من المؤسف جدا ان تضطر الاستاذة الجليلة اسماء محمود محمد طه هذه الايام لان ترفع دعوى على المكاشفى طه الكباشى، الذى ما كان له ان يجد من يعيد ذكر اسمه مرة اخرى لولا هذه الحكومة التى هيأت له الوظيفة على حساب اموال الشعب فاستمر فى سوء عمله وقام بنشر حديث فى الصحف اليومية بقصد الاساءة والتشويه لسيرة الاستاذ محمود محمد طه، وهى سيرة صارت مضرب مثل لكل القيم العليا عند الكثير من الاعداء قبل الاصدقاء، وصارت كلمات الاستاذ التى قالها فى وجه جلاديه، من زمرة المكاشفى، اغنية وطنية، يتغنى بها شباب السودان وشرفاؤه. فلقد صارت عبارات الاستاذ محمود عن قضاة قوانين سبتمبر (اما من حيث التطبيق فان القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضُعفوا اخلاقيا من ان يمتنعوا ان يكونوا اداة فى يد السلطة التنفيذية....الى آخر تلك العبارات الخالدة) من اغانى شباب المستقبل فى السودان، ولن يستطيع المكاشفى ان يوقف صدى هذه العبارات مهما فعل ومهما حاول وعليه ان يعتاد على سماعها لتؤرق منامه ويقظته ان صح انه ينوم ويستيقظ مثل بقية الناس. اغلب اهل السودان يعرفون ان حكومة نميرى التى تلوثت فى اخريات ايامها بالمكاشفى وزمرته قد تم اسقاطها بانتفاضة ابريل عام 85، بواسطة جماهير الشعب السودانى العملاق، وقد كان ذلك بعد ست وسبعون يوما من اغتيال الاستاذ محمود محمد طه نتيجة المؤامرة الدنيئة التى كان للمدعو المكاشفى طه الكباشى الدور الاكبر فيها. فقد كان وقتها قاضى ورئيس لمحكمة الاستئناف، مع انه، كبقية زمرته من قضاة محاكم قوانين سبتمبر، لم يكن يحمل تأهيلا فنيا يخوله لهذا المنصب، ثم انه استطاب تملق السلطة فصار اداة من الادوات التى يستعملها الحكام الطغاة فى لحظات سوداء للتخلص من معارضيهم الذين عادة ما يكونون من افضل الناس واخيرهم. عقب اسقاط حكومة نميرى ، طلب النائب العام آنذاك، اثناء فترة الحكومة الانتقالية، من الاستاذة اسماء محمود محمد طه، والتى كانت تعمل كمستشارة قانونية فى ديوان النائب العام، ان تشترك فى اللجان التى شكلها للتحقيق مع رموز حكومة نميرى وسدنتها والذى كان المكاشفى المتآمر على حياة ابيها من بينهم، ولقد كانت تلك فرصة يمكن للانسان ان يغتنمها لتصفية حساباته مع المجرمين الذى اغتالوا اباه، الا ان الاستاذة اسماء رفضت ان تشترك فى لجان التحقيق، هل يا ترى يمكن للمدعو المكاشفى ان يتخيل، مجرد تخيل، ماذا كان رد الاستاذة اسماء على طلب النائب العام ذاك؟ لقد قالت الاستاذة اسماء للنائب العام، وهذا حديث تم نشره فى الصحف اليومية آنذاك، ويمكن الرجوع اليه، قالت انها لا تريد ان تشترك فى لجان التحقيق لانها تجد نفسها غير محايدة بعد ان تم اغتيال اباها، وهى تعرف ان التحقيق القانونى يتطلب الحياد. نعم، لقد قالت الاستاذة اسماء تلك العبارات فى الوقت الذى كانت الظروف مهيأة لها للنيل من هذا المدعو المكاشفى. ولكن الاستاذة اسماء ربيبة الاستاذ محمود محمد طه لم ترض ان تشترك فى لجان التحقيق وقتها، وفاء للعدالة والتزاما بقيم الحق الذى تشربته من ابيها. اما الآن ، وبالرغم من سحابة الظلام الدامس التى تلف السودان، وبالرغم من تكالب قوى التخلف والجهل على السلطة ومؤسساتها فى السودان، فان الاستاذة اسماء تشرع فى رفع دعوى على المكاشفى بتهمة نشر الكذب الضار ومحاولة اشانة سمعة الاستاذ محمود، حتى يعرف السودانيون ان نشر الكذب الضار يمثل انتهاكا للقانون، ويعرفون ايضا ان الشعب السودانى سوف يفقد الكثير اذا صار نشر الكذب الضار عادة يقوم بها من هم مثل المكاشفى ولا يتحرك الشعب لردعهم، وهى تفعل ذلك باكثر الطرق سلمية واقربها لسلوك الانسان صاحب القيم والاخلاق، وهى تفعل ذلك ايمانا منها بمستقبل الشعب السودانى الذى لا يستحق ان يستكين لامثال المكاشفى واشباهه. دعونا نرى من الذى سوف يرضى لنفسه ليقف ضد قضية الاستاذة اسماء محمود ضد الجهل واهله .
