تبدأ اليوم الإثنين حملة مقاطعة سلع اللحوم الحمراء والبيضاء والطماطم والبيض التي تتبناها جمعية حماية المستهلك لمناهضة الارتفاع الكبير في أسعارها.في الوقت الذي شكت فيه لجنة اللحوم والماشية بالنهضة الزراعية من ارتفاع حجم الاستهلاك اليومي لمواطني الولاية من اللحوم الحمراء الذي يبلغ نحو (400) طن بقيمة تصل إلى (12) مليون جنيه، وأن السوق المحلي يعد أكبر منافس لصادرات الماشية واللحوم لأنه يعد استهلاكاً مضغوطاً لارتفاع أسعاره مما تسبب في حدوث منافسة بسوق الصادر. ومن المنتظر أن تنطلق اليوم حملة مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء بولاية الخرطوم بغرض الحد من ارتفاع أسعارها(السوداني) تقف على آراء بعض المختصين حول مدى تأثر سوق اللحوم بهذه المقاطعة . مسؤولية من ؟ وقال أستاذ التسويق والسلوك الاستهلاكي د.محمد عبد القادر أبوقصيصة ل(السوداني) إن جمعية حماية المستهلك ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المستهلك بالبلاد، هنالك الحكومة ممثلة في أجهزتها القانونية والإشرافية والرقابية والقضائية مع الأفراد والجماعات والإعلام ، كما أن دور جمعيات حماية المستهلك هو دورها الاجتماعي عبر الربط بين قضايا المستهلك بظروف المجتمع ونشر ثقافة الاستهلاك حيث لديهم أربعة مجالات تضم الغذاء ، التلوث ، الاتصالات ، التدخين ، مضيفاً أن هناك آليات لجمعيات المستهلك للقيام بالتوعية ، البائعين ، تحديد الأسعار تتناسب بطريقة واقعية مع القدرة الشرائية للمستهلك ، متابعة التغير في الأسعار بما لايضر بمصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد . زيادة ضائقة: وأكد أبوقصيصة ل(السوداني) أن آلية الحض على المقاطعة ليست حق لجمعيات المستهلك مهما دعت المسألة ولديها حقوق أربعة معروفة، كما أن الآلية المناسبة لها حماية المستهلك من العمل الإعلاني واكتشاف تضليل المستهلك والمقاييس والأوزان والمواصفات وتخزين المنتجات وطرق النقل وغيرها ، وبالتالي من الواجب أن تراعي جمعية المستهلك علاقة التوازن بين المستهلك والمنتج ، مضيفاً أن المقاطعة خطر يلحق الضرر لفئة المنتجين الذين يعانون من ارتفاع التضخم بأكثر من (37%) فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود الإدارية والاقتصادية للخروج من هذا النفق، مشيراً إلى أن شهر رمضان هو أيام مباركة لانريد أن يشعر أحد بالغبن فيه لا المنتج ولا المستهلك، كما هناك من يتحمل مسؤولية الخسائر والنتائج المترتبة على الأضرار كما لايجوز شرعاً (لا ضرر ولاضرار ) والشريعة حددت هذه العلاقة جيداً وأن هذه الثقافة راسخة في المجتمع ، منوها إلى عدم قبول المقاطعة في الإنتاج والتسويق محليا لأنها ممارسة تزيد من الضائقة الاقتصادية . (لاضر ولاضرار ) واوضح تاجر اللحوم وليد قطان ل(لسوداني) أن المقاطعة تؤثر على التجار ولايمكن إنكارها ، كما أن التجار لديهم واجبات وحقوق والتزامات يجب الايفاء بها ، مضيفاً أن المقاطعة أسلوب يلحق الضرر بالآخرين وأن القاعدة الشرعية (لاضرر ولاضرار ) كما لايمكن إلحاق الضرر بأرزاق الآخرين . وقال إن ثقافة المواطن مرتبطة باستهلاك اللحوم رغم ارتفاع أسعارها ، ولكن المشكلة تظل قائمة لأن التجار ليسوا هم السبب فهناك أسباب أخرى تتمثل في زيادة معدلات الصادر وقلة وارد الماشية للأسواق المحلية الأمر الذي أثر على كمية المعروض منها ، مشيراً إلى انخفاض استهلاك المواطنين من اللحوم مقارنة بمعدلات استهلاكهم في الفترات السابقة. فيما أكد خبير الإنتاج الحيواني د.إبراهيم شمبول ل(السوداني) أن حملة المقاطعة تعتبر لفت نظر للمسؤولين لإنفاذ معالجات جذرية لارتفاع أسعار اللحوم وقال: إن اللحوم في المائدة السودانية احتياج أكثر منه رفاهية ، ،رافضا التكهن بنجاح أو فشل المقاطعة ولكنه قال إنها تعتبر خطوة إيجابية تصب في اتجاه خفض أسعار السلع الأساسية والتي تشهد أسعارها ارتفاعاً مقدراً وقال شمبول إن ولاية الخرطوم اتخذت معالجات اقتصادية لتركيز الأسعار وكبح جماح ارتفاعها منها التعاونيات ،أسواق الشركات المتجولة ،الأسواق الخيرية ومراكز البيع المخفض ويبلغ عدد المراكز بولاية الخرطوم "100"مركز أنشئت بغرض تركيز أسعار وكبح جماح بعض السلع الاستهلاكية ومنها السكر ،الزيت ،الفراخ والبيض بهدف توفيرها بأسعار مخفضة بمراكز البيع المخفض ، مؤكداً نجاح الولاية في توفير سلعة السكر ولكن تضارب السياسات والاختلال في التوزيع أدى إلى ضعف دور المراكز. وقال شمبول في مجال اللحوم الحمراء إن سلخانة الصحافة توفر حوالي 20% من إنتاجها بسعر "18"جنيهاً ويتم بيعه في مراكز البيع المخفض "20"جنيهاً ، كما قامت حاضنة شركة الارتقاء بطرح كمية من اللحوم لمراكز البيع المخفض بجانب طرح بعض شركات الدواجن ل( 15)% من إنتاجها للمحليات ليتم توزيعها عبر مراكز البيع المخفض ،مبيناً أن ندرة الفراخ مفتعلة من قبل التجار عازياً الندرة لدواعي التسويق ورفع الأسعار ولا توجد ندرة في الإنتاج ، وأشار إلى دعم ولاية الخرطوم للإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير البنيات التحتية الأمر الذي يخول لها الحصول على منتجات بأسعار مخفضة نظير ذلك الدعم ليتم طرحها للجمهور للإسهام بصورة أكثر فعالية في خفض الأسعار لكن مع تحري الكفاءة في القنوات التي يتم عبرها طرح المنتجات. وقال إن المعالجات الاقتصادية غير محسوسة وضعيفة الأثر لأنها لاتنفذ بالكفاءة المطلوبة ولا تتنزل على الأسواق الخيرية والتي تتقيد بالتوزيع الجغرافي ، مطالباً بالتركيز على منافذ الأحياء لأنها الأكثر ضماناً وتساعد في تخفيض الأسعار. ويذكر أن أسعار اللحوم أمس قبل يوم من بدء المقاطعة كانت بلغت (28) جنيهاً لسعر كيلو العجالي و(40) جنيهاً لسعر كيلو الضان و (24) جنيهاً لسعر كيلو الفراخ و(17) جنيهاً لسعر طبق البيض .
