الله انعم على البلد بالمطر واخطاء البشر حولته لكوارث ضحيتها الغلابة ادرسوا القضية من جذورها اراضى ولاية الخرطوم لا تسع كل سكان السودان الحلقة الاولى شاءت الاقدارة وانا اعد نفسى لكتابة حلقات عن قضايا الاراضى بولاية الخرطوم قبل ان تجتاح الولاية السيول خاصة ونحن فى جزيرة توتى نعايش ازمتها بما نواجهه من تعنت المسئولين فى التعامل مع اصاب الحق اسوة بالعديد من مناطق الولاية التقليدية التى يرجع تاريخها لاكثر من خمسمائة عام شاءت الاقدار وانا اعد نفسى لتناول هذه القضية الهامة ان تحل بالخرطوم كارثة مائية لم تكن مفاجئة لمن يعرفون طبيعة اراضى هذه الولاية وان جاءت مفاجئة للمسئولين القائمين على الامر من اصحاب الكلمة والقرار والذين يجهل اكثرهم حقيقة الامر فى الولاية .ولكم هو غريب ان تتحول نعمة الله سبحانه تعالى على البلد بالمطر فيتحول بسبب اخطاء البشر الذين شاء قدر الغلابة ان يكونوا تحت مسئوليتهم لهذا كم هو غريب ان تتحول لكوارث ضحيتها الغلابة . ولعل حكومة ولاية الخرطوم بهذه المناسبة تذكرنى بمراهنات توتو كورة عندما يعجز المراهن ان يعرف من من الفرق (يروس) بلغة المراهنات السائدة يومها ويقصد بها ان يروس الفريق الذى يضمن فوزه فيقرر ان (يعوم) الفرق التى لا يضمن فوزها ولا يعرف مصيرها بحيث يلعب على الفرص االثلاثة الفوز والتعادل والهزيمة وهذا ما تعارف عليه المراهنون (بالتعويم) وهكذا كانت الولاية لما وقفت عاجزة فى ان (تروس) مناطق الولاية المهددة فقررت ان (تعومها) وتتركها للقدر وهكذا كان منطقيا ان تحل الكارثة بسكان المناطق الى عجزت الولاية فى ان تروسها وتضمن سلامتها فقررت ان تتركها للمغامرة بعد ان ضمنت النتيجة انها رابحة الدولار فى كل الاحوال وايا كان مصير الغلابة. لقد فرضت على هذه الكوارث ان اتناول اولا ماحل من دمار بعشرات الالاف من الاسر اغلبيتهم العظمى من النازحين الذين اجبرتهم الظروف السياسية ان يهجروا اوطانهم الاقليميةويبحثوا لانفسهم عن ملاذ امن هنا فى الخرطوم وما درو ان من لم يذهب منهم ضحية الحروب التى اجتاحت الكثير من مناطق السودان فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ما درو انهم سيصبحون ضحايا السيول والامطار فى الولاية التى حسبوها ملاذهم الامن والرحمة لمن رحل منهم وكان الله فى عون من فقد ماواه منهم وفقدوا كل ممتلكاتهم رغم بساطتها.بالرغم من ان خذينة الدولة امتلات بملايين الدولارات مما حصدته من بيع الاراضى والمنازل التى انهارت فى رؤؤس اصحابها من الضحايا ما حدث وما شهدته ولاية الخرطوم من سيول ليس غريبا او مجهولا لدى من يعرفوا اراضى الولاية وخبروها جدا عن جد وان كان مفاجئا للمسئولين لانهم انفسهم وافدون على الولاية وماعرفوا دربها الا عبر السلطة فالخرطوم منذ اصبحت ولاية لم تعرف واليا من اهلها الذين يعرفون خباياها. لهذا لابد من نبذة تاريخية عن هذه الولاية لاهمية علاقتها بما تشهده الان فولاية الخرطوم وبالرغم من انها اصبحت عاصمة السودان لاسباب سياسية فانها الاقل مساحة وان مساحتها على قلتها تتخللها الخيران ومجارى السيول التى قسمتها لاجزاء متفرقة يستحيل ان يجمع بينها البنيان المتراص بلا دراسة ويالها من مفارقة فلقد اعد االاستعمار خرطا للولاية حدد فيها مناطق الخطر (بصليب احمر) مما يعنى ممنوع الاقتراب كما انها فى نفس الوقت ليست ولاية غنية ولا تتوفر فيها مقومات الانتاج مما يجعلها قبلة الولايات غير انها ولاخطاء تاريخية اصبحت مركز خدمات حرم منه كل اهالى السودان بعكس الاولايات الاخرى التى تتمتع اغلبها بل كلها بخيرات اوفر من ولاية الخرطوم الا ان احدا لم يفجر قدراتها لخلل سياسى منذ عرف السودان الحكم الوطنى لهذا ظلت ولاية الخرطوم عبر التاريخ وحتى مطلع الستينات من اقل الولايات سكانا حيث لم يكن يبلغ عدد سكانها نصف المليون وتمركز اغلبهم على الماطق العالية على شاطئ النيل قبل ان يرتفع عدد سكانها جبرا ليصبح اكثر من عشرين ضعفا استوطن اكثرية الوافدون اليها اطرافها او المناطق التى ظلت خالية منها عبر خمسة قرون لم يفكر احد فى ان يقطنها والتى امتدت وطالت كل مساحتها المحدودة فكانت اعداهم تفوق مئات الاضعاف مما كان يبلغه سكان الولاية كلها.عبر مسيرتها التاريخية لولا ان السياسة حولتها لتصبح قبلة كل السودانيين وهى غير مؤهلة لاستيعابهم. كان لافتا لى شخصيا وانا من الذين شاء مولدهم ان انتسب لقرية كانت من اوائل القرى التى انتسبت للخرطوم قبل اكثر من ستمائة عام كان لافتا لنا ان من هاجروا من الشمالية من اهلنا واغلبهم من قبيلة المحس انهم ورغم انهم اهل ومعرفة لم يتجمعوا فى منطقة واحدة فى الولاية وانما تشتتوا فى الولاية بالرغم من انهم بنوا مساكنهم على ضفاف النيل الا انهم باعدت المسافات بينهم بسبب مجارى السيول التى يعرفونها جيدا والتى كانت تاخذ طريقها للنيل و كان الامر لافتا لكل مراقب اذا حسبنا المسلافات التى باعدت مابين توتى وشمبات والصبابى والبرارى والجريف وصولا للغيلفون والخلفايا والكدرو والكلاكلة والسقاى والجيلى وغيرهم مما لا يسع المجال ذكرهم من الذين استوطنوا الولاية قبلعدة قرون بالرغم من ان وسائل المواصلات لم تكن متوفرة فى ذلك الوقت حيث الاعتماد على (الحمار) الامر الذى كان يفرض عليهم ان يتجمعوا فى منطقة واحدة لتقريب المسافات بينهم لاهمية التواصل الاجتماعى بينهم كاهل وبنو عمومة ولكنهمااجبروا على التاعد بينهم بالسكن فى المناطق المرتفعة نسبيا ومتاخمة للنيل و حتى عندما توفرت العربات الكبيرة التى تنقل الاهل من منطقة لاخرى فانها لم تغير من سياساتهم لانها كانت تحتاج عشرات الساعات لتعبر من منطقة لاخرى ووسط العديد من المخاطرو كان الاتصال بينهم ينقطع طوال فترة الخريف الامر الذى يؤكد ان هذا الواقع هو الذى فرض عليهم التشتت لهذا كان التشتت بين الاخوة وبنو العمومة ولم يتجمعوا كلهم فى مناطق متقاربة, بالرغم من ان الارض كانت متاحة لهم وكما يقولوان اذا عرف السبب بطل العجب فيومها كان كبارنا يعلللون مسلكهم هذا بانهم كانونا مجبرين على ذلك لان الفراغات التى تركوهاخالية وباعدت بينهم هى مجارى سيول ومناطق منخفضة تتهددها الامطار ويستغل بعضها للزراعة حيث انها الوسيلة الوحيدة ليتعيش منها سكان الولاية وهى على قلتها المصدر الوحيد بالولاية وهى كما ظل اباؤنا يرددون ان هذه المناطق لا تقبل ان يسكنها احد وكأنها الطبيعة قسمت الولاية بين ما هو حق المياه والسيول وبين ما هو مباح للسكن واذا كان هناك ثمة ما يجمع بينهما انها تستغل من السكان سواقى زراعية فى غير فترات الخريف واذا كانت كثافة الخريف ليست مستقرة على حال واحد فليس معنى هذا ان تتعدى اى جهة على ماهو ليس حقها لهذابقيت العلاقة هكذا مئات السنين محل احترام الطرفين حيث كان اجدادنا يتجنبون السكن فى مجرى السيول وكانوا يقولون لنا ان من يغامر بهذا لابد ان يعرف ان (0الموية) لاتقبل لحقها ان ينزع وانها طال الزمن ام قصر سوف تسترد ارضها .ولعلها من محاسن الطبيعة يومها ان المناطق التى تعتبر حكرا على المياه كانت سواقى ومزارع يسترزق منها سكان الولاية هكذا عرفنا يومها ما الذى اجبر اهلنا للتشتتت لتتباعد بينهم مسافات كلفتهم الكثير من المعاناة للوصول لبعضهم البعض فى المناسبات ولكن كان مبررهم واضحا وعلميا. وبالفعل شهدت الولاية مما اتيح لنا معاصرته فى عام 46 فيضانات خطيرة اجتاحت هذه المناطق لم يكن ضررها كبيرا لوجود سكان الولاية فى المناطق العالية من اراضيها بعيدا عن مجرى السيول والفيضانات لاحترام كل طرف على حقوق الطرف الاخر لهذا لم يكن صعبا تجنب اثاره البسيطة فى 46 بجهد الاهالى حتى ان اهالى توتى عبروا عن ذلك بالاغنية الشعبية الاشهر فى تاريخ الاغنية الشعبية التى اصبحت تراثا عاما والتى تقول (عجبونى الليلة جو ترسواالبحر سددوا ) ولعل اللافت فيها وما يستحق الوقفة ذلك البيت الذى يقول: (عجبونى اولاد الفرسان ملصوا البدل والقمصان ) (سدو البحر خيرصان من شاويش ولبرقان) وشاويش وبرقان منطقتان داخل توتى مما يعنى يومها ان موظفى الدولة من اهالى توتى والذين يلبسون البدل والقمصان كما تقتضى تعليمات الانجليز خلعوها يومها وتصدوا فى تكاتف لسد المياه من ان تعتدى على ماهو حق الجزيرة ولم تكن المهمة صعبة وكان هذا حال كل المناطق الماهولة يومها فى ولاية الخرطوم حتى لا ياخذ النيل ماهو حقهم بل وفى كل الولايات المتاخمة للنيل. طالما انهم احترموا له حقه ولعلنى اقول هنا ان الذين يتخوفون على توتى فانها اعلى من الخرطوم ولكن ان كان هناك خطر فانه خطر على الذين شيدون منازلهم فى اطراف الجزيرة التى تعتبر محل تهديد للفيضانات ومع ذلم فان لهم الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الحالات. ثم اعاد التاريخ نفسه فى عام 88 وكان اكثر ضررا نسبيا عن 46 وان كان لا يقارن مع ما تشهده الولاية اليوم والسبب ان سيول 88 وجدت ان المساكن امتدت نسبيا فى المناطق التى تعتبر حكرا على المياه الا انها لم تبلغ التمدد الذى شهدته احداث اليوم والسيول كما قال اجدادنا بان المياه مهما طال الزمن فانها متى ارادت ان تسترد حقها فانها لا ترحم ولا تفلح مقاومتها لهذا كان على كل طرف ان يلتزم حدوده. هكذا كانت العلاقة بينهم وستبقى اردنا ام لم نرد فالبحر ما بخلى حقه وان طال الزمن لهذا حلت الكارثة اليوم ولكن ما ذنب هئولاء الضحايا واولياء امرهم اغفلوا امرهم مرتين عندما سكتوا عن تشييد منازلهم عشوائيا فى مناطق غير صالحة للسكن ومع ذلك اعترفت لهم الحكومة بها وقامت بتسجيلها مقابل تالمال والرسوم وقدمت لهم كافة الخدمات للكسب السياسى كما ان المسئولين لم يترددوا فى تخطيط الكثير من هذه المناطق المحظورة طبيعيا من اجل المكاسب المادية والسياسية ولما حلت بهم الكارثة لم يجدوا مسئولا بجانبهم الا بعد ان استفحلت اوضاعهم . فلقد رفض المسئولون ان يعترفوا بها كارثة بحجة ان المطر نعمة من الله ولكنهم تجاهلوا ان اخطاءهم هم البشر هم الذين حولوها من نعمة انعم بها الله سبحانه تعالى على عباده فحولناها نحن البشر باخطائنا لكارثة بكل ما تحمل الكلمة من معانى وكم كان محبطا للضحايا ان اوساط المسئولين تسير على شكلها الطبيعى واجهزتهم تسير كعادتها كأن البلاد لا تواجه كارثة حتى ان برامج القنوات الفضائية كانت تسير بطريقة عادية .لانهم يرفضون الاعتراف بعمق الماساة التى يعيشها ضحايا الكارثة كيف ولماذا حدث هذا؟ اختلف مع الدكتور عبدالرحمن الخضر و المسئولين فيما ساقوه من مبررات تكشف كيف انهم تهربوا من مواجهة الحقيقة بمبررات واهية لخطورة ما واجهته الولاية التى يراس حكومتها الوالى شخصيا الذى صدر عنه حديثا مفاجئا ومحبطا للضحايا ومفاجئا لمن يعلمون الحقيقة . لهذا جاءت مبرراته واهية ومخالفة للواقع وهو يحمل من نكبتهم الكوارث التى عمت اغلب مناطق الولاية وطالت اكثرية سكالنها الذين شردتهم وقتلت من قتلت غرقا ومن صقعته الكهرباء من جراء الكارثة المائية التى قضت على كل ما يملكونه كما عكسته اجهزة الاعلام اخيروالتى التفتت اخيرا لتسليط الاضواء على الكارثة ب بعد ان اجبرت لتخرج عن تجاهل هذا الحدث الخطير الذى حظى باهتمام عالمى من القنوات الفضائية فما ورد من صيحات المنكوبين وما ساقوه من انتقادات عند استضافة القنوات لهم تؤكد كيف كان حديث الدكتور مجحفا فى حقهم وهم فى تلك الحالة من الياس. فكان تبريره بان يحملهم مسئولية ما تعرضوا له اشد قساوة عليهم من الكارثة نفسها وهو يعلن ان ما تدمر من منازل انما يمثل مساكن غير شرعية تعتبر مخالفة للقانون وانها لم تكن من تخطيط السلطة وكأن المسئولون عن التخطيط لم يكونوا على علم بها ومع ان الواقع ينفى هذه المعلومة الا انها وان صحت جزئيا فالكارثة طالت الكثير من المناطق الى شيدها اصحابها بعلم الحكومة بل هى التى وزعتها لهم او خططتها لهم عندما كانت عشوائية واكملت اجراءات تسجيلها و انها هى التى وفرت لهم فيها الخدمات الكهربائية والمائية والصحية وانها تتقاضى منهم الاف الجنيهات تحت مختلف انواع الرسوم والجبايات من متحصلات الولاية التى طوقت المواطن الغلبان على كل المستويات فالولاية ظلت تستثمر هذه المناطق سياسيا تخضعها تحت لجالنها الشعبية ووحدات حزبها الحاكم حتى شهادات السكن بها تصدر من لجان النظام الشعبية فى هذه المنالطق مقابل الرسوم فكيف اذن تدعى الولاية انها لا علم لها بها وانها مسئولية الضحايا . كما ان الامر الثابت فان المنالطق التى تعرضت للكارثة والسيول وضعف معينات الصرف فانها لم تكن تقف على المناطق التى كانت بداياتها عشوائية بل هى مناطق خططتها الدولة وملكتها المواطنين بالمقابل المادى ومع ذلك لم تسلم هذه المناطق من الكارثة لانها خططت فى السواقى الزراعية وفى مجارى السيول الامر الذى يدحض حجج المسئولين الواهية وهى تتخذ من المنازل التى بنيت عشوائيا حجة للتنصل من المسئولية بل انه من الوقائع الثابتة فى تعقيد ما تعرضت له المناطق المنكوبة ان طرق الاسفلت التى شيدتها الولاية و فى اكثرية هذه المناطق تعرضت لما تعرضت اليه بسبب علو طرق الاسفلت عن مساكن المواطنين مما دفع بالمياه والسيول تجاه منازلهم المنخفضة نسبيا مقارنة بشوارع الحكومة التى لم يراعى فيها وسائل الصرف حتى ان المواطنين اجبرو فى اكثر من منطقة لكسر طرق الاسفلت لتوجيه المياه بعيدا عن منازلهم وقد اكد اغلبية من استضافتهم القنوات الفضائية هذه الحقيقة بل هنالك من الطرق التى شيدتها الولاية نفسهاطرقا كانت مسارا للسيول فى شرق النيل . نعم اعلن الوالى الدكتور عدم مسئولية حكومته وشاركه فى اعلانه المسئولون عن التخطيط الذين كانوا يستحقون المحاسبة الا انهم وجدوا فى حديث من تقع عليه مسئولية محاسبتهم انه ينوب عنهم و يقدم لهم مبررات واهيىة تخلى مسئوليتهم فى طبق من ذهب فكفاهم شر المسئولية والمحاسبة ولم يعودوا بحاجة للتنصل منها باى اعزار واهية وهكذا لم يعد من يتعين عليه محاسبتهم مؤهلا او قادرا على محاسبتهم بعد ان اصبح محاميا للدفاع عنهم وهو يحمل المسئولية لمن طالتهم الكارثة لانهم هم الذين قاموا بتشيد منازلهم كما زعموا دون ان توزع لهم الدولة الاراضى التى شيدوا عليها منازلهم او ان يعترفوا لهم بما شيدوه عشوائيا وقدموا له كافة الخدمات حتى يستحقوا الجبايات. ومع قناعتى التامة بعدم صحة هذا المبرر فى مضمونه الا انه وبافتراض صحة ما ذهب اليه فكيف سمحت لهم الدولة بان يشيدوا منازلهم وهى السلطة التى تصدق بالمبانى وهى التى تعاقب من يخالف ذلك بغرامات مالية وتهد ما بناه بل وكونت لجانا على اعلى المستويات لهذا الغرض فلماذا لم تعالج هذه اللجان الخلل فى هذه المناطق التى شيدت دون تصديق واذا كان ما ذهب اليه الوالى صحيحا فكيف جاز للولاية ان تزود هذا المساكن غير الشرعية بالخدمات الرسمية من مياه وكهرباء وصحيا خاصة الكهرباء وما تحمله من مخاطر عندما تحتك بالمياه فكيف لهم ان يفعلوا هذا فى منازل غير معترف بها من جانبهم ثم اليس فى هذه المناطق لجان شعبية تتحصل من سكانها رسوم اصدار الشهادات لهم ثم اليس فيها وحدات سياسيىة للحزب الحاكم مغترف بها فى مؤسساته وو كم من مرة حشدت فى تظاهرات النظام يلوحون بلافتاتهم المؤيدة التى تحمل مسميات مناطقهم غير المشروعة ويشاركون فى مؤتمراته . . اذن هى قضية سوء تخطيط حتمته مصالح سياسية ناتج عن الجهل بطبيعة اراضى الولاية فالحزب الحاكم بدلا من ان يحل قضايا المهاجرين من جذورها فانه عمل على استغلال ظروفهم القاهرة سياسيا وهم يهربون من ولاياتهم للخرطوم فعلى المستوى المركزى هى نتاج سياسات فجرت الاوضاع فى مناطق الحرب مما ارغم غالبية السودانيين من تلك المناطق التى تدمرها الحروب تبحث عن ملازلها فى ولاية الخرطوم التى سوف لن تسع كل سكان السودان كما ان غالبية اراضيها على قلتها ليست صالحة للسكن والاخطر من هذا انها ليست ولاية انتاجية وهى بلا شك الولاية الاقل مساهمة فى اقتصاديات السودان لو ان امكانات الولايات الاخرى استغلت اقتصاديا ولكنه الفشل السياسيى للحكم الوطنى الذى ارغم سكان السودان للهجرة للخرطوم بحثا عن المامن والعمل واكل العيش مع ان فرص العمل فيها الاضعف من حيث الامكانات الاقتصادية لهذا امتهنت اغلبية المهاجرين مهن هامشية غير انتاجية بحثا عن قطعة خبز. ولكن ما هو أهم وأخطر من هذا ان الولاية استثمرت هذا الخلل السياسى و اتخذت من الهجرة الجماعية من كل مناطق السودان نحو الخرطوم اما بحثا عن امن او لقمة عيش اتخذت من هذا التزاحم الجماهيرى مصدرا لثراء الولاية فالولاية اليوم هى اكبر تاجر اراضى مع ان اراضى الولاية ملك لاهلها الذين استوطنوها قبل مئات السنين وقبل ان يعرف السودان الحكم الوظنى فعمدت سلطات الولاية المتاعقبة على نزع اراضى الاهالى التى امتلكوها قبل ان يعرف السودان الحكم الوطنى وتفرض عليهم ما تشاء من اسعار ورسوم مع ان هذه الاراضى لا تنزع لمصلحة عامة كما يقتضى القانون وانما لتباع فى السوق بالدولا ر للمستثمرين العرب او لاستغلال حاجة المهاجرين لماوى فتحقق من بيعها المليارات وتدخل خذينة الولاية ملايين الدولارات مقابل بضع جنيهات تدفع لملاك الاراضى وهى ذات المشكلة التى تفجر اليوم قضية اراضى مشروع الجزيرة. التى تصر ولاية الجزيرة فى ان تسير على نهج ولاية الخرطوم وان تنزعها عن اصابها الذين امتلكوها قبل مئات السنوات حتى ان المستعمر لم يفكر فى نزعها عن اصحاب الحق بل استاجرها منهم بعقد مع انه سخرها لمصلحة عامة وكل هذا حتى تبيعها الولاية للمستثمرين الاجانب بالدولار والسؤال هنا اليس اصحاب الارض اق بالدولار وان كان للولاية ما تستحقه فليكن عمولة سمسار طالما انها جاءت بالمشترى واذا كان هناك ما كشفت عنه كوارث المطراليوم فانه يستحق اكثر من وقفة ويستدعى المحاسبة لكل من ساهم فيه على اى مستوى كان:\ ومع ان ولاية الخرطوم احترفت تجارة الاراضى بعد نزعها من ملاكها بقوة قانون مجحف يفتقد كل مقوات العدالة فان الولاية والتى اصبحت اكبر تاجر اراضى للاسباب التى اوضحتها وانها استغلت حاجة من اجبرتهم الظروف الهجرة للخرطوم فلقد تكشف ان هناك خلل فى تصريف المياه حتى فى قلب الخرطوم والمدن وفى المناطق التى تقع تحت دائرة الحكومة مباشرة حتى التى لم تشيد عشوائا بدون تصديقا ت فلقد تاكد انه ليس هناك اى تصريف لمياه الامطار فى طرق الاسفلت الرئيسية والانفاق ومع ذلك فهل يمكن ان تعلن الولاية كم من المليارات اعتمدت لمشروعات التصريف للمياه وفيم انفقت اذاكانت الخرطوم كلها بلا استثناء غارقة فى الامطار التى احكمت قبضتها حتى على الطرق الرئيسية مثل طريق الانقاذ وكل شوارع العاصمة الرئيسة التى صرفت فيها المليارات تحولت لبحيرات وانهارت اراضيها حتى اصبحت كما من الحفر تهددت كل من يقود سيارة فى شوارع الاسفلت وهو لايكف عن الدعاء حتى ينعم الله عليه ليصل منزله سالما وكم سيارة سقطت فى شوارع رئيسية ولا ادرى هل احدثكم عن مشروع الصرف الصحى الجديد فى الخرطوم بحرى ووالذى كلفت به شركة اجنبيةوالذى ابتلع اكثر من عربة وعمره لم يكمل شهره الثالث.. . حقيقة الحديث عن هذه الولاية لا تسعه هذه المساحة او بضع كلمات. خاصة كيفية خروج الولاية بل السودان من هذا الماذق وعندما اقول ماذق لان القضية ليست فى اعادة تشييد المنازل التى انهدت او التى تهددت طالما انها تحت منطقة الخطر وان عادت فان الماذق يبقى اخطروحله سياسيى فى المقام الاول ولعل هذا موضوع الحلقة الثانية والاخيرة والى اللقاء siram97503211 [[email protected]]
