أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، اعتزامه تطبيق حزمة إصلاح اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات. وكشف الوزير في لقائه بالصحفيين أمس، أنّ حزمة الإصلاح المرتقبة تشمل (4) محاور أساسية في مقدمتها مُعالجة عجز الميزانية، ومُعالجة عجز ميزان المدفوعات، ومحور الدعم الاجتماعي ومراجعة آليات الدعم، بجانب محور زيادة الإنتاج والإنتاجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات. من جانبه، كشف د. محمد خير الزبير محاظ بنك السودان المركزي، عن استقطاب ملياري دولار من دولة قطر كوديعة بالبنك المركزي تم استلامها وسيتم سدادها خلال (4) سنوات، بجانب استقطاب (300) مليون دولار من ليبيا، ونحو (200) مليون من الصين لتقفز جملة القروض التي تم استقطابها خلال العام 2012م إلى نحو (2.5) مليار دولار، كما تم فقدان (3) مليارات دولار نتيجة لتوقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بينما يتوقع بعد إعادة الضخ الحصول على (2.4) مليار دولار في العام، كما توقع (2.4) مليار دولار من عائدات الذهب لتغطية عجز الميزان الخارجي.