حق تقرير المصير: (the right to self-determination) هو مصطلح في مجال السياسة الدولية والعلوم السياسية يشير إلى حق كل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية. كان رئيس الولاياتالمتحدة وودرو ويلسون هو الذي أبتدع المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن بعض الأدباء والعلماء استخدموا مصطلحات مماثلة من قبل. وكان مبدأ حق تقرير المصير من أسس معاهدة فيرساي التي وقعت عليها الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الأولى، والتي أمرت بتأسيس دول أمة جديدة في أوروبا بعد انهيارالإمبراطورية النمساوية المجرية والقيصرية الألمانية ("الرايخ الثاني"). في فترة لاحقة من القرن ال20 كان هذا المبدأ أساس سياسة إزالة الاستعمار التي سعت إلى تأسيس دول مستقلة في إفريقيا وآسيا بدلا من المستعمرات الأوروبية. بعد الحرب العالمية الأولى شاعت فكرة أن المجتمع الذي يحق له تقرير المصير هو مجموعة الناس الناطقين بلغة واحدة وذوي ثقافة مشتركة والمقيمين في منطقة معينة ذات حدود واضحة. كذلك شاعت فكرة أن ممارسة حق تقرير المصير تتم عن طريق إقامة دول أمة أو مناطق حكم ذاتي. فإذا عاش في منطقة ما مجموعة أناس ذات لغة وثقافة مشتركتين يمكن اعتبارها قوما أو شعبا ويمكن إعلان المنطقة دولة مستقلة أو محافظة ذات حكم ذاتي في إطار دولة فيدرالية. وقع الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطنى على إتفاقية سلام الذى نص على حق شعب جنوب السودان فى تقرير مصيره (( تنفيذاً لإلتزام بإيجاد تسوية متفاوض عليها على أسس إقامة نظام حكم ديمقراطى يعترف من ناحيه بحق شعب جنوب السودان فى تقرير المصير وجعل الوحدة جازبة خلال الفترة الإنتقالية .... إلخ )) كما نص البند (1-3) من إتفاقية السلام الشامل على ( شعب جنوب السودان له الحق فى تقرير المصير وذلك ضمن أمور أخرى ، عن طريق الإستفتاء لتحديد وضعيتهم مستقبلاً ) . مضى الأن أربعة أعوام من الفترة الإنتقالية وتبقى عامين لإكمال المهمة ، فالشعب الجنوبى الأن يتطلع لممارسة حقه فى تقرير المصير والإستفتاء لإختيار بين الوضع الحالى للدولة السودانية أو بناء دولة جديدة فى جنوب السودان يقوم النظام السياسى فيه على العدالة والإنصاف والحكم الرشيد و إحترام حقوق الإنسان وإتاحة الحريات العامة ... إلخ . هذه الأيام هنالك نقاش محتدم حول رؤى أطراف إتفاقية السلام الشامل لقانون الإستفتاء المقترح ، مما أدى إلى بروز العديد من وجهات النظر المختلفة حول عدد من القضايا الهامة منها ( تعريف المواطن الجنوبى ، الجنسية ، وضعية القوات المشتركة ، العملة ، الديون ، النفط ، إجراءات الإستفتاء - رئاسة مفوضية الإستفتاء ، المقر ، مراكز الإقتراع ، هياكل المفوضية والنصاب ) . الحركة الشعبية لتحرير السودان ترى الفصل بين القضايا التى تتعلق بالوضع بعد الإستفتاء والقضايا المتعلقة بلإستفتاء والمؤتمر الوطنى يرى وجود إرتباط وثيق بين هذه القضايا . فى هذا المقال سنحاول إثراء النقاش حول هذه القضايا المختلفة عليها بين أطراف إتفاقية السلام الشامل من خلال تناولها هذه القضايا بشكل مقتضب : تعريف المواطن الجنوبى : هنالك إختلاف بين الطرفين حول تعريف المواطن الجنوبى الذى يحق له / لها التصويت عند إجراء الإستفتاء ، فالحركة الشعبية تأخذ بتعريف دستور جنوب السودان للمواطن الجنوبى والمؤتمر الوطنى يأخذ بالتعريف اليهودى لمن هو اليهودى ، اليهود يأخذون بالنسب الأموى ، أما القانون السودانى فينسب المواطن لأباه ( النسب الآبوى ) وبذلك تمنح الجنسية السودانية للمواطنيين السودانيين ، فالحركة الشعبية مع القانون السودانى الذى ينسب الشخص لأباه وليس العكس ، وهذا هو الأساس الذى يمكن أن تقوم عليه تعريف المواطن الجنوبى وليس التعريف اليهودى . فالمؤتمر الوطنى يرى أن أى شخص أمه من جنوب السودان له / لها الحق فى التصويت فى الإستفتاء وهذا خطأ كبير ، فالتعريف الصحيح للمواطن الجنوبى هو أن المواطن يعتبر جنوبى لإنتماء أباه لأحدى القبائل الجنوبية المعروفة للجنوبين ، وهذا يعنى أن تعريف المواطن الجنوبى بنسبة للجنوبين واضح لايحتاج لأى نقاش ولكن المؤتمر الوطنى يريد أن ينقل إلينا تجربة الصحراء الغربية التى أدت إلى الفشل فى ممارسة الشعب الصحراوئى لحقه فى تقرير المصير وهو الأمر الذى أدى إلى نشؤ خلاف كبير بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو ، ولكن هيهات . الجنسية : مسألة الجنسية بالنسبة للشمالى المقيم فى الجنوب والجنوبى المقيم فى الشمال تعتبر مسألة إدارية يمكن معالجتها بسهولة فى حالة تصويت الإنسان الجنوبى للإنفصال ، فيمكن الإتفاق بين الحكومة فى الشمال وفى الجنوب على حقوق مواطنى كل طرف فى الطرف الآخر ممايسمح لمواطنى كل طرف للإحتفاظ بممتلكاتهم لفترة محدده متفق عليها بين الحكومتين ، وبعد هذه الفترة تسقط الجنسية السابقة للشخص ويكتسب جنسية دولته الجديدة وعلى حكومات الدولتين تيسر الأمر على المواطنيين . ويمكن أيضاً التوقيع على إتفاقية تضمن التمتع بالحريات الأربعة ( التنقل ، الإقامة ، التملك ، العمل ) كالإتفاقية التى تم توقيعها مع مصر الجارة الشمالية . وضعية القوات المشتركة : ما ينطبق على الجنسية تنطبق على مسألة وضعية القوات المشتركة / المدمجة فالطرفان مطالبان – إذا كان خيار الجنوب الإنفصال – بالإتفاق على فترة زمنية محددة لاتتجاوز الثلاثة أشهر للإنسحاب من الجنوب للشمال والعكس ويجب أن تتم هذه العملية بتعاون الطرفين حتى تتم بصورة سلمية وبدون أى تعقيدات . المادة (145-1) من الدستور الإنتقالى تتناول وضعية هذه القوات فى حالة الإنفصال ونصها ( تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان ، وتشكل القوات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان فى مرحلة بعد الإستفتاء إذا ما أكدت نتيجة الإستفتاء الوحدة ، وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية ) . وهذا يعنى أن الدستور الإنتقالى حسم وضعية هذه القوات قبل وبعد الإستفتاء على حق تقرير المصير ، لذلك لايوجد مايستدعى تناول وضعيتها فى قانون الإستفتاء . العملة : فى حالة الإنفصال يجب أن يتفق الطرفين على كيفية التعامل مع العملة السودانية الحالية ولأى دولة من الدولتين ستتبع هذه العملة ، وهل هذه العملة هى عملة شمال السودان فقط أم ستصبح عملة لجنوب السودان ، فإزا أصبحت العملة المتداولة حالياً بين شطرى البلاد عملة رسمية لأى من الدولتين على الدولة الأخرى البحث عن عملة بديلة بأسرع مايمكن وتقييم كمية العملة المتداولة لدى الطرف الأخر وكيفية تعويض المواطنيين الذين يحملون الجنيه والذى أصبح بحكم الإنفصال عملة غير متداول فى دولتهم الجديدة . النفط : إذا كان خيار الجنوب هو الإنفصال فالبترول لايفترض أن تكون قضية خلافية لأن هذه المسألة واضحة ، فالأبار التى تقع ضمن نطاق حدود جنوب السودان تعتبر ملك لشعب جنوب السودان وحكومة الجنوب هى الجهة المسؤلة عن إدارته من مرحلة الإنتاج حتى التسويق ، والأبار التى تقع ضمن حدود دولة شمال السودان الوليدة تعتبر ملك لشعب شمال السودان وحكومة الشمال هى الجهة المسؤلة عن إنتاجه وتسويقه . أما الشركات التى ساهمت فى إنتاج البترول السودانى فى الجنوب أو الشمال يمكن توفيق أوضاعها تماشياً مع الأوضاع الجديدة للدولتين ، كذلك يمكن إجراء تفاوض بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب إذا رغبت الآخيره فى إستخدام الأنابيب والموانى الحالية فى شمال السودان لتسويق النفط المنتج فى الجنوب وهذا الأمر لاعلاقة له بقانون الإستفتاء فهو أمر يجب أن يترك لحكومة الجنوب فى حالة حدوث الإنفصال لتقرر الخيار المناسب وهل ستواصل فى إستخدام الأنابيب والموانى الحالية أم ستطور أنابيب جديدة مطابقة للمواصفات الدولية وهل ستستخدم ميناء بشائر أم الموانى الكينية . الأستاذة بدرية سليمان ترى أن نفط الجنوب تم إستغلاله بواسطة الشمال وجميع الآبار تم حفرها بواسطة حكومة الشمال وبناءً على ذلكم الإفتراض تدعى ملكية الشمال لنفط الجنوب وترى تناول الآمر فى قانون الإستفتاء وترفض ترك الآمر لإجراءات مابعد الإستفتاء . مايجب أن يقال للأستاذة بدرية وغيرها مِن مَن يشاركونها الرأى هو أن نفط الجنوب للجنوب ونفط الشمال للشمال والجنوب ليس لديه الحق فى التدخل فى الشمال والعكس صحيح ، أما فيما يتعلق بكلفة الإنتاج فالأستاذة تعلم أن الجنوب لم يستفيد من نفطه كما إستفاد الشمال من نفط الجنوب والفترة السابقة كانت كافية فالشمال كان ياخذ من الجنوب أكثر من نصف إنتاجه من النفط عبر وزارة الطاقة والمالية والقوى العاملة التى عملت فى الجنوب أكثر من عشرة أعوام وكفى. الديون : فيما يتعلق بالديون وإلتزامات الحكومة نص إتفاقية السلام فى البند (10) من برتكول تقاسم الثروة والمادة (209-1) من الدستور الإنتقالى على ( أى ديون أو إلتزامات على أى مستوى حكومى يكون مسؤلا عنها ذلك المستوى الحكومى ) ، وهذا يعنى أن حكومة جنوب السودان كمستوى من مستويات الحكم فى البلاد لاعلاقة لها بأى ديون أو قروض أو إلتزامات داخلية أو خارجية لم تستفيد منها بل مستوى الحكم القومى هى الجهة المسؤل عن الديون الخارجية وكل الإلتزامات الآخرى ولايمكن مطالبة جنوب السودان بالمشاركة فى سداد ديون شمال السودان والحكومة القومية فى حالة تصويت الجنوب للإنفصال لأن الجنوب لاعلاقة له بهذه الديون والقروض ، فكل القروض والديون إستفاد منها الجزء الشمالى من القطر . إجراءات الإستفتاء : النصاب يجب أن لايعتمد على الإحصاء السكانى المختلف عليه بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطنى بل يجب أن تعتمد على عدد المسجلين فى السجل الذى يعد خصيصاً لغرض الإستفتاء ، فكل جنوبى يرغب فى المشاركة عليه تسجيل إسمه طواعيةً. المؤتمر الوطنى يري أن النصاب لتصويت للوحدة يجب أن تعادل (1 +50%) والتصويت لصالح الإنفصال ( 75% ) من جملة المصوتين ، وهذا يعنى أن المؤتمر يريد جعل أمر الإنفصال كما تحدثوا عملية صعبة ، أى أن حق تقرير المصير الذى ورد فى الإتفاقية يمكن أن لاتتم ، والغريب فى الأمر أن قيادة المؤتمر الوطنى لاتريد أن تجعل من وحدة البلاد أمر جازب بنسبة لمواطنى جنوب السودان ( لايريدون وحدة حقيقة ولاإنفصال بل يرديون فقط إستمرار سيطرتهم على مقاليد الأمور فى البلاد ). دستور جمهورية السودان سكت عن النصاب المطلوب لإقرار الوحدة أو الإنفصال ولكن الدستور فيما يلى البند ( 217-2) تناول النصاب المطلوب عند إجراء أى إستفتاء ( تستفتى المفوضية القومية لإنتخابات كل الناخبين ، وتنال المسألة المطروحة للإستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد المقترعين ) . وعلى هذا الأساس يمكن القياس فى مايلى أمر التصويت على الإستفتاء على حق تقرير المصير فى جنوب السودان ، والمفوضية المختصة بالإستفتاء عليها إعتماد هذا النص الدستورى عملاً بمنهج القياس . الأستاذة بدرية سليمان وأحمد إبراهيم الطاهر يشكلان فريقاً ضد ممارسة شعب جنوب السودان لحقه فى تقرير المصير ، ولقد زكرا بأن المجلس الوطنى سيجعل أمر ممارسة حق تقرير المصير والإستفتاء أمر صعبا على شعب جنوب السودان و فى تقديرى الخاص يجب أن لايترك هذا الأمر دون مسألتهم ، لأن التصريحات التى أدلى به كل من بدرية والطاهر تمثل الرأى الحقيقى للمؤتمر الوطنى ، فعلى شعب جنوب السودان التصدي لهذا الأمر الخطير . فبدرية تتحدث بأن النصاب المطلوب للوحدة(1+50% ) وللإنفصال (75% ) وهذا الأمر لن يقبل به مواطنى جنوب السودان ، فالصحيح أن يكون النصاب المطلوب لتصويت للوحدة أو الإنفصال موحدا وهو (1+50%) ( نموزج مقاطعة كوييبك فى كندا ) فلأغلبية البسيطة هى التى ستقرر فى مسألة الوحدة أو الإنفصال . أما بنسبة لمقر المفوضية المختصة بلإستفتاء ورئيس المفوضية فهى من الأمور التى تخص الجنوبين دون غيرهم ، فرئيس المفوضية يجب أن يكون من مواطنى الجنوب و رئاسة المفوضية ستكون فى جنوب السودان فلقد إنتهى عهد الوصاية التى مورسست على شعب جنوب السودان منذ الإستقلال وهو مانص عليه إتفاقية السلام الشامل فى برتكول مشاكوس الجزء (أ) التى تتناول المبادىء المتفق عليها فى البند (1-2) نص المادة ( شعب جنوب السودان له الحق فى رقابة وحكم شئونه فى إقليم ... إلخ ) . مراكز الإقتراع : بما أن الإستفتاء قضية تخص الجنوبيين فمراكز الإقتراع يجب أن تكون فى جنوب السودان دون غيره من المناطق حتى تتم فى جو ديمقراطى وصحى ولايمكن أن تقام فى الشمال ، فتجريتنا مع المؤتمر الوطنى يؤكد أن فتح أى مراكز فى الشمال يعنى تزوير نتيجة الإستفتاء و الخروج بنتيجة لاترضى إنسان جنوب السودان . المؤتمرالوطنى لايريد لشعب جنوب السودان التصويت فى جو ديمقراطى لذلك تريد فتح مراكز لإقتراع فى شمال السودان بعيدة عن أعين الجنوبين حتى تتمكن من وضع أصوات وهمية فى الصناديق لتعلن أن أغلب الجنوبيين مع الخيار الذى يريدونه . الجنوبيين فى الجنوب وحدهم الذين سيصوتون للوحدة أو الإنفصال وليس المؤتمر الوطنى ، وفى هذا الجانب يمكن أن نذكر أن طلاب المؤتمر الوطنى عندما كنا طلاباً قاموا بتزوير الإنتخابات وذكروا أن الملائكة صوتت لصالح قائمة المؤتمر الوطنى ضد التجمع الوطنى الديمقراطى وأن النتيجة صحيحة ، لذلك نخشى أن يأتى اليوم الذى سيقول فيه قيادة المؤتمر الوطنى أن الملائكة صوتت لصالح الوحدة فى الجنوب ضد الإنفصال ، ولذلكم السبب نرفض فتح مراكز للإقتراع فى شمال السودان . أما الجنوبيين المقيمين فى الشمال والراغبين فى التصويت عليهم الذهاب إلى الجنوب حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى . وعلى حكومة الجنوب مساعدتهم حتى تتم عملية العودة الطوعية . صناديق الإقتراع : جنوب السودان يعانى مثله مثل كل أجزاء القطرالأخرى من الأمية فى أوساط مواطنيه ، لذلك عند إجراء الإستفتاء يجب أن تكون جميع العمليات المتعلقة به مبسطة وسهلة حتى يتمكن المواطنيين من خلالها ممن الإدلاء بأصواتهم دون أى تعقيدات . عليه فيما يتعلق بالصناديق يجب أن تتم فرز الصناديق أى بمعنى أن يكون هنالك صندوقين صندوق للوحدة وآخر للإنفصال وبألوان مختلفة ، وذلكم الآمر سيمكن دعاة الوحدة أو الإنفصال من معرفة الصندوق الذى يعنيهم . المؤتمر الوطنى يريد مزيد من الغموض والصعوبات لإرباك عملية الإستفتاء ، لذلك يريدون أن يتم التصويت فى صندوق واحد ولهم فى ذلك أراء وأسباب واهية فعلينا الإنتباه . ما يجب أن نوصله لقيادة المؤتمر هو أن مسألة الإستفتاء على حق تقرير المصير إنتظره مواطنى الجنوب بفارق الصبر والمواطن فى الجنوب يدرك جيداً أن المؤتمر الوطنى يمارس التسويف وكل الأراء التى تقدم من قبل عضويته الغرض منها عدم تمكين مواطنى الجنوب من ممارسة حقهم فى تقرير المصير ، هذا الأمر سيخلق مشكلة كبيرة فى البلاد بينها ومواطنى الجنوب ، لأن هذه المسألة هى مسألة حياة أو موت لاتقبل التسويف والمماحكات والت والعجن [email protected]
