بحسب ما نُشر بصحف الخرطوم أمس الأحد عن لقاء وزير المالية علي محمود، ومحافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير ببعض الصحافيين، إن البلاد خرجت من صدمة الانفصال، إلى تعافي الاقتصاد الذي حقق نمواً موجباً بلغ (1.2%) ويتوقع أن يصل (3.6%) بنهاية العام الجاري. وزاد الناتج المحلي الإجمالي، فيم تبقت مشكلة سعر الصرف وعجز ميزان المدفوعات، والذي يحتاج لعمليات جراحية على حد قول وزير المالية، رغم عودة الأمل بحصول البلاد على مبلغ (2.4) مليار دولار بعودة ضخ نفط الجنوب عبر الأنبوب العابر للبلاد، ومثلها من عائدات الذهب. إن البرنامج الإسعافي الثلاثي وسياسة التقشُّف التي اعتمدتها الحكومة ركزت على تخفيض الانفاق الحكومي، فيم المعلومات التي وفرها اللقاء تؤكد وجود زيادة في تسيير دولاب العمل الحكومي من (1.1) مليار جنيه للستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى (1.2) مليار جنيه هذا العام، وزاد الصرف على مرتبات من (4.6 – 6.1) مليار جنيه لنفس الفترة، من غير تنفيذ الزيادات في الأجور التي اعتمدها رئيس الجمهورية، والتي تم تعليقها في انتظار تقرير لجنة مختصة، كما زادت التحاويل إلى الولايات من (2.8 -3) مليارات جنيه، وزيادة الدعم الاجتماعي من (60 – 600) مليون جنيه أي بالمعنى البلدي كده (ما فيش تقشف) ما دام الانفاق في كل شيء زائداً ميزانية الأمن والدفاع والتي لم يُفصح عنها في اللقاء. ليس هذا فقط، بل أن البلاد تحصلت على أموال من دول صديقة بلغ مجملها (2.5) مليار دولار، ملياري دولار منها من دولة قطر كوديعة بالبنك المركزي تسدد خلال أربع سنوات، و(300) مليون من ليبيا، و(200) مليون دولار من الصين، مقابل فقداننا لثلاثة مليارات دولار بتوقف تصدير نفط الجنوب، أي (ديون في ديون)، ومعالجتها تحتاج إلى تفكير مختلف، وممارسة خلاقة، فيم تصر الحكومة على تجريب المجرِّب، وهي حزمة تخفيض الإنفاق الحكومي، ورفع الدعم وزيادة الإيرادات، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية. لا اختلاف معها أن تكون تلك هي حزمة الحلول، ولكن كيف يتم تنفيذها، حتى تحقق نتائج مختلفة عما هو ماثل؟! anwar shambal [[email protected]]
