عندما كتبنا على هذه الزاوية تحت عنوان (المدارس الخاصة.. السم الزعاف) عن ضرورة أن تدفع هذه المدارس ضريبتها مثلها مثل أي قطاع يحقق أرباح ويبيع خدمة لا نرى أي مبرر لإستثناء هذه الشريحة التي حولت مسألتنا التعليمية إلى سوق ينجح فيه من يجيد فنون السوق بغض النظر عن قداسة العلم والمعلم.. وهي تمارس أعمالها بكل وسيلة لا تندرج تحت لافتة التربية والتعليم.. لأن الغاية النهائية هي الربح.. أولاً وثانياً وأخيراً.. ومن عجب أن كل المقاييس عندها مختلفة تماماً.. فإنها تلتف على اللائحة التي مُنحت على أساسها الترخيص وأبسطها أن يكون عدد المعلمين المعينين 90% والمتعاونين 10% والعكس هو ما يحدث.. وتصدر وزارة التربية قراراتها بعدم طرد أي طالب بخصوص الرسوم.. وهذه المدارس لا تطرد إلا بسبب الرسوم!! وهي تعمل في قطاع أكبر رأسمال فيه هو المعلم.. ووجدنا أصحاب بعض المدارس يعاملون المعلم بأسوأ من تعاملهم مع التلميذ مستغلين حاجته وعوزه.. وهم بكل طرق الفهلوة يركضون خلف الأستاذ الذي أصبح اسمه مقترناً بالنجاح كقيمة حقيقية أو كضجيج إعلامي (أستاذ الشباك).. فإنقلبت الآية وصار التلميذ الذي يدفع هو من يحدد معلمه.. وقد حكى لنا أحد فضلاء الأساتذة وهو يختنق غبناً.. وتسيل دموعه أسى وحسرة عندما وجه تلاميذه بالإنتباه فإذا بهم يشاغبون.. ولما عنفهم إشتكوه لصاحب المدرسة الذي عنفه لأنهم ممن يدفعون بدون تأخير وهم (أولاد فلان) وممكن يجيبوا أصحابهم.. (أنا ما عايز مشاكل).. حمل أستاذنا أوراقه وخرج من المدرسة وهو اليوم (صاحب طبلية) أمام منزله يجلس يبيع الشكولاته والتسالي بعدما أُهدرت كرامته كمعلم ومَسخت انسانيته الحاجة.. ومنعه كبرياؤه من أن يقبل إمتهان ذاته.. يكفي أن الحكومة إمتهنته بما يكفي داخل هذه المؤسسات الخاصة.. وتحديات المدارس الخاصة وعنجهيتها في التعامل مع المعلم.. وقسوتها مع التلميذ الذي يتعثر والده في الدفع.. وتكالبها على الرسوم.. ووسائلها في الإستقطاب وكثير من ما تناولناه من قبل.. إن الجهة الوحيدة التي إستجابت كان هو د.محمد عثمان أمين عام ديوان الضرائب عندما أدخل المدارس الخاصة تحت المظلة الضريبية.. وفي هذه الجزئية نشكره شكراً جزيلاً لأنه بدأ الخطوة الأولى نحو عودة هيبة التعليم الحكومي.. وهو جرس إنذار للحكومة حتى تقوم بمسؤولياتها تجاه التعليم والمعلمين وعلى أن تلتفت لهذا الجسم الشيطاني الذي نخر في عظام مجتمعنا نخراً مؤذياً.. وأصبح التعليم عبئاً ثقيلاً على أكتاف الأباء وخصماً ملموساً على ميزانية الأسر.. وباب من أبواب الزيف الإجتماعي.. ولكن الشيء المزعج أن يلتف أصحاب المدارس الخاصة على المواطن ليزيدوا رسومهم على الطلاب بأكثر من الضريبة التي يدفعونها فتتضاعف أرباحهم وتزيد الهوة بين ما كان وما سيكون.. ولسد هذه الثغرة لابد أن تصحو وزارة التربية من سباتها وتقوم بحملات التفتيش على هذه المدارس.. وعلى أن تكون لديها الولاية الأولى على رسوم المدارس.. وعلى أن تكون الوسيلة العقابية ناجزة إما الإلتزام باللوائح والرسوم أو الإغلاق.. وهذا وحده ما سيحمي المواطن من التكالب عليه وفي نفس الوقت على خبراء التربية أن يبذلوا جهدهم في الحلول التي تعيد للمنهج ألقه وعلى الحكومة أن تعيد للمعلم قدسيته.. وفي زعمنا أن تجفيف هذه المدارس الخاصة لن يكون إلا ببناء العديد من المدارس الحكومية وأن تصرف الدولة على المعلم والتعليم أكثر من صرفها على هذه الغابات الإسمنتية.. فقيمة دبابة يمكن أن تحسن وضع ألاف المعلمين.. فالذي إختار كلية التربية فهو إختار أعلى قيمة في الوجود.. الإنسان. يا وزير التربية.. أمين عام ديوان الضرائب مضى الخطوة الأولى.. فقم بحماية المواطن من آثار الجباية حتى لا تكون نكاية.. فالأسباب التي كانت نتيجتها هذه المدارس الخاصة.. يمكن إزالتها بعودة هيبة المدرسة الحكومية.. وهذه الهيبة لن تتأتى إلا إذا عادت هيبة المعلم.. وهيبة المعلم لن تحدث إلا إذا أيقنا بأنه (كاد أن يكون رسولا).. فلتبدأ الوزارة بالتفتيش والمراقبة والمتابعة لهذه التصاديق التي تمنحها ولمدى تنفيذ القرارات التي تصدرها.. فالأمر لا يحتمل المجاملة ولا التقاعس ولا المساومة.. ولا الضعف.. لأنه يخص ناشئتنا.. مستقبلنا.. أكبادنا.. إن بقيت فينا أكباد.. وسلام يا.. وطن سلام يا.. حتى لا أرى هذا الواقع المؤذي.. حاولت أن أرتدي نظارة.. كشفت أكثر مما تغطي.. ليتنا نرفع الأذى حتى تبقى النظرة مطابقٌ واقعها مع النظارة.. وسلام يا.. haider khairalla [[email protected]]
