تدعم كل الوقائع والممارسات والتصريحات البالونية حقيقة واحدة هي أن جهة ما وبتكنيك وتكتيك عالٍ تدير أسواق السودان بكاملها في صالحها أو في صالح المجموعة التي ترعاها، مستخدمةً في ذلك الوسائل كافة بما فيها القرارات السياسية والاقتصادية وأجهزة الإعلام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق ذلك المأرب غير الرحيم بالمواطن.. ومن نتائجها المعاشة مواصلة ارتفاع أسعار كل السلع بمتوالية هندسية يومية. قبيل شهر رمضان المعظم فك البرلمان وحزب المؤتمر الوطني بالونات رفع الدعم عن المحروقات والسكر، فارتفعت مباشرة أسعار هذه السلع بكل الولايات، بما فيها الخرطوم، في سلعة السكر، قبل أن يتخذ قرار بشأنها، وذلك يعني عندما يتم رفعها رسمياً سترتفع أسعارها مرة أخرى، علماً بأن الجهة التي فكت البالونة أو المقترح تعلم علم اليقين أن مثل هذه القرارات تتخذ ولا يلوّح بها حتى يستغلها التجار في صالحهم وهو الذي يحصل للجهة التي أعنيها. ثم تأتي الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي بدلاً من حماية المستهلك باتت تحمي تلك الجهات من وراء حجاب وتدير الأمور من على البعد (بالريمود كنترول)، فبدلاً من أن تقوم بمناهضة اتجاه الحكومة بزيادة اسعار المحروقات، والسكر، طفقت تهدد بقيادة حملة واسعة تحت شعار (الغالي متروك) ومقاطعة اللحوم ومنتجاتها ومنتجات الألبان خاصة الزبادي، في وقت أن أسعار السلع جميعها مرتفعة بلا استثناء. كأن جمعية حماية المستهلك هذه جاءت لتثبيط المنتجين التقليديين، من رعاة وزراع، الذين لا مقدرة لهم ولا حيلة لمواجهة هذه الحملة، فيما أن الجهات التي تريد تحقيق مآربها تحققها عبر هذا الوضع المضطرب باستغلال المنتجين الحقيقيين بما يُثار في الساحة، وقد سبق أن قلت لدكتور ياسر ميرغني أمين عام الجمعية إنكم نفذتم حملة على اللحوم وتسببتم في خسارة قطاع كبير، وربحت فئة قليلة أضعافاً مضاعفة، وعجزتم عن تنفيذ مقاطعة السكر، لأن الحكومة تتكسب منه. لكنه لم يقدم لي دفاعاً مقنعاً.. لست مع برامج الدراما الإعلامية التي تستفيد منها فئات من التجار تعلمها الجمعية، وتعلمها الجهات التي تُثير حفيظة التجار لزيادة الأسعار. anwar shambal [[email protected]]
