حوار: أبو إدريس – رحاب – الجلال – تصوير: إبراهيم حسين شبه الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب إبراهيم الاقتصاد السوداني في وضعه الراهن ب «الحصان العاير», ورأى أن الضرورة تكمن في أن يتم كبح جماح هذا الفرس, من خلال اصلاحات قصيرة المدى, ومن ثم اتباعها بأخرى متوسطة المدى وثالثة طويلة المدى, منوها إلى ضرورة تهدئة ما اسماها فورة بركان الاقتصاد للتحكم في التضخم ومنعه من الزيادة ومن ثم خفضه إلى الرقم الطبيعي, ومضى يقول: «هذا يبدأ بالطلب لأن العرض يحتاج إلى مدى متوسط وطويل», مشددا على إهمال الحكومة للعون الأجنبي مثل واحدة من مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية, ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الطلب الفائض في القطاع العام يعد اهم أسباب تزايد معدلات التضخم, وحذر في حواره مع المطول «الأحداث» من أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات سيزيد من معدلات التضخم, وزاد: «أكبر خطأ يمكن أن يرتكب الآن هو اتخاذ أي سياسات تزيد من نار التضخم» ومضى الرجل إلى التأكيد على أن رفع الدعم عن الحروقات يجب أن يكون ضمن عدة مقترحات ولا يجب أن يكون لوحده, مضيفا أنه لا يعتقد أن الصندوق يمكن أن يقول ارفعوا الدعم دون تقليص الإنفاق العام. وشدد إبراهيم على أن البرنامج الثلاثي ليس كافياً للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية, وقال إن البرنامج الثلاثي يعتمد على خفض الإنفاق وتحرير الإنتاج, لتخفيض الإنفاق بنسبة 25% في العام 2012م, وبنسبة 20% في العام 2013م ليصل إلى 45% , وزاد: «للأسف الحكومة عملت خلاف ذلك وبدلا عن تخفيض الإنفاق في 2012م إلى النسبة المحددة زاد الإنفاق بنسبة 11%» ومضى يقول: «الدولة تناقض نفسها بنفسها». وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة انتهاج سياسة مقبولة لدى المجتمع الدولي لخلق علاقات مع نافذيه بما يخدم تسوية ملف الديون الخارجية من خلال برنامج حقوق السحب المتراكم الخاص بالدول صاحبة المتأخرات, وزاد: «لا يمكن أن نطمح لتسوية الديون في وقت ينبري قادة الحكومة لشتم المجتمع الدولي يوميا على الصحف», مستغربا في الوقت ذاته من الدعوة إلى الاستفادة من مبادرة الهيبك, لجهة أن المبادرة خاصة بالدول ذات الديون المثقلة بينما السودان مصنف ضمن منظومة الدول صاحبة المتأخرات. وتاليا نص المقابلة في جزئها الثاني. - بوصفك خبيرا اقتصاديا ما هي رؤيتك للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن؟ أنا شخصياً أعددت مقترحا استندت فيه على موازنة العام 2012 وخلصت إلى أن الحل يكمن في خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء بعض الوظائف الوزارية ودمج بعض المؤسسات والوزارات. ما هي تفاصيل مقترحك؟ أولا تخفيض ميزانية القطاع السيادي من 1،2مليار لتصبح 122مليون جنيه، ثم قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7،5 لتصبح 1،000مليون جنيه، والقطاع الاقتصادي والمالي الذي تبلغ ميزانيته 640 مليون يخفض الى 46مليون ثم القطاع المتنوع تخفض ميزانيته من 8مليار إلى 968مليون جنيه وحينها ستصبح جملة المنصرفات على هذه القطاعات 2،126مليون جنيه. وهل هذه الجملة كافية للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية؟ أبداً، بالإضافة لذلك يجب إلغاء 100 وظيفة وزارية مركزية وهي ستوفر عدد 36 مليون جنيه، ثم إلغاء أو دمج 15وزارة مركزية والعائد من ذلك 105مليون جنيه وجملة هذه المبالغ تكون 2،267مليون جنيه، ثم بالإضافة الى ذلك يجب خفض التحويلات الولائية والتي تبلغ 7،2 مليار بمعدل 50 مليون جنيه لكل ولاية وستصبح الجمله 850 وبهذا تبلغ الجملة الكلية 3،117مليون جنيه. ما هي المؤسسات أو الوزارات التي تقترح إلغاءها؟ مجمع الفقه الإسلامي والذي سيوفر 1،8مليون جنيه، وإلغاء المفوضية القومية للخدمة القضائية على أن تضاف للهيئة القضائية وذلك سيوفر 4،1 مليون جنيه، إلغاء مجلس الصداقة الشعبية والمبلغ يساوي 1،3مليون جنيه، إلغاء الأمانة العامة للتكامل العربي الليبي وتكلفتها 5 مليون جنيه، أما بالنسبة للمجلس الوطني (خفض اعتمادات شراء السلع والخدمات من 22،3 إلى 12،3) وبهذا يتم توفير 10مليون جنيه. إذن هذه فقط الجهات التي تقترح إلغاءها أم أن هنالك المزيد؟ اقترح أن في مجلس الوزراء أن يتم خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من (15،2إلى 10،2مليون جنيه) وحينها ستكون الوفرة من هذا 5مليون جنيه، ثم خفض تقديرات تعويضات العاملين من (27،6مليون الى 22،7مليون جنيه والوفرة 5 مليون جنيه، الغاء المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي والفرة 2،9مليون جنيه، إلغاء الأمانة العامة للهيئة الاستشارية والوفرة 1،4مليون جنيه، وزارة العدل (79،4مليون جنيه)، خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 21،4الى 53مليون جنيه،القصر الجمهوري (177،5مليون)، الهيئة القضائية 40 مليون جنيه، خفض تعويضات العاملين من255 إلى 235مليون جنيه، خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 56 إلى 36مليون جنيه وبهذا يصبح خفض الصرف السيادي يبلغ 122مليون جنيه. هل هنالك جهات أخرى يستهدفها المقترح؟ نعم .. القطاع الاقتصادي والمالي والذي يبلغ 640،3مليون جنيه واقترح فيه أن يتم خفض تقديرات السلع والخدمات في وزارة المالية والاقتصاد الوطني من 26،4 إلى 16،4والوفرة ستكون 10مليون، ثم ديوان الضرائب (357،9 مليون جنيه) يتم فيه خفض تقديرات شراء السلع والخدمات من 80الي 50 مليون جنيه وستكون الوفرة 30 مليون، وإلغاء تقديرات وزارة الاستثمار (6،3مليون جنيه ) الوزارة الغيت والوفرة 6،3مليون جنيه وسيكون الإجمالي في هذا القطاع 46،3 مليون جنيه. هل ستهدف المقترح بهذا كل القطاعات؟ نعم بالإضافة لما ذكرت اقترحت عدة تعديلات في القطاع المتنوع الذي يبلغ ( 80 مليار جنيه) واقترحت فيه إلغاء احتياطي شراء السلع والخدمات والوفرة 40مليون جنيه، خفض دعم الهيئات الإعلامية ب50% (بند الإعانات) والوفرة 26مليون جنيه، إلغاء دعم منظمات المجتمع المدني والوفرة تكون 88 مليون جنيه، إلغاء دعم العلاج بالخارج بعد أن حول للسوق الموازي والوفرة 17مليون، إلغاء بند الانتخابات والاستفتاء والوفرة 100مليون جنيه، خفض تكلفة التمويل (3،1مليار جنيه) والوفرة 400مليون جنيه وهذا بعد خفض الإنفاق، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير والوفرة 40 مليون جنيه، إلغاء إحلال العربات والوفرة 215مليون وحينها ستبلغ قيمة الإجمالي من هذا 968مليون جنيه. دفعت بمقترح لإلغاء100 وظيفة دستورية, ودمج أو إلغاء 15 وزارة ألا يمكن أن يؤثر تقليص الهيكل الوزاري على أداء الحكومة, بجانب أنها يمكن أن تزيد نسبة البطالة, وهذا ربما يزيد معدل التضخم؟ بل يؤثر بتقليل التضخم، مثلا في الشراء السلع والخدمات وهذه التوصيات جلها سلع وخدمات، وهنا كأنك تذهب السوق وتسحب جوالات وخدمات وتقلل من الطلب على أشياء بالتالي تؤثر في التضخم إيجابا، الجانب الذي ذكرته أنا في جانب تخفيض ما يؤثر في العمالة بسيط جدا وعلى درجات علمية، مثلا المجلس الوطني وقلت إن تعويضات العاملين بنسبة 5 مليون ولديهم لجان على مستوى وزراء وإذا ألغوا فقط مستوى وزير هذه يوفرون عشرة مليون وليس خمسة. لكن ألا يمكن أن يؤثر هذا على أداء الدولة ؟ أبدا بالعكس لكن حجم التشكيل الوزراي ليس ضروريا أن يكون مستندا بقوة الاقتصاد أو بالمساحة الجغرافية, ومثلا دولة مثل لبنان بها 30 وزيرا ومساحتها قليلة جدا جدا مقارنة مع السودان؟ إذا أردنا أن نصبح مثال لبنان أذن فلننس الأمر كله ولا داعي للإصلاح. ما حجم لبنان اقتصاديا وسياسيا, وحكاية الجغرافيا هذه أشياء جديدة في السودان والسودان عندما كان به صحة وعافية نعم كانت هنالك مشاكل في جانب التنمية لكننا ورثناها هكذا وهنالك أقاليم كانت أكثر تهميشا مثلا مشرع الجزيرة قام في منطقة جغرافية معينة والاستعمار أقامه وخلق طفرة اقتصادية في إقليم معين لكن كل أهل السودان كانوا يعتمدون عليه شمالا وجنوبا وغربا وليس مثل البترول الذي يقول الجنوبيون إنه حقهم هم فقط، وهنالك اعتبارات سياسية والسياسي لا بد من أن يقدر أيهما أحسن من ناحية قومية وليس من ناحية النظام، إنه يتم عمل هذه الإجراءات والمساهمة في إعادة العافية للاقتصاد السوداني أم أمسك 40 وزيرا أصرف عليهم فقط لأنهم يمثلون جغرافيا مناطق معينة وأصرف عليهم من جيوب الشعب السوداني الذي رابط أحزمته منذ 50 سنة هذا هو الخيار والاقتصاد هو علم الخيارات. غالبية مقترحات الخبراء الاقتصاديين لتجاوز الأزمة مُنصّبة على خفض الإنفاق الحكومي وتقليل الهيكل الوزاري, لكن مع ذلك المؤتمر الوطني لم يخط أيما خطوة فعلية في هذه الاتجاه, وأنه يتمرتس في البرنامج الثلاثي الذي ينوي من خلاله زيادة إنتاج ثمان سلع أساسية؟ البرنامج الثلاثي نفسه يعتمد على خفض الإنفاق وتحرير الإنتاج, والحكومة قالت إنها تريد خفض الإنفاق بنسبة 25% في العام 2012م, وبنسبة 20% في العام 2013م ليصل إلى 45% وإذا أردت خفض نسبة ال 45% أيهما أسهل لك؟. البرنامج الثلاثي اشتغل بالعكس وبدلا عن تخفيض الإنفاق في 2012م إلى النسبة المحددة زاد الإنفاق بنسبة 11% يعني الدولة تناقض نفسها بنفسها, وهذا يعني أن البرنامج الثلاثي حبر على ورق. هناك اتجاه لزيادة المرتبات كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هذا نفس خطأ رفع الدعم عن المحروقات, وهو يزيد التضخم, وهذا كمن يريد أن يقول للناس أنا سوف أرفع الدعم لكن «بكريكم», لأن رفع الدعم سيزيد التضخم من 30 إلى 40% لنفترض أن الحكومة ستزيد عشرة في المائة في الرواتب يبقى التضخم 45% وعندما يدخل المواطن السوق يجد أن الزيادة في السوق أصبحت 15%, وهذا يعني أن المواطن خسر 5%, وزيادة الرواتب تصعد في المشكلة, وكان ينبغي أن يحدث العكس. من ضمن الروشتات التي قدمها البنك الدولي للحكومة هي زيادة المحروقات, إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه في تجاوز الأزمة الاقتصادية؟ لا أعتقد أن زيادة المحروقات هي روشتة البنك الدولي, ورفع الدعم حتما يكون ضمن عدة مقترحات ولا يجب أن يكون لوحده, ولا أظن أن الصندوق يمكن أن يقول ارفعوا الدعم دون تقليص الإنفاق العام, وثانيا التوقيق لرفع الدعم خاطئ لأن التضخم وصل معدلات عالية وأصبح هو المشكلة وليس رفع الدعم. هذا التوقيت الخاطئ الذي تحدثت عنه هل هو سياسي أم اقتصادي؟ البيئة الاقتصادية غير مؤهلة لقبول قرار رفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم, والخطأ اقتصادي لأنه يزيد التضخم, لأنه إذا وصل التضخم إلى 45% فإن الثلاثة مليار هذه لا بد أن تضربها في ثلاثة, فهل تستطيع الدولة أن تقلص حتة واحدة 9 مليار؟!, لن تستطيع. هل الأفضل للدولة أن تزيد المحروقات مع العلم أنها المستهلك الأكبر للمحروقات, فأيهما أفضل لها تقليل الإنفاق الحكومي أم رفع الدعم؟ بالتأكيد أفضل للدولة أن تقلل الإنفاق الحكومي, لأن الدولة ستخفض الطلب الحكومي بمعدل ثلاثة مليار, وهذا يؤثر لأنك ستسحب طلب من السوق, والمبلغ غير كبير لأن الدعم حسب الموازنة 2,2 وهذا يؤدي إلى خفض التضخم بينما زيادة المحروقات سترفعه. والخطأ الاستراتيجي الذي يفترض أن يُسأل عنه صناع القرار: أننا في قمة الأزمة المالية العالمية 2008م انخفضت أسعار البترول إلى 39 دولارا للبرميل وأصبح الدعم عندنا يكاد يكون معدوما, لكن عندما بدأت أسعار البترول في الارتقاع لم نتابع الأسعار العالمية, وإذا رفعنا تدريجيا ما كانت ستكون هناك مشكلة, لماذا لم تفعل الحكومة هذا؟, ولماذا نام صناع القرار كل هذه السنوات؟.
