alsir osman [[email protected]] *جاءت احداث جامعة الخرطوم التي تم فيها حرق داخليات الوسط لتؤكد ضرورة وقف العنف في الجامعة واقتلاعه من جذوره، والتضامن الواسع مع طلاب جامعة الخرطوم ودعم مطالبهم من اجل استقرار الجامعة وتقصي الحقائق في حريق الداخليات وجعل جامعة الخرطوم خالية من الاسلحة النارية والبيضاء، وساحة للحوار الفكري والسياسي والاكاديمي ومركز للاشعاع في المجتمع، وتعويض الطلاب المتضررين، وأن تتبع الداخليات الي ادارة جامعة الخرطوم. النظام الراهن يقوم علي العنف ويخرق قانون الاحزاب * ان طريق العنف الذي انتهجته مليشيات المؤتمر الوطني ضد الطلاب وقمع مسيرات المواطنين السلمية مسدود ، ولن يخدم قضية سوي صب الزيت في النار لتزداد اشتعالا، وهذه المليشيات المسلحة بالاسلحة النارية والبيضاء هي نتاج النظام الحالي. معلوم أن النظام الحالي هو نتاج لحركة الاسلام السياسي في السودان تلك الحركة التي قامت علي الاستعلاء الديني والعنصري وقهر المرأة ومعاداة الديمقراطية والشيوعية والتقدم ، وادخال العنف في الحياة السياسية حتي دبرت انقلاب 30 يونيو 1989م، وقبل الانقلاب لم تبذل الحركة الاسلامية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، وقضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ، وعندما وصلت تلك الحركة للسلطة لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر في ابشع صوره، وخصخصة القطاع العام، و(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتكاليف المعيشة مع ثبات الأجور، وانتشار الفساد بشكل غير مسبوق في البلاد، كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ، وبيع اراضي السودان الزراعية للشركات الأجنبية، وتدمير القطاعين الزراعي والحيواني والصناعي. ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات حتي تم فقدان 75% من عائداته بعد انفصال الجنوب، كما تم تدمير الخدمة المدنية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، وادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، كما عمّق التفرقة العنصرية ومزق وحدة البلاد وفرط في سيادتها الوطنية( احتلال حلايب من قبل مصر، وأجزاء من شرق وجنوب شرق السودان بواسطة اثيوبيا وكينيا..)، وتم فصل جنوب السودان ، اضافة لاشعال الحروب العرقية في دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي واستمرار التوتر بين دولتي الجنوب والشمال بعد الانفصال. ويعبر هذا النظام عن مصالح شريحة رأسمالية اسلاموية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم ، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكّفر رموز الحركة السياسية السودانية المعارضة للنظام، وتهدم القباب وتحرق الكنائس، وتعمق الخطاب العنصري الاستعلائي الذي يفتح الطريق للابادة الجماعية للمجموعات العرقية غير العربية في هامش البلاد. ولم تقدم الحركة نموذجا للتنمية يحتذي به رغم وجودها في السلطة لأكثر من 23 عاما ، وحتي الصيغ الاسلامية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل. تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك من استخدام ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم ومحاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة "المنشأة " وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة، واستخدام العنف وحرق الجامعات في حالة السقوط في انتخابات اتحادات الطلاب كما حدث في جامعتي سنار والبحر الأحمر، وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر،وفرض حالة الطوارئ في مناطق جنوبي النيل الأزرق ووكردفان وولاية سنار وجنوب النيل الأبيض، واصدار المزيد من القوانين المبهمة المقيدة للحريات مثل قانون "رد العدوان"، وتحويل حروب الجنوب وجنوبي النيل الأزرق وكردفان ودارفور الي حروب دينية. ومن سمات النظام نقض العهود والمواثيق كما حدث في اتفاقيات السلام من الداخل ، وجيبوتي ونيفاشا والقاهرة وابوجا، وحتي اتفاق الدوحة الأخيرة الذي اعلن د. السيسي في البرلمات أنه بات في مهب الريح بسبب عدم التمويل. *النظام مصيره الي زوال يتجه النظام في مرحلة افوله الحالية وتمزقه الداخلي كما فعل نظام نميري في ايامه الأخيرة الي مصادرة الحريات كما هو الحال في مصادرة الصحف كما حدث لصحيفة "الميدان"، ومنع عدد من الكتاب من الكتابة في الصحف، واصدار المزيد من القوانين المقيدة للحريات، واغلاق المراكز الثقافية، وقمع المسيرات السلمية باستخدام العنف المفرط كما تم في احداث طلاب جامعة الخرطوم الأخيرة. والسير في المزيد من اثقال كاهل المواطنين بالزيادات في اسعار السلع الضرورية ، والمزيد من خصخصة مرافق القطاع العام كما حدث بالنسبة لمصانع السكر، ومحاولة فرض مايسمي بالدستور الاسلامي المزيف.، والمزيد من اشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، واستخدام سلاح تكفير القوي السياسية من ما يسمي بهيئة "علماء السودان ". والتهديد ، كمن يهدد السمكة بالماء، بحل أحزاب تحالف" قوي الاجماع الوطني" التي اوضحت رؤيتها في وثيقة" الفجر الجديد " أنها تسعي لاسقاط النظام بوسائل النضال الجماهيري كما جاء في وثيقة "البديل الديمقراطي". ويستمر اتساع المقاومة والاحتجاجات الجماهيرية التي اصبحت متنامية والتي من خلال تراكمها اليومي تفضي الي الانتفاضة الشاملة ضد النظام مهما كانت قوانينه القمعية وجبروت ترسانته العسكرية.
