بدءً أؤكد تعاطفي مع الحركة الشعبية وأكن كل فخرٍ وأعزازٍ لكل شمالي سبح ضد التيار وانضم وحارب في صفوف الحركة أخص الشهداء منهم وأولئك الذين التحقوا بها في سنواتها الأولي وأتمني أن تؤول لها مقاليد حكم السودان الموحد كمثيلاتها من الأحزاب الشمالية التي حكمت أوعلي أقل تقدير أن يكون رئيس الدولة شخصية جنوبية بغض النظرعن ديانته طالماً كان/ت شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ومنتخبة من غالبية أهل الجنوب . هذا الشعور نابع من فكرة أحقية كل سوداني مؤهل أن يحكم وكلنا سواسية بغض النظرعن خلفيتنا العرقية أو لون بشرتنا أوصلة قربتنا مع المصطفي عليه السلام أضافة الي أن مستوطني المديريات الجنوبية أكثرنا معاناة من الأضطهاد والظلم وأكثرنا من ضحي في مسعاهم لخلق دولة المواطنة التي يتساوي فيها الجميع بغض النظر عن الديانة واللون والأصل . هذه الرسالة برغم من أنها موجهة الي الدكتور العتباني الأ أنها طرقت عدة جبهات للحوار حول مضامينها . 1- الحوار الداخلي – الداخلي وسط عضوية الحركة حول جدوي وأمكانية الوحدة مع الشمال في ظل نظام لم يحسم أمر العلاقة بين الدين والدولة ولم يسع في خلال أربعة سنوات في بناء أساس دولة ديمقراطية تحترم حقوق المواطنة تسع الجميع بغض النظر عن اللون والدين والجنس والاصل والفصل 2- قوي التجمع الوطني الديمقراطي التي كانت ومازالت حليف للحركة والتي كان نصيبها من نيفاشا التهميش . 3- حركات دارفور المسلحة التي تبحث عن أتفاقيات سلام مع المؤتمر الوطني المتسبب الأساسي في الحرب والتي تقرأ هذه الرسالة ولسان حالها يقول أذا كان هذا ما آلت اليه نيفاشا التي تمت ولادتها وسط رعاية دولية او شبهه أممية ووسط موازين قوي مختلفة ودعم كنسي عالمي فما هي مصداقية هذا النظام في الجلوس والتفاوض معه . موقف عبدالواحد ( مابي بالله واحد ) خوض هذه التجربة مع ملاحظة أن ضحايا حرب دارفور يفوق ضحايا حرب الجنوب رغم قصر الفترة الزمنية . 4- جبهة الاسلامين أو الحكومة التي مازلت تري ان هنالك بصيص أمل في مراجعة سياساتها الشيئ الذي حدا بك لقراءة الواقع من منظار مختلف ومن ثم الأسهام بهذا البحث . في رسالتك الي الدكتور غازي أسهبت في توضيح الحقائق الماثلة والصعوبات وحتي استحالة تطبيق قوانين ذات أصول دينية علي المسلمين وغير المسلمين أضافة الي أخضاع غير المسلمين الي أحكام الشريعة الأسلامية الشيئ الذي يتنافي مع مبادئ حقوق الأنسان ومبدأ مساواة المواطنين أمام القانون . هذه القضية التي وجدت حظها من النقاش وقُتلت بحثاً في كل مؤتمرات أبتدأ من أعلان الأيقاد مروراً بأسمرا وماشاكوس ونيفاشا الأ أنها مازالت عالقة وتمثل العقبة الكؤد أمام الوحدة التي يتوجب علينا تخطيها قبل الخوض في أي تفاصيل مستقبلية . الأتفاق حول أهمية فصل السياسة عن الدين أصبح يشكل المحور الأساسي في خيار الوحدة ليس فقط مع الجنوب وأنما لأن هذا المطلب صار ضمن مطالب بعض الحركات المسلحة في دارفور وقد تتبعها أخري . دعوتك للمؤتمر الوطني بأعادة النظر حول علاقة الدين والدولة رغم قوة الحجة والمنطق الأ اني أراها أضغاث أحلام تتطلب من المؤتمر الوطني بروسترويكا أي أعادة بناء وهذا بدوره يتطلب تضحيات وقيادة متفهمة لما يمكن أن يوؤل أليه الحال وهو تفتيت الوطن في حالة التمترس والأستمرار خلف هذه السياسة الحالية . شجاعة أتخاذ هذا القرار تفتقدها قيادة المؤتمر الوطني لعدة أسباب موضوعية وذاتية . منها أن حزب الجبهة القومية الأسلامية / المؤتمر الشعبي أو الوطني ما عاد ذلك الحزب الصغير الذي ضمت عضويته بضع مئات من المتعلمين يستأجرون داراً لهم بأمدرمان شمال المجلس البلدي لا يتعدي أيجاره الشهري العشرون جنيهاً . هذا الحزب تحول الي طبقة رأسمالية طفيلية تنخر في جسم الأقتصاد السوداني الذي تم تحويره الي أقتصاد أسلامربوي ونتيجة لذلك آلت اليه مؤسسات الدولة بدون وجه حق . صار الحزب هو الدولة والدولة هي الحزب . الكنكشة في الحكم والتمسك بقوانين الشريعة الأسلامية التي لا تعني بأي حال أن الدولة أصبحت مسلمة يعود لسببين رئيسين أولهما الأموال التي نُهبت وثانيهما الأرواح التي قُتلت بدون وجه حق . توجد قناعة تامة لدي الحكام الذين تلطخت أياديهم بدماء أبناء وبنات السودان الشرفاء بأن أولياء الدم سيلاحقون القتلة مهما طال الزمن وأينما كانوا بغض النظرعن التسويات السياسية التي ستتم وهم في ذلك علي حق . ستكون هنالك حوادث فردية خارج القانون وخارج التسويات لأخذ الثأر هذا هو المنطق الأشياء الذي يدفع بعدم مراجعة السياسات الحالية للحزب الحاكم والتخلي عنها . قضية الوحدة أتفق معك في ماذهبت اليه حول غموض وعدم وضوح الشريكين فيما يختص بالوحدة . هذه الشراكة ضمت طرفي نقيض وكما أوضحت أن" التحدي الأكبر يتمثل في أن أتفاقية السلام الشامل التي جمعت في الحكم بين حزبين يملكان رؤية مختلفة جذرياً لتطور البلاد ، كما أن غياب التوافق علي برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية قد تسبب في تفاقم الخلافات بينهما . ففي الحقيقة ، لا يوجد برنامج وطني ( أوسياسات قطاعية) متفق عليها بين الشريكين ، أو بينهما وبين كل القوي السياسية تلتزم الحكومة بالتقيد به في سياق تنفيذ أتفاقية السلام الشامل . وهو أمر أغفلت الاتفاقية الأشارة اليه بصورة مباشرة ، مما يعده المؤتمر الوطني كسباً ونصراً يتيح له تمرير سياساته دون نص يتقيد به الحزب " بين القوسين منقول من رسالتك الي غازي . لك أن تتخيل أن يتم أقتسام للسلطة أو شراكة مابين الحزب الشيوعي و الجبهة القومية الأسلامية النتيجة التي لا تحتاج الي أجتهاد أنها ستكون مشاكسة وليس شراكة . هذا النوع من الشراكة لم ينجح حتي في أتحادات الطلاب ناهيك عن قيادة دولة وحكومة ومؤسسات ومشاكل عرقية وأثنية وتعدد ديانات وحروب أهلية . أذا كان الشريكان جادين في موضوع الوحدة فليفتحا الحوار الصادق حول هذه القضية مع أشراك القوي السياسة الأخري . الحركة الشعبية وقياداتها رؤيتهم حول الوحدة تختلف بحسب الزمان والمكان تجدهم في غرب أوربا والأمريكتين يدعون وسط عضويتهم المتذمرة من الممارسات البغيضة للشماليين بأن هذا الوضع سيستقيم بعد الأستفتاء وتقرير المصير الذي يعقبه الأنفصال وما عليهم الأ الصبر والأنتظار قليلاً . هذا يعد خرقاً واضحاً للأتفاقية التي تُطالب الحركة المؤتمر الوطني بتطبيقها . أتفاقية السلام الشامل تلزم وتملي علي الحركة الشعبية (عضوية الحركة من جنوبين وشمالين) العمل الجاد لجعل الوحدة جاذبة وغير طاردة كما تدعو لها قيادات جنوبية نافذة في الحركة الشعبية . الرسالة التي تأتي من الداخل واضحة وجلية المطلوب من هذه القواعد المتذمرة مد حبل الصبر الي أن تنتهي هذه الفترة الأنتقالية . يعني الطيب مصطفي بالقلبة . أضافة للتعبئة السيكولوجية والأستنفار من قبل المسئولين الجنوبين علي مستوي السفراء (أمريكا مثالاً) بأن نتائج الأستفتاء ستكون في صالح الأنفصال ، هذه الأحداث تمر بدون محاسبة من مسئولي الحركة الذين يطالبون المؤتمر الوطني بتطبيق أتفاقية السلام الشامل . العقلية الأنفصالية وسط قيادات في الحركة أجدها علي نقيض المساهمة الأيجابية التي ما فتأت تدعو لوحدة السودان الجديد التي يقوم بها المناضل ياسر عرمان علي صعيد العمل العام اليومي . رغم المؤتمر الوطني وسياساته الهدامة الأ أن أيمان هذا الرجل بمفهوم السودان الجديد والوحدة أوصله الي نشر الدعوة وبثها حتي وسط مشايخ الطرق الصوفية . بنفس القدر لا أقلل من مساهماتك المكتوبة وقلقك المستمر من مصير الأتفاقية وما سيؤول اليه الحال بعد الأنتخابات أذا كتب الله لها النجاح . السؤال المتفرع من هذا المشهد هو أين بقية العنصر الشمالي في الحركة وأسهاماته في العمل اليومي تجاه الوحدة . كلنا أُصيب بأحباط بعد أن فقدنا مؤسس الحركة الدكتور جون قرنق الأ أن هذا لا يعني ترك الحركة لكي تسير ضد الأتجاه الذي تأسست من أجله كحركة وحدوية تقف بجانب المهمشين في كل القطر. رفاق السلاح الذين مضوا وضحوا بحياتهم أنما ضحوا من أجل وحدة وليس من أجل أنفصال ضحوا من أجل السودان الموحد من حلفا الي نمولي . الوضع السياسي المتأزم أشرت الي أن أحدي أسباب الوضع السياسي المتأزم هو أن القوي السياسية الأخري خصوصاً التي كانت مشاركة في حكم البلاد قبل ألانقاذ تذوقت وتشعر بمرارة الأقصاء والأستبعاد عن المفاوضات التي أفضت الي أتفاقية ألسلام الشامل . وأن هذه القوي تتوق وتتطلع الي المنافسة علي السلطة ...الخ . الحقيقة الغائبة هي أن هذه الأحزاب غير المشاركة في السلطة تري أن من حقها أن تشارك في المفاوضات ليس من خلفية تطلعها للمشاركة في الحكم في هذه الفترة الأنتقالية من عمر النظام وأنما للأسباب الآتية : 1- تاتي أهليتها للمشاركة في المفاوضات بحكم تحالفها الأسترتيجي مع الحركة حيث كانت تُروج لسياسات الحركة منذ تأسيسها في بداية الثمانيات في الشمال حينما كانت عضويتها تُلاحَق بتهمة الطابور الخامس . 2- هذه الأحزاب شاركت مشاركة حقيقية في معارضة النظام منذ أيامه الأولي وأسهمت بهذا القدر أو ذاك في أجبار سلطة 30 يونيوعلي الجلوس في طاولة المفاوضات قبل الوصول الي نيفاشا وأن لم يتثني لها أقتلاعها من الجذور . صحيح أن للحركة القدح المعلي في زلزلة النظام ولكن هذا لا يعطيها الحق بمفردها لأدارة دفة الحكم مع الشريك الآخر. 3- هنالك قوي سياسية مؤثرة سواء أكانت أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو قوي هامش مهمشة لم تشارك أصلاً في الحكم أبان فترات التحول الديمقراطي السابقة وشاركت وضحت بالنفس والنفيس في محاربة الأنقاذ ومن حق هذه القوي أيضاً المشاركة في أدارة الفترة الأنتقالية . 4- هذه الأتفاقية يطلق عليها أسم أتفاقية السلام الشامل . الشامل تعني أنها تشمل كل قضايا الشمال والجنوب وهذه القضايا تستوجب مناقشتها من جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الشمالي والجنوبي . وهذا مما يستوجب أشراك القوي السياسية الأخري في المفاوضات . بالرجوع الي سياسات الحركة وتحديداً ماورد حول أشراك القوي السياسية وضحت أهمية فتح الباب لكل القوي السياسية للمشاركة والمساهمة الفاعلة في هذا الحوار وكذلك بررته بأن مشاركة الحركة في أجتماع مع "تحالف المعارضة" ما هو الأ تنفيذ لمقررات قديمة ترجع تواريخها الي أغسطس وديسمبر 2007 . أكدت أن المجلس الأنتقالي للحركة قرر بتاريخ 8 ديسمبر 2007 " التزام الحركة الشعبية أشراك كل القوي السياسية في حوار جاد بغرض تفعيل أتفاقية السلام الشامل والأسراع بتنفيذ كافة بنودها والتعجيل بالمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي " . الحديث عن مبادرة تنخرط فيها كل القوي السياسة بهدف الوصول الي عقد أجتماعي وصياغته ليشمل جميع القضايا التي تناولتها أتفاقية السلام ، هذا الحديث ليس بالجديد وأنما أبتدره السيد الصادق المهدي ودعا الي مؤتمر جامع ألا أن دعوته لم تجد أذناً صاغية ، وبعد فترة جدد الشيوعيون هذه الدعوة تحت أسم المؤتمر الدستوري وكذلك كان مصيرها مصير دعوة الصادق المهدي . حالياً نشطت الدعوة الي مؤتمر جوبا ، وأراك تطمئن المؤتمر الوطني الي الحد الذي يمكنه أن يضع في بطنه بطيخه بأن الحركة لن تقبل بأن يتحول الأجتماع المرتقب الي منبر لمراجعة الأتفاقية علي غرار المؤتمر الجامع أضفت كذلك أنه من غير المرجح أن توافق الحركة علي مقترح المعارضة بتشكيل حكومة قومية لأدارة ماتبقي من فترة أنتقالية قبل الأنتخابات ، كما أكدت قياداتها نفيها لذلك . وحالياً مشاركتهم كما ذكرت مشروطة بعدم المساس بالأتفاقية ونصوصها علي الرغم من مطالبتك بتفعيل الأتفاقية وكلمة تفعيل تحمل في معناه فعل الشيئ والفعل يعني العمل ويشمل الحركة والمشاركة وليس الحوار فقط كما أقترحت . من ضمن الحلول المقترحة من جانبك لمعالجة الوضع المتأزم أنشاء منبر قومي أهلي تشترك فيه كل القوي السياسية وقوي المجتمع المدني كآلية غير رسمية لمراقبة سير وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ الأتفاقية أضافة علي أنك تري أن الوقت قد حان لأشراك القوي السياسية الأخري لضمان التنفيذ الأمين للاتفاقية . بغض النظرعن الوقت لأشراك القوي السياسية لضمان تنفيذ الأتفاقية الذي أري أنه قد مضي الأ ان سؤالاً جوهرياً يطرح نفسه أين الوضع الدستوري لهذا المنبر القومي وهل رئيس الجمهورية يخضع لمسآلة هذا المنبر وهل قرارات هذا المنبر ملزمة لرئاسة الجمهورية بما فيها الحلول المطروحة لمشكلة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية . يا الواثق أخوي المؤتمر الوطني باع أسم الله وباع المرشد والعراب وباع السودان فهل تعتقد أنه لن يبيع قرارات المنبر المُقترح الذي يضم كل الوان الطيف . الله أعلم . وفي نفس الرسالة المُوجهة الي د. غازي أجدك تطرح فهم مختلف من هذا . "أيريد المؤتمر من الحركة التنكر لحلفائها السابقين وكل ما جمعهم من تفاهم مشترك حول العديد من القضايا؟ ففي المقابل، أذن، لماذا لايقلب المؤتمر "ظهر المجن" لأحزاب التوالي التي ظلت دوماً تقف معه في السراء والضراء؟ فالمؤتمر الوطني يطالب ويتوقع من الحركة المستحيل سياسياً! ولماذا لا ينظر المؤتمر لاجتماع جوبا كفرصة لتقوية شراكته مع الحركة وأدارة الأزمة عبر الأنفتاح علي القوي السياسية الأخري وطرح القضايا الوطنية العالقة والحوار مجتمعين للخروج برؤية مشتركة لتهيئة المناخ السياسي للانتقال السلمي للسلطة؟" " خلاصة الأمر ، أن توتر العلاقة بين الشركيين، وتعثرهما في أدارة عملية الأنتقال (دون تحميل المسؤلية لأي منهما) ، أسهما بقدر كبير في تأزم وأحتقان الوضع السياسي، خاصة أستبعادهم للقوي السياسية الأخري من المشاركة السياسية الفاعلة مما فتح الباب واسعاً للاستقطاب" التخطيط من عندي . الحديث حول مؤتمر جوبا وعدم أمكانية مراجعة الأتفاقية وعدم الموافقة علي تشكيل حكومة قومية يجعله أشبه بالشخص الذي يقدم الدعوة لبعض الأصحاب لتناول وليمة تضم أطباق مختلفة من أنواع الطعام ويشترط عليهم قبل الحضور أنه غير مسموح لهم بتناول وتذوق جميع ما بالمائدة . مسموح لهم بتناول السلطات فقط مع عدم لمس اللحوم والأسماك . هل يمكن أن تدعي شخص لمناقشة مشكلة وتمنعه من الخوض في التفاصيل . واذا كانت المؤتمرات لاتتعرض لمناقشة مثل هذه التفاصيل الهامة لما أستمرت مناقشات الحركة والحكومة كل هذا الوقت منذ أبوجا الي نيفاشا . الحوار بدون المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية في أحسن الأحوال يتمخض عن مواثيق وأتفاقيات وسيكون مصيرها أسواء من أتفاقيات أبوجا مع مني أركاوي والقاهرة مع التجمع والخرطوم مع رياك ولام كول . بالفهم ده حيكون مؤتمر جوبا أو أي مؤتمر يعقبه "طق حنك ساكت" . ما الذي يمنع الحركة من الوقوف مع وتأييد أقتراح المعارضة بتشكيل حكومة قومية لأدارة ما تبقي من الفترة الأنتقالية برغم توضيحك للمشاكل وأسهابك في العقبات التي تواجه الشريكين في تطبيق الأتفاقية .وبما أنك شخصت الداء فأنه من الأفيد علاج العلة في مراحلها الأولي قبل أن نصل الي الحالات التي يُوصي فيها الأطباء بالأستئصال والبتر .أراك مصر علي حجز المريض وعدم أرساله الي الطبيب او بالأحري منعك تناوله روشتة العلاج . حالة هذا المريض دعت ذوي القربي آمثال باقان أموم وياسرعرمان الي الخروج من الكرنتينة أما بقية الأقارب أمثال الدكتور منصور والقائد عبدالعزيز الحلو فأصابتهما غيبوبة من التدهور السريع الذي أصاب المريض ولزما الصمت تجاه الأحداث . حكومة قومية أم إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الطرح الذي طرحته في سلسلة مقالات ( تحت عنوان طلقة في الظلام، الأحداث، سبتمبر 2008) لم أطلع عليه بكل أسف الأ أنك وضحته هنا ويتلخص في فكرة الضرورة السياسية لأعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وذلك بأشراك القوي السياسية ذات الوزن والقاعدة الجماهيرية وفق برنامج وطني ترتضيه كل القوي السياسية لأكمال وتعزيز التحول الديمقراطي والشروع الجاد في أيجاد تسوية سياسية عادلة لمشكلة دارفور ، كمدخل سليم لمعالجة جذور أزمتنا الوطنية . هذه هي المحاولة الجادة لخلق شربات من الفسيخ بعد أربعة أعوام علي نيفاشا . وكما أشرت فأن حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلتها الراهنة أسم علي غير مسمي فهي لا تخرج عن كونها حكومة أئتلافية بين شريكي الحكم الغلبة فيها للمؤتمر الوطني . هذا هو بيت القصيد . وبما أن الاتفاقية تبيح تغيير القوانين أذا توفرت الأغلبية لقوي التغيير في الأنتخابات فمن المصلحة للشمال والجنوب أن تفصح الحركة عن نواياها وتتخلي عن مسك العصاية من النص وتتوحد في جبهة واحدة مع بقية الأحزاب والقوي الديمقراطية الأخري وقوي المجتمع المدني لكي تنجز التحول الديمقراطي الذي يصحبه تغير القوانين المقيدة للحريات وتطبيق مواثيق حقوق الأنسان الدولية . تذبذب الحركة في المواقف هو عين الداء وهو تشخيص صحيح لمرض عزوف الشماليين عن الوقوف مع سياسات الحركة والدفاع عنها . تعرضت كذلك للطريقة التي وافق بها التجمع الوطني الديمقراطي علي المشاركة في الجهاز التنفيذي مما أضعف وجوده وفاعليته ، كما قلل من شأن الصفة القومية للحكومة . ليت هذا الحديث قيل قبل 5 سنوات حينما كانت المفاوضات علي طاولة نيفاشا . الأ تتفق معي بأن المشاركة الأسمية للتجمع وقسمة ضيزي كانت نتيجة لأتفاق الشريكين . وهل كانت هنالك فرصة لمشاركة أكبر من قبل التجمع وتواني في أخذها؟ الحقيقة أن الشريكين رفضوا زيادة حصة التجمع في المشاركة بل الأدهي والأمر أن هنالك رواية متداولة بأن مشاركة التجمع وعدم مناقشة فصل الدين عن الدولة وعلمانية العاصمة كلها كانت مساومة حول بند تقرير المصير . أخيراً الحركة الشعبية ومسئوليتها فيما يتعلق بتنفيذ أتفاقية السلام الشامل وعدم حماسها لأشراك القوي السياسية الفاعلة أضافة الي أنها لم تعمل علي أو تطالب بمراجعة السياسات الأقتصادية أو الزراعية في رأي السبب في هذا يرجع لأن الحركة كانت مصوبة أعينها تجاه حقول النفط وأبيي ومحصلة تقسيم الثروة القومية- آبار البترول-التي تمت بطريقة عشوائية لم تراع مساهمات بقية أقاليم السودان في الدخل القومي منذ الأستقلال . الحركة بكل أسف حصرت أهداف اتفاقية السلام في تحقيق السلام والتحضير للاستفتاء الذي قد يعقبه الأنفصال وتناست أهداف لا تقل اهمية من تلك مثل التحول الديمقراطي والعمل الجاد في المحافظة علي وحدة الوطن ووقف الحرب في دارفور أو تقليل الضحايا علي أسوء الفروض . لك الشكر والتقدير في الأمانة والموضوعية التي طرحت بها هذه القضايا . حامد بشري أتوا 4 سبتمبر 2009 hamidbushra @yahoo.com