جدد القادة الافارقة في ختام قمتهم الثامنة والعشرين بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا مطالبتهم لمجلس الامن الدولي بضرورة تأجيل تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في حق الرئيس عمرالبشير، وشددت القمةالإفريقية في بيانها الختامي على ضرورة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بضمان اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل مذكرة التوقيف الذي رفعته القمة الافريقية الاستثنائية التي عقدت في ليبيا بمدينة سرت في الثالث من يوليو2009 م تحت اشراف الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي والتي دعت في طلب معنون الى مجلس الامن الى وقف الإجراءات المتعلقة بالمذكرة التي اصدرتها المحكمة الجنائية ضدالرئيس السوداني وفقا للاستثناءات الواردة في المادة 16 من نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح وتجوز لمجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تأجيل لمدة عام. ولما كان مجلس الامن الدولي لم ينظر في طلب القادة الافارقة او يبت فيه حتى الآن، جاءت مطالبة القادة الافارقة لمجلس الأمن الدولي من جديد لوضع هذه المسألة على جدول أعمال مجلس الامن للشهور الثلاثة القادمة بعد ان طلبت القمة من الدول الإفريقية الأطراف والاعضاء المصادقة على نظام روما الأساسي الذي انعقد بنيويورك نهاية الشهر الماضي والتي من المؤمل ان تشارك في مؤتمر لاهاي الذي ينعقد في الاشهر القادمة لتنصيب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية القاضية (فاتوا بنسودة) الافريقية الاصل التي عينت خلفا ل (لويس مورينو اوكامبو) وطالب البيان كذلك من الدول الافريقية الأعضاء بمجلس الأمن متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بدقة والتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي من أجل ضمان أن ينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الافريقية وكل الأطراف المنضوين الى نظام روما الأساسي مطالبا بان يعطي مجلس الامن قدراً مناسباً من النظر الى مقترح الافارقة حول الحصانات الممنوحة للرؤسا الافارقة وفق المادة (98) من ميثاق الاتحاد الافريقي. ويعتبر مراقبون تجديد الاتحاد الافريقي لطلبه بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على الطلب الاول يعني تمسك القادة الافارقة بموقفهم الداعم للسودان في مواجهة مذكرة الاعتقال بحق الرئيس البشير. ويقول استاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون باولايات المتحدةالامريكية داؤود خير الله في حديثه ل (الصحافة) ان مطالب القادة الافارقة باعادة النظر في طلبهم امر طبيعي ويمكن لمجلس الامن ان ينظر فيه في اي وقت ويشرح خير الله العقبات التي تواجه هذا الاجراء بقوله لكي ما يفعّل مجلس الامن المادة 16 مطلوب ليجمد المذكرة الصادرة في حق الرئيس السوداني لمدة عام يتطلب هذا الاجراء ان يكسب الافارقة عدد (9) من الدول الاعضاء في مجلس الامن شريطة الا تستخدم أية دولة اي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس حق النقض في مواجهة طلب التجميد واوضح خيرالله ان التجميد سيكون لمدة عام واحد ، مبينا ان هذا الامر يحتاج الى معرفة تأثير نفوذ الدول الافريقية داخل مجلس الامن ومقدرتهم الدبلوماسية في اقناع عدد التسع دول واشار خيرالله الى ان ذلك يحتاج لترتيب كبير من القادة الافارق ويحتاج الى ترتيب كبير كذلك من القادة العرب كما يحتاج الى عمل دبلوماسي كبير تقوم به الحكومة السودانية على الصعيدين الافريقي والعربي وقلل خير الله من اهمية تمسك بعض القادة الافارقة بالحصانات الواردة في (98) من ميثاق الاتحاد الافريقي مؤكدا ان المحكمة الجنائية انهت وفقا لميثاق نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية فعالية المادة 98 من ميثاق الاتحاد الافريقي لانها اصبحت من المواد المتعارضة مع قيم ومبادئ القانون الدولي العام. واعتبر خير الله تمسك القادة الافارقة بالحجة التي تقول ان المحكمة الجنائية غيرمؤهلة لرفع الحصانة التي منحها لهم ميثاق الاتحاد الافريقي ليست ذات قيمة مؤكدا ان هذه الحجة الآن اصبحت لا تقوى امام حجة القانون الدولي مبينا ان التزرع بأن هذه الدول ليست أطرافا في نظام روما لا ينجيها من المساءلة حالما ارتكب مسؤولوها جرائم مماثلة كالتي وقعت في دارفور او التي وقعت في ليبيا واحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن واوضح ان نظام روما الأساسي قابل للتطبيق في اي مشكلة يحيلها مجلس الامن الى المحكمة الجنائية الدولية ودعا خير الله القادة الافارقة الى ان يرتقوا الى مستوى التطور القانوني. وقريبا من هذا الاتجاه يذهب الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله الذي قال انه كان من الافضل على الدول الافريقية ان يذهبوا الى قضاة المحكمة الجنائية ويقدموا طعنهم في مذكرة التوقيف وليس الى مجلس الامن، موضحا ان من يبت في المواضيع القانونية هي المحاكم وليس مجلس الامن وينبغي في مثل هذه الحالة السودانية ان يلجأ القادة الافارقة الى المحكمة الجنائية الدولية وكذلك اذا رأى الطرف السوداني انه متضرر عليه ان يتقدم بطلب الى قضاة المحكمة ومن ثم يقرر القضاة في الموضوع مبينا ان المادة (98) من نظام روما الاساسي لاتعترف باي حصانة والقانون الدولي الانساني لايقر باي حصانة موضحا ان المادة (98) تقول ان الطعن يتم امام قضاة المحكمة. فيما اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور احمد حسين آدم ان القادة الافارقة بطلبهم هذا خالفوا ميثاق الاتحاد الافريقي في المادة (4) التي تعطي الاتحاد الافريقي حق التدخل في الدول التي تنتهك فيها حقوق الانسان خاصة في الجرائم الكبيرة مثل التي وقعت في دارفور مشيرا في حديثه ل الصحافة ان القادة الافارقة يناقضون ميثاقهم دعك من ميثاق روما بذهابهم واستجدائهم مجلس الامن موضحا ان ميثاق الاتحاد الافريقي من حيث الصياغة اقوى من ميثاق الاممالمتحدة ولكن القادة الافارقة ذهبوا الى طلب استشارة فنية قانونية في جهة ليسوا طرفاً فيها واتفق حسين مع فادي في ان للسودان الحق في ان يتقدم بطلب الى المحكمة الجنائية ولكن ليس القادة الافارقة واعتبر ان مواقف القادة الافارقة فيها شئ من الضبابية وكشف حسين ان عددا من الدول الافريقية وعلى رأسها كينيا على خلاف مع ما خرج به بيان القادة الأفارقة .
