توقعات تشير بأن يفقد نهر النيل 20 في المائة من مياهه بمقدم القرن القادم بقلم ليوني جوبير/وكالة انتر بريس سيرفس كيب تاون, سبتمبر (آي بي إس) – حذر المعهد الدولي للتنمية المستدامة من أن تداعيات التغيير المناخي علي أفريقيا ستتسبب في إعادة رسم خارطة سواحل القارة، وإنتشار الأمراض، ومواقع مصادر المياه، وأماكن الزراعة، وإقامة السكان، ما قد يجبر الأهالي بل وحتي الدول، علي خوض نزاعات علي الموارد الحيوية، فضلا عن تنامي موجات الهجرة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، تشير التقديرات إلي إنتهاء إحتياطي جنوب أفريقيا من المياه إبان عقد، وأن يزداد عدد اللاجئين والنازحين البيئيين بنسبة عشرة أضعاف. وصرح اوولي براون المسئول بالمعهد الدولي، أن "أفريقيا هي أول قارة في العالم تقاسي بأكملها من تداعيات التغيير المناخي علي إستقرارها السياسي والإقتصادي، لأسباب مختلفة منها النزاعات علي الموارد، وإعتمادها علي قطاعات مرهونة بالأحوال المناخية، مثل الزراعة المعتمدة علي الأمطار، وغيرها". لكنه حذر في مؤتمر بجمهورية جنوب أفريقيا عن العلاقة بين التغيير المناخي والموارد والهجرة كمصدر ممكن النزاعات، أن هذا لا يعني بالضرورة وقوع الأهالي حتما في نزاعات فيما بينهم، "فقد شاهدنا في هذه القارة بل وفي العالم عامة، أن الصعوبات المعيشية تخلق نزاعات في مناطق بعينها دون غيرها". ويشار إلي أن الدراسات التي أجريت علي مدي الثمانينات عن التغيير المناخي، قد ركزت في البداية علي نواحي التدهور البيئي، ما أدي لاحقا إلي تناول دواعي القلق بشأن قضايا الطاقة والإقتصاد، وذلك بعد أن إجتهدت الدول في التخفيف من آثار التلوث الناجم عن هذا التدهور. لكنه جري التركيز فيما بعد علي القضايا الأكبر والخاصة بالأمن الوطني والإقليمي، وذلك علي ضوء تبلور التغيير المناخي علي شكل مخاطر للإستقرار الدولي. وأضاف براون أنه لا ينبغي النظر إلي التغيير المناخي كمشكلة في حد ذاتها بل كخطر يهدد بتوسيع نطاق الضغوط الإجتماعية والبيئية المسببة للنزاعات كندرة المياه، التصحر، وتدهور التربة، والقضاء علي الموارد السمكية. فمن المقدر أن تتسبب كل هذه التداعيات وغيرها، مجتمعة، في عكس مسار التنمية في مختلف أنحاء أفريقيا، خاصة وأنها تعتبر أكثر قارات العالم تعرضا لتأثيرات التغيير المناخي وتضررا بها. وبدوره، أشار إبراهيم إسماعيل إبراهيم، نائب وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، إلي أن التغيير المناخي قد تحول بسرعة إلي واحد من أكبر مصادر الخطر العالمية علي لإستقرار، وأن أفريقيا في حاجة ماسة إلي نظام إنذار مبكر للمساعدة في الوقاية من النزاعات المحتملة. وأضاف أن نظرا لأن طبيعة المواجهات الأفريقية عادة ما تتجاوز الحدود بين الدول، فسوف يزيد التغيير المناخي من حدة النزاعات القائمة حول الحدود، والهجرة، وإنعدام الأمن الغذائي، وقلة المياه. ومن ناحيته شرح رالف فييك، الرئيس المشترك لمؤسسة "هنريخ بول" التي إستضافت المؤتمر في مدينة كيب تاون، أن تقلص الموارد الطبيعية مضافا إليه التغيير المناخي، سوف يقود إلي المزيد من فشل الدول وموجات الهجرة الجماعية. وأشار إلي نزاعات درافور، وشمال كينيا، ودول حوض النيل، إضافة إلي تزايد موجات الهجرة من غرب أفريقيا، كمصادر للقلق المتنامي. هذا وسوف سيؤدي تغيير نظام الإمطار وزيادة معدلات التبخر بفعل إرتفاع درجات الحرارة، إلي معاناة بعض مناطق القارة من إنخفاضات حادة في المياه المتوفرة، إضافة إلي تزايد عدد السكان، ما يمثل بؤرة خطر لإندلاع النزاعات. ومن المقدر أن ينفذ إحتياطي المياه في جنوب أفريقيا بحلول عام 2025، فيما تشير توقعات بأن يفقد نهر النيل 20 في المائة من مياهه بمقدم القرن القادم. وفي المقابل، يقدر أن تشهد بعض مناطق الساحل وشرق أفريقيا الإستوائية زيادة في معدلات الأمطار، مع إحتمال أن تصطحبها زيادة في الفيضانات في شرق القارة. وأما عن الأمن الغذائي، فثمة خطر إنخفاض المحاصيل الزراعية إلي النصف بحلول عام 2020 جراء هبوط معدلات الإمطار في المناطق المتأثرة ، فيما ستتنامي إحتياجات السكان ومعدلات سوء التغذية. وأخيرا، يشار إلي أنه علي لرغم إستخدام أعداد متنامية من السكان لوسائل الري لمواجة التقلبات الناتجة عن التغيير المناخي، إلا أن الضغوط المتزايدة قد تقود إلي إرتفاع عدد اللاجئين والنازحين بنسبة عشرة أضعاف في العقود المقبلة. فتتوقع منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 200 مليون شخصا قد يرغمون علي الهجرة بسبب تعميق التغيير المناخي لأسباب الهجرة القائمة بالفعل، ومنها الضغوط البيئية والنزاعات حول الموارد.(آي بي إس / 2009)
