الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف الشريكين حول قانون الأمن الوطني ... بقلم: عاصم عطا صالح
سودانيل نشر في سودانيل يوم 07 - 02 - 2009

الخلاف حول قانون الامن الوطني في تقديري من أهم خلافات طرفي اتفاق نيفاشا خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب المزيد من اليقظة والفعالية للاجهزة الامنية في اطار القيام بواجباتها في حماية الامن القومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما انني سبق وان اشرت الى هذا الامر في ظروف سابقة فسأحاول اليوم طرحه في نقاط محددة : 1/ السياسيون والقانونيون الذين يتحدثون عن الجانب الخاص بالتجاوزات او الصلاحيات التي يمنحها القانون لضباط الجهاز ومديره ومجلس الامن الوطني في ما يتعلق بالاعتقال يضعون في اعتبارهم
سلطات الاعتقال في مواجهة الخصوم السياسيين، اي في مجال الامن الداخلي وكان الاحرى بهم النظر لهذا الامر بصورة متكاملة تشمل كيفية حماية البلاد من نشاطات اجهزة المخابرات الاجنبية والتخريب الاقتصادي من تهريب وغسيل اموال..إلخ ومحاولة اختراق المؤسسات والاجهزة القومية الحساسة عن طريق تجنيد السودانيين او الاجانب لتنفيذ مثل هذه المخططات الامر الذي يتطلب وجود قانون يضع الضوابط التي تحدد اسس قيام جهاز الامن بتنفيذ عمليات الاعتقال او المراقبة او التفتيش. اما الحديث عن جهاز امن لا يملك ايا من هذه الصلاحيات فهو حديث خيالي لعدم وجود مثل هذه الجهاز في اي دولة من دول العالم وحتى في الدول الديمقراطية وسأوضح في ختام هذا الحديث مثالاً لأحد اهم اجهزة الامن الغربية في دولة ديموقراطية وهي بريطانيا بالاشارة الى نص ما افادت به مديرة جهاز الامن الداخلي الانجليز ال (MI5) عن ما يقوم به الجهاز الانجليزي من رقابة إلكترونية بل الاعتقال والقتل. 2/ اذا جاء القانون الجديد بدون اية صلاحيات لضباط الجهاز او مديره بالقبض على المتهمين في جرائم امن الدولة من تجسس او تخريب اقتصادي او تعامل مع اجهزة المخابرات الاجنبية المعادية وعناصرها تملأ الطرقات والسفارات والمنظمات وغيرها من سواتر
العمل الاستخباري فما هي الجهة التي ستقوم بهذا الدور في القانون الجديد؟ وهل سيحرم القانون المقترح جهاز الامن ايضا من الرقبة الشخصية او الالكترونية على المشكوك في تعاملهم مع الاجهزة الاستخبارية او عناصر هذه الاجهزة الاجنبية نفسها والتي تعمل تحت سواترها المختلفة. 3/ واذا كان القانون الجديد المقترح سيسمح بعملية المراقبة للأهداف والعناصر التي تمثل خطرا على أمن البلاد والتصدي لأية محاولات من جانب اجهزة المخابرات الاجنبية فهل يعقل ان تتوقف عمليات المتابعة والمراقبة في اللحظات الحاسمة للبحث عن الجهة التي لها صلاحية الاعتقال وهل
يمكن في تلك اللحظة وضع المتهم تحت اشراف جهة خرى ليست لها علاقة او معرفة بطبيعة العملية والتي قد تكون تواصلت لشهور او سنين وان تكون عملية مشتركة مع جهاز امني صديق او تنسيق بين رئاسة الجهاز ومحطة المخابرات بالخارج وكيف يمكن ترك مهمة الاعتقال والتحقيق لجهة قانونية اخرى. 4/ البلاد في مواجهة نشاط استخباري موسع وخطر ومكثف لوجود قوات اجنبية ومندوبي صحف واجهزة اعلامية استخدمت عناصرها كثيرا للقيام بمهام امنية في عدة دول وسواتر عمل امني تقليدية كالسفارات ومشاكل حدودية مع عدد من الدول المجاورة وصلت في بعضها مرحلة المواجهة ومن الطبيعي ان
تكون لكل هذه الدول الحدودية بما فيها الصديقة نشاطات امنية فعالة داخل بلادنا واذا ما تم الانفصال فسينقل معه حدود بعض هذه الدول لتصبح حدودا للدولة الجديدة في الجنوب ولقد بدأت بالفعل النزاعات بين بعض هذه الدول وحكومة الجنوب. والحركة التي تطالب بقانون امن لا يعطي الجهاز اية صلاحيات لن تتمكن من مواجهة هذه المخاطر الامنية في الجنوب في ظل الوحدة او الانفصال بجهاز أمن ليست له اية صلاحيات او فعالية. 5/ جهاز الامن الذي لا يملك اية صلاحيات في المراقبة او الاعتقال لا وجود له في عالم اليوم وان المهمة التي يرى البعض ان يقتصر عليها عمل جهاز
الامن حسب ما هو مقترح في القانون الجديد اي ان يكون الجهاز جهاز معلومات يقوم بمهام التحليل والتقييم ورفع الرأي لجهة الاختصاص السياسية هذه مهمة فرع من افرع الاجهزة الامنية وهو فرع او قسم المعلومات مع اختلاف التسميات ولكن كل اجهزة الامن في كل دول العالم بها فروع واقسام اخرى تقوم بالمراقبة والتحري والاعتقال والتحقيق وفق ضوابط معينة. 6/ الظروف التي جعلت الدول الديمقراطية في اوربا وامريكا تعمل على اصدار قوانين جديدة تسمح بمراقبة المواطنين رقابة إلكترونية والتصدي للارهابيين بوضعهم في الاعتقال لسنين واستخدام اساليب تحقيق تشمل
التعذيب واقامة سجون سرية تابعة لأجهزة الامن كانت بسبب تعرض هذه الدول لمخاطر امنية في ظروف ليست اشد خطورة مما تتعرض له بلادنا اليوم. ولا اعني بذلك الاقرار والموافقة على تلك الاجراءات او السماح لاجهزتنا الامنية بالقيام بها ولكنني قصدت الاشارة الى ممارسات اجهزة الامن الغربية في الدول الديمقراطية والتي يرى البعض بأنها المثل الاعلى في الحرية والديمقراطية والحفاظ على حقوق المواطن الشخصية ومطالبتهم بان يكون جهازنا الامني شبيها لاجهزتها. 7/ لقد سبق ان تحاورت مع بعض الاخوة بالحركة الشعبية ومنهم مسؤول الامن السابق بالحركة وسألته
مباشرة عن المرجعية التي يستند عليها في المطالبة بجهاز امن لا يملك سلطة الاعتقال فأفادني بان ذلك النص يستند علي تجربة جهاز الامن الانجليزي ولقد قرأت ايضا مؤخرا في تعليقات لقانونيين فيه اشارة للتجربة الانجليزية لذلك سأختم حديثي كما اشرت في البداية بنقل ما افادت به مديرة جهاز الامن الداخلي الانجليزي (MI5) .. السيدة Dmme ELIZA MANINGHARIO والتي تولت المنصب منذ عام 2002م، وجاء الحديث في كتاب صدر عن التحقيق في احداث 11 سبتمبر فقد جاءت مسؤولة الامن الانجليزي الى واشنطن في عام 2004م لتخاطب لجنة التحقيق في تلك الاحداث المؤسفة حيث كان هنالك اتجاه في داخل
اللجنة بان يتم تحويل وكالة التحقيقات الفدرالية F.B.I. الى جهاز امن داخلي فعال شبيه بالجهاز الانجليزي فقالت امام اللجنة ان هناك اختلافاً كبيراً في مجال الحريات المدنية بين بريطانيا وامريكا فالمملكة المتحدة ليس لها دستور مكتوب وان الضمانات في مجال الخصوصية محدودة بصورة مختلفة عن امريكا وان مستوى الرقابة الالكترونية التي يقوم به جهاز الامن الانجليزي يمكن ان تثير مسائل دستورية حادة اذا ما حاولت الحكومة الامريكية القيام باجراءات مشابهة. والمقصود بالرقابة الالكترونية هي الرقابة على التلفونات والفاكس والبريد الالكتروني ...إلخ.
ولقد تابع احد أعضاء لجنة التحقيق باستفسار مديرة الامن الداخلي الانجليزي عن إمكانية استفادة اجهزة الامن الامريكية من الاجراءات التي حققت للجهاز الانجليزي نجاحات في مواجهة الجيش الجمهوري الايرلندي وعناصره التي كانت تقوم بعمليات داخل المدن الانجليزية وتطبيق ذلك الاسلوب الناجح في التعامل مع المتطرفين الاسلاميين الذين ربما كانوا يقيمون بامريكا واوضحت له المسؤولة الانجليزية صعوبة ذلك معددة ظروف عمل ونشاط عناصر الجيش الجمهوري الايرلندي ومنه انهم يعملون في منطقة محدودة مما يمكن عناصر الامن الانجليزي من التغلغل والقيام بعمليات
اعتقال وقتل للارهابيين وانقل هنا نص هذه الفقرة من حديث مديرة الامن الانجليزي (WHERE BRITISH SECRET AGENTS COULD MIX FAR MORE EASILY WITH THE COMUNITY AND CAPTURE OR KILL THE TERRORISTS) والارهابيون الذين تشير اليهم هم موطنون بريطانيون فارجو ان يكون في ذلك حسما لما يقال عن الجهاز الامني الانجليزي فكل اجهزة الامن في كل انحاء العالم تزيد من شدة قبضتها وحماية اراضيها ومواطنيها واسرارها في كل ظل ظروف تزداد خطورة وتتطلب المزيد من الحذر والاجراءات الفعالة. والتفكير في تجاوزات الامن في التعامل مع المعارضين في الداخل يجب ان لا يدفع بنا لفتح بلادنا لكل اجهزة الامن المعادية تسرح
وتمرح بدون رقيب خاصة وان الجانب الخاص بالتجاوز في مجال التعامل مع الخصوم السياسية سينتهي عمليا بالدخول في مرحلة التحول الديمقراطي. والصلاحيات التي لابد لأي جهاز امني من التمتع بها لا غنى عنها ولابد لجهاز الامن من ممارستها والمقصود منها هو توفير الظروف والمقدرة التي تمكن جهاز الامن من مواجهة نشاطات اجهزة المخابرات الاجنبية وحماية امن البلاد واراضيها ومواطنيها واسرارها مع امكانية ضبط هذه الممارسات والصلاحيات ووضعها في الاطار القانوني المناسب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.