الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية هي الحل(3) .. بقلم: محمد عبد المنعم صالح الأمين- السودان \الخرطوم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 06 - 09 - 2012


[email protected]
في مقالين سابقين بعنوان الديمقراطية هي الحل كنا نحاول ان نعرف اليمقراطية من وجهات نظر عديدة حتي تسني لنا إجاد تعريف عام لها ولكن بالضرورة هناك مقومات تحكم هذه الديمقراطية .
مقومات النظام الديمقراطي:
ونستخلص مما أسلفنا به سابقا أن إرادة الشعب هي جوهر النظام الديمقراطي، فهي مناط السلطة، والمرجع لتحديد الخيارات العامة، وبالتالي فإنه لا يكفي لقيام نظام ديموقراطي، وجود دستور ينظم السلطات في الدولة، ومؤسسات لتمثيل المواطنين، وقوانين تسمح بتعدد الأحزاب، و تنص على حرية الصحافة، لأن الآليات والمظاهر التي لا تخلو منها المجتمعات الديمقراطية، قد تبقى فارغة المحتوى، ومجرد واجهات شكلية، لا تعكس المضامين الحقيقية للديمقراطية على أرض الواقع، والتي لا تتحقق إلا بتوفر مجموعة من المقومات الأساسية ومن أهمها:
1) الحريات الفردية والجماعية:
الحرية من الحقوق الملازمة لحياة الإنسان، فمن خلالها يستطيع أن يعبر عن حاجاته وطموحاته، ويفصح عن اختياره لأسلوب العيش الذي يريده، ويفجر طاقاته الفكرية والإبداعية، ويروض قدراته على ابتكار الوسائل الكفيلة بتحسين مستوى عيشه، ويعبر عن رأيه حول ما يجري في محيطه، في مختلف المجالات، وفي طريقة تدبير الشأن العام في مجتمعه، ويدافع عن معتقداته وقيمه، وقد جاء في الجملة الأولى من المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه «يولد جميع الناس أحرارا..».
وباعتبار أن إرادة الشعب هي العمود الفقري في كل نظام ديمقراطي، فإنه لا يمكن التعبير عنها بوضوح إلا في مناخ الحرية الذي ينبغي أن يسود المجتمع، ويتيح للأفراد والجماعات إبداء آرائهم ومواقفهم دون أي قيد، ويطرحون أفكارهم بعيدا عن أي ضغط، ويناقشون أفكار غيرهم، وينتقدون السلطات العمومية دون خوف من الانتقام أو القمع،كما الغالب ويستطيعون الانخراط أو المساهمة في تأسيس الحزب السياسي، أو التنظيم النقابي، أو الإطارالجمعي ، الذي يتلاءم مع ميولاتهم السياسية، ومصالحهم الحياتية، ووضعياتهم الاجتماعية، وقناعاتهم الفكرية، وطموحاتهم الشخصية.
ولا يتسنى للأفراد والجماعات التمتع بالحرية، إلا بضمان حرية وسائل التعبير عن الآراء والمواقف، وتتمثل بصفة خاصة في حرية الصحافة، وحرية النشر وإصدار الكتب، وعدم احتكار وسائل الإعلام العمومية من طرف الرأي الرسمي وحده، أو من قبل أي تيار سياسي، وإتاحة المجال للآراء المخالفة، وحرية التواصل والحق في تلقي وتداول المعلومات، عن طريق جميع وسائل الاتصال، وحرية تنظيم التجمعات العمومية، وحرية التظاهر والتجمهر، وحرية شن الإضراب عن العمل، والقيام بالوقفات الاحتجاجية..
وبطبيعة الحال فإن الحريات ليست مطلقة، وإنما تنتهي حرية كل فرد أو جماعة عندما تبدأ حرية الآخرين، كما أن الحرية لا تعني عدم المسؤولية، فلا يمكن باسم الحرية الاعتداء على حقوق الغير، أو المساس بكرامتهم، أو انتهاك حرماتهم، ولذلك يعرف البعض الحرية بأنها« قدرة الشخص على التصرف بما لا يضر الآخرين »، وانطلاقا من هذا المفهوم تضع الأنظمة الديمقراطية القوانين التي تنظم الحريات الفردية والجماعية، لتكون أداة تساعد الأشخاص والهيئات والصحافة ووسائل الإعلام والاتصال على المساهمة في تطوير المجتمع والنهوض به، وتضع الضوابط التي تحول دون خلق الفتن داخله، وتحدد القواعد التي تسري على الجميع بالتساوي، ودون أي ميز على أساس السلطة، أو النفوذ، أو الجاه، أو الجنس، أو اللون، أو المعتقد الديني، أو الانتماء السياسي، ... .........
ولا يكفي بطبيعة الحال سن القوانين التي تنص على ضمان الحريات الفردية والجماعية، وتحدد القواعد والضوابط المتعلقة بممارستها، وإنما لابد من احترام مضامينها على أرض الواقع، وعدم تجاوز مقتضياتها في الحياة اليومية، لأن القوانين التي لا تُحترم أو لا تسري في مواجهة الجميع، لا يكون لوجودها أي مدلول، وبالتالي حينما تمنع الصحف عن الصدور، ويتم اعتقال الصحفيين بسبب ما يعبرون عنه من آراء معارضة للسياسات المتبعة، أو منع تظاهرات سياسية، أو عروض فنية، بدعوى انتقادها لأسلوب الحكم، أو سخريتها من بعض الممارسات الصادرة عن السلطات العمومية، أو مواجهة الوقفات الاحتجاجية، وتفريق المسيرات السلمية، باستعمال العنف والقمع، مثل هذه الظواهر تتنافى مع الممارسة الديمقراطية السليمة، وتكشف عن وجه استبدادي قد يكون مستترا وراء قوانين ليس لها سوى وجود شكلي، ولا تجد صداها في مجال التطبيق.
2)التعددية الحزبية:
التعدد والتنوع والاختلاف من الظواهر الطبيعية في أي مجتمع بشري، فمهما كانت القيم المشتركة التي تسود المجتمع، فإن مصالح الناس تختلف وتتعارض، واهتماماتهم تتباين، والقضايا التي تنشغل بها جماعة ما، تتعدد تصوراتهم حولها، وتتنوع اجتهاداتهم في طرق تناولها، وأساليب التعامل معها.
وإذا كان نظام الحكم الفردي، أو الحزب الوحيد، يجعل الفرد أو الحزب "ينوب“ عن الأمة بكاملها، دونما اعتبار للتباينات الاجتماعية، والاختلافات الفكرية والمذهبية، ويدير الشأن العام وفق منهج أحادي لا يتغير إلا في حالة تغيير النظام من جذوره، فإن النظام الديمقراطي يقوم على الإقرار بالتنوع والتعدد، والأحزاب السياسية هي التي تتبلور من خلالها رغبات وتوجهات مختلف الطبقات الشعبية، ولا تحظى بشرف النيابة عن الشعب إلا الأحزاب التي تتجاوب اجتهاداتها وبرامجها أكثر مع طموحات ورغبات الأغلبية.
والحزب كما يقول (موريس ديو) هو الأداة الرئيسية للنشاط السياسي الشعبي في الدولة الحديثة، وهو ظاهرة سياسية برزت مع ظهور الديموقراطية في أوروبا، وانتشرت منها إلى قارات أخرى، والحزبية السياسية مرتبطة بالحرية السياسية، التي من مظاهرها تعدد الأحزاب، سواء كانت تعددية ثنائية، أو تعددية أوسع.
ولا يمكن تصور قيام نظام سياسي ديموقراطي دون تعددية حزبية، أي دون وجود أحزاب سياسية تعكس طبيعة المجتمع، وتعبر عن واقعه، وما يسوده من تباينات اجتماعية، واختلافات بين المذاهب والتيارات السياسية المتعددة، وتباشر الأحزاب في نطاق القانون، عملها في تأطير وتمثيل المنخرطين فيها، والمناصرين لمبادئها وإطروحاتها، والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية، وتصوراتهم المشتركة فيما يتعلق بتدبير الشأن العام، وذلك من خلال التوجهات التي تتبناها، والبرامج التي تقترحها، وتعلن عنها للرأي العام.
وبهذا المفهوم فإن التعددية الحزبية تنبع بتلقائية من حاجات المجتمع، ومن رغبات وتطلعات فئاته، فكل شخص لا يستطيع بمفرده أن يشكل قوة ضاغطة للدفاع عن مصالحه بشكل فعال، داخل مجتمع تتناقض فيه المصالح، ولا يستطيع إعطاء الحياة والحضور لأفكاره في محيط تتجاذبه عدة تيارات، فينتظم داخل مجموعة تشاطره نفس الأهداف، وينسجم أو يقترب مذهبها مع ما يراوده من أفكار، وتتجاوب برامجها مع ما يسكنه من آمال وطموحات، ومن خلال المجموعة يمكن التعبير عن الذات بصوت يتحدد مستوى صداه ومدى تأثيره، بحسب قوة ووزن المجموعة داخل المجتمع.
وهكذا تتكون مجموعات في إطار تنظيمات سياسية تسمى الأحزاب، وتختلف في توجهاتها وتصوراتها باختلاف المصالح والأهداف المشتركة التي تربط بين الفئات المكونة لها ، ويتسع أو يضيق الحزب السياسي بحسب نسبة المتجاوبين مع مبادئه وبرامجه، الأمر الذي يتوقف على مدى قدرته على التواصل مع المواطنين، وإقناع الرأي العام بصواب خياراته، وجدوى ما يبتكره من تدابير لمعالجة القضايا التي تهم أوسع الشرائح الاجتماعية
وفي الختام يمكن أن نستخلص بأن الديمقراطية نظام يرتكز على مبدأ أساسي مفاده أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وبالتالي {فهي ليست قالبا جاهزا، أي كالباس يمكن أن نحصل عليه بأي وسيلة ونرتديه عندما نريد ذلك فنصبح ديمقراطيين} علي حد قول الكاتب المخضرم د\أبكر ادم اسماعيل، فالديمقراطية إذا حق طبيعي لكل شعب، وليست منحة أو هدية يتكرم بها الحكام على شعوبهم عندما يحلو لهم ذلك، كما أنها ثقافة وسلوك، وليست مجرد شعارات وواجهات شكلية، ولا يتحقق وجودها على أرض الواقع إلا بتوفر ,وتاسيس مجموعة من المقومات والعناصر المتكاملة، ووجود عدد من القواعد والمؤسسات والممارسات، وتنبع الديمقراطية من الإرادة الحرة للشعوب،
وإن كان هذا لا يتحقق بين عشية وضحاها، فالتخلص من أي نظام استبدادي، أو حكم مطلق، أو وضع غير ديمقراطي، وإقامة نظام يستوفي مقومات وشروط الديمقراطية الحقة، فإن هذا لا يعني أن الأمر يتطلب قرونا، أو عدة عقود من الزمن، وبالتالي فإن التعثر الملحوظ في إرساء وتوطين مفاهيم الديمقراطية في كثير من دول العالم الثالث وبصفة خاصة بلدنا هذا الذي ظل ومايذال تحت وطأة أنظمة مارست عليه في إعتقادي نوع فريد من الإستبداد لا يرجع لما يفرضه التدرج المنطقي الذي يستغرق في الزمن، وإنما يُفسر ذلك بالتردد، والتخاذل, والتواطؤ ,وغياب الإرادة الحقيقية.
ولا يمكن رفض الديمقراطية ومناهضتها بدعوى الخصوصية، لأن سيادة الشعب، وتدبيره لشؤونه بنفسه، وتحكمه في مستقبله ومصيره، مبادئ لا ميزولاخيار فيها بين الشعوب، بل هي من الحقوق الطبيعية والأساسية لكل شعب، ولا يمكن القول بأن بعض الشعوب تسمح لها ثقافتها وتقاليدها بأن تكون سيدة نفسها ومصيرها، وشعوب أخرى لا يسمح لها تراثها ومعتقداتها بذلك، في حين أن الخصوصية تجد مجالها في التطبيقات المختلفة، وفي طرق وأساليب تجسيد الديمقراطية على أرض الواقع، دون المساس طبعا بمبادئها الجوهرية، التي بغيابها أو اختلالها لا يبقى هنالك اي مجال للحديث عن الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.