رسمت مجموعة سي تي سي (التجارية الوسطى) صورة قاتمة السواد للمضايقات التي واجهتها من المؤسسات الحكومية نفسها وهي أحدى المجموعات الوطنية، التي فضلت استثمار ثرواتها داخل البلد.. فقد يكون للصورة ظلال أخرى غير مرئية لنا في صراع المجموعة مع وزيرالزراعة والري د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي، وخضر جبريل موسى مسجل المجلس القومي للمبيدات المثير للجدل، ولكن ما استمعنا إليه في المؤتمر الصحفي الذي نظمته المجموعة أمس حول المقصات التي واجهتها في سبيل ممارسة نشاطها الذي نشأت من أجله منذ العام 1956م، وهو الاستثمار والتجارة في مجالات المبيدات الزراعية، والآليات الزراعية ومتعلقاتها.الذي قاله مدير عام المجموعة أحمد الأمين عبداللطيف إن وزارة الزراعة مارست الخرصنة وابشع صنوف التمييز وتعطيل الاجراءات الرسمية ، وعمل المجموعة لمصلحة شركات أخرى لم يسمها، في سلع متعلقة بالنشاط الزراعي، في بلد بها وزارة زراعة وأمانة عامة للنهضة الزراعية، منها (الخرصنة) .ان المجلس القومي للمبيدات عطل استخراج شهادة صلاحية لمبيدات زراعية للشركة أكثر من مرة حتى ينقضي الموسم ومن ثم يسلمها الشهادة، بالتالي يعرضها للخسائر بانتهاء مدة الصلاحية، آخرها مبيد (ديبكور) المثير للجدل الذي اختلف حول المعمل الذي اصدر عدم صلاحيته. الدهشة حفزتني للسؤال عن لماذا تأخرت الشركة في الافصاح عن الظلم الذي وقع عليها؟ وهل لجأت الى امانة النهضة الزراعية وطرحت لها قضيتها؟، وبماذا ردت عليها؟ إلا انني لم أمنح الفرصة، ولكن مدير المجموعة زاد الامر غموضاً عندما سأل أكثر من مرة لماذا استهداف مجموعته دون غيرها؟ ولماذا لم يكن ل(سي تي سي) مشاكل طوال (57) سنة إلا مع خضر جبريل؟. بكل تأكيد هناك معلومات أخطر من التي وفرتها الاطراف الثلاثة في منابر اعلامية مختلفة، الى أن صارت قضية رأي عام، الامر الذي يحتم الضغط على هذه الاطراف، لكشف المزيد، ولو دعا الذهاب الى القضاء وهو أمر لا يخص الاطراف الثلاثة، بل هو حق عام يجب ان يتدخل فيه المراجع العام، واعتماد ما ذكر للإعلام كمعلومات أولية. anwar shambal [[email protected]]