ترى هل اصبحت قرارات الرئيس تذوب بالمماطلة والتسويف ؟ تري هل اصبح مجلس الوزراء ليس لديه اليد العليا على الوزارات والإدارات ؟ لا اخفي على القارئ بان هذه الاسئلة اصبحت تدور في اذهان الكثير من اساتذة الجامعات ..لم لا وتنفيذ قرار رفع سن المعاش ل 65 اخذ ما يقارب العام.. دعوني قبل ان اخبركم بالقصة ان ارجع بكم الي مقال كتبه الاستاذ الرائع عبد اللطيف البوني بتاريخ24 مايو عن تطبيق رفع سن المعاش للاستاذ يقول : (في الأسابيع القليلة الماضية التي أعقبت قرار الرئيس المشار إليه أكمل بعض أساتذة الجامعات عامهم الستين فقامت إدارات الجامعات بتطبيق القانون عليهم عندما احتجوا بقرار الرئيس قيل لهم إنه لم يأتهم مكتوب يعتمدون عليه مع العلم أن التنفيذ لن يكلف المالية قرشاً إضافياً واحداً لأنها اعتادت أن تعطي الجامعات دعماً مقطوعاً بالطبع إن تلك الإدارات معها الحق فقد كان ينبغي أن يصدر الأمر كتابة من القصر بمجرد الإعلان عن القرار حتى لاتحدث هذه الفجوة وحتى لايحدث التفاف على القرار ليحيله إلى استبقاء وليس رفع سن المعاش كما حدث من قبل. وأهلنا في شمال الوادي كانوا عندما يريدون الالتفاف على القرارات الرئاسية من تلك الشاكلة يقولون ( اه الرئيس آل لكن ماكتبش) عليه نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تحيل قرارات الرئيس فيما يتعلق بالاستثمار والمعاش والذي منه إلى قوانين سارية المفعول حفظاً لهيبة الرئاسة ومراعاة لمعاش الناس ومعادهم. ) انتهي. الان وبعد شهور عديدة اجاز مجلس الوزراء القانون ولكن مازالت ادارة الجامعات في المربع الاول وما ان يذهب احد اللذين على اوشكوا ان يكملوا عامهم الستين حتى يقول له المدير ( اه الرئيس آل لكن ماكتبش).. والان اصبحنا في مربع ثاني لكنه لا فرق بينه وبين الاول وهو ان (مجلس الوزراء اجاز ولكن لم يعمم المنشور) وبين هذا وذاك تضيع قرارات السيد رئيس الجمهورية .. ثم ما هي نظرة الشعب لمجلس وزراء يقرر ثم لا ينفذ هذا القرار؟وما هي قيمة ان يؤتى بمثل هذا الخبر على الاخبار الرئيسية وتهنئ به نقابة التعليم العالي الاساتذة ويظل القرار على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز ويتشدق بعض المدراء بان القرار لم يصل ؟ كيف وصل اذا الي هيئة التلفزيون القومي وضل طريقة عن مكاتب مدراء الجامعات ..لقد سئم الاستاذ الجامعي من سلوكيات الادارات الوسيطة بين نقابات تهدر حقوقه ومدراء لا يجاوز نظرهم ابعد من منضدتهم التي يجلسون عليها .. ان أحوال أساتذة الجامعات أصبحت لا تحتمل والمرتب الهزيل الذي يتقاضاه الأستاذ لا يساعده علي عيشه كريمة أو حتي غير كريمة فكيف به اذا احيل الي المعاش.. وللأسف الصورة غير واضحة عن هذا الواقع المرير.. فالبعض يتصور أن أساتذة الجامعة كلهم يتمتعون بدخول طيبة أو علي الأقل معقولة والحقيقة أن من يستطيع منهم أن يعيش بدون بهدلة نسبة لا تتجاوز2% وهم أصحاب المهن الأخري مثل الأطباء أوالمهندسين أو عدد محدود للغاية من أساتذة القانون. مازلنا في انتظار تعميم المنشور على مدراء الجامعات ونعلم ان السيد الرئيس وهو الركن الاخير الذي يستند عليه اساتذة الجامعات يعلم بحجم القضية والا لم يقرر قراره ولكن ننتظر سيادتكم لتفعيل هذا القرار منذ ان اعلنتم عنه في مؤتمر التعليم ويحضرني هنا حديث نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم، في أن وضع الأساتذة في الجامعات يحتاج إلى ثورة، وقال: "أتذكر عندما كنت طالباً كيف كان المعلم وبالمقارنة بوضع الأستاذ الجامعي حالياً أقول إن أمره يحتاج إلى ثورة". لكن الفت الانتباه ان بعض من يسعون لتأخير القرار هم من يودون ان يتخلصوا من هذه الخبرات مقابل منازل في بعض الجامعات التي توفر السكن او تصفية حساباتاو لعاع مناصب لبعض الذين يودون ان تبعد هذه الكفاءات ليؤتى بهم على نعش الجامعات وعندها سيدي الرئيس اقم على التعليم العالي مأتما وعويلا .. في المقال القادم سنتناول هذه القضية بالتفصل. مع تحياتي أ. السماني محمد [email protected]
