الدولارية وغيرها من ما تجود به خزينة حمد أحمد ود عبد الدافع. كنا نتمني من السيد وزير المالية وأركان وزارته أن يوضحوا للشعب الفضل ، دافع الضرائب ، ماهو مبلغ الدعم والذي تدفعه خزينة الشعب من أجل تركيز سعر المحروقات في سعرها الحالي؟ ثم كم إستهلاك مركبات الدولة وموءسساتها بجميع مسمياتها من المواد البترولية سنويا؟ هل رفع الدعم من المحروقات هو الحل الأسهل؟ أم أنه الحل الأنسب من جميع النواحي الإقتصادية والعملية؟ هل فعلا تدعم الخزينة العامة المحروقات؟ ما هي الدراسات أيجابية أوسلبية والتي أجرتها الدولة والمترتبة علي رفع الدعم عن المحروقات؟ كم عدد المركبات التي تملكها الدولة وجميع موءسساتها مقارنة مع ما يملكه المواطنون؟ هل هنالك سلعا أخري تدعمها الخزينة العامة؟ ماهي ؟ كم مبلغ الدعم سنويا؟ لنأتي إلي الجيوش الجرارة من الدستوريين لدولة تعتبر عالميا الثالثة من الطيش من ناحية تدهور الإقتصاد والفساد بعد ميانمار والصومال،بل تلك نعتبرها دولا بدون حكومات! كم عدد الدستوريين في السودان؟ كم هي مخصصاتهم السنوية؟ كم هي عدد المركبات في جميع الموءسسات والتي تدفع لها الدولة فاتورة المحروقات ؟ كم تبلغ فاتورة التلفونات للدستوريين ؟ كم تبلغ فاتورة العلاج بالخارج للدستوريين وأسرهم؟ كم تبلغ فاتورة التذاكر للأسفار داخل وخارج الوطن وبدل ماموريات وبدل ضيافة؟ كم تبلغ فاتورة المؤتمرات داخل وخارج الوطن وماذا إستفاد منها السودان ؟ هل هنالك إنجازات لإي وزارة تحسب لها في أنها قد إستفاد منها الوطن والمواطن؟ من هو الوزير الذي نري بصماته شاهده علي إنجازاته في وزارته ، ولنكون أكثر دقة جميع الوزراء ووزراء الدولة ومدراء المصالح والهيئات الحكومية وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجلس الولايات والمجالس التشريعية بالولايات والمستشارين ومساعدي رئيس الجمهورية ، أين بصماتهم؟ وماذا إستفاد الوطن والمواطن منهم؟ من وجهة نظرنا فإنهم لا أثر لهم إطلاقا لا في الحياة السياسية ولا الإجتماعية ولا الإقتصادية ولا العلاقات الدولية ولا حتي في حلحلة مشاكل الوطن وحروبه وإحترابه وفرقته وشتاته، بل إن وجودهم له أثر سالب علي مجريات خزينة الدولة وصرف ومخصصات يدفعها حمد أحمد ود عبد الدافع قادت إلي تدهور الإقتصاد وصولا للكارثة والتي لايمكن تجاوزها إلا بإعفائهم جميعا من تلك الكراسي، بل أن يتم تجميد جميع حقوقهم المعاشية أو فوائد ما بعد الخدمة للدستوريين حاليا ، مع الإعتراف الكامل بها حقوقا مشروعة واجبة السداد ، ولكن إلي زمن يكون الوطن قد تعافي إقتصاديا ، وفوق ذلك نتمني أن يكون حسهم الوطني وتجردهم ونكران ذاتهم : أن يتنازلوا من جميع تلك الإستحقاقات للوطن وعندها يكونوا قد ضربوا المثل والقدوة لإجيال لاحقة ستذكرهم علي مر التاريخ لأنهم قد حفروا بأحرف من نور أسمائهم في ذاكرة التاريخ. الشارع الآن يعج بأحاديث تصب جملة وتفصيلا ضد رفع الدعم عن المحروقات ، والتي نعتقد أنها ستقود لكارثة لا يحمد عواقبها علي وطن أثخنته الجراح والحروب والفتن والإحن ويتربص بنا العالم جارا قريبا أو عدوا بعيدا أو صديق لايعنيه ما يجري، بل ومسئول لايدرك معني الوطنية والتضحية ، وقاموس إنعدمت فيه كلمة التربية الوطنية ، وصارت الجهوية والقبلية هي الأساس لنيل الحقوق والمطالب. إن زيادة تعرفة المواصلات علي شعب أكثر من 95% منه تحت خط الفقر ،ونحن مقبلون علي عام دراسي جديد وشهر رمضان علي الأبواب وتعويم سعر الجنيه زاد الطين بلة،وعلي سبيل المثل وليس حصرا ، بأن صار الطبيب والذي كان يتقاضي بالأمس 500 جنيه مساوية ل200 دولار، صارت اليوم تلك ال500 جنيه تساوي أقل من مائة دولار، علما بأن القوة الشرائية لل500 جنيه قبل شهور ، قد صارت اليوم لا تساوي أي شيء ، بل إن الوضع مرشح لكثير من التأزيم والتعقيد. جاء في الصحف أن الأستاذة الغبشاوي قد أقرت بأن نواب البرلمان يستحقون الزكاة، ولعلم الجميع فإن مخصصاتهم ربما كانت مليونية والله أعلم ، ولكن فقط من أجل المقارنة : فإن مرتب طبيب الإمتياز في حدود 500 جنيه شهريا ، فأيهما يستحق الزكاة؟ بل لنكون أكثر صراحة إن عدم وجود طبيب في المستشفي سيتضرر منه آلاف المرضي ،ولكن ما هو الضرر من عدم وجود نائب برلماني أو وزير دولة أو مستشار رئيس أو مساعد رئيس علي المواطن؟ أخيرا كم عدد وزراء الحكومة الأمريكية واليابانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية ؟بل هل هنالك وجه مقارنة بيننا وبينهم في أي مجال؟ يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية sayed gannat [[email protected]]
