نص كلمة ممثل حركة التغيير الاَن حول وثيقة البديل الديمقراطي المطروحة من قبل قوى الإجماع الوطني 29 يوليو 2012 – سلسلة ندوات البديل الديمقراطي - دار حركة حق في البدء، الإحترام والتقدير محفوظين لكل جهد نظري ووثائقي يصب في خانة حلحلة المشكلة السودانية الاَنية، ويجتهد في اقتراح أطروحات سياسية لحلها، بدءاً من ميثاق تكوين التجمع الوطني الديموقراطي ومواثيق أسمرا للقضايا المصيرية، ومرورا بكل الإتفاقيات الجماعية والثنائية بين مختلف أطياف العمل السياسي في السودان، وانتهاءاً بالوثيقة الماثلة بين أيدينا اليوم. فيما يلي نوضح ملاحظاتنا ومقترحاتنا في حركة التغيير الاَن حولها. 1. لغة الشعارات في السياسة ما عادت مجدية في مخاطبة قضايا الوطن، في هذا التوقيت الحرج الذي تصل فيه الأزمة إلي سقفها الأعلى على الإطلاق منذ استقلال السودان. (يمكن التدليل هنا بانفصال الجنوب، الحروب الأهلية في جبهات دارفور وجبال النوبة و النيل الازرق، الفساد السياسي، الوضع الإقتصادي، تهتك النسيج الاجتماعي ورفض الاَخر بصورة إثنية ... الخ). أي مشروع حل سياسي مهما بلغ نبل أطروحاته وبنوده وصحتها، يدخل في باب الشعارات المحضة ما لم يتضمن في طرحه الوسائل العملية لإنفاذ وتحقيق هذه البنود بشكل عملي وجاد. 2. أي مشروع حل سياسي معزول من قواعد العمل المدني، ومصاغ بصورة فوقية يصبح مجرد لغو وسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماءً. لابد من إعادة الاعتبار بشكل عملي لمنظومات العمل المدني السودانية من نقابات مهنية واتحادات عمالية وطلابية ومجموعات عمل قاعدية تحمل وتمثل هموم المواطنين، و إعادة الإعتبار لاَليات عملها من إضرابات واعتصامات وتظاهرات ونقاشات ميدانية وتوعية مدنية بالحقوق والواجبات للمواطن وللدولة و ما إلي ذلك، و ربط أي تغيير سياسي بها وبقضاياها، بل اعتبارها حجر الزاوية في إنتاج هذا التغيير واستدامته. تخليص الوسط السياسي السوداني من وهم صناعة التغيير بصورة فوقية ضرورة وطنية ملحة، فالتغيير يجب أن يصنعه الناس العاديون وأن ينعكس عليهم، وهذا هو الضمان الأوحد لحدوثه بالشكل السليم والمحافظة عليه بصورة مستدامة. 3. كما نشير بالتحديد الي ان هذه الوثيقة تحمل في ديباجتها الأولى خلل أساسي، يُحمّل إنتاج الأزمة السودانية الحالية للنظام الحالي بشكل منفرد. وتطرح ضمناً أن ذهابه أو تفكيكه سيحل مشاكل السودان بصورة مباشرة مستلهمة في ذلك تجارب مارس- أبريل 85 و أكتوبر 64 ( أو ما أسمته تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات)، متجاهلة أن هذه اللوحات الثورية المجيدة التي رسمها شعبنا السوداني، تم إجهاضها بشكل أو باَخر بدلالة عدم نجاحها في خلق نموذج ديموقراطي مستدام يضمن عدالة توزيع الثروة وتبادل السلطة بشكل سلس وطبيعي في الدولة السودانية. وأيضا هذا التصور فيه خلل نظري كبير وقفز على خلاصات وتجاهل لمشاكل هيكلية في بناء الدولة السودانية. نحن في حركة التغيير الاَن نؤمّن تماماً على أن وجود هذا النظام الشمولي الحالي قد أدى إلي تفاقم أزمات متفجرة وانفجار أزمات مكبوتة في الدولة السودانية، وإنه يتحمل منفرداً بشكل مباشر، الكثير من الأوزار غير المغفورة في التاريخ السوداني الحديث. ليس أقلها وزر انفصال الجنوب وتشرذم البلاد، وإن رحيله اليوم قبل غداً هو الخطوة الأولى والضرورية لحلحلة كافة مشاكل البلاد التي نؤكد قطعاً انها لا يمكن أن تحل في ظل وجوده أو بقاءه بأي شكل من الأشكال أو أي صورة من الصور. سواء أن كانت تفاوضية، أو تقاسمية، أو ما عرف بسيناريو الهبوط السلس soft landing الذي يجتهد بعض السياسيين السودانيين والأطراف الدولية في تسويقه، متمثلا في استبدال بعض رموز النظام باخرين والقبول بهم في معادلة تشمل مساومة واسعة لكل أطياف العمل السياسي المعارض في السودان "من حركات العمل المسلح، مروراً بالأحزاب السياسية، وانتهاءاً بممثلين لحركات وجبهات العمل السياسي الجديدة التي يمكن خلق ممثليها أو تزويرهم حين الحوجة لضمان مثل هذا التمثيل الصوري" . كل هذه السيناريوهات مرفوضة ولن تؤدي إلي غير إطالة أمد الأزمة السودانية، ومنح الفساد والتسلط وسوء الإدارة عمراً جديداً لمواصلة ارتكاب الجرائم في حق الشعب للسوداني. لكن الضروري جداً التأكيد على أن هذا الرحيل القادم حتماً، ما هو إلا الخطوة الأولى في حل الأزمات السودانية بشكل جذري و قاطع. الشعب السوداني على مدى 62 سنة من استقلاله الحديث قد مل هذه الدائرة الخبيثة من الديموقراطيات الشائهة الموؤودة بالحكم الشمولي. ونحن في التغيير الاَن نعتقد انه قد اَن أوان التغيير الشامل المكتمل، الذي يتيح للشعب السوداني ما يستحقه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. وإن ذهاب نظام الانقاذ ما هو إلا الخطوة الأولى في هذا الطريق لحلحلة أزمات تراكمت على مر تاريخ السودان الحديث وساهم هذا النظام باحاديته العنصرية، وشموليته السياسية، و محمولات فكره الظلامي الإقصائي، في انفجارها بالشكل الذي نشهده اليوم. سننطلق من هذه النقاط السابقة في تناولنا بالنقد والتحليل لوثيقة البديل المطروحة بين أيدينا اليوم للاستعراض. مستندين على أن غياب أي مما ذكر أعلاه يدخل في باب المكروه السياسي ( ومن تعاطى المكروه عمدا ، غير شك يتعاطى الحرام) على رأي حكمة التراث السياسي الوطني من جيل المقاومة لأجل الاستقلال. ألوثيقة مبوبة بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء مرقمة، بالإضافة إلي مقدمتها المشار إليها اعلاه و خاتمة. تناولت في أولاً: "فترة انتقالية يحكمها إعلان دستوريتبدأ بتشكيل الحكومة الإنتقالية وتنتهي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة." وفي ثانياً: "تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومةإنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة وتلتزم الحكومة الإنتقالية" ثم تناول التزاماتها وواجباتها فيما تلى. و قبل أن نلج إلي هذه الإلتزامات، نشير إلي أن التحليل السياسي الأخير للتغيير الاَن الصادر في سبتمبر الحالي، قد ناقش أطروحة مماثلة في تناوله للسيناريو الأمثل للخروج من أزمة حكم الإنقاذ الحالي، كخطوة أولى لبناء مستقبل الوطن. حيث اتفق مع ضرورة الفترة الإنتقالية حين رحيل النظام، وطرح مجلس مدني من التكنوقراط والمختصين، يقود البلاد خلال هذه الفترة الإنتقالية. واضعين في الاعتبار الصعوبات التي يمكن أن تعوق هذا الطرح من غياب ممثل جمعي لهذه القوى المدنية كما حدث في التجارب الثورية السودانية السابقة: ( جبهة الهيئات في اكتوبر و التجمع النقابي في أبريل). لكن تقديرنا أن الهوة المتعاظمة بين القوى السياسية بشقيها المدني والعسكري، والمشاكل التي تواجه البلاد وتتطلب معالجات فورية وعاجلة ومختصة فور رحيل النظام، تزيد من أهمية الحوجة لمجلس التكنوقراط المشار إليه في الفترة الإنتقالية. و يبقى الواجب الأكثر الحاحاً لتسهيل نجاح هذا الطرح هو الإسراع في بناء مشروع سياسي للفترة الإنتقالية، متفق عليه على امتداد الطيف السياسي السوداني المعارض، وتكوين كيان سياسي يعبر عنه و يضع في الاعتبار أيضاً كل السيناريوهات الأخرى ويستعد للتعامل معها. هذا المجلس يتيح أيضا فترة زمنية معقولة للأحزاب السياسية، لتستعيد عافيتها الداخلية وتتخلص من الأمراض التنظيمية والهيكلية الموروثة من الفترة الطويلة للحكم الشمولي. وهذه ضرورة إن كنا نريد حياة سياسية مستقرة وصحية للوطن. فالأحزاب نبتة تحتاج للمناخ الديموقراطي المدني لتزهر ثمارها و تمارس دورها بصورة سليمة و صحية. طرحت الوثيقة بعد ذلك 24مبدأ أساسياً كخارطة عمل وواجبات ملقاة على عاتق هذه الحكومة الإنتقالية. وكلها على نبل مقاصدها لم تخرج من تصنيف النوايا الحسنة ولغة الشعارات السياسية. حيث لم تطرح اَليات إنفاذها وسبل إنزالها إلي أرض الواقع. فحين تناولنا للبند الاول الذي يقرأ: "إعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة"، نجد أن نظام البشير نفسه يمكن له فعلياً طرح نفس الصياغة ونفس البند ويبصم عليه بالعشرة في أي وثيقة. ولا شك أن وقف الحرب هو هدف نبيل وضرورة لابد منها، لكن يلزمنا التأكيد على أن مجرد طرحه بالقول بانتهاج التفاوض فحسب، يبقى مجرد تأجيل للأزمة وتبسيط مخل للقضايا التي بدأت الحرب بالأساس، خصوصاً إن تم ذلك بدون طرح مشروع مشترك ومتفق عليه مع كل الجماعات الحاملة للسلاح لمخاطبة قضايا الوطن. وبالرغم من رفضنا القاطع للعمل العسكري المسلح، وإيماننا القطعي بأن أساليب العمل المدني الجماهيري في شأن القضايا العامة والسياسية هي الطريقة المثلى لانتاج التغيير الإيجابي، واستدامته في السودان، إلا أنه من الضروري تفهم القضايا التي دفعت بهذه القوى بتسمياتها المختلفة لحمل السلاح في المقام الأول. كما نشير إلي ضرورة عدم اختزال التفاوض في قسمة السلطة والثروة بدون مخاطبة جذور القضايا التي أدت إلي خلل هذه القسمة منذ البداية. لابد من تحويل مفهوم التفاوض الحالي حول قضايا الوطن باعتباره حوار مع الاَخر، من سعي لتقاسم كيكة ما بين طرفين أو عدة أطراف، إلي حوار شراكة حقيقية متساوية الملكية والهم حول مستقبل البلاد وقضاياها الكلية. أي شئ غير ذلك هو إعادة إنتاج أو تأجيل للازمة. وهنا نطالب مجدداً كل القوى المهمومة بوضع السودان في البدء في إعداد مشروعها السياسي الجمعي والإتفاق عليه. دون أحكام أو مواقف مسبقة. في البند 3 نقرأ: "كفالة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي" وهنا نؤكد ونؤمّن ونزيد على أنه من الضروري لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعيين، ليس حظر استغلال الدين في الصراع السياسي والحزبي فقط. بل حظر وتجريم كل أشكال الاستلاب الديني، أو الطائفي، أو الجهوي، أو الإثني في العمل السياسي، وجعل استغلال أي من هذه العوامل في العمل السياسي في باب المحظورات السياسية بصورة حاسمة. لابد من خلق نموذج سوداني للممارسة السياسية عبر مخاطبة قضايا الناس ومصالحهم فحسب، يعيد شرح العمل السياسي كاَلية لخدمة مصالح الجماهير و توفيرها. الطريق إلي ذلك يمر بالضرورة، عبر نشر ثقافة الحقوق والواجبات المدنية. ولا يمكننا على الإطلاق الصمت أو التساهل بأي من الأشكال على مثل هذه الممارسات في سودان ما بعد الانقاذ، كون ذلك سيشكل تواطؤ مباشر مع دائرة الفشل السياسي الذي أعاد إنتاج الشموليات ثلاثة مرات في تاريخنا الحديث. البند رقم 10 الذي يقرأ: "تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء حول الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية." نرى أنه ضروري ومهم، و يجب عدم الانتظار به حتى مرحلة الفترة الإنتقالية بل التعجيل به. حيث انه المنوط بانتاج برنامج البديل الحقيقي. وهو الذي يمكن أن يخرج بهذه الوثيقة إلي بر الإكتمال، بإزالة التناقضات الموجودة فيها من حيث مخاطبتها لقضايا سياسية عامة من جانب، و تناولها لبنود متعلقة بقضايا متخصصة في ذات الحين ( البند9 عن البنك المركزي ومعايير الخدمة المدنية، البند 16 عن الإصلاح الإقتصادي، البند 17 عن الثروة الحيوانية والزراعية، البند 19 عن قانون الانتخابات .. الخ) ومع اتفاقنا مع الوجهة العامة لهذه البنود، إلا أننا نرى ضرورة تركها لمختصين وطنيين، يمكنهم نقاش قضاياها و طرح حلولها بصورة علمية ومفصلة وواقعية – بمشاركة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية، من واقع خبرتهم وعلمهم، مهتدين في ذلك بالخط والبرنامج الوطني العام الذي يسعى لخدمة المواطن وتسهيل معيشته أولاً. على أن تلتزم القوى السياسية المختلفة بالإلتزام بمخرجات هذه المؤتمرات وإنفاذ توصياتها العملية بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو ما شابه. بالنسبة للنقاط 21 و 22 و 23 المتعلقة بقضايا دارفور وأبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق، فالنقاط لم تخرج عن إطار البديهيات المطروحة لحل ما عرف بازمة الهامش والمركز في السودان. لكن نعيد التأكيد على ضرورة خلق مشروع مشترك مع الجهات السياسية الممثلة لمواطني هذه المناطق، والمواطنين أنفسهم بحيث يصبح الطرح قومياً ومبنياً على مفهوم الشراكة في الوطن، بدلاً عن مفهوم التفاوض مع الاَخر الذي يستبطن رفضه. ينبغي أن نعي وأن نعمل على نشر وتوطين مفهوم أن هذا الوطن الواحد مملوك بالتساوي لكل أهله ومواطنيه. والحلول لقضايا المناطق يجب أن تأتي من أهلها وممثليهم وفق هذا المفهوم بدلاً عن طرحها بشكل فوقي من التنظيمات السياسية. كما نعيب على الوثيقة مرة أخرى هنا قصورها على تمثيل تحالف قوى الاجماع الوطني فقط و تجاهلها للاعبين اساسيين في الساحة السياسية السودانية، و منهم قوى الجبهة الثورية – التي تمثل طرفاً اساسياً في عدة قضايا تخاطبها الوثيقة – الشئ الذي يجعلها تنقص الكثير لتصبح وثيقة لبديل وطني متكامل لقضايا ما بعد ذهاب النظام. أخيراً ما أتى في باب ثالثاً عن الوسائل، نجد أنه من المعيب لوثيقة شملت كل هذا التفصيل في تناول قضايا الوطن، واستمر التشاور والحوار حولها لفترة مقدرة من الزمن بين قوى الاجماع الوطني، أن تتحدث عن وسائل إنفاذ بنودها في سطرين ونصف، تدخل في باب المحفوظات السياسية من الحديث حول ( وسائل العمل السلمي و تعدادها). دون تفصيل حقيقي وعملي لكيفية إنفاذ هذه الوسائل على أرض الواقع. وما شهدناه في الهبة الشعبية الأخيرة من اكتفاء الأحزاب بشكلها الرسمي بالدعوة للمشاركة (المنقوصة والمخذلة في بعض الأحيان) في الهبة الجماهيرية، دون مشاركة حقيقية أو فاعلة منها على الصعيد الرسمي، يجعلنا نتحير حقيقة في كيفية إنفاذ البنود الواردة في الوثيقة. إن وسائل العمل السلمي المشار إليها في الوثيقة، تتطلب بالضرورة من الأحزاب في تجمع قوى الإجماع الوطني، دعم أدواتها من مؤسسات الحراك المدني والمطلبي في السودان، وإعادة الاعتبار لها سواء أن كانت نقابات مهنية فاعلة وحرة، وتنظيمات شارع، و حركات مطلبية، والحركات السياسية القاعدية الجديدة ، ومنظومات الحركة الطلابية بمختلف أشكالها، إلي اَخر هذه الأشكال. وهذا الدعم يبدأ من التنسيق لإعادة احيائها، مروراُ بتبني ودعم قضاياها المطلبية والحقوقية، وانتهاءاً بالتنسيق الكلي على كل المستويات معها. كما لم نفهم مغزى الإشارة الواردة في اَخر الفقرة عن "تغيير أو إسقاط" النظام. رؤيتنا التي أسلفنا وداومنا على طرحها منذ أن طرحنا ميثاق التغيير الاَن في 2010، أن الخطوة الاولى باتجاه حل قضايا الوطن في هذه الفترة هي أن يذهب هذا النظام، وأن يذهب الاَن. و هنا نعيد التأكيد على خطورة استصحاب اجندة المساومين على حل تفاوضي مع النظام على العمل النضالي من أجل التغيير. ان جمع قوى المعارضة بصورة شكلية فحسب بدون اتفاق كلي على ضرورة ذهاب النظام و تفكيكه بشكل كلي هو اضاعة للجهد و الزمن ليس الا. أخيراً نؤكد على تعدد أشكال الفعل المقاوم، وإننا لسنا مهزومين ولن نهزم ما دمنا مستمرين في النضال. ذلك أن التغيير الاَن أصبح حقاً لا مراء عليه لنا، وواجباً لا مناص عنه علينا، وضرورة لا غنى عنها لبقاء الوطن.
