من الملاحظ أن الانقسام السياسي الحاد في مصر وتونس ، الناشيء عن اختلاف الرؤى السياسية وتضارب مصالح النخب السياسية ، يُصور من قبل الاعلام كحرب بين الاسلاميين الحاكمين وغير الاسلاميين أو الليبراليين المعارضين ، هذا التصوير ينطوي على خطأ جسيم في استخدام المصطلحات ، لأن وصف مجموعات بعينها بالاسلاميين يصنف الآخرين وكأنهم من كفار قريش وهذا ليس صحيحاً بطبيعة الحال فهناك إسلاميون ليبراليون ومسيحيون ويهود ينتمون للديانات السماوية الأخرى الواجبة الاحترام وهم مواطنون أصليون في الدولة لا رعايا، علماً بأن شيوع استخدام المصطلحات المغلوطة قد يؤدي لخلق عداوات استراتيجية راسخة، فروسيا والصين مثلاً تناصران العلمانية الأسدية المزعومة في سوريا وتعاديان ما تصفانه بالجماعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل مع الجيش الحر وهما تفعلان ذلك خوفاً من اندلاع ربيع إسلامي صيني وروسي وسط الأقليات الاسلامية الصينية والروسية المتململة من قبضة العلمانية الصينية والروسية الثقيلة. لاشك أن حشد المليونيات المؤيدة والمعارضة ، حرق المقار الحزبية ، وممارسة العنف السياسي بين جماعات الاسلام السياسي والليبراليين (إن جاز التعبير) ينطوي على أكبر المخاطر القومية ، فهو يؤدي لتدخل الدول الأجنبية ويجعل البلد مسرحاً لتصفية الحسابات بين المصالح الدولية المتضاربة، يُمكِن نفوذ العسكر ونفوذ أنصار النظام الاستبدادي السابق اللذين قُذف بهما من الباب من العودة عبر الشباك ، ويخلق المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الدولة، ولهذا يُمكن القول إن الدعوة إلى الثورة على الثورة وإسقاط حكومات الاسلام السياسي التي جاءت عبر صناديق الانتخابات هي دعوة فوضوية خطيرة ستؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة الخسائر القومية الجسيمة، فماهو المخرج السياسي من استمرار مسلسل حرب المليونيات المؤيدة والمعارضة التي تسبب فوضى أمنية عارمة وتُلحق أكبر الأضرار الاقتصادية بالشعوب والحكومات؟ من المؤكد أن المخرج الوحيد من هذه المواجهات السياسية المدمرة يكمن في الاعتراف المتبادل بقوة الفريقين، فالليبراليون يجب أن يفهموا أن أغلبية الشعوب المسلمة ستصوت للشعارات الاسلامية حتى لو رفعتها بعض الأحزاب التي لا تتمتع بالخبرة السياسية الكافية ولا تملك برامج عملية محددة لحل مشاكل الجماهير وتنتهج سياسة رزق اليوم باليوم وتصدر القرارات المثيرة للجدل صباحاً وتسحبها مساءً تحت ضغط الاحتجاجات المحلية والدولية، وجماعات الاسلام السياسي يجب أن تفهم أن بقائها في سدة الحكم يتطلب تركها لحلم إنشاء الدولة الدينية الشمولية لأن النموذج الوحيد للحكم المقبول عصرياً هو نموذج الدولة المدنية التي يسود فيها مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتسود فيها حرية الإعلام وأن ترك الانشغال بحروب الاعلانات الدستورية العبثية ومعارك التمكين المثيرة للعداوات الحزبية البغيضة والانشغال الكلي بمحاربة الفقر والمرض والجهل هو الأولوية الوطنية الكبرى التي يجب التركيز عليها وتنفيذها بنجاح لصالح كل مواطني الدولة بدون تمييز، وعلى الجميع أن يدركوا أن حكم الاسلام السياسي لم ينجح في ماليزيا واندونيسيا وتركيا إلا بعد الممارسة السليمة لقواعد اللعبة الديمقراطية وتحقيق مصالحة تاريخية مع الليبرالية وتطبيقها لا على أساس أنها نقيض للاسلام السياسي بل باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الحداثة التي تدخل في باب المصلحة المرسلة الواجبة الاتباع، فهلا التفت زعماء الاسلام السياسي وزعماء الليبرالية إلى المصلحة الوطنية العليا المشتركة وتوقفوا عن التشبث بالعناد السياسي وانهمكوا في مفاوضات التعايش السلمي التي تتيح الفرصة لبناء الدولة المدنية الحديثة وحل المشاكل الكبرى للشعوب الثائرة التي ملت من كل الشعارات السياسية وأصبحت لا تريد شيئاً سوى الحصول على الخبز والكرامة والحرية؟ sara abdulla [[email protected]]
