إن خيار الحكومة لمواجهه مجلس الامن جعلها في موقف لا تحسد عليه توعده بمعاقبة الطرف الذي سيخل او يعرقل سير الاتفاق لينذر بعقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي يجيز التدخل بكل الوسائل بما فيها القوة المسلحة, وان مواجهه المنظومة الأممية و رفض القرار يعني ضمناً نسف الاتفاق الموقع بين الطرفين في أديس أبابا !! فهل سيجري تعديل على مقترح أمبيكى بشأن أبيى ليصبح عملياً وقابلاً للتطبيق قبل التصويت عليه من قبل مجلس الأمن الدولي ؟؟ لا يلوح شي من ذلك في الأفق ، فإن الزيارة التي قام بها كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان اموم إلى الخرطوم، والتي قال فيها «بأنه جاء لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك»، علها كانت في إطار الاستدراك بان البرتوكول لا ينفصل عن قضية آبيي التي تشهد ساحتها حراكا تقوم به جهات مختلفة خلال الاسابيع الماضية من بينها ما كشفت عنه معلومات عن زيارة تزامنت مع زيارة باقان ولكنها كانت غير معلنة لرئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثامبو أمبيكى الى الخرطوم، ويأتي ذلك كله في ظل حراك أخر تمثل في العديد من المسيرات والاحتجاجات داخل الخرطوم وخارجها بشأن آبيي، بينما تزامن ذلك كله مع سباق أمريكي روسي وآخر تقوده سفيرة الاتحاد الأوربي في الخرطوم شمل أعيان المسيرية والدينكا نقوك ، حمل في طياته مساع حلول ل«أزمة أبيى» وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان, وقد حذرت الحكومة في محاولة خجولة من إحالة ملف ابيى المتنازع عليها مع دولة الجنوب إلى مجلس الأمن الدولي حسب الدبلوماسي على كرتي إعتبر فيه الخطوة ستزيد الملف تعقيدا وتنذر بوقوع نزاع جديد في المنطقة وجدد رفض الحكومة لأي حل يفرض عليها من إي طرف لا يحقق مصالحه الوطنية ومصالح شعبه وربما جاء هذا التحذير بعد إحساسه بان التدخل الموجود بالبلد أصبح كافي ولا داعي للمزيد مؤكداً رغبة الحكومة في بقاء موضوع الخلاف حول آبيي والحدود في الإطار الإفريقي ؟؟ كأن الشأن الإفريقي جزء من السيادة الوطنية ؟؟و ان الإحالة لمجلس الأمن لهو حل يجافي الأسس التي سبق اعتمادها من المجتمع الدولي والمتمثلة في برتوكول منطقة آبيي وقضاء محكمة التحكيم الدولي ؟؟ سعادة الوزيربعد يخشي العوم بعد البلل ويحاول سباق الزمن الذي حددته الالية بستة اسابيع بشان موافقة الدولتين علي التقرير في ظل العصي والجزرة الأمريكيتين والمعلوم ان جوبا تمسكت بمقترح امبيكي كهدية من السماء؟ مهما كانت الخلاصة من المفترض ان يكون الثابت في متحركات الملف الكثيرة هذه ان الحدود يجب ان لا تكون حاجزاً يمنع التواصل بين السكان ولا ان تؤثر علي ما تعارفت علية الجماعات فيما بينها من احلاف واعراف ونظم ادارية اهلية في إطار إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة منها, ولابد من اتاحة الفرصة الدبلوماسية الشعبية الممثلة في العلاقات الازلية للمسيرية ودينكا نقوك ليتمكنوا من للتواصل في هدوء بعيد عن مطامع التنفيذيين من البلدين لتسوية الملف حتي تبعية الارض نفسها ويستطيعون للتوصل الي خيار امثل يلتزمون به ويلزمون به حكومة البلدين كما لابد من تدخل جميع الاطراف السياسية في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني لخلق التعايش السلمي والاستقرار حتي يصل الامر الي تطوير المنطقة و تشجيع استثمارات مشتركه وتنمية وتجارة لا يعوقها طرف من الاطراف وان تقوم الارادة الرسمية بمراعات مصلحة الشعوب جيداً . وهذا ما لا يلتمسة المراغبين خاصة وان الحكومة السودانية قد رفضت مقترح أمبيكى بشدة جملة وتفصيلا وقد أعلنت موقفها على أعلى مستوياتها، مؤكدة ان السيادة الآن في أبيى للسودان لأنها داخل حدوده التى رسمها الانجليز بين الشمال والجنوب، و ان لأبيى برتكولا كما لها قانون للاستفتاء بموجب الدستور السودانى ، وان مقترح أمبيكى اقتصر فى تعريفه على من يحق له التصويت هو من ينتمي لمشيخات دينكا نقوك «التسعة» وأي سوداني شمالي او جنوبي مقيم اقامة «دائمة» بالمنطقة، وبذلك يكون المقترح قد أقصى المسيرية وبقية القبائل الرعوية الأخرى تماما من التصويت باعتبارهم «رحل وغير مقيمين» هذا ما يتحملة المفاوض الحكومي بهشاشته وضعف إرادتة التي ادخل بها البلاد في هذه المعمعة ؟؟ بينما جوبا تمسكت بمقترح أمبيكى معتبرة ملف قضية أبيى قد تم حسمه من قبل الاتحاد الأفريقى ، وترفض أى نقاش جديد حوله بل أكدت أن الاجتماعات التى جرى الاعداد لها كانت لتطبيق اتفاق التعاون المشترك وليست لها أية علاقة بقضية أبيى , من الواضح ان الحكومة السودانية قد أدركت أنها فشلت فى ادارة ملف أبيى بل وصلت لقناعة بان أبيى ذاهبه لا محال حسب مقترح أمبيكى ولذلك أفسحت المجال للتحرك الشعبي وفق ما ارادت هي , لانها وحدها المتهمة باقصاء أبناء المسيرية وجعلهم مجرد كومبارس طيلة مراحل التفاوض ولقد ادركوا هم مؤخراً ان المفاوض الحكومي فى نيفاشا كان يجهل أبيى جغرافية وسكان إذاً لا بد من إجرا تعديلاً عادلاً ومنصفاً على مقترح أمبيكى يبعد المنطقة من شبح الحرب التي تسرج خيولها هناك ، وان يكون الطريق الأمثل لجعل أبيى منطقة للتعايش السلمى منح الجنسية المزدوجة وجعل المنطقة منطقة تكامل بإرادة القبائل المتعايشة هناك وليس وضعها تحت رقابة المجتمع الدولى ووصايته Awad Yosif [[email protected]]