إذا كان هؤلاء هم شركاء المؤتمر الوطني .. فما حاجته للإعداء ؟ Abdullah Obeidullah [[email protected]] في جلسة للجنة الشؤون الأفريقية بالكونغرس الأميريكي ناشد السيد/باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الكونغرس للإبقاء على السودان ضمن قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب ، وذلك في وجه تأكيدات السيد أسكوت قراشن ، مندوب الرئيس أوباما للسودان ، أنه لم يعد هناك مبرر لإستمرار وضع السودان في تلك القائمة ، أو لإستمرار العقوبات الأميريكة على الخرطوم . تدل هذه المناشدة على أن دعاة " السودان الجديد" أخذوا من سياسيي وقوى "السودان القديم" أسوأ صفاتهم : الإنتهازية المطلقة والممارسة السياسية التي لا يحدها أي سقف أخلاقي. يبدو أن حملة لواء نصرة المهمشين والمظلومين في السودان ، مستعدون لأن يكونوا جزءاً من آليات تكريس الظلم والتهميش دولياً . ومن يعتبرون أنفسهم طليعة "قوى اليسار والتحرير" في السودان لا يجدون أي غضاضة في وضع أيديهم في أيدي غلاة اليمين المتطرف من المحافظين الجدد " وسدنة " مشروع القرن الأميركي" ضد من يحاولون إعادة شئ من التعقل والقليل من مظاهر العدالة للسياسة الخارجية الأميركية ، على الأقل فيما يخص السودان. نفس المؤسسة التي استنصر بها باقان أموم للإبقاء على أسم السودان والسودانيين موصوماً للإرهاب ، وما يستتبعه ذلك من عقوبات وتضييق ،لا تبدأ بحظر كافة التعاملات التجارية بين أميركا والسودان بما في ذلك بيع قطع غيار القطارات والطائرات المستخدمة في نقل إمدادات الغذاء والدواء لمناطق الإحتياج لجنوب السودان وغربه ، ولا تنتهي بالمضايقات التي يلقاها السودانيون في عدد من مطارات العالم وكل من يحتاج منهم للقيام بأي معاملات مصرفية ، نفس هذه المؤسسة ، الكونغرس الأميركي ، ظلتّ رسمياً حتى العام الماضي 2008م ، تعتبر الزعيم الأفريقي نلسون مانديلا إرهابياً مثلما تصنف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) كمنظمة إرهابية ، ولم يتح لها صلفها وتعاليها على حقائق الواقع المعاش ، إلغاء صفة الإرهاب والحظر المفروض رسمياً على مانديلا من زيارة الولاياتالمتحدة إلا عام 2008م بمناسبة بلوغه (90) عاماً من عمره المديد . وما يزال العديد من قيادات ال (ANC) والوزراء الجنوب أفريقيين مصنفين كإرهابيين ، من الكونغرس الأميركي ، ويحظر عليهم رسمياً زيارة الولاياتالمتحدة !! مثّل مانديلا نموذجاً فريداً للإلتزام والإتساق الأخلاقي في الممارسة السياسية ، ليس فقط عندما رفض المساومة على ما آمن به من مبادئ والقبول بإنصاف الحلول مقابل حريته الشخصية ، مفضلاً أن يبقى بسجن جزيرة روبن ل 27 عاماً أورثته مختلف أنواع العلل حتى تحقيق الإنتصار لشعبه ، ولكن أيضاً عندما أعلن عقب ذلك الإنتصار التاريخي ، أن هذا النصر لن يكتمل ما لم يحقق الشعب الفلسطيني ، الموسوم من قبل أمريكا بالإرهاب ، دولته المستقلة ، وكذلك عندما كانت طرابلس الغرب من أولى محطاته الخارجية في وقت كانت تخضع لحصار دولي تقوده أميركا التي كانت تضع ليبيا على رأس ذات القائمة سيئة السمعة . لكن "قادة التحرر" الجدد ، من أمثال باقان ، باستجادهم بممثلي اليمين المتطرف في الكونغرس للإبقاء على أسم بلادهم مدموغاً بالإرهاب ظلماً وعدواناً ، يمنحون هؤلاء شيكاً على بياض لدمغ من يشاؤون بالإرهاب وإصدار صكوك البراءة للآخرين ، ويعني الموافقة على الأحكام التي يصدرونها في هذا الخصوص بما في ذلك وصف مانديلا ورفاقه وحزب ال (ANC) بالإرهاب. قد يقول قائل إن موقف باقان أملته عليه ضرورات تتصل بما تقول الحركة إنه تنصل من قبل المؤتمر الوطني من بعض إلتزامات اتفاقات السلام الشامل : وبالتالي لم يبق لها سوى إستخدام عصا العقوبات الأميركية وقائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب ، للضغط على المؤتمر الوطني لتنفيذ ما يجب تنفيذه . هذا التبرير ينطوي على ذرائعية لا تليق بمن تصف نفسها بأنها حركة تحرير ثورية ، فقد كان يمكن الفصل بين أمرين لا علاقة لهما اصلاً هما استمرار العقوبات -3- الأميركية الظالمة على السودان ودمغه بالإرهاب دون وجه حق من ناحية ، والتحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية السلام الشامل من ناحية ثانية . فالإدارة الأميركية عندما أدرجت السودان في قائمة الدول التي تتهمها برعاية الإرهاب ، فعلت ذلك لأسباب ترى أنها تتعلق بأمنها القومي ، ولا صلة لها بتنفيذ إتفاقية السلام ، التي لم تكن موجودة وقتها ، بل لم تكن هناك مفاوضات سلام جادة حينها . ومثلما سبق القول فإنه قد كانت لتلك الخطوة وما ترتب عليها من عقوبات آثارها التي تضرر منها كافة المواطنين وبالأخص مواطني "المناطق المهمشة " . وبالتالي فإن استمرار هذا الوضع يزيد من معاناة مواطني تلك المناطق ، ويحرمهم من تذوق ثمرات السلام ، فضلاً عن أنه ، كما لاحظ قراشن يضعف من تأثير الولاياتالمتحدة على المساهمة في دفع جهود السلام .كذلك فإن حديث باقان أموم ، يأتي بعد أيام قليلة من المحادثات الثلاثية بين طرفي اتفاقية السلام (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وحكومة الولاياتالمتحدة ممثلة في السيد أسكوت قراشن ، والتي أعلن في ختامها السيد/مالك عقار ، نائب رئيس الحركة الشعبية ، أن طرفي اتفاقية السلام اتفقا على خارطة طريق لمعالجة نقاط الإختلاف على تطبيق الإتفاقية وعددها (12) نقطة .وقبل ذلك كان صدور قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي حول أبيي والذي اعتبره طرفا الإتفاقية بمثابة حل نهائي للقضية التي كانت أخطر ما يواجه تنفيذ الإتفاقية. إذن عماذا يتحدث باقان أموم عندما يشير الي تلكؤ في تنفيذ اتفاقية السلام ، ولماذا يفحم ذلك في موضوع الإبقاء على السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب واستمرار العقوبات الأميركية ضده؟ هذا الموقف يعبر عن نهج ثابت تتبعه المجموعة التي باتت تسيطر على الحركة الشعبية ، ويقوم على الإنتهازية وممارسة المزايدة والإبتزاز ، ضد الشمال ، من ناحية ، ومحاولة تغطية الإخفاقات المتراكمة للحركة الشعبية في حكم جنوب السودان الذي ظلت تنفرد به على مدى خمس سنوات ، من ناحية أخرى. -4- تريد هذه المجموعة أن تبقى الحركة في الحكومة المركزية والمعارضة لها في آنٍ واحدٍ . تريد لمشاركة ممثلي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية أن تكون لإضعافها لا للمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، ولتعقيد المصاعب والتحديات التي تواجه السودان مثل قضية دارفور ، وعلاقات السودان مع الغرب والولاياتالمتحدة تحديداً . لقد افتعلت هذه المجموعة أزمة تجميد الحركة لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية نهاية العام 2007م ، لإبعاد د.لام أكول من وزارة الخارجية ، لأنه كان يأخذ مسؤولية ذلك المنصب بحقها ، فكان فعلاً وزير خارجية للسودان ، لا ناطقاً بأسم الحركة ، واتهمته هذه المجموعة بأنه ينفذ السياسة الخارجية للمؤتمر الوطني ، في تجاهل لحقيقة أن السياسة الخارجية تضعها مؤسسات الدولة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، وكلاهما للحركة تمثيل رفيع بهما ، وتنفذها وزارة الخارجية. بل أن هذه المجموعة جّمدت عملياً منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ، الذي يتولاه رئيس الحركة ، فهي من جانب ظلت تسعى لتقوية مواقعها في جنوب السودان على حساب رئيس الحركة ، مما يجعله لا يأمن أن يبقى بعيداً عن جنوب السودان ، مركز ثقل الحركة ، لفترة طويلة للممارسة مهامه كنائب أول لرئيس الجمهورية. ومن جانب آخر كانت تتدخل من وقت لآخر لتخريب ما تتفق عليه مؤسسة الرئاسة ، غير عابئة بما يترتب على ذلك من إضعاف لمصداقية وهيبة النائب الأول لرئيس الجمهورية ، رئيس الحركة . ولقد رأي الناس ذلك إبان أزمة تجميد الحركة لمشاركتها في الحكومة ، عندما أجازت مؤسسة الرئاسة بمشاركة السيد سلفاكير التعديل الوزاري الذي تضمن تعيين د. لام أكول وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء بدلاً من الخارجية ، لتتدخل تلك المجموعة لاحقاً لتنقض ذلك ، تم تكرر المشهد بحذافيره ، عند إجازة تقرير اللجنة العليا للإحصاء السكاني من قبل مؤسسة الرئاسة ومن ثمّ تسليمه لمفوضية الإنتخابات ، وشاهد الناس -5- السيد النائب الأول يشارك في تلك العملية ، ولم يصدر عنه ما يوحي بأنه معترض على نتائج الإحصاء حتى ولو كانت تعبيرات وجهه ، ليأتي متحدث بأسم هذه المجموعة بعد يوم من ذلك الإجتماع ليعلن أن الحركة تعترض على نتائج الإحصاء ولن تقبل بها أساساً للإنتخابات. هذا النهج دفع الحركة للوقوع في مواقف متناقضة تدعو للسخرية لولا أن الأمر يتعلق بمستقبل وطن واستقراره ووحدته ، فالحركة أو بعض ممثليها ، كانت جزءاً من تحرك التحالف الذي يقال أنه يضم (17) حزباً من المعارضة ويتحدث بأسمه السيد فاروق أبوعيسى ، وشاركت في ندواته واجتماعاته ، ولكن عندما دعا ذلك التجمع لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ، بدعوى أن تفويض الحكومة الحالية أنتهى يوم 9/يوليو/2009م نأت الحركة بنفسها عن ذلك والذي كان يعني فقدان حكومة جنوب السودان وكافة المؤسسات التي أنشأت بموجب اتفاقية السلام لشرعيتها . كما أن محاولة الحركة بقيادة هذه المجموعة تحميل المؤتمر الوطني كافة إخفاقاتها ، بما في ذلك فشلها في إحداث أدنى تغيير إيجابي في حياة مواطني الجنوب الذي أنفردت بحكمه في السنوات الأخيرة وفي ظل إمكانات مالية هائلة (أكثر من سبعة مليار دولار من عائدات البترول وحده) ، هو بمثابة رفع راية الإستسلام وإعلان العجز عن الفعل وقيادة معركة بناء السودان الجديد أو وضع لبنات دولة الجنوبالجديدة. كما أن ذلك يجعل من المؤتمر الوطني قوة اسطورية قادرة على أي شئ ولا يمكن مقاومتها .. وإذا كان المؤتمر كذلك فما الذي يجعله على يصير على شريك مشاكس ، ولسان حاله يقول (إذا كان هؤلاء هم أصدقائي فما حاجتي للإعداء)؟
