الانطباع الذي يسود لدى الكثيرين هو أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ موقفاً منحازاً ضد الأفارقة وتركّز تحرياتها وتحقيقاتها على أوضاع داخل القارة الأفريقية بينما تغض الطرف عن مناطق أخرى ربما يكون لديها الاختصاص للنظر في أمرها، وقد تعزّز هذا الانطباع بسبب ان جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة في الوقت الحالي هي قضايا لمواطنين أفارقة تتهمهم المحكمة بارتكاب الجرائم التي تندرج تحت اختصاصها. فهل هذا الانطباع صحيح؟ بدأت علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالقارة الأفريقية تثير الجدل عقب إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة في 2005م، وبالرغم من أن المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق اثنين من المواطنين السودانيين، احمد هارون وعلي كوشيب، إلا أن الدول الأفريقية لم تبدأ في تكوين موقف سالب تجاه المحكمة إلا بعد أن امتدت تحقيقات المحكمة لتشمل الرئيس البشير. فقد اجتمعت فاتو بن سودة نائب المدعي العام للمحكمة آنذاك بمجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس أبابا وأفصحت في الإجتماع عن نية الإدعاء العام بالمحكمة فتح تحقيق حول دور البشير في جرائم دارفور، حينها فقط شعرت الدول الأفريقية بالخطورة فأصدر مجلس السلم والأمن الافريقي بياناً بعد هذا الاجتماع عبّر فيه عن "قلقه من إتجاه المحكمة لمقاضاة القادة الأفارقة". تزايدت خيبة أمل الدول الأفريقية من المحكمة حينما رفض مجلس الأمن في يوليو 2008م من استخدام صلاحياته الواردة في المادة 16 من ميثاق روما بتعليق إجراءات المحكمة الخاصة بدارفور لمدة عام، وهو الإقتراح الذي تقدمت به جنوب أفريقيا وليبيا، العضوين الأفريقيين في مجلس الأمن حينها. إتخذ الموقف الأفريقي من المحكمة منعطفاً هاماً بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف الرئيس البشير في 4 مارس 2009م، حيث قامت قمة الإتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة سرت الليبية في يوليو 2009 ونتيجةً للضغط والترغيب والترهيب الذي قام به الرئيس المضيف القذافي في أوساط القادة الأفارقة المجتمعين في بلاده بإصدار ما بات يُعرف ب(إعلان سرت) الذي نص على الآتي: "إزاء رفض مجلس الأمن لمقترح الإتحاد الأفريقي بتعليق إجراءات المحكمة في دارفور لمدة عام فسوف لن تتعاون الدول الأعضاء في الإتحاد بإعتقال أو توقيف البشير تفعيلاً لمبدأ حصانة الرؤساء". رغم ما تقدم، فإنه يصعب القول بأن هناك موقفاً افريقياً موحداً تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن التعاطي مع المحكمة تحكمه المصلحة والتقديرات الوطنية لكل قطر افريقي على حدة، فجميع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن (جنوب أفريقيا، الغابون، نيجيريا) قد ساندوا إحالة الوضع في ليبيا "وهي قطر افريقي" للمحكمة في فبراير 2011م، كما أن الرئيس البشير قد ألغى عدداً من زياراته التي كانت مقررة لبعض الدول الافريقية خوفاً من ان تقوم هذه الدول بإعتقاله وتسليمه للمحكمة، على رأس هذه الدول زامبيا، افريقيا الوسطى، يوغندا وكينيا. بل أن ثمة دول أفريقية أعلنت بشكل صريح أنها ستعتقل البشير وستسلمه للعدالة الدولية حال دخوله إلى أراضيها، وهي بتسوانا وجنوب أفريقيا. ورغم الإنتقادات التي يوجهها الأفارقة للمحكمة، وهي إتهامات تجد ما يعضدها لو وضعنا في الإعتبار الحالات (Situations) السبعة التي تنظر فيها المحكمة حالياً جميعها افريقية، إلا أن القول بأن المحكمة تتحامل على أفريقيا إتهام لا يقف على ساقين، للآتي: 1. من بين 122 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية هنالك 34 دولة افريقية. 2. لم يحدث أن انسحبت أي دولة افريقية من ميثاق روما. 3. من بين الحالات السبعة التي تنظر فيها المحكمة تمت إحالة ثلاثة منها عن طريق دول أفريقية (أفريقيا الوسطى، الكونغو، يوغندا)، وإثنتين عن طريق مجلس الأمن (دارفور، ليبيا)، وإثنتين إبتدرها مدعي عام المحكمة من تلقاء نفسه (كينيا، ساحل العاج) علماً بأن ساحل العاج قد قبلت بإختصاص المحكمة منذ اكتوبر 2003م. 4. ان الإتحاد الأفريقي لم يقف موقفه السالب من المحكمة إلا بعد أن إمتد الإتهام إلى الرئيس البشير، مما يشي بأن الرؤساء الأفارقة، وبمساندتهم للبشير، يحاولون حماية أنفسهم في حال وجد أي منهم نفسه في موقف مماثل لموقف البشير.
