اصدرت محكمة التحكيم الدولي يوم امس 22\7\2009م قرارها القاضي باعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة ابيي (مشيخات نقوك 9) مع نزول من الخط الاحمر 10 و22 خط عرض الي الخط الاخضر وهي خض عرض 10و 10 شمالا وهو حكم بالمقايس السياسية فاتح خير لطرفي الاتفاقية ولحكومة السودانية حيث اسقبل القرار بالترحاب من قبل طرفي النزاع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ومن زعماء عشيرتين المتاثرين مباشرة بالقرار سلبا اوايجابا . الا اننا نجد ان هذا الحكم معيب من الناحية القانونية اذ نجد ان المحكمة هذه المرة هي التي تجاوزة اختصاصها بشكل صارخ حيث ان حدود اختصاص المحكمة بموجب اتفاق طرفي النزاع التي تسلمها المحكمة بتاريخ 11\7\2008م اذ جاء في المادة الثانية من اتفاقية التحكيم ثلاث نقاط للنزاع وهو علي النحو التالي 1\ هل تجاوز خبراء لجنة حدود ابيي صلاحياتها القاضية بترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة والتي احيلت الي كردفان سنة 1905م وذلك بموجب بروتوكول وملحق بروتوكول ابيي ؟ 2\ اذا قررت المحكمة بوجب البند( 1 ) السابق بان الخبراء لم يتجاوزا صلاحياتهم بالتالي علي المحكمة اصدار حكم بالزام حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق تقرير الخبراء تطبيقا كاملا وفوريا 3\ اما اذا قررت المحكمة وفقا لبند (1) السابق بان الخبراء قد تجاوزوا صلاحياتهم ، فسوف تععم بيانا بهذا الصدد ومن ثم تقوم المحكمة بترسيم او تحديد حدود منطقة ابيي او منطقة مشيخات دينكا نقوك 9 التي حولت الي كردفان سنة 1905م بقرار اداري وذلك بناء لدفوعات والوثائق المقدمة من قبل طرفي النزاع ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ). اذن بناء لنقاط النزاع اعلاه وهي اختصاص محكمة التحكيم الدولي ، وبما ان قد ثبتت للمحكمة بان الخبراء لم يتجاوزوا صلاحياتهم في ترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك 9 التي حولت الي كردفان سنة 1905م وذلك كما جاء في حيثيات الحكم وهو الاجابة لنقطة النزاع الاولي بالتالي كانت علي المحكمة اعمال احكام البند الثاني من المادة الثانية من اتفاقية التحكيم وذلك باصدار حكم بالزام حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق تقرير الخبراء تطبيقا كاملا وفورا ، الا ان في هذه الحالة نجد ان المحكمة قد مسك العصا من النص كان المحكمة تريد ارضاء الطرفين حيث كان بامكانها الغاء تقرير الخبراء بموجب البند 3 من اتفاقية التحكيم لكن ان يقر بعدم تجاوز الخبراء لصلاحياتهم الممنوحة لهم لترسيم الحدود ومن ثم يتدخل فيما توصلت اليها الخبراء من النتيجة او الخلاصة بموجب اختصاصهم وتعديلها فان ذلك هو تجاوز الاختصاص بعينها اذ لم يتفق الطرفين علي النقطة الرابعة بخصوص هل اخطاءت الخبراء في ترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك 9 التي حولت ....الخ ؟ وهذا مخالف لكل الاحراءات المعمولة بها في محاكم التحكيم اي كانت نوعها وهي ان تقوم المحكمة بخلق نقطة نزاع جديدة لم يتفق عليها طرفي النزاع . كما اود ان اوضح بان منطقة هيجليج الغنية بالنفط تقع شرق منطقة ابيي بموجب الخارطة الجديدة وليس شمال كما ذكر السيد \ درديرى في معرض حديثه لبعض القنوات وتقع شرق ابيي ولاية الوحدة وجهة الغرب ولاية شمال بحر الغزال وولاية جنوب دارفور بالتي يجب ان نكونوا امينين في كل شي . وبما ان القرار لمصلحة المؤتمر الوطني حيث ضمت ابار البترول لمؤتمر الوطني كما ذكر السيد السفير بالتالي علي الشعب السوداني الا يتخوف من اندلاع اي حرب بين قبيلتين بسبب القرار لان الحركة الشعبية تعاهدت امام الشعب السوداني باحترام والتزام بما تصدر من المحكمة وهو ما جاء واكده رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الرفيق سلفا كير ميارديت امس