حيدر أحمد خير الله التدمير المنظم في هذا البلد المنكوب يطال العملية التعليمية بمستوى مؤسف جداً.. وكل شيء يسير رغم أنف القوانين واللوائح، ولأن القضية تشمل فيما تشمل أبناؤنا فإن أصوات الإعتراض تبقى خافتة من ناحيتين: من جهة أولياء الأمور لأن الأمر يتعلق بفلذات الأكباد، وفلذات الأكباد تُنتهك حقوقهم وهم لا يستطيعون الإفصاح عن هذا الإنتهاك لأن العملية التربوية في الأصل غائبة تماماً والأكثر غياباً هوالمنهج التربوي الذي ينجب الفرد الحر، وعلى خبراء التربية أن يوضحوا لنا لماذا إنهزمت عند معظم المعلمين القيمة التربوية وإنتصرت القيمة المادية التي وصلت حد الشره.. والشره هو الجوع الذي لا شبع بعده. فلائحة وزارة التربية عندما تمنح الترخيص لمدرسة خاصة تلزمها بأن يكون تعيين المعلمين بنسبة 70% تعييناً ثابتاً و30% متعاون والواقع هو أقل من 30% تعيين والبقية متعاون وذلك إلتفافاً على إستحقاقات المعلم المعين عن المتطوع الذي لا يفرض على المستثمر ضمان إجتماعي وعطلات وبدلات فقط هي علاقة شراء وبيع.. ويلخصها هنا المنطق الشعبي (الحصة على قدر القروش) أسماء معينة تصنعها الشهرة أو القدرة لا فرق يذكر.. وهذه الأسماء أينما أُعلن عنها إندفع إليها الطلاب فيتحول المنطق تلقائياً ليكون المتحكم في المؤسسة الخاصة ومعلميها هو الطالب لإقباله على المؤسسة أو إنصرافه عنها طبقاً (لأستاذ الشباك). ويدخل عامل آخر لتكملة العملية التجارية وأرباحها، فبعض المدارس تنتظر إعلان النتائج لإستقطاب المتفوقين من الطلاب بإعفائهم من كامل الرسوم وبحوافز أخرى (باطنية) ثم في العام الأخير تقوم المؤسسة بعمل تنقية للطلاب فمثلاً إذا كان الممتحنون (150) طالباً فبعد التقنية يتبقى (100) طالب مضمون نجاحهم وتحويل البقية إلى مدارس أخرى حتى تحوز المدرسة على نسبة (100%) التي تواصل بها الإعلانات مدفوعة القيمة يضاف إلى هذا ملاحظة غريبة إنك عندما تسأل: كم عدد الطلاب في الصف الأول والثاني تجد أن عددهم في كل فصل خمسون طالباً ونفس الخمسين طالب عندما يصلون الصف الثالث تجدهم ثلاثمائة فمن أين أتى هؤلاء؟! للأسف الطالب يبقى في المدرسة الحكومية الصفين الأول والثاني ويحوَّل للمدرسة الخاصة في الصف الثالث ويمكن القول ان جهد المعلم في المدارس الحكومية تستأثر به المدرسة الخاصة في الوقت الذي تبدأ ثماره أُكلها.. فأولئك يزرعون وهؤلاء يقطفون زرع غيرهم.. ويكسبون المال.. وتتعاظم المفارقات عندما نعلم أن المعلم الحكومي في الدرجة السابعة مرتبه 400 جنيه بينما زميله دخله اليومي في حدود 200 جينه بواقع 30 جنيه للحصة. فليس غريباً أن تجد المعلم يخرج من المدرسة الحكومية بأسرع ما يمكن ليلحق بعض الحصص في أكثر من بوتيك خاص أقصد مدرسة (خاصة) ويظل يومه متنقلاً من مدرسة إلى مدرسة.. فأي عطاء مبدع يمكن أن ننتظره منه وهو في رحلة التنقل بحثاً عن الجنيهات؟ وفي ذات الوقت نتساءل بأي حق يتفاوت دخل خريج كلية التربية بين 400 جنيه في الشهر و400 جنيه في اليوم؟ وفي ذات الوقت الذي يقوم فيه المعلم بالمدارس الحكومية بتدريس الفصول الثلاثة يقتصر زميله بتدريس فصل واحد.. فضلاً عن أن بعض معلمي المدارس الخاصة لم ينالوا أي تدريب ويمكن أن لا يكونوا خريجي تربية.. المعيار الوحيد هو أن تكون حامل بكلاريوس وتقبل براتب أقل.. لا رقيب.. ولا حسيب.. والمزعج حقيقة هو عدم تدريس بعض المواد المحددة في المنهج على إعتبار أنها تنتهي في الصف الأول أو الثاني.. ومستثمروا المدارس لا يرون ضرورة الصرف على مادة لا يحملها تلاميذهم في إمتحانات الشهادة.. في خضم هذه المعمعة التعليمية الضحية الأكبر هو الطالب والأسرة والمجتمع.. والسودان.. ومستقبل هذا البلد المأثوم.. والرابح الأكبر هم ملاك الفهلوة.. والأوعى بطرق الإلتفاف.. والذين يعرفون من أين تؤكل كتف التعليم والحكومة التي جثمت على صدر أمتنا ربع قرن من الزمان مبشرة بثورة التعليم.. فجعنا أخيراً بأنها ثروة التعليم.. وثروة التعليم هي البقرة الحلوب التي يمسك أطفالنا قرونها.. ليحلب المستثمرون.. لنصحو ذات صباحٍ فنجد أطفالنا يحملون شهادات وهم مغرقون في الأمية.. ونواصل مسلسل المدارس الخاصة.. السم الزعاف.. وسلام يا وطن سلام يا.. مسكينة رشا.. كدت وجدت وإجتهدت وتخرجت.. تربوية.. أكاديمية.. سمحة الطبع.. ممتلئة حماساً وتوثباً.. ورغبة في صناعة المستقبل لناشئة هذا البلد.. صدمت لما عرفت أن المسألة الأكاديمية والتربوية خاضعة للبيع والشراء.. وصدمت عندما رأت أن قيم التربية يمكن أن تعرض في السوق المركزي للبيع مع البطاطس والطماطم والباذنجان والويكة الناشفة.. تيبست فيها كل الرغبات.. فقررت أن تعمل بائعة كسره.. وسلام يا.. سلام يا.. وطن حيدر أحمد خير الله المدارس الخاصة.. السم الزعاف (3-3) ثورة التعليم التي تحولت في الليل السوداني الحالك ظلامه إلى ثروة التعليم، أضافت إلى مجتمعنا آفة جديدة تكمن خطورتها وقوة تدميرها في القعود الفاضح بناشئتنا.. ولأنها أصبحت قوة ضغط على أصحاب القرار التربوي.. وذات وزن مالي يملك حق الإستقطاب وسط المعلمين فإن صوت المدارس الخاصة يكون أعلى من صوت المدارس الحكومية التي أوشكت قدسية رسالتها على التلاشي.. فتكدس الفصول بما يزيد على المائة طالب وإستحالة إيصال المعلومة لكل هذا العدد.. وصعوبة التصحيح والمراجعة وضعف المرتبات وتراخي الحكومة في تصحيح هذا الوضع المقلوب.. مما حدا بمعلمي المدارس الحكومية إلى إبتداع مواعين إيرادية تحت مسمى (حصص التقوية) والمساهمات وغيره.. ومفهوم حصص التقوية التي كانت في زماننا الجميل تقوم لقداسة الرسالة والبحث عن النجاح أصبحت الآن نافذة إيرادية للمعلم وللمدرسة ول (ما خفي) فلا الحكومة قادرة على القيام بمسئولياتها ولا الأستاذ قادر على أداء رسالته.. ففي هذا الوضع المأزوم نمت وترعرعت المدارس الخاصة التي تبيع عجز الحكومة للمواطن.. والمواطن مضطر أن يشتري المعرفة لإبنه.. إلى هنا والأمر غير المقبول يمكن إبتلاعه بغصة في الحلق.. ولكن أن تصدر وزارة التربية قراراتها بعدم طرد أي تلميذ بسبب الرسوم ويتم الطرد.. فكأنما المدارس تمد لسانها سخرية من قرارات الوزارة.. والوزارة تغض الطرف حياءً أو قلة حيلة.. والوزارة تمنع تقاضي أموال من التلاميذ.. والمدارس تطالب التلاميذ بدفع المساهمات.. ومصاريف الإمتحانات.. وقيمة الكهرباء.. وهلمَ جرا.. والوزارة كأن على رأسها الطير.. أما المدارس الخاصة فحدث ولا حرج.. تلميذ في السنة النهائية يطرد من المدرسة للقليل المتبقي من الرسوم.. طالبتان تنتحران في العام 2006م لطردهما بعد العجز عن دفع الرسوم.. وما سُقناه في مطلع هذه الزاوية من حكاية سلمى كصورة قلمية لواقع مأساوي لم يراعى فيه طفولة الأطفال.. ولا حساسيتهم ولا نفسيتهم ولا توثبهم نحو إستشراف مستقبلٍ يرجونه ونرجوه لهم.. كل القيم التي تربى مسؤولوا التربية عليها لأن يكونوا في هذا اليوم مربيين تناسوها.. عن ضعف أو عن جهل أو عن سوء نية.. فأسلوب الطرد وضعف الوزارة في إنفاذ قراراتها وعجز الحكومة عن القيام بمسؤولياتها ووضع المسؤولين وهم يرون هذا الواقع.. ويتعاملون معه بلا مسؤولية.. كل هذا يجعل السؤال مشروعاً عن ماهية الجهة/ الجهات التي تقف ضد معالجة هذا الواقع؟! والمعركة المحتدمة الآن بين الضرائب والمدارس الخاصة وقيام الضرائب بمحاولة بيع ممتلكات بعض المدارس الخاصة وتحصيل ما عليها من ضرائب.. برغم الضجة والضجيج الذي لازم طريقة التحصيل.. إلا أننا نقدر لديوان الضرائب هذا الإجراء.. فلطالما هذه المدارس قائمة وتنشئ منشآتها معنى ذلك أنها تكسب.. وإن لم يكن في القانون مادة تخول الضرائب بتحصيل الضريبة من هذه المؤسسات فليسن قانون اليوم.. ولتأتي المطالبة من المدارس نفسها لمثل هكذا قانون.. ببساطة لأنهم أهل التربية فمن يتصدى لعملية التربية عليه أن يقبلها كلها.. فإنها لا تقبل القسمة.. فالفظاظة التي تحصل بها المدارس رسومها دون مراعاة لكل ما ذكرنا من المفترض أن تجعلهم الأحرص على سداد ما عليهم لأنهم القدوة والنموذج أو هكذا أعتقد. أما القول بأن المدارس خاسرة فهذا إدعاء لا يسنده الواقع فإن كانت خاسرة ليس هنالك ما يدعو لإستمرارها.. أو أن تغلق إغلاقاً جماعياً عسى أن يكون هذا الإغلاق دافعاً للحكومة لأن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب.. فإذا أنشئت المدارس الحكومية وصرف عليها ما صرف على هذه الغابات الأسمنتية.. ولو قدمت الحكومة من الأموال تجاه المعلمين لتحسين أوضاعهم المعيشية والمعرفية.. لعاد أستاذنا الذي عهدناه وخبرناه.. أستاذاً يستحق لقبه.. بعيداً عن ذهن الإستثمار في الإنسان وبعيداً عن إهلاك إنسان السودان.. وبعيداً عن التفاوت الطبقي في العملية التعليمية.. ولعرفنا مدرسة ومعلمين مثل أساتذتنا المنحوتون في ذاكرتنا بدرجة تصل حد القداسة.. ولإندثر من حياتنا مسمى المدارس الخاصة.. السم الزعاف.. وسلام يا وطن.. سلام يا.. قالت صديقتي: عشت زماناً تأتي معلماتنا يحملن الداندرمة والترمس والكبكبيه.. نخرج للفطور فنشتري.. نخرج للبيوت فنحمل لهن المواعين.. تجارة منهن.. ووفاء منا.. أو ثمن التحصيل.. عسانا نسدد لهن ضعف مرتبات الحكومة.. بارك الله فيك يا أبوي.. قدرك أن تدفع وتدفع وتدفع.. دفع الأنقياء.. للأغبياء.. وسلام يا..
