جاذبية الوحدة لا تأتي من السماء أو بالنوايا الطيبة وإنما بتوفير استحقاقاتها في صيغة مفصلة لكيفية تعايش كافة قطاعات المجتمع تحدد حقوق كل وتفاصيل ممارستها وحمايتها . وهذه الصيغة نفسها لا تعني شيئا بدون الإستعداد الصادق لتنفيذها بما يشمل ذلك من تنازلات ندفعها ثمنا للمحافظة على وحدة بلادنا. وحسم أمر الوحدة ليس متروكا لشريكي نيفاشا فقط وإنما هو حقنا ومسئوليتنا جميعا إذا كان يعنينا بقاء الكيان المسمى بالسودان. تتفرع كل إستحقاقات الوحدة من أصل واحد: هو المساواة بين جميع المواطنين بمختلف أديانهم و أعراقهم وثقافاتهم وما يترتب على ذلك من أتاحة الفرصة للجميع لتولي كافة المناصب وتنمية أقاليمهم وتوفير الخدمات لسكانها. لسنا أول دولة يواجهها السؤال حول المحافظة على وحدتها مع حفظ حقوق سكانها بتنوعهم. ولا ينتقص تنوع سكان البلد من أمكانات تعايشهم في دولة واحدة، بل تثبت التجارب أن أقوى الدول قامت على تنوع واسع لسكانها ولا تفتآ تحرص على زيادة تنوع سكانها تحت مبدأ التعدد الثقافي Multiculturalism ، ويعزز ذلك أن الدول التي قامت على النقاء العنصري أو العرقي هي من أضعف الدول وأكثرها مشاكلا. في مواجهة سؤال وحدة السودان يفيدنا الإطلاع على تجارب الشعوب في الوصول للصيغ التي حفظت بها وحدتها. كما لا يغيب عنا أن لنا رصيدا من الإبداع السياسي تضمنته الإتفاقات التي بني عليها السودان الحديث مما يفيدنا كثيرا في الوصول لصيغة سودانية. من تجارب الشعوب: أستعرض هنا بعض الصيغ التي توصلت لها شعوب أخرى وحافظت بها على وحدتها : الصيغة الكندية : معظم رؤساء الوزراء من إقليم كيوبيك . أي من الأقلية الفرنسية المطالبة بالإنفصال. في الهند أيضا عرض المهاتما غاندي على محمد علي جناح – رئيس الأقلية المسلمة - تولي الرئاسة كبديل لفصل باكستان عن الهند. أي ما يعادل عندنا أن يكون معظم الرؤساء من جنوب السودان ثمنا للوحدة. الحل التنزاني - السنقالي: يتناوب الرئاسة مسلم ثم مسيحي باستمرار تمثيلا لشقي الأمة الحل اللبناني: توزيع المناصب على المجموعات الدينية والطائفية (رئيس ماروني رئيس وزراء سني رئيس مجلس نواب شيعي) ويراعى ذلك في كافة المناصب القيادية في الدولة قائد الجيش رئيس القضاء الأمن إلخ (تبنته العراق مؤخرا بدلا عن سيطرة الشيعة – التي تتيحها لهم أغلبيتهم - على كافة المناصب ) الحل السوداني كما أسلفت ليس من الضروري أن يكون الحل السوداني نسخا لتجربة دولة أخرى، بل ان معظم ملامح الحل السوداني موجودة بين أيدينا في حصيلة الإتفاقات التي توصل لها السودانيون منذ مؤتمر جوبا (الأول) حتى نيفاشا وما بعدها. أحاول هنا استعراض أهم الوثائق و بعض النقاط التي يمكن الإستفادة منها (لعدم توفر المراجع معظم المادة هنا من الذاكرة فهي ليست أكثر من أمثلة ومؤشرات عامة) مؤتمر جوبا 1947 : ثبت وحدة البلاد وطرح الفيدرالية (الحقة ) حلا للتنوع الإستقلال : مجلس السيادة الخماسي دوري الرئاسة بقدر من تمثيل الأقاليم والأديان (وفق ذلك ظل يحكم السودان أمثال العم سيريسيو أيرو مرة كل خمسة أشهر بدون يضار الإسلام أو تقع علينا صاعقة من السماء) ثبت تمثيل المهمشين في الوزارات ثورة أكتوبر 1964: وزارات هامة للمهشين (أمبورو للداخلية) مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الإثني عشر الحل السلمي بدلا عن العسكري اللامركزية (هل كانت لحد الحكم الذاتي؟) ثقافة الغابة والصحراء إعلان 6 يونيو 1969 (جوزيف قرنق): الحكم الذاتي الإقليمي إتفاقية أديس 1972 تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي فكريا (الوحدة داخل التنوع) ميثاق إنتفاضة أبريل 1985 مداولات تشكيل الحكومة (ومجلس وزراء يمثل الأقاليم على كل مستويات الوزارات، كل ثالث وزارة للجنوب) إتفاقية كوكادام مشكلة كل السودان وليس الجنوب المؤتمر الإقتصادي التنمية المتوازنة أولوية التجارة الداخلية والإكتفاء الداخلي إتفاقية الميرغني – قرنق الحل السوداني السوداني تجميد قوانين سبتمبر السودانوية (فكر) إتفاقية فرانكفورت تقرير المصير مؤتمر القضايا المصيرية تبني تقرير المصير دولة المواطنة لا يتعارض الدستور مع حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية نيفاشا حق تقرير المصير هيئة الرئاسة التي تمثل الأقاليم وتعطيهم حق الإعتراض على القرارات الكبرى الإحتفاظ بجيوش الأقاليم الأستفتاء (لممارسة حق تقرير المصير وحق مواطني أي جزء في تحديد تبعيتهم لأي أقليم) التمثيل الأقاليم في البعثات الخارجية نصيب الأقاليم في ثرواتها بنسب مقررة إتفاقات القاهرة - أبوجا - أسمرا ملامح البديل الذي يحفظ وحدة البلاد: من هذا الرصيد الثري من الإتفاقات السودانية يمكن أن يحمل الحل السوداني الملامح التالية: تقوم الدولة على مبدأ المواطنة التي تعني المساواة بين كل المواطنين بغض النظر عن أعراقهم أو أديانهم أو ثقافاتهم وكافة إختلافاتهم وتنوع خلفياتهم. تنشأ الدولة لخدمتهم جميعا بصورة عادلة الدولة وثرواتها ومواردها ملك لهم مع أنصبة الأقاليم والمناطق في ثرواتها إرادتهم هي أساس التشريع الدولة تمثلهم جيمعا بصورة عادلة يلتزم الدستور بحقوق الإنسان وفق المواثيق العالمية لامركزية الحكم (حكم ذاتي للإقاليم للأقاليم الراغبة) يعطي الأقاليم سلطة حقيقية على مواردها. مع تكوين صندوق مركزي تسهم فيه الأقاليم الأغني لدعم الأقاليم الأفقر. تثبيت حق تقرير المصير (استفتاء أي جزء لتقرير البقاء في السودان أو تبعيته لأي إقليم) مما يجعل الوحدة طوعية لا تفرض بالقوة تنمية متوازنة – تعويض الأقاليم المهمشة (تمييز إيجابي) مع أولية التبادل الداخلي للسلع والخدمات الإلتزام بمبدأ التعددية الثقافية Multiculturalism بحيث يعبر الإعلام والتعليم عن الثقافات المتعددة. واستخدام مزيد من اللغات السودانية في التعامل الرسمي. شكل الحكم: المركز الرئاسة:مجلس سيادة يمثل الأقاليم ومكونات الدولة رئاسته دورية دوره مراقبه التزام أجهزة الدولة بالمبادئ الدستورية لإعضائه حق الإعتراض لا يمارس نشاطا تنفيذيا الجهاز التنفيذي: رئيس ومجلس وزراء يراعي تمثيلهم للأقاليم بما في ذلك تداول رئاسة الوزراء بين الأقاليم سلطة فيما لا تستطيع الأقاليم القيام به (الخارجية، الدفاع ، العملة، الموازنه القومية، المعايير) الأقاليم حكم إقليمي ذاتي أو لا مركزي حسب رغبة سكانه هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة لكل إقليم السيطرة على ثرواته وموارده (مع إسهام الأقاليم الغنية في الموازنة القومية) إنشاء جيش قومي ذو عقيدة جامعة inclusive تشارك في تكوينه وصياغة عقيدته جيوش الأقاليم الموجودة مع الإحتفاظ بالقوات الموجودة حتى يطمئن الجميع إلى قومية الجيش الموحد يحق للإقاليم التمتع بقدر من التمثيل الخارجي أتمنى أن يكون السودانيون قد أدركوا أن الأمر كله بأيديهم وأن المحافظة على البلاد ووحدتها ممكن باتخاذ القرارات التاريخية التي تحل مشاكل البلد المزمنة وتفتح الطريق أمام نهضة شعبنا جدير بها، أما إذا ترددوا وعجزوا عن الإيفاء باستحقاقات وحدة بلادهم فسيصبح المصير ليس الإنقسام فقط بل التفتت إلى دويلات ضعيفة ولا يتبقي من تاريخ السودان إلا بضعة أسطر في المراجع تشير لدولة وجدت في النصف الثاني من القرن العشرين ثم اختفت لعجز أهلها عن إيجاد صيغة تمكنهم من العيش معا. وأرجو أن لا نكون قد تأخرنا كثيراً. الباقر موسى 21 سبتمبر 2009 م ElBagir Osman [[email protected]]
