بعد أيام من التصريح الذي صدر من الجنرال مارتن لوثر أقواي، القائد العسكري المنتهية ولايته لقوات حفظ السلام المشتركة في دارفور (المعروفة اختصاراً باليوناميد) بأن دارفور لم تعد في حالة حرب، قام أشخاص مجهولون باختطاف رجل وامرأة من العاملين المدنيين الأجانب في قوات اليوناميد في مدينة زالنجي، ربما بغرض تسجيل النقطة المضادة، وهي أن الحرب في دارفور قد تكون انتهت، ولكن الصراع مايزال قائماً. المفارقة هي أن عملية الاختطاف الجديدة، مثل عملية الاختطاف التي تمت العام الماضي لامرأتين، واحدة نيجيرية وأخرى أيرلندية، ما تزال كلاهما رهن الاختطاف، لم تتم من قبل حركات التمرد، ولكن من قبل ميليشيات كانت في السابق تؤيد الحكومة. وكان خاطفو المرأتين قد طالبوا بفدية كبيرة، ثم خفضوا مطلبهم إلى مبلغ ضئيل، ولكن الجهات المعنية، بما فيها الحكومة، رفضت دفع أي فدية حتى لا تكون هذه سابقة تشجع الخاطفين. وجه المفارقة هو أن الحكومة رحبت بإعلان اليوناميد بأن الحرب في دارفور انتهت عملياً، لأن هذا يؤيد وجهة النظر الرسمية في أن الجهات الاجنبية ظلت تبالغ في توصيف العنف هناك وتصفه بالإبادة الجماعية، في حين أن العنف لم يزد على مستويات عادية، وهاهو الآن تراجع إلى حجم لا يبرر الحديث عن حالة طوارئ دولية تم بموجبها نشر أكبر قوة حفظ سلام في العالم. وبالمقابل فإن عاصفة الاحتجاجات ضد تقييم اليوناميد للأوضاع جاءت من ممثلي حركات التمرد والناطقين باسم الحركات الناشطة حول دارفور في الغرب، وهي جهات تريد تركيز أنظار العالم على معاناة أهل دارفور، وهو أمر يرون أنه قد لا يتيسر إن صحت الصورة التي تعكسها اليوناميد للأوضاع هناك. وهنا تتعقد الصورة أكثر. ذلك أن تحليل اليوناميد لا يؤكد فقط تدني العنف في دارفور، بل يشير إلي خاصية أخرى للعنف هناك، وهي أن معظم ضحايا العنف ومرتكبيه هم من بين أنصار الحكومة. فثلث ضحايا العنف القاتل كانوا من القبائل العربية، بينما تسبب القوات الحكومية والميليشيات والحركات الموقعة على اتفاق في حوالي أربعين في المائة من حوادث القتل في الإقليم. من جهة أخرى فإن ضحايا أحداث العنف التي تسببت فيها حركات التمرد لا تزيد كثيراً على حوالي السدس. وهذا يشير إلى أن المشكلة الأكبر في دارفور اليوم ليست هي التمرد، بل الفوضى والعجز عن ضبط الأوضاع، لأن نسبة كبيرة من الاقتتال تقع بين الحركات الموقعة على اتفاق السلام، أو بين الميليشيات القبلية المتقاتلة فيما بينها، أو بين القوات النظامية والميليشيات، وأحياناً بين بعض قطاعات القوات النظامية. وهذا يشبه إلى حد كبير حالة ما قبل الحرب في دارفور، حيث كان مصدر العنف في الغالب هو النزاعات القبلية أو أحداث النهب المسلح. من هنا فإن سعادة الحكومة بانخفاض نسبة العنف لا بد أن تشوبها شائبة تتعلق بمصدر العنف المتبقي وكون ضحاياه في الغالب من أنصارها. فهذه الصورة بالطبع لا بد أن تلقي بظلال كبيرة من الشك على الرواية التي يروج لها ناشطو دارفور في الغرب من وجود حملة إبادة منظمة ضد معارضي الحكومة في دارفور، ولكنها بالمقابل تطرح إشكالية عجز الحكومة عن فرض الانضباط في القوات الموالية لها، أو ضبط الأمن في أماكن النزاعات القبلية. من جهة أخرى فإنه ليس بإمكان منتقدي اليوناميد التشكيك في الأرقام التي تأتي بها، لأنه لا يوجد مصدر آخر أكثر دقة ومصداقية لرصد ما يدور في الإقليم. ذلك أن يوناميد لا تعتمد فقط على رصد قواتها المنتشرة في كافة أنحاء الإقليم لكل حوادث العنف التي تقع، ولكنها تستخدم أيضاً نتائج الرصد الحكومي، كما أن كل منظمات الإغاثة العاملة في دارفور ملزمة برفع تقارير عن كل حوادث عنف تصل إلى علمها إلى يوناميد. وقد بلغت آليات رصد يوناميد من الدقة (وقد يقول البعض من الانصرافية) أنها ترصد كذلك أحداث العنف ضد الحيوان. فلو أن حمالاً ضرب حماره في سوق نيالا لوجب رفع ذلك في تقرير. ولا بد هنا من الإشارة إلى تحول جذري في طبيعة العنف في دارفور. فقد علق البعض على ما نشرنا نقلاً عن إحصائيات اليوناميد، وهي إحصائيات منشورة مع تحليلها ومتاحة عبر الانترنيت، عن هبوط معدل الوفيات بالعنف في دارفور في يونيو إلى ستة عشر حالة فقط في يونيو الماضي، علق بالقول بأن نقص عدد من تقتلهم الحكومة السودانية لا يعني براءتها. وبداية نقول إن هذا التعليق لا محل له من الإعراب، لأن من يقر الحقائق المعنية لا يعني أنه يستنتج منها هذا الاستنتاج، اللهم إلا إذا كان هناك من يحتج بكثرة القتلى لوصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية. ولكن الأهم من ذلك أنه، وحسب إحصائيات اليوناميد، فإن اثني عشر حالة من حالات القتل المشار إليها هي حوادث قتل عادية لا علاقة بالصراع الدائر في دارفور. أما الحالات الأخرى فتشمل مقتل صبي بعد أن التقط قنبلة يدوية لم تنفجر، إضافة إلى مقتل عنصر أمن ورجل شرطة وأحد أفراد قوات اليوناميد، وهي حالات يشتبه في علاقتها بالصراع. ولكن من الصعب أن يقال أن القاتل هنا هو الحكومة. المنتقدون يقولون كذلك إن تحليل اليوناميد لا يعطي الصورة الكاملة، خاصة في ظل استمرار التوترات وانعدام الأمن ومشكلة النازحين ومعاناة ضحايا الحرب على كافة المستويات. وهذه بالقطع نقطة مهمة، لأن معاناة ومظالم أهل دارفور سابقة للحرب، وكانت السبب فيها، وإن كانت الحرب قد أدت إلى زيادة المعاناة أضعافاً مضاعفة وخلقت أشكالاً جديدة منها. وما كان ينبغي للجهات المسؤولة أن تسمح باندلاع الحرب أساساً لو ساد العقل. ولكن انزعاج حركات التمرد والجهات السياسية المناصرة لها يأتي من أن استمرار العنف، وبصورة أدق التركيز الإعلامي على العنف هناك، وإعطاءه صبغة سياسية معينة، أصبح أقوى سلاح في يد هذه الأطراف بعد تراجع البعد العسكري للأزمة لصالح البعد الدبلوماسي. ومن هنا فإن التقليل من شأن العنف هناك قد يؤثر تأثيراً كبيراً في قدرة الضغط التي تمتلكها هذه الأطراف، لأن أكبر رافعة للضغط الأجنبي تتمثل أولاً في التركيز على عدد الضحايا أولاً، وإثبات النية الشريرة المتجهة نحو الإبادة الجماعية ثانياً. وقد عبر نيكولاس كريستوف المعلق في صحيفة نيويورك تايمز حين سئل لماذا يركز كل جهوده على دارفور حيث بلغ عدد الضحايا بحسب تقديراته هو مائتي ألف، بينما يهمل الكونغو الديمقراطية حيث قدر عدد الضحايا بثلاثة ملايين، فأجاب: إن لدينا بوصلة أخلاقية، يحركها من جانب مستوى المعاناة الإنسانية، وأنا أسلم بأن المعاناة في الكونغو أكبر. ولكن البوصلة يحركها كذلك الشر الإنساني، وهو أكبر في دارفور. الإشكالية في هذا التحليل أنه لو كان هناك بالفعل شر مطلق وشروع في إبادة جماعية، فإن ردة الفعل لا يمكن أن تكون عقد مفاوضات سلام. فالشر لا يتم التفاوض معه، وإنما اقتلاعه من جذوره. ولكن الإجماع الدولي على البحث عن حل تفاوضي لأزمة دارفور يكشف عن عدم اقتناع بالنظرة القائلة أن الصراع في دارفور هو صراع بين الشر والخير، ويرجح القناعة بأن الأمر صراع بين أطراف بغى بعضها على بعض، فينبغي الإصلاح بينهم والضغط على الفئة الباغية بوسائل شتى حتى تفيء إلى أمر الله وتقبل بطريق الإصلاح. ولكن التناقض بين خطاب التصدي للشر وخطاب السلام والتصالح يؤدي بالضرورة إلى تضارب في التوجهات والأفعال. وقد كان أبلغ تعبير عن هذا التناقض ما شهدناه في مطلع هذا العام حين وقعت حركة العدل والمساواة اتفاق "حسن نوايا" في الدوحة مع الحكومة السودانية، وبعد أيام أعلن رئيسها الدكتور خليل ابراهيم أن حركته ستكون يد المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال رئيس الجمهورية. ولو كانت الحركة قادرة على اعتقال رئيس الجمهورية لما كانت هناك حاجة للتفاوض أصلاً. هناك بالقطع حرب تدور رحاها حول دارفور، بغض النظر عن كون دارفور نفسها في حالة حرب أم لا. وما الجدل الذي أثارته تصريحات الجنرال أقواي ورئيسه رولف أدادا (المستقيل بدوره) إلا انعكاس لهذه الحرب الأخرى. وكنا قد أشرنا في تناول سابق لهذا السجال أن المسألة تعبر من جهة عن صراع داخل اليوناميد بين مركبيها المتحالفين، الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي. فقد كانت هذه القوات الهجين نموذجاً فريداً لتعاون بين المنظمة الأممية ومنظمة اقليمية. ولكن هذا التحالف حمل بذرة تعثره في داخله، لأن أصل فكرة إدخال الأممالمتحدة في الأمر جاءت من قناعة (شاركت في الترويج لها بعض الجهات الافريقية) بأن قوات الاتحاد الافريقي فشلت في مهمتها. إلا أن رفض الحكومة السودانية لتغيير القوات إلى أممية، ومساندة أطراف افريقية لها في ذلك أدى إلى الوضع الحالي "الهجين". وفي داخل هذه التركيبة يدور صراع بين "الافريقانيين" في اليوناميد، ممن أرادوا تدعيم البعد الافريقي في العملية، وبين الأمميين الذين كانوا يؤيدون محاولة الأممالمتحدة، ومن ورائها الغرب، إلى فرض سيطرتها غير المنازعة عليها. وقد تحول الصراع حول الإحصائيات أحد الأدوات في هذا التنازع. ولكن نجاح اليوناميد في تخفيض العنف في دارفور –أو مصادفة انخفاضه بعوامل متعددة في عهدها- لا يعني نهاية المطاف، لأن القضية أكبر من ذلك وتحتاج إلى تأمين أنفس البشر في دارفور ومعيشتهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وهو أمر يحتاج إلى حل سياسي لا بد من التحرك لتحقيقه. إذن ما حدث من تحول في الصراع في دارفور، وانخفاض نسبة العنف وتغير طبيعته، لا يعني بالضرورة أن الصراع في دارفور قد انتهى. ولا ينبغي أن يكون الرد بالعمل على تأجيج الصراع قولاً أو عملاً، كما أن من الخطل المجادلة في صحة التقارير الدقيقة التي تثبت الحقائق على الأرض لصالح الدعاية لهذا الطرف أو ذاك. بل يجب أن يرحب كل حادب على مواطن دارفور بما حدث من تخفيض لوتيرة العنف، وأن تتخذ هذه فرصة لتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي لا يقصي أحداً هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع هناك كما هي قناعة الجميع التي عبر عنها مجلس الأمن في قراره الأخير حول دارفور الشهر الماضي.
