ظل السودان يعاني من حلقة مفرغة حيث: ديمقراطية – دكتاتورية – انتفاضة تعقبها فترة انتقالية ثم ديمقراطية تتبعها ديكتاتورية مرة أخرى. وفي رأيي فإن فشل الديمقراطية إنما يعود في جانب منه إلى مزاج الطبقة المثقفة والمستنيرة (الحاكمة) ألصفوي، وابتعادها عن الواقع السوداني المتعدد؛ كما يرجع من جانب آخر إلى فشلهم في إدراك أن ديمقراطية وستمنستر التي تقوم على مبدأ winner takes all لا تصلح في بلد متعدد ومتنوع مثل السودان. للديمقراطية شرطان متلازمان لنجاحها، أولاهما سيادة رأي الأغلبية، وثانيهما مشاركة كل المتأثرين بأي قرار في عملية صنع واتخاذ هذا القرار، إما بطريقةٍ مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق اختيار ممثلين لهم. بدون ذلك تتحول الديمقراطية إلى طغيان الأغلبية والدكتاتورية المدنية، وهذا ما حدث في السودان ومنذ الاستقلال مما أدَّى إلى نتائج كارثية فادحة، كالانقلابات العسكرية والحروب الأهلية وانفصال الجنوب. كانت البداية قصر نظر الآباء الأوائل وفشلهم في الاعتراف بالتعدد والتنوع ورفضهم تلبية مطلب الإخوة الجنوبيين بالنظر في مسألة الفدرالية رغم وعدهم لهم بذلك مقابل تصويتهم لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان. فبمجرد تحقيق الاستقلال أصر الآباء الأوائل على تجاهل مطلب الجنوبيين ونكصوا بالوعد باعتبار الفدرالية رديفاً للانفصال مما أدى إلى سنوات من الحرب الأهلية والمطالبة بالانفصال. وظل ديدن الساسة الشماليين هو التمسك بالمبدأ الأول للديمقراطية، سيادة حكم الأغلبية والتجاهل التام للمبدأ الثاني بإشراك كل المتأثرين بالقرارات في عملية صنع واتخاذ القرار فكان حل الحزب الشيوعي مثالاً واضحاً لذلك. وظل أهلنا في الهامش يعانون من طغيان الأغلبية؛ الأمر الذي أدى إلى ديناميكية التهميش – والمظالم الذي ينتج عنه الإحساس بالغبن الذي يؤدي بدوره الى حمل السلاح ونشوب الحرب الأهلية، نتيجة اليأس من نظام ديمقراطي تحول إلى نظام تستبد فيه الأغلبية على الأقليات. حتى الآن لم نتعظ ولم ندرك أن السبب الرئيسي لما نحن فيه من أزمات إنما يرجع إلى أنظمة الحكم التي تتجاهل وتهضم حقوق الأقليات وتصادرها بإصرارها الدائم على تجاهل الشرط الثاني لنجاح الديمقراطية. نحن الآن نعيش وضعاً تسيطر فيه عصابة على كل مفاصل الحياة في السودان، وخلقت من البلاد ضيعة خاصة لها، ونزعت عن شعبنا إنسانيته وتعاملت معه كأشياء ليس لها أية حقوق إنسانية، ومارست عليه صنوفاً من التعذيب ومن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والتشريد المنظم. ورغم كل هذا تظل معارضتنا منقسمة على نفسها تعاني من التشرذم والضعف وعدم الاتفاق على مشروع وطني وبرنامج لإنقاذ الوطن، فهناك قوى المركز التي تعمل ضمن منظومة الإجماع الوطني والتي أصدرت وثيقة لم تستوعب – في رأيي – الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تعيشه البلاد وتجاهلت وقللت من شأن قوى فاعلة كالجبهة الثورية التي تمثل أقاليم كبيرة وذات مطالب وحقوق، كما تجاهلت الطلاب والشباب والنساء الذين حققوا ما عجزت عنه الأحزاب السياسية المكونة للإجماع الوطني عندما خرجت في مظاهرات ضد النظام في أول انتفاضة منذ الانقلاب عمت الكثير من المدن. لم تتطرق الوثيقة إلى قضية التهميش وضرورة التغيير الجذري الذي يتطلب إعادة هيكلة الدولة السودانية بإلغاء مركزية الدولة القابضة وتحقيق المساواة والمشاركة والعدالة في توزيع السلطة والثروة بصورة تعطي الأقاليم حقها الكامل في إدارة شؤونها بنفسها وفي الاستفادة من معظم ثرواتها في أقاليمها. كذلك أصدرت الجبهة الثورية وثيقة أسمتها إعادة هيكلة الدولة السودانية قبل الدخول في حوار مع قوى الإجماع الوطني ومحاولة توحيد الوثائق وفي غياب مشاركة الكثير من المتعلمين والمثقفين ومنظمات المجتمع السوداني. لقد ظللنا ندعو كما دعا الكثيرون إلى اتفاق قوى المركز وقوى الهامش على مشروع وطني واحد، وبرنامج واحد للفترة الانتقالية لأن ذلك هو سبيلنا الوحيد لتوحيد جهود المنادين بإسقاط النظام. وقلنا أن ملامح هذا المشروع موجودة في مواثيق أسمرا 1995، وفي الاتفاقيات التي وُقعت مع النظام كاتفاقية نيفاشا، وجيبوتي، والقاهرة، والسلام من الداخل، وأبوجا، والدوحة وكل المطلوب إجراء حوار جاد وعميق يبدأ بتقييم ونقد تجارب الماضي (التجمع – أبوجا – الدوحة إلخ)؛ فكفانا ازدراء بالتاريخ، وتكراراً مملاً لتجارب الماضي، فكل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها كما قال الأستاذ محمود. لقد آن الأوان لإجراء هذا الحوار وبسرعة حتى نزيل اليأس من النفوس ونشعل جذوة النضال. ولا يفوتنا أن نشيد بالخطوة الجريئة والشجاعة التي أتخذها الأشقاء في الحركة الاتحادية بإرسالهم وفداً ضم الأخ صديق الهندي ود. أبو الحسن فرح ود. عمر عثمان والأخ محمد عثمان محمد سرالختم الميرغيي لمقابلة الإخوة قيادات الجبهة الثورية وفتح حوار معهم، وإصدارهم مذكرة تفاهم. وآمل أن تكون هذه الخطوة بداية لها ما بعدها من خطوات تقوم فيها الحركة الاتحادية بتوحيد كل الفصائل بعيدأ عن الهيمنة الطائفية التي قررت التخلي عن قضية الخلاص الوطني والارتماء في أحضان النظام. وذلك لقيادة قوى الإجماع الوطني في اتجاه الاتفاق مع الجبهة الثورية على مشروع وطني وبرنامج للفترة الانتقالية. فبدون هذا الاتفاق ستظل المعارضة كسيحة وعاجزة عن القيام بدورها في استعادة جذوة النضال وفي إنهاض القواعد لتحويل رفضها إلى عمل متواصل ونضال يومي من أجل إسقاط النظام. ومن الله التوفيق. Ali Alhedai [[email protected]] /////////////
