حملت الأخبار إصدار وزير الثقافة والإعلام قراراً بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية الذي أسسه ويديره المفكر د. حيدر إبراهيم على. وجمد الوزير المركز لمدة عام ابتداء من تاريخ صدور القرار (صدر7 نوفمبر – وتم تسليمه امس 24 ديسمبر !) إستنادا على دعوى ‘‘تهديد الامن القومي‘‘ (صحيفة حريات 25\12\12). القرار الذي إستند على ذريعة الأمن الوطني هو في الواقع شهادة حسن سير وسلوك (وطني) للمركز, لو يدرك مصدروه. فعندما يعلن عليك هؤلاء الإنكشارية الحرب فهي الشهادة لك (بتعبير المتنبي) بأنك تسير في الطريق الصحيح.يدرك وزير الثقافة الذي اصدر القرار إن ما قدمه المركز للثقافة السودانية (كتب \ دوريات \ تقارير إستراتيجية\دراسات\ندوات\فعاليات ثقافية مختلفة..الخ) يفوق ما قدمته كل وزارات الثقافة المتناسلة طوال ربع قرنية الإنقاذ.ذلك لأن وزارت الثقافة الإسلاموية قد تخصصت في إغلاق بدل إفتتاح المراكز الثقافية. فهولاء قوم (كما وصفهم الأستاذ محمد بشير) جعلوا مفخرتهم الوحيدة تحطيم كل ما كان يشكل مفخرة للسودانين. والمركز دون شك أحد مفاخر السودانيين الناجحة القليلة, في زمان الفشل والخزي الذي نعيشه. المضحك المبكي ان حكومتنا الرشيدة مازالت لاتتورع عن إتهام مخالفيها في الرأي (وليس فقط معارضيها السياسيين) بتهم العمالة المجانية للأجنبي, ناسية حالها, فمن هو حقا العميل للأجنبي؟. هؤلاء الذين كانوا ((عيون وآذان المخابرات المركزية الأمريكية قي المنطقة)) كما تبجح بذلك, وزير خارجيتهم حينها,مصطفى عثمان إسماعيل, أم مركز متخصص في شئون الثقافة والدراسات والنشر وليس التجسس. حتى إذا قبلنا جدلا إدعاء ان المركز على علاقة إستخباراتية او‘‘تآمرية‘‘ مع حكومة أجنية بما يشكل مخالفة للقانون, فهذه تهمة جنائية مكانها النيابات والمحاكم. فإذا كانت الحكومة تمتلك فعلا الأدلة والبينات القانونية اللازمة لإدانة المركز او المسؤلين عنه, لماذا لم تحرك إجراءات تحقيق جنائي في مواجهتهم. يعرف الجميع إن مصطلح الأمن الوطني يعني في قاموس هولاء أمن النظام وأركانه ولا علاقة له بأمن الوطن او المواطن. وفقا لتك الرؤية, فإن كل ما يعكر إتكاءة هولاء على أرائكهم فاكهين ومستمتعين بما غنموا من حمر النعم وخضرها وسمرها, هو أخطر تهديد ‘‘للأمن الوطني‘‘. فالوطن هو هولاء وما عداهم بعض ‘‘شذاذ آفاق‘‘ زائدين عن الحاجة. الم يقل لويس الرابع عشر انا الدولة؟. غير أنهم يعلمون في غرارة أنفسهم مثلما يعلم حتى الناس في سيبيريا انه ليس هناك مصدر تهديد إستراتيجي لأمن البلاد بل حتى لمجرد إستمرار وجودها المجرد, يفوق خطر إستمرار هولاء في حكم البلاد. مشكلة مركز الدراسات السودانية مع هؤلاء انه أحد أهم مصادر إشعاع الثقافة (المحرمة), في شريعة الإنكشارية الجدد, الرئيسية في بلادنا. ثقافة التنوير والعقلانية والحرية وحقوق الإنسان, المضاد الفكري والروحي لثقافة فقهاء القرون الوسطى والكتب الصفراء التي تشكل الأساس الإيديولوجي للنظام. وأنه أحد أهم المشاريع المتحدية التي تجاسرت ونجحت في فتح وتأمين كوة للسودانين على ثقافة القرن الواحد والعشرين في جداران القرون الوسطى الذي سيجت حولهم. شكل المركز بذلك أحد المضادات الفاعلة لإستراتيجية برمجة و‘‘إستقراد‘‘ السودانيين –المقصود هنا محاولة عكس عجلة التطور من الإنسان الى القرد- بحيث يؤدي تفريغ جيوب الناس مع مرور الوقت الى تفريغ عقولهم والعكس. لوجه المقارنة, تنص المادة\50 من القانون الجنائي لسنة 1991 على: (من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله). قبل إجراء الإستفتاء على تقرير المصير وفصل جنوب البلاد, عندما كان السودان موحدا وتحكمه نصوص ‘‘دستورية‘‘ واضحة المبنى والمعنى تلزم الجميع بالعمل على جعل الوحدة جاذبة, كان المدعو الطيب مصطفى ومنبره العنصري يعمل بوسائل عدة ويدعو على رؤوس الأشهاد للإنفصال و‘‘إنهاء‘‘ وحدة البلاد وليس فقط مجرد ‘‘تعريضها للخطر‘‘. لا مما لاشك فيه أن أفعال الطيب مصطفى تلك تشكل جريمة مكتملة الأركان عقوبتها الإعدام تحت نص المادة\50 ق.ج المذكورة. لكن لم يتقدملا وزير العدل اوايا من هولاء الحريصين على ‘‘الأمن القومي‘‘ ببلاغ في مواجهة الخال الرئاسي (بالمناسبة فترة التقادم المسقط للدعوى الجنائية في مواجهة الطيب مصطفى وشركاءههي 10 سنوات حسب نص المادة\38(1) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالتالي فهي لم تنقض حتى الآن وبإمكان أي مواطن ان يتقدم ببلاغ جنائي تحت المادة\50 من القانون الجنائي في مواجهته).فعن أي أمن وطني يهرف هؤلاء؟.التهمة تذكرنا بنسختها المصرية التي وجه فيها نظام حسني مبارك البائد تهمة العمالة للحكومة الأمريكية لمركز إبن خلدون ومديره الدكتور سعد الدين إبراهيم (وليس لنظامه لسخرية القدر وسريالية المشهد). فلنتأمل الآن اين هوالمتهم وأين هم المتهمون؟ التهمة والقرار الصادر بموجبها في هذا التوقيت يصوران خير تصوير حالة مصدريها وهواجسهم وإضطراباتهم النفسية, في ظل المحطة الراهنة التي انتهوا اليها في رحلة انحطاطهم الطويل. مثلما تعبر عن بؤسهم الفكري والثقافي المقيم, وعتمة النفق الذي حشروا فيه البلاد والعباد.ليت النظام بدل محاولاته المستميتة لإطفاء الومضات القليلة للاستنارة العقلية المتبقية وسط عتمته العمياء, ان يوقف منابر الخطاب العنصري التي هي في الواقع بعض منابره, والتي تسيدت الساحة وقد اكلت اللحمة الوطنية او كادت وهتكت النسيج الإجتماعي, مما يضع السودان ‘‘الفضل‘‘ أمام الاحتمالات الجدية لمزيد من التقسيم والتفتيت على أسس عنصرية بغيضة. ومثلها منابر الإرهاب والتطرف الديني والفكر التكفيري والتي هي أيضا من بعض منابره. والتي إنتقلت في الآونة الأخيرة من ‘‘طور التكفير‘‘ للمثقفين والكتاب والسياسيين الى ‘‘طور التسليح‘‘ المدجج وفتح معسكرات التجنيد والتدريب العسكري المفتوحة, وهي مرحلة ما قبل الحالة الطالبانية والمالية. هذه هي المنابر والمراكز التي تعمل- تحت رعاية النظام - على هدم ما تبقى من الوطن وتشكل بالتالي أكبر المهددات الداخلية لأمنه, وليس الدكتور حيدر إبراهيم ومركزه. Nasif Ahmed [[email protected]]