تباعد المواقف يسيطر على مفاوضات "المنطقتين" بأثيوبيا وقّع وزيرا داخلية السودان إبراهيم محمود حامد، وجنوب السودان، أليسون مناني مقايا، اتفاقاً بأديس أبابا، يوم الخميس، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى، حول وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وكذلك الحريات الأخرى المتعلقة بالإقامة والتنقل والعمل والتملك. ويأتي الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة برعاية لجنة الوساطة الأفريقية، التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، تطبيقاً للاتفاق الإطاري، بشأن وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، والمسائل المتعلقة الأخرى الموقعة بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك بموجب آليات التطبيق والمراقبة والتقييم، وحل الخلافات المتعلقة. وقال وزير الداخلية السوداني حامد عقب التوقع "الاتفاقية ستعزز الثقة بين الخرطوم وجوبا"، مبيناً أن الدولتين راعتا من خلال هذا الاتفاق المصالح المشتركة لشعبي البلدين وخاصة الرعاة والمزارعين على الولايات الحدودية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. القواعد واللوائح " يتضمن الاتفاق وثيقة تطبيق تشمل القواعد واللوائح لتسوية وضع المواطنين وإقامتهم، وتطبيق بقية الحريات الأربع، وتفاصيل العمل الفنية الأخرى المعنية، ويشارك في رئاسة اللجنة وزيرا الشؤون الداخلية في كل دولة، وتضم عدداً متساوياً من الأعضاء " ومن جانبه أشاد مقايا بالاتفاق الذي وقعه الجانبان، مشيراً إلى تكوين آلية فنية لتنفيذ الحريات الأربع وستواصل عملها بالطواف على المناطق المعنية في الدولتين كما ستناقش المقترحات المرفوعة من قبل كل دولة بشأن تفاصيل الحريات والإقامة. ويتضمن الاتفاق وثيقة تطبيق تشمل القواعد واللوائح لتسوية وضع المواطنين وإقامتهم، وتطبيق بقية الحريات الأربع، وتفاصيل العمل الفنية الأخرى المعنية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن كل القضايا التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وسوف تشرف على تبني وتطبيق الإجراءات المشتركة التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى. ويشارك في رئاسة اللجنة وزيرا الشؤون الداخلية في كل دولة، وتضم عدداً متساوياً من الأعضاء من كل دولة، ويعملون معاً لضمان تطبيق التوصيات والاستنتاجات والقرارات التي وقعها رئيسا اللجنة وتنسيق عملها مع كل الأطراف الفاعلة المعنية في حكومتي البلدين، وسيرفعون تقارير دورية للجنة العالية المستوى بين البلدين، بموجب المادة الخامسة من وثيقة التطبيق. تباعد المواقف يسيطر على مفاوضات "المنطقتين" بأثيوبيا سيطر تباعد المواقف، يوم الخميس، على المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث طالبت الخرطوم بالبدء بالملف الأمني في حين أصرت الحركة على أن تكون الأولوية للترتيبات الإنسانية. ونقل موفد الشروق للمفاوضات إسماعيل جبريل تيسو عن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي قوله "هناك تباين واضح في المواقف بين الوفدين حول أولوية الملفات المطروحة للتفاوض، الحركة تصر على البدء بالإنساني والخرطوم على الأمني. وقال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إبراهيم غندور إن قضية الترتيبات الإنسانية هي قضية مهمة، ولكن يجب أن تكون مرتبطة بوقف شامل للنار. وبدوره قال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان إن البداية يجب أن تكون بالمسار الإنساني لأن ذلك من شأنه وقف الحرب وإعطاء دفعة جديدة للتفاوض. وأضاف أن تقديم الدعم الإنساني بدون ترتيبات أمنية يعني إطالة أمد الحرب وتقديم تشوين للمتمردين، ويساعد في الوصول لتفاهم خاصة وأن الحركة الشعبية تسيطر على 40 بالمئة من حدود السودان مع دولة الجنوب – على حد قوله. ومن جانبه أعلن وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود استعداد الحكومة لتقديم مساعدات لكل المواطنين، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الحركة رفضت من قبل الاتفاقية الثلاثية بين الحكومة والأمم المتحدة والجامعة العربية والخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية.