zoheir [[email protected]] * وصلنى رد مفصل من الاخ الاستاذ حسن محمد صالح مدير الاعلام بجامعة الخرطوم حول موضوع الطالبين اللذين فصلتهما الجامعة، يوضح فيه باختصارملابسات الحادثة التى فصل بسببها الطالبان، وبعض حيثيات لجنة التحقيق ومجلس المحاسبة وتلخيصا للجدل القانونى الذى دار داخل مجلس المحاسبة حول اختصاص الجامعة فى محاسبة الطلاب إذا كان موضوع المحاسبة يشكل انتهاكا لقانون سائد فى البلاد حسب نص المادة ( 15أ) من لائحة محاسبة الطلاب والكيفية التى حسم بها هذا الجدل ثم قرار إدارة الجامعة بفصل الطالبين..(وتجدون الرد كاملا فى صفحة (6 ) من هذا العدد) !! * وبعد أن أشكر إدارة الجامعة وصديقنا الصحفى السابق ومدير إدارة الاعلام بالجامعة الأخ حسن محمد صالح على الرد المتأخر جدا، أود أن اعتذر عن نشر الرد فى مكان آخر بدلا عن هذا المكان حسبما جرى به العرف الصحفى، ولكننى اضطررت الى ذلك لضيق المساحة المخصصة للعمود التى لا تحتمل أكثر من (400) كلمة بينما جاء رد الجامعة فى أكثر من (750) كلمة الامر الذى اضطرنى لنشره فى مكان آخر، ولكننى وجدت لزاما على من الناحيتين الاخلاقية والمهنية أن أشير إليه هنا حتى ينتبه إليه القارئ وتجد الجامعة فرصتها الكاملة فى عرض وجهة نظرها على الرأى العام والسادة القراء، وهو حق لها علينا والتزام أخلاقى ومهنى قبل أن يكون إلتزاما قانونياً !! * واعتذر أيضا عن ( حجب) اسم الطالب والطالبة اللذين أوردت إدارة الجامعة اسميهما فى ردها كاملا وهو ما لم يكن يجب أن يحدث بسبب حساسية الموضوع التى تحتم التعامل مع الاسماء بحذر شديد درءا لأى أضرار قد تنجم عن ذلك خاصة ان تقاليدنا المجتمعية والصحفية الراسخة كانت ولا تزال تنأى عن ذكر الأسماء فى مثل هذه الموضوعات الحساسة، فضلا عن الالتزام بالقيم الدينية الراسخة التى تمنع التعريض بالناس، خاصة أن الذى أصدر الحكم فى هذه القضية الشائكة والمعقدة مجلس محاسبة مصلحى وليس محكمة، وحتى هذا المجلس فلقد حدث خلاف بين أعضائه حول اختصاصه فى نظر القضية التى يجب ان ينعقد فيها الاختصاص والحكم للهيئة القضائية بحكم طبيعة التهمة التى ينص عليها قانون سائد فى البلاد، وذلك حسب أحد أعضاء المجلس وهو أستاذ بكلية القانون، بالاضافة الى ذلك فإننى لم أذكر اسمى الطالبين من الاساس فى كل المقالات التى دافعت فيها عنهما، ولم أر ( ولا أرى) داعيا لذلك للأسباب التى ذكرتها، كما أن القضية ليست دفاعا عن أشخاص بقدر ما هى دفاع عن مبادئ وقيم يجب أن تسود فى مجتمعنا بكل قطاعاته. * ولكن للأسف الشديد لم تتورع الجامعة عن ذكر الاسماء فى موضوع حساس مثل هذا ولم تراع سمعة ومستقبل هذين الطالبين اللذين فصلتهما بتهمة بشعة لم يتوفر لإثباتها أى دليل قانونى وانما مجرد شهادة تعاقب الشريعة على من يدلى بها، ثم لاحقتهما باشانة السمعة، ويبدو واضحا ان الجامعة العريقة يمكن أن تنس كل شئ فى سبيل الدفاع عن نفسها وتبرير قرارها الجائر الظالم المعيب أخلاقيا وقانونيا ومجتمعيا الذى لا يمكن تبريره !! * تجدون بالداخل رد جامعة الخرطوم على ما كتبته هنا وسأقوم بالرد عليه بالتفصيل اعتبارا من الغد باذن الله، ولدى الكثير من المفاجئات لها وللقراء، فلتستعد بردود أخرى إن كانت قادرة على ذلك، واختم بأننى آثرت أن أؤجل تعقيبى الى يوم الغد حتى اتيح الفرصة للرأى العام والقراء لاستيعاب الرد الذى تفضلت به جامعة الخرطوم !! [email protected] جريدة السودانى، 7 سبتمبر، 2009 وهذا ما تفضلت به جامعة الخرطوم (نشر بصفحة 6 ) بسم الله الرحمن الرحيم جامعة الخرطوم ترد على فصل الطالبين كانت الحادثة في يوم 25 ديسمبر 2008م الذي وافق عطلة عيد الميلاد والجامعة شبه خالية وحسب أقوال الشهود من الحرس وجد الطالبان في السلم الشرقي من مكتبة الجامعة في منطقة بعيدة عن الأنظار في وضع مخل بالآداب العامة. تم اخذ الطالبين إلى مكتب الحرس واقروا بأنهم كانوا في وضع غير أخلاقي ومخل بالأخلاق تم رفع الأمر إلى إدارة الجامعة وشكل مدير الجامعة مجلس تحقيق من خمسة أعضاء برئاسة أستاذ بدرجة البروفسير واثنين من كلية القانون . ملخص التحقيق:- قدم الشهود من الحرس الجامعي المستند الذي يحمل توقيع الطالبين واعترافهم بالواقعة في خلوة مخلة بالآداب . الطالب عند سؤاله أمام مجلس التحقيق أنكر وقال انه اقر للشهود تحت الضرب والتهديد والوعيد وكانت هي المرة الوحيدة التي مثل فيها أمام مجلس التحقيق رغم النداءات المتكررة له بالحضور أمام مجلس التحقيق. أما الطالبة فقد أكدت لمجلس التحقيق وقوع الحادثة المخلة بالآداب والسلوك لكن حدث ذلك دون رضائها وحاولت أن تمنع الطالب وإنهاءه عن ذلك لكنه كان مصراً، وذكرت الطالبة للجنة التحقيق أن الطالب شمس الدين اتصل بها بعد التحقيق الأول الذي أقرت فيه بوقوع الحادثة وطالبها بتغيير أقوالها وهددها بإرسال رسائل لمعارفها بواسطة شريحتها المفقودة يبين فيها بأنها فصلت لأسباب غير أخلاقية في أسلوب ابتزازي من جانبه. رفع مجلس التحقيق تقريره لمدير الجامعة وأوصى بتكوين مجلس محاسبة . تم تكوين مجلس المحاسبة من خمسه أعضاء برئاسة بروفسير وعضوين من كلية القانون . عقد مجلس المحاسبة خمسة اجتماعات نظرخلالها في تقرير مجلس التحقيق وأعاد استجواب الطالبين واستمع لأقوال الشهود وأقوال الطالبين. غاب الطالب عن ثلاثة اجتماعات من مجلس التحقيق وحضر اجتماعين. عندما جاءت الطالبة لمجلس المحاسبة أنكرت بما أقرت به أمام الشهود وأمام مجلس التحقيق وعندما سئلت من قبل مجلس المحاسبة بأنها أقرت من قبل أمام الشهود وهم الحرس الجامعي وأمام مجلس التحقيق المكون من أساتذة ، قالت أنها كانت خائفة من تهديد الحرس وعندما كرر لها مجلس المحاسبة السؤال لماذا أقررت بالحادثة أمام مجلس التحقيق وهو مكون من أساتذة قالت إنها كانت ما تزال خائفة من الحرس. مما سبق – فإن إقرار الطالبة مرة أمام الشهود وهم من الحرس الجامعي ومرة أخرى أمام مجلس التحقيق (من الأساتذة) دفع مجلس المحاسبة لعدم التعويل على نكوص الطالبة عن اقرارها بالحادثة واعترافها بها مرتين . بالإضافة إلى ذلك لم يتبين لمجلس التحقيق ولا لمجلس المحاسبة ما يقدح في شهادة الشاهدين من الحرس بعد الاستماع لأقوالهما واستجوابهما وليس هنالك أي شبهة تستبعد شهادة الشاهدين . لكل ما تم ذكره استخلص مجلس المحاسبة أن الطالبين قد خالفا النظام الأساسي لسلوك محاسبة الطلاب بالجامعة لاقترافهما أفعالا فاضحة لا تليق بطلاب جامعة الخرطوم ولا تمت بصلة لمظاهر التحضر والأخلاق الحميدة التي تدعوا إليها التعاليم الدينية والتي يحتم على الجميع احترامها والتقيد بها وعليه توصلت اللجنة لإدانة الطالب بفصله من الجامعة وفقا للمادة 6 من النظام الأساسي سلوك ومحاسبة الطلاب وذلك على أساس 1/ إقراره الوارد بيومية التحري 2/ شهادة الشهود ضده أوصى مجلس المحاسبة أيضا بفصل الطالبة. رفعت التوصية لمدير الجامعة بتوقيع أربعة من أعضاء مجلس المحاسبة برئاسة بروفسير وعضوية ثلاثة آخرين احدهم من كلية القانون ولم يوقع الخامس على التوصية الختامية لمجلس المحاسبة وهو من كلية القانون أيضا . تجدر الإشارة إلى أنه قد ثار جدل قانوني بين أعضاء مجلس المحاسبة حول اختصاص الجامعة في إجراءات محاسبة الطلاب إذا كانت طبيعة المحاسبة تشكل انتهاكا لقانون سائد في البلاد بحسب نص المادة 15 أ من النظام الأساسي( سلوك ومحاسبة الطلاب) حيث رأى أحد القانونين ان تحال القضية الي خارج الجامعة ولكن الأغلبية رأت أن تتم المحاسبة داخل الجامعة ومن ثم تم إعداد مذكرة من نائب عميد كلية القانون وأحد أساتذة القانون المشاركين في مجلس المحاسبة تعضد الاستمرار في إجراءات المحاسبة داخل الجامعة ومن ثم وجه المدير باستمرار إجراءات المحاسبة . وعند ما رفع مجلس المحاسبة التوصية لم يوقع أستاذ القانون المعترض علي الاجراء برمته على التوصية بناءا على وجهة نظره بان المحاسبة لا تتم داخل الجامعة حسب النظام الأساسي لسلوك ومحاسبة الطلاب . وتجدر الإشارة ايضا بأنه لم يكن للطلاب ممثل في لجنة التحقيق والمحاسبة بسبب غياب اتحاد الطلاب خلال العامين الماضيين وتجدر الإشارة كذلك إلى أن جامعة الخرطوم صمتت كل هذه المدة رغم تعدد المقالات المنشورة في الصحف عن هذه الحادثة لان مثل هذه القضايا يجب أن لا تدار في الصحف السيارة حسب رؤيتها .... وكانت تأمل أن يتجه الطالبان إلى المحاكم بدلا عن الصحف وإثارة القضية أمام الرأي العام، وكذلك كانت الجامعة تأمل الا تخوض الصحف في مثل هذه القضايا . ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لعدد من كبار الصحفيين الذين اتصلوا بمدير الجامعة وأوضح لهم الحقائق حول الأمر ومن ثم امتنعوا عن الخوض في مثل هذه المسائل التي تخدش الحياء والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل حسن محمد صالح مدير إدارة الإعلام جامعة الخرطوم