( كنت أريد الانتظار بهذه المقالات عن بيت الضيافة حتى تصدر في سلسلة "كاتب الشونة: دراسات في الفكر النقدي" التي أقوم عليها. وسبق لي نشرها مسلسلة في "الرأي العام" في 2009. وبعضها الذي تناول رد الاعتبار لضحايا 22 يوليو من الشيوعيين جرى نشرها في تواريخ أسبق. ولكن رأيت التعجيل بنشر مسودة المقالات هنا بعد أن رأيت الاضطراب العظيم أخيراً حول كشف تقرير علوب عن المقتلة وكيف عُدنَا به أعداء كما كنا لا أخواناً في الوطن توثق أواصرنا المعرفة التي جاء بها إلى دائرة الحوار. وجدد ظهور القاضي علوب في برنامج "مراجعات" للأستاذ الطاهر حسن التوم الدعوة القائمة في وجوب أن نتنادى في الحقل السياسي والأكاديمي وأسر الشهداء إلى وجوب قيام الدولة بتحقيق مستحق لحادثة بيت الضيافة نطوي به صفحتها للابد. فقد أزعجني قول القاضي إن دولة نميري، التي كلفتهم بالتحقيق في انقلاب 19 يوليو 1971، هي نفسها التي حجبت عنهم وقائع محاكم الشجرة بأمر عال من نميري. وكان القاضي من الأمانة فلم يشمل مذبحة بيت الضيافة في تقريره لتعذر الوثائق. وهذا ما يجعل قيام الدولة بالتحقيق وفتح أرشيفها على مصراعية للمحققين ضربة لازب. وبالطبع فالتحقيق ينبغي أن يفتح في وقائع لعنف الدولة والعنف المضاد لها خلال تاريخ الحكم الوطني كله طلباً للتعافي الوطني وأن ننهض بعده لشغل الوطن أخوة فيه. ولا أُمني أحداً بجديد في الموقف في هذه المقالات.. فأنا من حملة نظرية "القوة الثالثة" الشيوعية ما في ذلك شك. ومفادها أن من ارتكب مذبحة الضيافة قوة ثالثة نزلت حلبة الصراع وأردت أن تقضي على الشيوعيين والمايويين بضربة واحدة وتمسك بزمام الأمور. ما ستجده طريفاً مع ذلك هو تقعيد دعوتي فوق نهج تاريخي استوفى المصادر الأولية والثانوية ما استطاع. وهو مما يعين صاحب الرأي الآخر على تكييف دعوته على بينة. ورأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ بحتمل الصواب. ومهما كان فأنا اعتقد أن الشيوعيين موزرون، حتى لو كانوا براء من مقتلة بيت الضيافة، لموت هؤلاء الضباط وهم في ذمتهم في الحبس. قولاً واحداً ولا لجاج. كان أقله أن يطلقوا سراح أسراهم لبتدبروا أمرهم كما تدبر ضباط شيوعيون أمرهم في ذلك الوقت العصيب. لنطوي صفحة بيت الضيافة وكل دفتر عنف للدولة وعنف مضاد لها ليسلم لنا الوطن القبيح المضرج بالدماء. كفاية). أسعدني أن ينضم الأستاذ الفاتح سيد أحمد حمودي، ابن المرحوم العقيد (العميد) سيد أحمد حمودي قائد سلاح المظلات وذبيح بيت الضيافة، إلى ركب الداعين لطي سجل مذبحة 22 يوليو 1971. فقد بعث إلىّ برسالة عرفني بنفسه ورقم تلفونه. فأتصلت به ووجدته كما صورت حال أولياء دم المذبحة في كلمتي الأولى عن هذا الأمر: أول من لا يعلم عن مرتكبيها شيئاً. ولم يعثر على خيط يسوق إلى قتلة والده حتى بعد سؤال بعض أعضاء مجلس قيادة انقلاب 25 مايو المنحل. وأحدهم ولي دم. ولا أعرف إن كان جهل هؤلاء الضباط بالقتلة حقاً أم غير ذلك بالنظر إلى انني لم أقع بعد على ذكر لجنة تكونت للتحقق عن قتلة بيت الضيافة. ولم يسمع الفاتح نفسه بهذه اللجنة (أنجزت ما وعدت أو لم تنجز) بعد سؤالي له عنها. ولو ثبت أن النظام لم يعين لجنة للتحقيق في المذبحة لكان هذا من ثالثة الأثافي. وهو أن النظام المايوي علم عن القتلة ما لم يرض لنفسه أن يذيعه. وهذا تجهيل عمد. كتب لي الفاتح يقول: "شكراً لاتصالك فيَّ بعد رسالتي لكم. إننا لنثمن جهودك الكريمة لجهة مساعدتنا جميعاً للحصول على حقائق مذبحة بيت الضيافة من جهة معرفة القتله علماً لا يحدونا فيه القصاص أو الجزاء. إننا لنطمع في الحصول على الوقائع والحقائق لنقف على تاريخ عشنا بدون دقائقه ل39 عاماً مضت. إننا نتطلع إلى تحقيق رسمي عن مذبحة بيت الضيافة. ونسألك أن تبذل قصارى جهدك نحو هذه الغاية. وستجد منا كل عون ودعم. إن مهمتنا الآن هي الوقوف على حقيقة ما جري في بيت الضيافة ولا غير ذلك. شكراً مع أطيب الأمنيات. قلت في حديث الأسبوع الماضي أن الذي غلب في تدوين واقعة المذبحة هي روايات الضباط الناجين منها وغيرهم بينما غابت عن السجل روايات الجنود وصف الضباط المعلوم أنهم هم وحدهم تقريباً الذين استردوا نميري للحكم. وقد رأينا أن الصحافة دونت بعض تلك الشهادات في الأيام العاقبة للمذبحة ثم لم يعد إليها أحد. وأصبحنا نعيد شهادة الضباط ونستعيدها. وانحصرنا بذلك في حقائق جرت في بيت الضيافة وانحجبنا عن مقاصد وطبيعة القوة التي خرجت في عصر 22 يوليو إلى مسرح السياسة بقوة وربما كانت المذبحة من عملها كما يعتقد بعض الناس. متى نظرت في شهادة الجنود والصف في وقتها وجدتهم شديدي الإعتزاز بدورهم في عودة نميري. فروايتهم لملحمة عودة نميري لا تتسع لضابط فحسب بل تجدهم كرهوا ما رأوه من إدعاء بعض الضباط لعب أدوار في تثبيت نميري من نسج خيالهم. فقد تحدث العريف ابو القاسم تجاني للصحافة كناطق رسمي لحركة الجنود والضباط، التي نشتبه أنها القوة الثالثة، التي وطنت نفسها على القضاء على نميري ومن انقلبوا عليه عصفورين بحجر واحد ثم استلام زمام الحكم. ولكن نميري شقي وعمره بقي. فأضطرت القوة الثالثة أن تجير نصرها لصالحه والذي في القلب في القلب. فأنظر لهجة أبي القاسم تجدها واثقة احتفالية تنسب الفضل له ولزملائه الصف والجنود لا غير. فقد تحدث للصحافة:"نيابة عن تنظيم حركة التحرير" مؤكداً "بأنه لا يوجد أي ضايط بهذه الحركة إذ أنهم فروا هاربين تحت طلقات مدافعنا. وأقول للضابط الذي تكلم من إذاعة أم درمان مدعياً أنه عمل وعمل (هل عمل وعمل كناية عن الإدعاء فالنص غير واضح) أنه كان معتقلاً بالبيت (الضيافة؟ غير واضح) نسبة (لعدم وجود، من عندي النص غير واضح) من يحرسه أطلقنا سراحه. ولم نر سوى الملازم فتحي محمد عبد الغفور "الذي أيد حركة التحرير من البداية وركب دبابته وأدى دوره كاملاً". وهنأ ابو القاسم جند المظلات وشكرهم لنجدتهم وتعزيزهم الموقف وعلى رأسهم العريف يوسف عبد الباقي. وهنأ كذلك رجال كتيبة المشاة الذين أيدوهم في أحلك اللحظات وساندوهم. وشكر الجمهور على تعاطفه معهم وكذلك الحرس القومي وكتائب مايو وبوليس القسم الجنوبي الذين ساعدهم في إلقاء القبض على هاشم العطا "ولم يناموا حتى الآن". وشكر جريدة الصحافة. ووجه الحديث لجماهيرهم بأنهم بخير ما دام التلاحم العسكري الشعبي قائماً. كان هذا حديث عريف بعد نحو 8 أيام من عودة نميري إلى الحكم (الصحافة 30 يوليو 1971). فإلي أي طموح انتسب؟ نواصل شهادة تنظيم الصف والجنود التي جاءت بها جريدة الصحافة ثم نعلق على حركتهم من جهة نظرية القوة لثالثة في يوم 22 يوليو التراجيدي. Ibrahim, Abdullahi A. [[email protected]]