أعلن د. نصر الدين شلقامي في ملتقى جمعية حماية المستهلك أن السيد/ وزير مالية ولاية الخرطوم قد تبرع بدفع إيجار سنة للمبنى الذي تشغله جمعية حماية المستهلك.. وقد أفادنا في وقت سابق د. ياسر ميرغني بأن الهيئة العامة للمواصفات قد دفعت لهم إيجار ستة أشهر من العام المنصرم... وأضاف أن الاتحاد الأوربي قد دفع لهم مبلغ 50 ألف (خمسون ألف يورو) لذلك كتبنا على هذه الزاوية سلسلة (حماية المستهلك أكبر مُهلِك) والتي رد عليها الدكتور ياسر ميرغني بالآتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذى الفاضل حيدر تحياتي واحترامى لكم شكرًا على عمود كم سلام يا وطن نعم قلت ان دور الجمعية حتى الان توعوى هذه هى الحقيقة الا اذا كنا مكابرين ومركبين مكنة ذى مابيقولوا نعم فشلت مساعينا فى توفير وتخفيض اسعار الأضاحى وذلك ببساطة لأننا لا نمتلك مزارع او بنوك ولكننا نمتلك التوعية القائمة على البراهين زيادة العرض وإلغاء الجبايات وتوفير الترحيل ومنحة العيد للعاملين بالدولة بدلا من تحديد سعر عالى للاضحية وفرنا الترحيل عبر السكة حديد بالاتصال بمدير السكة حديد م مكاوي لم تلغى الرسوم لم تصرف منحة للعاملين بل أقساط عالية وزيادة أعباء إضافية على العاملين بالدولة لماذا كانت الأسعار فى ولاية نهر النيل افضل من ولاية الخرطوم رغم ان الأضاحى مرت عبر الولاية وذلك باختصار لان الولاية لم تتدخل فى الأسعار . ختاما أستاذى لولا ملتقى المستهلك والتغطية الإعلامية للقضايا التى نسلط عليها الضوء لما كانت هنالك جمعية تعرف المستهلك بحقوقه اعترفنا ونعترف على الدوام بالفشل فى حماية المستهلك حتى الان حماية المستهلك منهاج حياة ونحن لها ونحتاجك معنا لست من من يعشقون السير على الحائط خلعت النعال ولا أخشي السلطان او أهاب السلطة او زوال الحال وفوق كل ذلك دخلت لحماية المستهلك عبر بوابة معركة الأدوية الفاسدة وبعد ان تمت تبرئتى فى كل مراحل التقاضى محكمة موضوع واستئناف ومحكمة عليا وفوق كل ذلك مستعد للتنحى والاستقالة وإفساح المجال لمن يقاتل اكثر منى. ولك الشكر وسلام يا وطني ياسر ميرغني الامين العام للجمعية هنا يبرز السؤال الجوهري .. جمعية حماية المستهلك في وقت الصراع أيام مشروع الأضاحي اتهمت الجمعية وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وشئون المستهلك بأنهما يعوقان عمل الجمعية ومشروعاتها .. وفجأة د. شلقامي يعلن أن وزير المالية الأستاذ صديق علي الشيخ قد تبرع بدفع إيجار عام كامل.. وهذه الأريحية لا تعدو كونها زواج متعة فيما بين المالية والجمعية .. هذه الجمعية التي يفترض أنها جسم موازي ومناهض لكل القرارات التي لا تصب في مصلحة المستهلك .. وكما ذكر د. ياسر أنهم يقومون بدور توعوي للمستهلك والجهة التي يفترض أن نعي أخطاؤها دفعت الإيجار... إنه زواج المتعة فيما بين المالية والجمعية إن شاء الله .. ينجب تضليلاً للمستهلك .. وإهلاكاً له.. وصمتاً خجولاً عما يحتاج الصوت العالي .. وقديماً قالتها العرب (في فمي ماء فهل ينطق من في فيه ماء؟. والسيد/ وزير المالية .. على التحقيق لم يدفع للجمعية من حر ماله .. إنما دفع هذا المبلغ من الجبايات التي تقوم بها حكومة الخضر من بائعات الشاي.. ومن الأطفال الذين دفعهم الفقر لإيجار الدرداقات لتأخذ الحكومة عرقهم الذي نضح من عذاب طفولتهم البائسة .. ليدفعه الأستاذ صديق علي الشيخ إيجاراً لدكتور شلقامي ود. ياسر... من هنا: نناشد المجلس التشريعي للتدخل لإيقاف هذا العبث!! ومساءلة هذا الوزير الذي يدفع في إيجارات لجمعيات ويعجز عن دفع مستحقات عمال مستشفى الخرطوم إلا بعد الوقفات والقعدات الاحتجاجية.. والذي يسعى لزواج المتعة والولاية تعاني من العنوسة التي ضربت الخدمات والعلاج ونخشى أن نكتشف يوماً ما أن صديق علي الشيخ كان يدفع المرتبات من بيع الأراضي الحكومية ... ونخشى أكثر أن يكون هذا اللقاء فيما بين الجمعية والمالية هو زواج متعة بدون شهود.. وعلى جمعية حماية المستهلك أن تدعو إلى جمعية عمومية لتشرح للعضوية أين تذهب هذه الأموال وإن لم تفعلها فليس أمامنا سوى أن نسأل مفوض العون الإنساني أين أنت؟؟ ... يجري هذا في الوقت الذي توقف الحكومة مراكز الاستنارة وتتهم بأنها تتقاضى أموالاً من جهات أجنبية، ولا ندري ما الفرق بين الاتحاد الأوروبي وبين أي أموال تأتي من خارج جمهورية السودان... مسكينة الاستنارة فإنها آخر همومنا في هذا البحر اللاجب ... وسلام يا وطن haider khairalla [[email protected]]
