الحرب القانونية لأول مرة تعلن الحركة الشعبية انحيازها المباشر للمؤتمر الوطني في مواجهة القوى السياسية المعارضة دون أن تنتظر الجولة الاخيرة من الصراع على نحو ما فعلت عند معركة قانون الانتخابات على سبيل المثال ويبدو ان الصراع هذه المرة يجيء على خلاف المرات السابقة من حيث المساس المباشر بمصالح الحركة الشعبية ومكتسباتها والمعركة المقصودة هنا هو ما اثارته قوى المعارضة في تصريحات تعلن فيها انتفاء شرعية الحكومة ابتدأ من التاسع من هذا الشهر الجاري والذي صادف أمس الجمعة وترى المعارضة انها تستند في ذلك على الدستور وهو الامر الذي تنفيه الحكومة وفي وقت سابق وقبيل استفحال الامر بين الحكومة والمعارضة ربط حزب المؤتمر الوطني بين تنحي الحكومة أو عدمه باتفاق شريكيْ الحكم وكان الواضح ان المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية على ثقة تامة ان شريكته الحركة الشعبية ستعلن انحيازها جهة شرعية الحكومة وتقف في خندق واحد مع شريكها المؤتمر الوطني وهذا ما حدث تماما عندما سارع الشريكان الي تشكيل لجنة قانونية مشتركة للرد علي دعوى المعارضة بشأن عدم شرعية الحكومة بعد 9 يوليو وهي المرة الاولى التي تقف فيه الحركة الشعبية بشكل مباشر ومعلن الى جانب شريكها المؤتمر الوطني ضد المعارضة حيث انخرط الشريكان في اجتماع يبحث الرد القانوني المبرر لاستمرار الحكومة الحالية الى حين قيام الانتخابات وهو الاجتماع الذي تديره لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عمر حسن احمدالبشير ونائبه القائد سلفاكير ميارديت بعد اجتماع بينهما ناقشا فيه ماذهبت اليه المعارضة من انتفاء لشرعية الحكومة الحالية وتتالف اللجنة من عازي صلاح الدين والدكتور مندور المهدي والدكتور عبدالرحمن ابراهيم الخليفة من جانب المؤتمر الوطني وباقان اموم ودينق الور وياسر عرمان من الحركة الشعبية وينتظر ان تبت هذه اللجنة اليوم في ما اثارته قوى المعارضة مدعمين ما يتوصلون اليه بدفوعات قانونية وفي تصريحات صحافية قال الامين السياسي للمؤتمر مندور المهدي، عقب الاجتماع، إن الشريكين توصلا الى تكوين لجنة لتقديم موقفهما ازاء شرعية الحكومة للرأي العام وأكدا على ضرورة الشراكة بينهما وتهيئة المناخ الملائم لاستمرارها وضمان قيام الانتخابات في موعدها معتبرا اجتماع المعارضة امس، معركة سياسية، معلنا خوضها، ودعا القوى السياسية الى اللجوء الى المحكمة الدستورية للحصول على فتوى بشأن شرعية الحكومة وحزر مندور المهدي من العمل خارج الاطار القانوني والدستوري 3 مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في إعضائها 4 إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور 5 الحل الشامل والعادل لقضية دارفور 6 تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني 7 تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين 8 وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن زعماء الأحزاب اجمعوا علي إصدار بيان للشعب السوداني، يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية، يوضح أن الحكومة فشلت في الالتزام بدفع استحقاقاتها تجاه الشعب، متهما المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وغير قانونية، وقال إن الزعماء تواثقوا علي الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أي جهة حفاظا علي أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوي السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض علي الأحزاب تعبر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني، التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم، الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال: «إن ما أسس علي باطل فهو باطل».
