بمناسبة إقالة المستشارين والخبراء الوطنيين .. يدور في ذهني كما يدور في أذهانكم جميعاً سؤال محير، ألا وهو: ماذا قدم هذا الجيش الجرار من المستشارين والخبراء الوطنيين للوطن؟ ولكننا من منطلق أن المستشار مستشار فعلاً فيحق لنا أن نحاسبهم على توريطنا في كل هذه المشكلات من مشكلة دارفور ومروراً بالانفصال وغلاء المعيشة، فليس من العدل أن نتركهم يعودوا إلى منازلهم سالمين من محاسبة أو مقاضاة، هذا بالطبع إذا كانت هذه الاستشارات المهببة قد خرجت من أذهانهم المترفة، أما إذا كانوا يرون ما نحن فيه ويسكتون، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، فيجب أن يحاسبوا عن إحجامهم عن تقديم الاستشارة في الوقت المناسب، وأن يطالبوا بإرجاع كل هذه المبالغ التي تقاضوها طيلة بقاءهم صامتين، لأنهم بصراحة قد جعلوا الميزانية تنهار، وإن شاء الله بعد إقالتهم ستتعافى الميزانية، وسيهلل وزير المالية بذلك، ويقول لهم (أنا ما قلت ليكم). ومن ناحية أخرى، فهنالك ثلاثة نماذج من المستشارين وذلك حسب نظام كل دولة، ففي دول العالم المتحضر، فوظيفة مستشار هي وظيفة كاملة الدسم، فإننا نجد في كل مرفق مستشار وخبير يُرجع إليه إذا أشكل الأمر فيجدوا عنده الحل الناجع والبلسم الشافي، وفي دول العالم الثالث تطلق كلمة مستشار على من تم تجنيبه من وظيفة كبيرة ويمنح مكتباً جانبياً وتوفر له كل وسائل الترفيه وتزجية الوقت من صحف يومية ودورية ومجلات وخلافه مما يساعده في تحمل سأم الحياة وضجرها. وعادة ما يحضر هذا المستشار الذي تم تجنيبه متأخراً ويعود إلى منزله مبكراً بعد أن يكون قد قرأ الصحف، وعادة لا يستشيره أحد ولا يرجع إليه أحد في معضلة ما؛ فدولاب العمل سائر به أو بدونه. أما عندنا فقد تم استحداث وظيفة مستشار وخبير وطني ومستشار ثقافي بالسفارات حيث تم استقطاب بعض كبار الصحفيين لأغراض متنوعة فهي إما وظائف للترضية، أو الاستقطاب، أو درء الشر. والدليل على عدم أهمية هؤلاء المستشارين أنه لم يكن لهم تأثير ملحوظ في تسيير دولاب الدولة (فالجعلي بيقضي يومو خنق) ولكن هذا المستشار يقضي يومو بدون فائدة حتى ولو على نفسه فهو يجلس غالباً في مكتب وثير وحوله الصحف والمجلات وتلفزيون بلازما، وسكرتيرة كمان، يحتسي أكواب القهوة والشاي، وقد تُحمل إليه صينية الفطور (الما خمج) فتصيبه التخمة وأكيد يكون مصاباً بالسكري وضغط الدم والكوليسترول والترهل وكل أمراض العصر فيزداد بذلك إعياءً فهو مزيج من الخمول والفتور والسرحان والتوهان ولين العظام وربما الزهايمر. والدليل على أن هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين لهم تأثير سلبي على الميزانية فإقالتهم ستؤدي إلى انفراج كبير في الحالة المعيشية للمواطن، وهنالك سؤال يطرح نفسه .. كم تبلغ تكلفة إقالة هؤلاء المستشارين والخبراء الوطنيين، فبالحساب البسيط فإذا كانت تكلفة إقالتهم تزيد أو تساوي بقاءهم فليس هنالك داع لإقالتهم.