وصف القيادي الإسلامي الدكتور حسن مكي حكومة عمر البشير بأنها لا تحترم الدساتير ولا المواثيق ، ووصف إعلان عمر البشير عن عزوفه عن الترشح لدورة رئاسية جديدة بأنه محاولة ل (إبطال الدستور)، حنثاً لقسم حماية الدستور. وقال حسن مكي في حوار مع الصحفي أحمد يونس أمس الأول – ننشر مقتطفات منه ، إن الناس في السودان فقدوا إحترامهم لبلدهم بسبب هذه الحكومة وأن السوداني أصبح يخجل من نفسه ، وأن الجفاف الذي ضرب البلاد أصاب العقول وجعلها تتحرى الكذب. ودعا عمر البشير إلى إعلان حكومة ترتيبات انتقالية خلال الفترة المتبقية من دورته، وأن يتخلى فيها عن سلطاته التنفيذية لرئيس وزراء انتقالي، ويتحول لرئيس يملك ولا يحكم ، وأن ينفذ ترتيبات إنتقالية للوصول لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وحذر مكي من أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان والحنث في العهود والمواثيق ، ل (تحرير شهادة الوفاة نظام حكم الرئيس عمر البشير). (حاوره أحمد يونس) : * جدل محموم أثاره إعلان الرئيس البشير عن رغبته في التنحي بنهاية دورته الحالية، مجموعة قررت ألا يستقيل الرئيس، والمجموعة الأخرى كادت تشهر سيوفها لإخراجه من القصر..؟ أنا استغرب الكلام عن التجديد للرئيس والذين يقولون به، ليس لأنه لا يملك المؤهل، لكن لأن الدستور الحالي قال “دورتين"، ف"أوباما" لا يمكن أن يقول أنه لا يرغب في الترشح، وإذا قال ذلك فسيوصف ب"الجنون"، لأن الدستور حسم الأمر. في العالم الثالث حيث لا تحترم الدساتير، يقول الرئيس أنه لا يرغب، وهذا يعني أنه “قادر على إبطال الدستور"، بما يقدح في مصداقية النخبة الحاكمة كلها وليس الرئيس وحده، لأنه أقسم على حماية الدستور ومعه وزارئه ومستشاريه، والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية، ويعنى هذا أن القسم لا قيمة له، سيما وأنه يتكلم باسم سلطة إسلامية تعتبر العهود والمواثيق والدستور ميثاقاً مغلظاً. هذه مسألة محسومة ولا يجب أن يكون النقاش والجدال حولها ، لنتعلم بعد 50 سنة من الإستقلال معنى مفردة الدستور، نحن لا نحتاج لإنقلاب دستوري جديد، ولا إلى “حنث" بالقسم المغلظ الذي أقسمناه، وإذا فعلنا سنفقد احترامنا. الناس في بلادنا بدأوا يفقدون إحترامهم لبلدهم بسبب أوضاعها الإقتصادية والسياسية، وأصبح السوداني يخجل من نفسه، لأنه أصبح متسولاً، فلا يجب أن نكون “متسولين" أيضاً في العهود والمواثيق، وألاّيضرب الجفاف والتصحرعقولنا وأمانتنا ومصداقيتنا، بعد أن ضرب أراضينا ومدننا، ويجعلنا نتحرى الكذب. * هذا الذي تقوله أطاح بالدكتور غازي صلاح الدين، رئيس نواب كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.. لكنه كسب المصداقية، وبرّ بقسمه، يمكن أن تخسر مالك وموقعك، لكن يجب ألاّ تخسر مصداقيتك ورسالتك ، هذا ما علمنا له ديننا، ف (الخواجات) الذي نشتمهم صباح ومساء، إذا لم يلتزم مسؤول منهم بالدستور أو ارتكب مخالفة بسيطة يروح في داهية ، ناهيك عن محاولة القفز على الدستور أو إلغائه أو التحايل عليه. * ألا يمكن الإستبطان، مما حدث لدكتور غازي صلاح الدين، أن هناك رغبة رئاسية في التراجع من تلك التصريحات..؟ من يريدون خلافة الرئيس يريدون مواطئ أقدام آمنة، ويعرفون أن العملية تشترك فيها القوات المسلحة، الحزب ، كتلة نواب المؤتمر الوطني، هم لا يرغبون بوجود د. غازي في المرحلة القادمة ، وألاّيكون من المجموعة التي تحدد خليفة الرئيس. * المؤتمر الوطني منقسم، مجموعة أصدرت قراراً يرفض عدم ترشح الرئيس، ومجموعة.. هذا (حنث بالقسم)، ولو سارالمؤتمر الوطني بهذا الطريق ستحرر له شهادة الوفاة من خارج مؤسساته، وكاد ( ود إبراهيم" أن يحرر شهادة وفاته، ويدخل البلاد في “حيص بيص). إذا لم يحافظ المؤتمر الوطني على قسم الولاء للدستور والمؤسسات، وحاول إبطال المدافعة ، ستحرر شهادة الوفاة له ولنظامه من خارج المؤسسات. * في تقديرك من هو البديل الذي يمكن أن يخلف الرئيس..؟! من كان يعرف الرئيس قبل 1989م، وأي شخص غير معروف اسماً وشكلاً يمكن أن يخلفه ، واعتقد أن هناك أكثر من (1000) سوداني أي واحد منهم يمكن أن يكون خليفة للرئيس. * لكن هناك مجموعات مصطرعة على خلافة الرئيس.. هذا حق مشروع، أن يصطرعوا يتخانقوا، لكن يجب أن يعرفوا أنه (خلاص)، وأن مرحلة جديدة في البلد لها استحقاقاتها. * في المؤتمر الوطني أكثر من مجموعة شبابية، الإصلاح، سائحون، مجموعة حول د. غازي صلاح الدين من قريب أو بعيد، وهل بلغ الشقاق داخل الحزب مداه..؟ كل هؤلاء يرنون للقيادة وهي غائبة ، فإذا حضرت قيادة فستلتف حولها كل هذه المجموعات، بما فيهم حزب المؤتمر الشعبي والذين أخذوا موقفهم خلف د. حسن الترابي، هناك (تحت البطانية) مراجعات كثيرة. المشكلة أن (هناك قوة تحرص على إبطال المدافعة) ، الصحافيون يعرفون أن بعض اخوتنا (الأمنيين) يأتون بعد نصف الليل ويشطبون ما في الصحف ، هذا أبطال لقانون المدافعة ، وإبطاله يعني إبطال سنن الله سبحانة وتعالى . إبطال قانون المدافعة يجعل الناس يتلمسون الطرق السرية والتنظيمات الخاصة، فبالمدافعة والحوار والجدال تظهر القيادات الجديدة عن استحقاق وجدارة عن طريق الرأي والرأي الآخر. المشكلة الآن أن القيادات تفرض من أعلى، رئيس الحزب أهم من الحزب ، رئيس البرلمان أهم من البرلمان ، رئيس الحكومة أهم من الحكومة.. * ألا يعني هذا فشل المشروع كاملاً..؟ فشل كلمة كبيرة ، الوضع يحتاج مراجعات ، وهناك إنجازات تنموية، فالسودان جغرافياً لم يكن موجوداً قبل الإنقاذ، شبكة الطرق والسدود الجسور والإتصالات ، جعلت جزءً كبيراً من السودان موجوداً. لقد فشل المشروع السياسي، فانفصال جنوب السودان فشل سياسي، انهيار الخطوط الجوية، الريف، مشروع الجزيرة، فشل إقتصادي، وهنالك انهياراً أمنياً تجسد فيما يحدث ب (أبو كرشولا) ، وغيرها. لا يستطيع شخص واحد إخراج فتوى بأن هناك فشل كامل، أو ردة كاملة ، وإلاّ أصبحنا (تروتسكيين). هرب ليون تروتسكي في عام 1936م إلى أمريكا الجنوبية وكتب كتابه الشهير (خيانة الثورة) الكتاب مازال موجوداً ، لكن التاريخ كتب الإستمرارية للمجموعة (الستالينية) التي سرقت الثورة ، فأدت سرقة الثورة في النهاية إلى إجهاض المشروع الشيوعي كله. * أتقول أن استمرار الوضع الحالي يهدد المشروع الإسلامي برمته..؟! إذا استمر هذا الوضع سيؤدي إلى أن تصبح المجموعات الإصلاحية مثل (التروتستكيين)، وقد أدى تجاهل كلام (التروتسكيون)، إلى سقوط المشروع كلياً. * ما هو البديل حسب تقديرك..؟ أسلم طريقة هي أن يستخر رئيس الجمهورية الله سبحانة وتعالى ، وقد أكرمه الله بحكم السودان 24 سنة ، ويأتي برئيس وزراء يفوضه سلطاته ، ويحتفظ هو بالسلطات السيادية عن القوات المسلحة والقوات الأمنية ك (رأس دولة)، يملك ولا يحكم ، ويحيل تصريف المهام في السنة والنصف الباقية من فترته لرئيس الوزراء. ويشكل رئيس الوزراء حكومة (تراتيب انتقالية)، لإيقاف حروب السودان بجعل المحاربين شركاء في المشروع الوطني ، وتأليف قلوب السودانيين حول مشروع أو ميثاق انتقالي ، احترام الدستور واحترام المؤسسات ، إطلاق الحريات ، ورفع الرقابة عن الصحافة ، وبسط سيادة القانون. في الظروف الحالية يصعب جداً تعريف الجريمة الإقتصادية ، لأن رئيس البلاد هو من يحدد من يحاكم ومن لا يحاكم ، وقد رأينا أن هناك جرائم اقتصادية تمت (مضاراتها) ، والتستر عليها. حكومة يكون فيها القضاء والنيابة العامة الفيصل في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، ويقوم الأمن بدوره في مكافحة الجاسوسية والإختراق الذي يحدث في البلد. ومن بين تلك التراتيب تكوين لجنة انتخابات محايدة ونزيهة، لتجري انتخابات بنهاية الفترة وحكومة منتخبة وفقاً لدستور تتوافق عليه القوى السياسية. * ضمن سيناريوهات التغيير التي تفضلت بواحد منها، المعارضة تدعو للمحاسبة على ما ارتكب بحق السودانيين.. الحكومة المنتخبة قادمة ، والمعارضة التي صبرت 24 سنة عليها الصبر لسنتين إضافيتين، فإذا كسبت الجولة الإنتخابية فهي التي ستقوم بالمحاسبة. * ما قامت به مجموعة العميد محمد إبراهيم عبدالجليل ، (ود إبراهيم) في المحاولة الإنقلابية الأخيرة ، أو ما اتهموا به ، وسيناريو العفو عنهم يؤكد أن المؤسسة العسكرية ضالعة في الصراع..؟ تجب الإشادة بالمؤسسة العسكرية لأنها ظلت تحارب 50 سنة، وكان الحصاد أن رأينا العسكريين المعاقين في الحروب يغلقون (الجسور) مبتوري الأيدي والأرجل وفاقدين للبصر، ولا يجدون أية رعاية ، ومع هذا يحاربون . هذا فخ سياسي نصبه الساسة للجيش وأدخلوه في حروب طويلة ، ضابط الجيش له أسرة وعائلة ، ومع هذا مطلوب منه الذهاب إلى (هجليج) ، المتمة ، الدبة ، أم روابة ، أبو كرشولا ، دارفور ، الدلنج ، ليحارب هناك. * ألا يحتاج هذا الجيش لتغيير عقيدته القتالية ، فالخمسين سنة التي تحدثت عنها هي حروب خاضها الجيش ضد مواطنيه..؟ الجيش لا يحارب بل ينفذ الأوامر، أما العقيدة والمشروع فشأن سياسي ، وبالتالي يجب تغيير العقل السياسي . واحدة من إشكالات النخبة السياسية في الإنقاذ ، أن الترابي حين كان (يحكم الأمور من الباطن) ، أوكل شأن الدولة ل (أهل الباطن) ، المجموعة التي نسميها العسكريين والتنظيم الخاص ، وأبعد الكفاءات طيلة 24 سنة ، كانت هناك شخصيات مهمة محجوبة عن القرار السياسي ، فأصبح الوضع كأنها (إبل بلا رواحل)، ولأن ( الرواحل) ليست كثيرة ، لقد عزلت الإنقاذ الرواحل وتركت الإبل والغنم سائرة. حين تبعد محمد عثمان المكي رحمه الله، التجاني عبدالقادر، الطيب زين العابدين، عبدالوهاب الأفندي ، ومن شاكلهم ، وتترك الأمور لأهل الكيان الخاص، و(السواقين) وعدد من العسكريين ، ففقدوا البوصلة ، وانقلب المشروع إلى مشروع (غنائم)، لا توجد محاسبة ولا مراجعات ولا تفكير سياسي ، فحدث هذا الإنغلاق والإنسداد التاريخي الذي نعاني منه. * الأمنيين وأهل التنظيم الخاص الذين ذكرت بينهم نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية، والنائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه نفسه.. هو واحد من أسماء كثيرة ، وهؤلاء الذين ذكرت لك أسمائهم كان يمكن أن تحدث معهم مراجعات ومواجهات ، فالطيب زين العابدين الآن ممنوع من الكتابة ، حتى أمس ، الله يستر علينا.. * هل يمكن أن يحدث إنقلاب عسكري ضمن هذه الأوضاع السائلة التي ذكرتها، ويعيشها الناس..؟ ما لم تحدث عملية إصلاح فعدة سيناريوهات مفتوحة ، أما من سيحرر شهادة الوفاة فغير معروف ، لأنك إذا لم تحترم الدستور والمواثيق، فإن الآخرين يكونوا قد تحرروا من الإحترام والوفاء والولاء لأية سلطة دستورية ، الإحتمالات مفتوحة: (انقلابات عسكرية، اغتيالات، القوى الثورية تأتي لتحكم الخرطوم)، كلها احتمالات واردة. * هل قامت مجموعة (ودإبراهيم) بانقلاب فعلي، أم أن الأمر مجرد تخوفات وصراعات داخل المؤسسة العسكرية..؟ مجموعة ود إبراهيم قامت بإنقلاب دون شك وهم اعترفوا بذلك.. * هذه سابقة في تاريخ الإنقلابات العسكرية ، تنظم إنقلاباً ، ويتم العفو عنك..؟ للأسف الشديد تنصلت الحركة الإسلامية من الوصول إلى حل وفاقي ، فدخلت مجموعة من الطرق الصوفية متجاوزة للحركة الإسلامية والمجلس الوطني، والمؤتمر الوطني، في حوار مع الرئيس، ومارست ضغوطاًعليه لإصدار العفو.. * مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش، مازال في السجن ، رغم إعفاء المنفذين الفعليين، لماذا لم تشمله الوساطة..؟ كان العسكريين ناقمين على الوضع فحاولوا الإنقلاب، لكن صلاح قوش يملك معلومات لأنه كان مديراً لجهاز الأمن لفترة طويلة ، والناس يخافون من كل إنسان عنده معلومات. * حكاية د. غازي صلاح الدين، أقيل.. د. غازي الآن عضو في المكتب القيادي للحزب والمجلس الوطني ، لكنه أعفي كمسؤول عن كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان ، لسبب بسيط ، يتمثل في أن من يفكرون في خلافة الرئيس لا يريدونه في هذا الموقع ، هم يريدون في قيادة نواب المؤتمر الوطني (شخص منسجم) ، ولا يريدون من له رؤية مغايرة. * ترى الجبهة الثورية أن عملها العسكري يستهدف إسقاط النظام.. يجب أن يكون لإسقاط النظام معايير أخلاقية، فإفزاع الناس وإخافتهم وقتلهم وإقامة دولة على جثث الآخرين غير مقبول ، فلو أنهم دخلوها وبسطوا نموذجاً آخراً لكسبوا قلوب الناس وأفئدتهم، ولكسبوا جغرافية وتاريخ القلوب، بل ويمكن أن تفتح لهم المناطق الأخرى أبوابها. الإنقاذ حين جاءت بإنقلاب عسكري لم تقتل شخصاً، إلاّ في إنقلاب رمضان، وهذا مازال مأخوذاً عليها. * لكنها قتلت الآلاف في دارفور الآلاف..؟ حرب دارفور فيها أخطاء، الحكومة تملك حق المحافظة على سلطانها، سلحت القبائل العربية، وصفّت الأخيرة قضايا ومعارك وحسابات تاريخية مع قبائل أخرى ليس لها علاقة بالتوازنات والأوضاع السياسية، ولو أخطأت الحكومة هل يشفع لهم هذا..؟ * لا يشفع القتل لأحد، لكن الحكومة فعلت وما تزال تفعل نفس الشئ في جنوب كردفان والنيل الأزرق، طائرات “الأنتنوف" تلقي حممها على الناس..؟ لهذا نحن نتكلم عن تحرير شهادة الوفاة لهذا النظام ، بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان وعدم مراعاة المواثيق . وهم قبل أن يحكموا يكررون نفس الأخطاء ، سنصبح مثل الصومال ، بما يجعل من الأفضل للناس أن يستمر (سياد بري) ، بكل ظلمه وجبروته ودكتاتوريته، لأن الفوضى مازالت مستمرة بعد ذهابه. * أثمة سيناريو تغيير دولي..؟ إنه يقرع في الأبواب ، وإلى وقت قريب كان المجتمع الدولي يرى أن نظام الإنقاذ أفضل النظم بالنسبة له، فقد أعطاهم ما لن يعطيه لهم نظام آخر:أعطاهم جنوب السودان، اليوناميد، اليونمس ، وأن مشاكل السودان بدلا من الخرطوم أصبحت تحل في أبوجا، الدوحة، واشنطون، أسمرا، كمبالا، نيفاشا..! * وهل مازال أفضل نظام وأكرم نظام بالنسبة للمجتمع الدولي..؟ إذا أحس النظام الدولي أن الأمور أفلتت منهم ستكون له رؤية أخرى، مثلما حدث للرئيس النميري الذي تم احتجازه في مصر، بالتفاهم مع حسني مبارك. * هل يمكن أن يحدث السيناريو الليبي مثلاً..؟ كل السيناريوهات مفتوحة، لكن لن يحتاج المجتمع الدولي للسيناريو الليبي..!
