توضيح الآن، وقد هدأت الضجة شيئاً، وخفت الزعيق الذي افتعلته (سكرتارية) شبكة الصحفيين بشأن ما أسمته تمزيق الأمين العام للاتحاد (دعوتها) المزعومة ل (أعضاء) الاتحاد لحفل إفطارها الرمضاني، فإننا نتقدم بالتوضيحات التالية، نزولاً عند رغبة قطاع واسع من أصدقاء الاتحاد الذين نحترمهم، خصوصاً في الوسط الصحفي، وبالأخص ضمن عضوية (شبكة) الصحفيين نفسها، ولا نرغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، فالمجالس بأماناتها، ونقدر لهم جميعاً قلقهم إزاء الحملة المنظمة التي نعلم منطلقاتها، ومن يحركها، ومن يقف وراءها، ومن يحرض عليها، والمحتشدة بالأكاذيب والشتائم والبذاءات ضدنا، برغبة حقيقية في الإساءة لاتحادنا، ولقيادته، فلسنا سذجاً إلى حد أن نتوهم أننا بلا أعداء (إذا أنتَ لَمْ تَشرَبْ مراراً على القَذَى ظمِئْتَ وأيُّ الناسِ تصفُو مَشَاربُه)! كما نقدر لأولئك الأصدقاء مناشداتهم لنا بألا نكتفي بالصمت، وأن نعمل على توضيح الحقائق البسيطة التي اقتنع بها كل من اتصل منهم بنا، واطلعناه عليها، وذلك على النحو الآتي: (1) لم تكن ثمة دعوة ل (أعضاء الاتحاد) الذين يقدر عددهم بالمئات، فمن الكذب أن تزعم منظمة ما أنها تدعو (مئات) الأعضاء من منظمة واحدة فقط لحفل إفطارها الرمضاني، ناهيك عن أعضاء بقية المنظمات، كاتحاد الموسيقيين، واتحاد التشكيليين، واتحاد الدراميين، واتحاد السينمائيين .. الخ؛ وإلا لأقامت هذا الحفل باستاد الخرطوم (إذا كنت كذوباً فعليك أن تتحرى المعقولية)! (2) لم تكن ثمة دعوة، أصلاً، فمن يريد دعوتك يفعل ذلك بأدب وتهذيب، قبل أن يطالب بمعاملته بأدب وتهذيب، ولا يقتحم دارك، دون إذنك، ويضع لك (إعلاناً باللصق) داخل مقرك رغم أنفك! فحتى إعلانات المحاكم (باللصق) توضع على الباب الخارجي للمبنى! (3) لوحة إعلانات الاتحاد آلية داخلية (خاصة) للتواصل بين لجنة الاتحاد التنفيذية وبين عضويته، وليست كما كبري النيل الأبيض، مثلاً، ليتخذها البعض معرضاً (عاماً) لإعلانات حفلاته. (4) لقد استغل بعض أعضاء تلك (السكرتارية) احتشاد الدار، ليلة 27 يوليو 2013م، بجمهور ندوة (نشأة الحركة النسائية في السودان)، وانتهزوا فرصة حركة هذا الجمهور، عند هطول الأمطار، من الحديقة إلى داخل المبنى، فتسللوا، في غياب خفير الدار، ومن خلف ظهر أمانة الاتحاد العامة، وكل الأمناء المساعدين، وعبثوا بلوحة الإعلانات الداخلية، وهي عهدة لدى الأمين المساعد لشئون الدار، حيث أزالوا دبابيس التثبيت عن بعض الإعلانات الموجودة أصلاً، ووضعوا إعلانهم هم بحيث غطى على تلك الإعلانات. (5) فوجئ الأمين العام، أ/ كمال الجزولي، بذلك، فاستفسر نائبه أ/ عثمان شنقر الذي أبدى استغرابه ونفى منحه أي إذن بذلك، وبعد أن علما بغياب الأمين المساعد لشئون الدار والعضوية، أ/ إبراهيم بخيت، لمرضه، سألا خفير الدار إن كان سمح بذلك، فنفى هو أيضاً. عند ذلك الحد لم يكن أمام الأمين العام، بطبيعة الحال، بحكم أنه (المؤتمن العام) على حسن إدارة ممتلكات الاتحاد ومتعلقاته كافة، سوى إزالة الإعلان غير المأذون به، وإعادة وضع بقية الإعلانات بالحالة التي كانت عليها. واستطراداً، فإن أية محاولة للتسلل إلى داخل دار الاتحاد لوضع أي ملصق على لوحة الإعلانات بدون إذن القائمين على أمر الاتحاد، وتحديداً الأمين المساعد لشئون الدار، سوف تعرض المادة المشار إليها للإزالة والإتلاف، ونرجو أن يكون هذا في علم الكافة. (6) وإذن فمن باب الكذب غير اللائق تصوير الأمر كما لو أن أحدهم قد جاء، بكل تهذيب، وبراءة الأطفال في عينيه، إلى مقر الاتحاد، وقام بتسليم الأمين العام، أو أيٍّ من المسئولين، بطاقة دعوة لحضور حفل، فأعمل فيها هذا تمزيقاً! (7) ومن باب الكذب غير اللائق أيضاً الزعم بأن الأمين العام، بعد أن مزق البطاقة، رمى بها في فنجان قهوته في نهار رمضان! حسناً .. دعونا نغض الطرف عن ملاحظة أن الواقعة جرت حوالي الحادية عشر مساءً (إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً، و .. حقاً من استحى مات)، لكن أليس من العسير أن نغض الطرف عن ملاحظة المتاجرة الرخيصة بالدين في هذا النص، والتي من شأنها أن تثير لدى الشرفاء من مؤسسي وأعضاء (الشبكة)، قبل أن تثير لدينا، شكوكاً جدية حول حقيقة الجهات التي يعمل لحسابها بعض أفراد هذه (السكرتارية)؟! (8) أخيراً، لا نغادر هذه التوضيحات قبل أن نذكر بالحقيقة المركزية التي تسعى هذه (السكرتارية) لأن تخبئها في عصيدة مغالطاتها اللبيكة هذه؛ فأي دعوة إفطار توجهها لاتحادنا بينما العلاقات بيننا مقطوعة منذ ما يزيد على العام؟! لقد تلقت اللجنة التنفيذية، آنذاك، طلباً بأن يعتذر لها الاتحاد عما أسمته (تصريحات) أمينه العام في الاجتماع التأسيسي للحملة من أجل حرية التعبير والنشر، بتاريخ 16 مايو 2012م؛ في حين أن تلك لم تكن (تصريحات)، بل (توضيحات) طلبها منه بعض المشاركين، كرئيس للاجتماع، حول جلية موقف (السكرتارية) الرافض للاشتراك مع الاتحاد في تنظيم وقفة احتجاجية، في نفس اليوم، أمام مجلس الصحافة، دفاعاً عن الأستاذ فيصل محمد صالح عضو الاتحاد، ومؤسس الشبكة! ولأن اللجنة التنفيذية رأت في الطلب المذكور إهانة للاتحاد فقد قررت إيقاف أي تعامل مع هذه (السكرتارية) ما لم تسحب طلبها ذاك. أوليس من المضحك، إذن، أن تدعي (السكرتارية) أنها قد أوقفت، الآن، تعاملها مع الاتحاد لأن أمينه العام قد مزق بطاقة دعوتها؟! وفي الحقيقة فإن أكثر ما أفزع (السكرتارية) هو المشاركة النشطة للكثيرين من أعضاء (الشبكة) في الوقفة الاحتجاجية، وما أعقبها من اجتماع تأسيسي للحملة، رغم الموقف السالب لهذه (السكرتارية) التي لم تستنكف، في بعض وجوه تبريرها لعدم رغبتها في التعاون مع الاتحاد، من القول بأنه (مسيَّس)! (9) لكن (السكرتارية)، وبدلاً من سحب طلبها المهين ذاك، درجت، منذ ذلك التاريخ على محاولة فرض علاقات مع الاتحاد بشروطها هي، وبالإهمال التام لقرار اللجنة التنفيذية المذكور! فتارة تتقدم بطلب لعقد مؤتمر صحفي بدار الاتحاد، فيُرفض طلبها، ويجري تذكيرها بالقرار المشار إليه؛ وتارة أخرى تدفع بمن لديه علاقات طيبة مع بعض أركان لجنة الاتحاد التنفيذية ليتوسط لإصلاح العلاقات بدون سحب طلبها المشار إليه، متشبثة باعتقاد ممعن في الخطأ بأن مشكلتها قائمة مع الأمين العام وحده، لا مع المؤسسة ككل، فيجري تذكيرها، أيضاً، بأن القضية ليست شخصية، وأنه لن يجِدَّ أي جديد بدون الاستجابة لقرار اللجنة التنفيذية؛ وهكذا .. (10) تلك هي حقيقة الخلاف التي يتوجب على (سكرتارية الشبكة) مجابهتها بشجاعة وشرف، فلا ينفع فيها السباب والشتائم والإهانات الشخصية، وما أيسرها إن اضطررنا لها، كما ولا تجدي معها محاولات هذه (السكرتارية) للهروب إلى الأمام بافتعال معارك من لا شئ، مما يضطرها، إلى (الكذب)، في كثير من الأحيان، كما قد رأينا. هذا ما لزم توضيحه من حقائق باردة، نرفق معها بيان ردنا، في 19 مايو 2012م، على مزاعم (سكرتارية الشبكة) وقتها، لارتباطه بما نحن فيه، وسنعود إن دعا الحال. اللجنة التنفيذية 26 أغسطس 2013م *** رد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين على بيان سكرتارية شبكة الصحفيين بتاريخ الخميس 17 مايو الجاري أصدرت سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين ما أسمته "بياناً توضيحياً" أومأت فيه إلى إفادات الأمين العام لاتحادنا بأن هذه السكرتارية رفضت المشاركة في تنظيم وقفة التضامن الاحتجاجية مع الأستاذ فيصل محمد صالح أمام مجلس الصحافة يوم الأربعاء 16 مايو. وأورد البيان أن تلك "التصريحات" أثارت ردود أفعال الصحفيين في قاعدة الشبكة، ومن ثم مضى للطعن في صدقية الأمانة العامة لاتحادنا، مما استوجب أن نفند المزاعم والمغالطات التي انطوى عليها، دون أن نسهب في تفاصيل نملكها، لكننا، لمصلحة الجميع، نمسك عن الخوض فيها، وذلك على النحو الآتي: أولاً: ومنعاً لأي لبس مستقبلاً، يلزم التنويه بأن اسم اتحادنا هو (اتحاد الكتاب السودانيين)، وليس (الاتحاد العام) كما ورد في بيان السكرتارية، فكلمة (العام) تشير لاتحاد آخر لا علاقة لنا به. ثانياً: إفادة الأمين العام لاتحادنا، والتي انصب عليها بيان الشبكة، لم تصدر عن فراغ، وإنما رداً على اقتراح تم طرحه في ختام اجتماع المشاركين في الوقفة بتسمية ممثل للشبكة في اللجنة التي انتخبوها لتسيير الشكل التنظيمي الذي انبثق عن ذلك الاجتماع، فأفصح الأمين العام لاتحادنا عن رأي مفاده أنه ليس من حق أية جهة تسمية من يمثل الشبكة سوى سكرتارية الشبكة نفسها، أما وقد اختارت، للأسف، وبكامل إرادتها، أن تنأي بنفسها، اليوم، عن ذلك العمل، فسوف تكون محقة، غداً، إذا احتجت على الزج باسمها فيه من دون استشارتها؛ والصحيح هو أن يُترك الباب موارباً لالتحاقها به، مستقبلاً، إذا استطاع الذين شاركوا فيه من قواعدها "فردياً"، وأسهموا بفاعلية في إنجاحه، إقناع سكرتاريتهم، في أي وقت، بالمشاركة فيه "مؤسسياً"؛ فما وجه الخطأ في هذا الرأي؟! ثالثاً: ليس مستغرباً أن يثير موقف سكرتارية الشبكة من عدم المشاركة "مؤسسياً" في تلك الوقفة ردود فعل الصحفيين في قاعدتها، إذ أنهم ما أسسوها، أصلاً، في بعض وجوه أهدافها، إلا للتعبير عنهم بمثل تلك الوقفات، فما ذنب اتحادنا أو أمينه العام إذا استنكر الصحفيون في قاعدة الشبكة امتناع سكرتاريتها عن المشاركة "المؤسسية" في الوقفة الأخيرة؟! رابعاً: أوردت السكرتارية في بيانها أنها "لم تجتمع أصلاً بأية طريقة لمناقشة طلب الاتحاد بشأن تلك الوقفة التضامنية". ونرد على ذلك بأن الاجتماع الذي رتب للوقفة، والذي غابت عنه سكرتارية الشبكة، حضره ممثلو عدة منظمات مدنية، كما حضره أفراد مستقلون. وفي بدايته أفاد الأستاذ البراق النذير الوراق بأن الأستاذ عادل إبراهيم (كلر)، عضو سكرتارية الشبكة، قد طلب منه إبلاغ الاجتماع، رسمياً، بأن سكرتاريتهم اجتمعت، وصوتت، بأغلبية تسعة مقابل ثلاثة، لعدم المشاركة في ذلك الاجتماع! وهكذا فإن سكرتارية الشبكة مطالبة بنفي هذه الواقعة، حتى تفض التناقض المريع بين تأكيد عضوها (كلر) أنها قد اجتمعت وقررت عدم المشاركة، وبين زعم بيانها أنها "لم تجتمع أصلاً لمناقشة طلب مشاركتها"!! خامساً: أورد البيان، أيضاً، أن سكرتارية الشبكة "طلبت من مسؤولي الاتحاد إرجاء الاجتماع المتعلق بتنظيم الوقفة التضامنية إلى حين اجتماعها هي لاتخاذ قرار بخصوص المشاركة"!! ونرد على ذلك بأنه، ورغم أن مثل هذه المشاركات ينبغي أن تكون بنداً ثابتاً في أجندة السكرتارية، فلا تحتاج إلى كثير بيروقراطية للتقرير بشأنها؛ إلا أننا ننفي البتة، مع ذلك، ادعاء هذه السكرتارية أنها طلبت من "مسؤولي الاتحاد" إرجاء اجتماع تنظيم الوقفة إلى حين اجتماعها هي لاتخاذ قرار بشأنها. وحتى لا تتحول هذه المسألة إلى محض مغالطة فإننا نطالب هذه السكرتارية بأن تسمي، مباشرة، "مسؤولي الاتحاد" الذين طلبت منهم التأجيل المزعوم، وكيف، ومتى؟! سادساً: ومهما يكن من شئ، فقد انعقد ذلك الاجتماع بتاريخ السبت 12 مايو، والتأمت الوقفة بتاريخ الأربعاء 16 مايو؛ أفلم تكن أربعة أيام كافية، إذن، كي تحزم هذه السكرتارية أمرها، وتعقد اجتماعها، لتقر قرارها بالانضمام "مؤسسياً" إلى وقفة التضامن تلك، لو كانت ترغب، حقاً وفعلاً؟! أخيراً: من الأفضل لسكرتارية الشبكة أن تنتبه للثقوب في موقفها، فالباطل لا تزينه البيانات، وأن تواجه، وحدها، غضبة قواعدها المشروعة بكل المقاييس، بدلاً من تحميل اتحادنا أو أمينه العام المسؤولية عنها! اللجنة التنفيذية 19 مايو 2012م *** //////////////
