لم تعد الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم الرئيسيين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول أموال قسمة الثروة تدور همساً أو من وراء أروقة صالات الاجتماعات، بل غدت تراشقاً متعمداً وصل إلى وسائل الإعلام. فقد ظل نافذون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يهمسون أحياناً ويجهرون أحايين أخرى عن مصير مليارات الدولارات قيل أنها بين الستة وتزيد عن السبعة تلقتها الحركة الشعبية من الحكومة المركزية وفقاً لبنود اتفاقية نيفاشا. وفي نفس الوقت فإن مسئولين في الحركة الشعبية، شريك المؤتمر الوطني في الحكم وفي اقتسام الثروة والسلطة، قد ضاقوا ذرعاً بهذا الهمز واللمز وإشارات التشكيك، حتى أن أحدهم أعلنها مجلجلة: " يسألوننا عن ستة مليار دولار؟ فليحدثونا هم أولاً عن الاثنين و أربعين مليار دولار، التي أخذوها نصيباً لهم وفقا لذات الاتفاقية ولم نر لها أثراً أو بياناً في ميزانيات الحكومة الرسمية إيرادا أو تقرير المراجع العام إنفاقا!!" ( أنظر: مصطفى عبدالعزيز البطل "مفكرة الخرطوم "3": تحديات التحول الديمقراطي – صحيفة سودانايل الإلكترونية، الأربعاء 10 يونيو 2009م). لعل القارئ الكريم قد تذكر الدكتور على الحاج، نائب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، وعبارته المشهورة "خلوها مستورة"، والتي ظل يرددها كلما اتهمته الحكومة بأنه المسئول عن إساءة التصرف في أموال طريق الإنقاذ الغربي. فالحركة الشعبية، وإن كانت شريكاً في ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنها لا تسكت على اتهامات ظلت توجه لها بتمديد المال العام، ولسان حالها يقول: "لست وحدي.. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر." وفي ظل الوضع الحالي الذي تستعد فيه أحزاب الحكومة والمعارضة لخوض الانتخابات العامة، لماذا لا تطالب هيئة الانتخابات من كافة المرشحين كشف حساباتهم المصرفية وأملاكهم الشخصية، وتطالب الأحزاب كذلك بالكشف عن مصدر أو مصادر تمويل حملاتها الانتخابية؟ إذا كنا فعلاً جادين في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى استقرار سياسي يشكل قاعدة صلبة لاستقرار اقتصادي واجتماعي، فإنه يجب علينا الاهتداء بتجارب الدول التي تطبق مبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة في الشأن العام كله، والانتخابات القادمة هي جزء لا يتجزأ من هذا الشأن. في يناير من العام الماضي (2008م) استقال بيتر هين Peter Hain وزير العمل و شئون التقاعد البريطاني بعد الإعلان أن الشرطة ستحقق في إخفاقه في الإعلان عن تلقي حملته الانتخابية، لمنصب نائب زعيم الحزب الحاكم، أموالاً من متبرعين تصل قيمتها إلى أكثر من 100.000 جنية إسترليني (نعم مائة ألف جنيه)، وقد عبّرت الهيئة الانتخابية في المملكة المتحدة عن شكوكها حول التبرعات التي تلقتها الحملة الانتخابية لبيتر هين. ولم تشفع للوزير عضويته في حزب العمال التي تعود إلى سبعينيات القرن المنصرم، ولا سجله في مناهضة نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. وفي ظني أن إماطة اللثام عن مليارات الدولارات التي يقوم كل طرف من الأطراف الرئيسة في حكومة الوحدة الوطنية باتهام الآخر بإساءة التصرف فيها، يُعدّ أمراً مهماً في هذا الوقت بالذات. فماذا لو قام كل طرف بكشف فواتيره، من خلال الجهات القانونية المختصة، وإعلان، أو على الأقل توضيح، أين صُرفت هذه الأموال، وهي أموال هذا الشعب الذي تُقام هذه الانتخابات باسمه ويُدعى للمشاركة فيها وإنجاحها. وحتى لا تكون هذه الانتخابات إضاعة للمال العام –المهدر أصلاً- والجهد والوقت، والتي لا نقدر قيمتهما ونسعى عامدين لإضاعتهما، أقول، حتى لا يذهب المال العام هدراً في انتخابات لا تُفضي إلى شيء، فعلى لجنة الانتخابات، والجهات الرقابية المعنية، وقادة الرأي، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، أن تقوم بدورها الوطني كاملاً. وفي ظني أن من أبجديات هذا الدور الكشف عن الممارسات غير المنضبطة، والتساهل بحرمة المال العام، وهي ممارسات لم تعد خافية على أحد، ولم يعد الحديث عنها يدخل في باب أكل لحم الأخ ميتاً. وإذا كان الوزير البريطاني الذي تمت الإشارة إليه في هذا المقال، قد استقال بعد شكوك – مجرد شكوك- من الجهات المختصة وفي مبلغ 100 ألف جنية إسترليني تلقته حملته الانتخابية وأخفق في الإعلان عن ذلك، فكم عدد مسئولينا الذين يجب عليهم الاستقالة من مناصبهم، وكم عدد الأحزاب التي ينبغي أن تخضع للمساءلة عن الأموال التي يمكن أن تتلقاها، أو تلقتها بالفعل، استعداداً للانتخابات القادمة؟ أخشى ما أخشاه أن تتكرر تجربة التعداد السكاني في الانتخابات القادمة. وإذا لم يتم تطبيق مبدأ الشفافية، ومن أين لك هذا، ويتعامل الجميع – لاسيما الجهات المنوط بها مهام الرقابة المالية والإدارية لهذه الانتخابات- بدافع من التجرد، والنزاهة، والوطنية، فلن تكون هذه الانتخابات غير مسرح آخر لإضاعة المال العام، وهدر الأوقات ومصالح العباد، وتعيدنا إلى المربع رقم واحد. وهذا لن يقود إلا إلى بروز الفرقة والشتات والاتهامات المتبادلة، وربما حمل السلاح لتصفية الخصوم ونصر الأخ ظالماً أو مظلوماً بمنطق الجاهلية. إذا لم يتم الإفصاح عن مصير المليارات من الدولارات محل التشكيك بين شريكي الحكم، وإذا لم يتم الأخذ بمبدأ الشفافية، والمساءلة، وتعظيم حرمة المال العام، فلن يمكن القول بنزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها. فمن ينجح في الترويج والدعاية الانتخابية، وبذل الأموال، وربما شراء الأصوات، هو من بيده المال والقلم، وهو – كما تعلمون- لن يكتب نفسه شقياً. * مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية
