مفهوم المواطنة الصالحة ،هو شعور بالانتماء والولاء والاخلاص للوطن ، فهو تلك المكانة ذات العلاقة والرابطة القوية بين الفرد الطبيعى والمجتمع السياسى (الدولة) ، يقدم من خلالها الولاء والطاعة ، ويتولى الاخر الحماية من الاخطار المصيرية واشباع الحاجات الانسانية الاساسية المحددة بمنظومة من القوانين تحكم الجميع،( فهى اذن علاقة بيعية) . فالمواطنة الصالحة تقتصى المشاركة ولا تقتصر على السياسة فقط ، وانما تتجاوزها الي كل ما يتعلق بحياة الناس وعمرانها وشؤون حياتهم العامة. هناك مفاهيم لاتستقيم مع المواطنة الصالحة والاستثمار العام فى الدولة سواء كان إستثمار أجنبي ام محلى، فالمواطنة الصالحة لاتستقيم مع الفساد الوظيفى فهما لا يتجاذبان أو يتقاربان ولا ينصهران فى بوتقة واحدة، حيث أن الاصلاح الحقيقى لا يتم إلا بالقضاء على الفساد الوظيفى والالتزام بالامانة الوظيفية وتوخى العدالة فى الهياكل الادارية للمؤسسات ودوائر العمل العام والخاص ، وتحمل المسئولية فى مراكز القرار على الرغم من الجو العام لبيئة العمل، الذى اصابه عدو انتشار الفكر الانتهازى والجشع الاحتكارى وفى ظل تغييب الكفاءات واقصاء المبدعين والمنتجين من أبناء الوطن وتدمير العقول الطموحة المنطلقة لافق منير، وإهمال لاقدار للمواطنين الاكفاء وتقديم من هم دونهم ، والمتاجرة بقضايا الامة وفقدان الامانة التى هى من أساسيات المواطنة الصالحة ، فنحن أحوج اليوم أكثر من الغد إالى الاكثار من هذا المواطن الصالح الذى يزدهر به الوطن وتبنى فيه المجتمعات السويه والذى يحافظ على المال العام والمرافق العامة متعاملآ معها كتعاملة مع ماله الخاص ، ويعمل على سيادة القانون وخدمة الوطن(فلا دولة فاضلة دون مواطن فاضل) كما قالها الفارابى. لقد ساهمت الحداثة التى نعيشها فى تاصيل ثقافة الفساد الوظيفى ،حيث تعرضت الى تحويلات معرفية من قبل البعض لتسكينها فى الجانب الايجابى لا السلبى حيث ظهرت معها مفردات وقيم مستحدثة يتداولها أهل الفساد الوظيفى فى مؤسساتهم. ومن أهم قيم الفساد الوظيفى تتمثل فى تشتيت المسئولية الادارية وضياعها وتعقد الاجراءات وطولها، كذلك إستحداث الوظائف والدوائر للاشخاص لا على أساس النشاط ومدى الحاجة اليه ، وانما لايجاد موقع وظيفى لشخص معين. هنالك مستويات تنظيمية غير ضرورية، فضلآ عن تعدد حلقات الرقابة بسبب كثرة الموظفين وانخفاض مستوياتهم وانخفاض انتاجية العمل وكثرة المشكلاته و شيوع الظاهرة المؤسسية الازدواجية أو تداخل الاختصاصات الوظيفية فضلآ عن أنه ليس هنالك هيكلية محددة على مستوى الوظيفه تحدد هويتها دائمآ ، أى لايوجد من الوظيفة سوى اسمها .كما توجد صعوبة فى تحديد ما يلزم من مواصفات للوظائف القيادية كوصف العمل ومواصفات الفرد وذلك لعدم وجود معايير موضوعية لاداء العاملين القيادين لتستخدم مؤشرات إرشادية فى تحديد اختيارهم ، فضلا عن ذلك إستحداث وظائف لا حاجة لها. فالفساد الوظيفى هو اليد القابضة للفساد الاقتصادى الذى هو أهم أسباب هروب المستثمرين المحليين والاجانب واحجامهم. ووسائل الفساد الاقتصادى العديدة من رشوة واختلاس وعمولات خفية والتكسب من الوظيفة ، فضلآ عن المضاربات الوهمية . الفساد يعد العامل الرئيسى لتدنى كفاءة الاستثمار العام وإضعاف لجودة البنية التحتية للمناخ الاستثمارى، فحجم ونوعية الاستثمار الاجنبى مثلآ يتاثر سلبا وايجابآ بأوضاع الادارة العامة ، ففى الوقت الذي تسعى فيه كل البلدان النامية الى استقطاب موارد الاستثمار الاجنبى وخاصة الدول التى تحتاج الى خبرات ومهارات المؤسسات الاستثمارية الاجنبية، فان الفساد لايصعب إخفاءه على المستثمر الاجنبى صاحب الخبرة فى نوعية الادارة فى الدول النامية وبالتالى قوبلت محاولات الاستقطاب للموارد والخبرات الاجنبية بالتردد والتريث ، ثم إلي التدنى والتراجع فى مؤاشرات التطوير والتحديث فى نظم الادارة والاستثمار بصورة عامة. غياب الثقة بالمناخ العام للاستثمار السائد بكل مواصفاته السابقة، بالاضافة إلى النقص الكبير فى كفاءة الاجراءات الادارية والمؤسسية المصاحبه للمشاريع الاستثمارية ، لم يتمكن من جذب سوى النزر اليسير من مجمل الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة الي البلدان العربية والافريقية النامية المشابهة،حيث إتسمت الاستثمارات الاجنبية بالتذبذب من عام إلى آخر ومحصورة فى قطاعات إقتصادية محدده. التطورات الحاصلة فى البيئة الاقتصادية العالمية، تتطلب من البلدان النامية والبلدان العربية الاستمرار فى تحسين الجهود المبذولة فى تحسين مناخها الاستثمارى عن طريق سياسات الاصلاح الاقتصادى والمالى والادارى ،والتوجه العام على إنشاء مناطق التجارة الحرة لما تملكه من مزايا كبيرة تساعدها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وعملية تشجيع مثل هذه المناطق تحتاج الى دعم حكومى مرتبط بتحقيق منافع واضحة تشتمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية وتسهيل عملية مراقبة ومتابعة الاستثمار الاجنبى بدقة، ويفضل ان توزع هذه المناطق بشكل متوازن على عموم البلاد لتلافى الاختلال فى توزيع النمو الاقتصادى. NAZIK ELHASHMI [[email protected]]