ولاية الخرطوم غير مقتنعة و غير راضية بما فعلته الأمطار و السيول بمواطنى الولاية من أمراض، تشريد، و تدمير لمنازلهم لم يكن كافياً لهم التعذيب لمواطنيها فلا بد من فعل المزيد و ها هى تريد أن تكمل ما بدأته الكوارث الطبيعية. ذكرت صحيفة الصحافة فى عددها 7209 الصادر بتاريخ 16/9/2013م " تعتزم سلطات ولاية الخرطوم ازالة اكثر من 126 منزلا بضاحية الكلاكلة بالقرب من شارع يربط بين حي ابوآدم والكلاكلة القطعية لتوسيع الطريق وسط دعوات من السكان بعدم اللجوء الى العملية تجنبا لتشريدهم. وروى احد اعيان الحي في تصريح ل»الصحافة» ان اكثر من الف شخص يقطنون في 126. منزلا يواجهون خطر التشريد ،وفقدان المأوى بعد ان قررت السلطات ازالة منازلهم لرصف طريق يربط بين الكلاكلة اللفة والكلاكلة شرق، وقال إن السكان حصلوا على قرار من النائب العام بعدم تطبيق الازالة لكن السلطات تريد المضي قدما في القرار وهي على استعداد لهدم المنازل بالجرافات في اي وقت ،واوضح ان القرار صدر في العام 2004 لكنه ابطأ ولم ينفذ ثم تطور الامر في العام الحالي، واصبح نافذا ومن المنتظر تنفيذه ،وقال إن السلطات ابلغت الاهالي انها بصدد منحهم تعويضات في مدن الفتح وهو الامر الذي يرفضه السكان". نعم يجب أن يكون هناك تعمير فى أحياء الولاية و تحسين فى خدماتها التى تقدمها لمواطنيها و لكن لايجب أن يكون ذلك بتدمير المنازل و تشريد السكان. مما هو واضح أن قرار الإزالة قد صدر فى عام 2004م و نحن الآن فى عام 2013م أى أنه قد مرت 9 سنوات و لم ينفذ هذا القرار فلما الآن فى وقت يعانى منه كل خلق الله فى الولاية و فى السودان كله من الفقر و التشريد و لماذا فى هذا الوقت بالتحديد و ما زال بعض مواطنو الولاية مشردون ينامون فى العراء و يلتحفون الهواء الساخن نهاراً البارد ليلاً. لما لا يفكر الوالى فى هؤلاء أولاً؟ و لما لا يفكر الوالى فى طريقة يجنب بها المواطنين من تكرار نفس الكارثة؟ ماذا جرى لنا فى السودان حيث يهتم والينا بشارع و يترك باقى الولاية تعيش أسوأ أيامها. أصدر المدعى العام قراراً بوقف تنفيذ الإزالة و لكن السلطات تريد تنفيذ القرار رغم أنف القانون، يجب على السلطات أن تستشير مستشاريها القانونين و يقوموا بتقديم طعون فى قرار المدعى العام و إنتهاج الطرق القانونية، و كذلك التسوية التى قدمتها الولاية هل هى فى إطار القانون و بموافقة كل الأطراف؟ عند تنفيذ قرار سلطة الولاية لقرارها يتوجب على المواطنين المتأثرين التأكد من حضور من يمثل النائب العام. و الولاية بدلاً عن إستعدادها لإحضار الجرافات لتهديم المنازل لما لا تقوم هذه الجرافات بردم البرك و المستنقعات و المساعدة فى التخلص من النفايات التى خلفتها الأمطار و السيول. دمرت الأمطار و السيول المواطنين ما فيه الكفاية و كلفتهم الغالى و النفيس و لنحمد الله على كل حالٍ فهى بيد الله سبحانه و تعالى، و لكن أن يكون التدمير بيد إنسان من المفترض أن يكون راعياً لرعيته فهذا غير مقبول و يجب أن لايمر مرور الكرام. ألم تستمع الولاية بما قاله السيد الرئيس عن التوجه للبناء بدلاً عن التدمير و الخراب فالتدمير و الخراب يشمل كل ما يمس المواطن، و قال كرسى الحكم عبادة "و لا يمكن أن نتقرب لله بالغش و الخداع و التدليس". حوار فى القرار: قال ليك الولاية تدمر المنازل و تشرد المواطنين! قلت الأمطار و السيول تدمر المنازل و تشرد المواطنين! لا هو قصده يقول ليك رفع الدعم عن السلع ذى الولاية و الأمطار و السيول تدمر المنازل و تشرد المواطنين. الله المستعان و متواصلين. صلاح حسين 17/9/2013م