حاطب ليل - د.عبد اللطيف البوني الرئيس ما كتبش المستثمر السعودي الذي حاول الاستثمار في السودان وخرج منه مرعوباً مذعوراً قال إن ولاة الولايات يبتزون المستثمرين فإذا (سلكوا) معهم سوف تمضي أمورهم أما إذا لم يدفعوا (الحلاوة) فسوف تلحق استثماراتهم أمات طه.. هذا المستثمر لم ياتِ بجديد فالكل يعرف أن الاستثمار الأجنبي في السودان تواجهه عقبات لاتجعله (يقوم صوف) محتسباً خسارته فقط بل يقوم بتحريض الآخرين حتى لا يوجهوا استثماراتهم نحو السودان علماً بأن الدولة من جانبها وضعت من التشريعات ما يمكن وصفها بأنها جد مناسبة لتشجيع الاستثمار في البلاد ولكن عادتنا التي تجعل النصوص في وادٍ والأفعال في وادٍ آخر غلبت على الشغلانة. السيد رئيس الجمهورية قالها أكثر من مرة قال إن الولاة يضعون عراقيل تعيق الاستثمار وفي إحدى المرات أفصح قائلاً إنهم على مستوى الرئاسة وضعوا من التشريعات ما يكفل نجاح العمليات الاستثمارية ولكن الجماعة لاقوا المستثمرين بيقادي وفعلوا فعلتهم فيهم والإشارة كانت واضحة للولاة بالطبع لايمكن أن نجزم بأن كل الولاة أنانيين ومرتشين ولكن المؤكد أن معظهم يمتاز بضيق الأفق مع ضيق ذات اليد فيستعجلون مد اليد للمستثمر الأجنبي ويطفشونه مع أنهم لو انتظروا حتى يأتي المشروع أكله سوف يستفيد الجميع.. الذي يهمنا أن ملاحظات رئيس الجمهورية كان ينبغي أن يصدر عنها تشريع أوفعل سياسي على حسب مقتضى الحال يزيل مكمن الخطر الذي أشار إليه صراحة ولكن هذا لم يحدث. تلك واحدة أما الثانية فهي سن المعاش بالنسبة لأساتذة الجامعات فقد نبحت الكثير من الأقلام قائلة إن كل جامعات الدنيا لاتعرف معاشاً لأساتذتها ناهيك عن الستين لأن هؤلاء عطاءهم ذهني والعطاء الذهني يزداد ويتعتق مع الأيام لابل هناك دراسة علمية قالت إن قمة عطاء الأستاذ الجامعي عند ال67 فأوصت بأن تكون سن المعاش الاختياري سبعين عاماً وقد استجاب السيد رئيس الجمهورية لتلك المناشدات والتوصيات في مؤتمر التعليم الأخير وقال على رؤوس الأشهاد إنهم قرروا أن يكون سن المعاش لأساتذة الجامعات 65 والمعلوم حسب الدستور أن رئيس الجمهورية جهة تشريعية يجب أن تصدر أوامر مؤقتة بقراراته بمجرد صدورها ثم يعرض الموضوع فيما بعد على البرلمان الذي له الحق في مراجعته. في الأسابيع القليلة الماضية التي أعقبت قرار الرئيس المشار إليه أكمل بعض أساتذة الجامعات عامهم الستين فقامت إدارات الجامعات بتطبيق القانون عليهم عندما احتجوا بقرار الرئيس قيل لهم إنه لم يأتهم مكتوب يعتمدون عليه مع العلم أن التنفيذ لن يكلف المالية قرشاً إضافياً واحداً لأنها اعتادت أن تعطي الجامعات دعماً مقطوعاً بالطبع إن تلك الإدارات معها الحق فقد كان ينبغي أن يصدر الأمر كتابة من القصر بمجرد الإعلان عن القرار حتى لاتحدث هذه الفجوة وحتى لايحدث التفاف على القرار ليحيله إلى استبقاء وليس رفع سن المعاش كما حدث من قبل. وأهلنا في شمال الوادي كانوا عندما يريدون الالتفاف على القرارات الرئاسية من تلك الشاكلة يقولون ( اه الرئيس آل لكن ماكتبش) عليه نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تحيل قرارات الرئيس فيما يتعلق بالاستثمار والمعاش والذي منه إلى قوانين سارية المفعول حفظاً لهيبة الرئاسة ومراعاة لمعاش الناس ومعادهم. السوداني
