لم يمض وقت طويل على البدء في انفاذ اتفاقية السلام الشامل ، الموقعة بين الحكومة السودانية وقتها ، والحركة الشعبية والجيش الشعبي ، في التاسع من يناير 2005م ، حتى رفعت لجنة الخبراء ، المكونة من خمسة عشر عضوا ، تقريرها بشأن تنفيذ برتوكول منطقة أبيي ، حيث كان على تلك اللجنة – وفقا للبرتوكول - أن تضع الحدود الجغرافية للعموديات التسع لدينكا ( نوك ) كما جاء في الترتيب الاداري في العام 1905م ، والذي قضى بالحاق تلك العموديات التسع بمديرية كردفان . تقرير لجنة الخبراء ، الذي قضى برسم الحدود الجغرافية لمنطقة أبيي ، كما خلص اليها اجتهاده ، لم يجد القبول من قبل الشريك الأكبر في اتفاقية السلام ( المؤتمر الوطني ) حيث رأى فيه خروجا على حدود التكليف ، وضما لأراض هي أصلا شمالية الى منطقة أبيي محل النزاع ، المشمولة باستفتاء خاص لمواطنيها يقرروا فيه – بالتزامن مع استفتاء تقرير المصير لمواطني جنوب السودان - ما اذا كانوا يريدون أن يحتفظوا بوضعهم الاداري الخاص ضمن شمال السودان ، أو أن يكونوا جزءا من بحر الغزال وبالتالي جنوب السودان . لكن التقرير نفسه وجد الترحيب الحار من الشريك الأصغر ( الحركة الشعبية ) حيث ظلت قيادتها ومتنفذون فيها ، يطالبون بانفاذ ما جاء فيه بحذافيره وبدون ابطاء . اصرار المؤتمر الوطني على موقفه الرافض لتقرير الخبراء ، وتمسك الحركة الشعبية بموقفها المؤيد لما انتهى اليه التقرير ، شكلا أحدى أهم العقبات الرئيسية في مسيرة تطبيق وانفاذ بنود الاتفاقية بوجه عام ، وبرتوكول منطقة أبيي بصفة خاصة ، وظل الموضوع بندا ثابتا في أجندتهما خلال الاجتماعات الثنائية ، وخاصة اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة التي يرأسها من جانب المؤتمر الوطني نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه ، ومن جانب الحركة الدكتور رياك مشارنائب رئيس حكومة الجنوب . وحين بدا أنه لا سبيل لحل وسط يمكن أن يصل اليه الطرفان عن طريق التفاوض المباشر ، وتطاول أجل الخلاف حتى فاق الأربع سنوات ، اتفق الشريكان على اللجوء الى ( أبغض الحلال ) وهو في هذه الحالة التحكيم الدولي ، فدفع كل طرف بحجته من وثائق وشهود ، وكان ما كان من بقية القصة التي انتهى أحد أهم فصولها يوم الأربعاء الماضي !! ولفائدة القارئ والباحثين ، ومن باب التذكير ، فاننا نشيرالى أن مقترح مبادئ حل النزاع حول أبيي ، انبنى أساسا على رؤية مكتوبة تقدم بها المبعوث الأمريكي للسلام في السودان – وقتها – جون دانفورث ، في التاسع عشر من مارس 2004م ، ابان مفاوضات نيفاشا ، وسلمه لرئيسي وفدي التفاوض ، الأستاذ على عثمان والدكتور جون قرنق ، وقد تم التوقيع على البرتوكول في السادس والعشرين من مايو 2004م ، وضمن من بعد في اتفاق السلام الشامل في الفضل الرابع ، وقد كان المبدأ الأول من ذلك الاتفاق هو اعتبار أبيي ( جسرا بين الشمال والجنوب ، يربط شعب السودان ) كما عرفت مبادئ البرتوكول المنطقة بأنها منطقة عموديات دينكا نوك التسع التي سبقت اليها الاشارة ، وأقرت مبدأ الاحتفاظ للبدو من المسيرية بحقوق الرعي العابر لتلك المنطقة . مراقبون ومهتمون بشأن الجنوب يعتبرون أن ( أبيي ) هي في الأصل مشكلة جنوبية جنوبية ، قبل أن تكون شمالية جنوبية ؛ ووفقا لرؤية هؤلاء فان تيارا معتبرا وسط مثقفي الدينكا يحملون المرحوم السلطان دينق مجوك المسئولية التاريخية بالحاق تلك المشيخات بشمال السودان ، ويفسرون تشدد ذرية وأبناء السلطان دينق مجوك المنتمين للحركة في موضوع أبيي بأن هؤلاء يقومون بعملية ( رد اعتبار ) ولذلك تراهم يجعلون من الحبة قبة !! وسواء صح هذا التأسيس لأحد العناصر غير المرئية في المشكلة أم لم يصح ، فالثابت أن أبناء أبيي ، من ذرية السلطان دينق مجوك ، ظلوا يحتلون مواقع نافذة داخل كابينة قيادة الحركة الشعبية ، وظلوا من مواقعهم تلك يسهمون بالقدر الأكبر في التصعيد ، ونضرب هنا مثلا بالسيد وزير الخارجية دينق ألور وشقيقه الأصغر منجلواك ألور رئيس المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ، وابن عمه الدكتور لوكا بيونق وزير الرئاسة بحكومة جنوب السودان ، ونسيبه الأستاذ ياسر سعيد عرمان ، والسيد ادوارد لينو مدير الاستخبارات بالجيش الشعبي . ولا يخفى على كل مراقب ومتابع الأثر الذي لعبه أي من هؤلاء في تصعيد المشكلة وتمسكهم بتقرير الخبراء ، على الرغم من معرفتهم أكثر من غيرهم أنه تجاوز حدود التفويض ، وضم للمنطقة ما لم يكن ضمن حدودها التاريخية ، الشئ الذي ثبت بحكم القضاء الدولي ، أنه بالفعل تجاوز للتفويض الممنوح بموجب بروتوكول حسم النزاع حول أبيي !! الآن ، وقد انفض سامر لاهاي ، وقضي الأمر الذي فيه استفتى الشريكان محكمة التحكيم الدولية -برغم تحفظ البعض على أمر التحكيم من أساسه باعتبارعدم جواز طلب تحكيم دولي في نزاع داخلي - فان الذي بقي من هذه الأزمة ، التي طالما هددت بنسف اتفاق السلام الشامل ، هو العبر المستخلصة منها ، وأهم هذه العبرالتي يتعين على السياسيين وأهل الحكم استنباطها ، هي لوحة الختام في مشهد التحكيم . فقد كان الشريكان يدركان مدى حساسية نتيجة التحكيم بالنسبة لكليهما ، وأثرها على بقية مسارتنفيذ اتفاق السلام الشامل ، ويدركان أيضا هشاشة الوضع في أبيي ؛ ولذلك قاما باتخاذ عدد من الاجراءات والترتيبات لتهيئة وتحضيرالأوضاع لاستقبال الحكم وقبوله بغض النظر عن النتيجة التي سينتهي اليها . زيارة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الى المنطقة ( جنوب كردفان وأبيي ) حين اقتراب صدور القرار ، وتصريحاته ( الوحدوية ) وغير الحزبية التي احتفى بها الاعلام هنا في الخرطوم ، وتعمده زيارة قبر المرحومين بابو نمر ودينق مجوك ، ثم تشكيل فريق العمل المشترك بين الشريكين لادارة الملف ، بما في ذلك تكثيف الوجود الاتحادي والأممي في المنطقة حين اعلان المحكمة قرارها ، والحرص البادي على الادلاء بتصريحات متزنة تغلب عليها الروح الوفاقية عقب صدور القرار ؛ كلها اشارات بل خطوات رسمت مفردات لوحة الختام تلك ، وأكدت أنه اذا ما توافرت الارادة السياسية لدى الأطراف المعنية على تجاوز تعقيدات ملف ما ، مهما بدا صعبا ، فانه بالوسع فعل ذلك !! ولعله من نافلة القول التذكير بأنه ما تزال هناك ملفات معقدة أمام الشريكين ، من شأنها أن تعكر المزاج السياسي العام ، وتصرف الجهد الوطني في ما لا طائل وراءه ، اذا لم يتم التعاطي معها بذات الروح التي كانت حاضرة وفاعلة في خواتيم مشهد التحكيم الخاص بأبيي ، وأبرز هذه الملفات هو موضوع التعداد السكاني ، وما يتصل بأمره من اعلان الحركة الشعبية ، وعلى لسان أمينها العام ، أنها لا تعترف بنتائجه !! الحركة لم تقدم منطقا يعتد به للاعتراض على نتائج التعداد ، لكنها على كل حال تمترست خلف مقولة أن نتيجة التعداد – المراقب دوليا ومحليا - تم تزويرها بواسطة المؤتمر الوطني (!!) والحركة تعرف أن توزيع الدوائر الجغرافية في السودان – الذي لا تتم الانتخابات الا به – يبنى أساسا على نتائج التعداد السكاني ؛ مما قد يعني أن الحركة تتحدث عن التعداد وهي تعني قيام الانتخابات نفسها ، وبالتالي اعاقة عملية التحول الديمقراطي التي كانت من صميم أهداف اتفاقية السلام الشامل ، واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني . بمنطق المناورات السياسية ، يمكننا أن نذهب الي حيث القول أن أحد تفسيرات الموقف المتشدد وغير المفهوم أحيانا ، لقيادة الحركة من موضوع التعداد السكاني ، هو أنها تريد أن ( تقايض ) المؤتمر الوطني بتنازلات يقدمها لها في موضوع قانون الاستفتاء الذي بموجبه ستتم اجراءات كفالة حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان ، فقانون الاستفتاء لا بد أن يمر من خلال المجلس الوطني ( البرلمان ) ورئيس البرلمان ، الذي هو من المؤتمر الوطني ، أعلن أنه سيصعب عملية فصل الجنوب عن طريق القانون ، والحركة تريد أن تقول له ، ولحزبه ، أنها ستصعب عملية الانتخابات عن طريق السياسة !! وبغض النظر عن من هو صاحب المصلحة الحقيقية في موضوع قيام الانتخابات أصلا ، فان القوى السياسية المعارضة ، ومعها الحركة الشعبية ، اعتبروا أنه لا بد من وجود مصلحة أو مصالح تفسر اصرار المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات في موعدها ، وبمنطق المخالفة ، فان أي مصلحة للمؤتمر الوطني تعني ضررا للقوى السياسية التي تعارضه ، أو لا تستلطفه ؛ ولعل منطق المخالفة هذا هو ما صنف الحركة الشعبية ، وبقية القوم المعارضين ، في خانة من يضعون العراقيل أمام انتخابات طالما ظلوا يدعون لقيامها ، جهرا على الأقل ، طوال عشرين عاما ويا للعجب !! وسواء أرادت الحركة الشعبية ، باعتراضها على نتائج التعداد السكاني ، أن تتنصل من قيام الانتخابات وتؤخر اجراءها لما بعد الاستفتاء ، كما كانت تطالب أيام التفاوض ، أو أرادت أن تتشدد في قضية ما لتحصل على تنازلات في قضية أخرى ، فالثابت أن موضوع التعداد وبالتالي الانتخابات أصبح موضوعا خلافيا ، على مستوى التصريحات السياسية ، وقد يسهم بذلك في اثارة عواصف ليس من مصلحة أحد تولي كبرها . والحال كذلك فربما كان من الأنسب استلهام الحكمة التي سادت في خواتيم قضية التحكيم حول أبيي ، وتعميمها على بقية القضايا الخلافية المتبقية ، حتى يكون ختام الفترة الانتقالية انجازا يظلله التوافق الوطني ، وتحفه روح السمو على مكاسب الأفراد وأحزابهم لصالح مكسب الامان والاستقرار للوطن وأبنائه . العبيد أحمد مروح [email protected]