Asim Elhag [[email protected]] بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: نهر النيل من أطول الأنهار فى العالم وتشترك فى حوض نهر النيل تسع دول هى أثيوبيا ويوغندا وكينيا وتنزانيا والكنغو الديمقراطية وبورندى ورواندا ومصر والسودان , ويغطى النيل فيها مساحة تبلغ 2,900,000 كلم مربع اى ما يوازى العشر من مساحة القارة الإفريقية,والمسافة التى يقطعها النيل من أبعد منابعه على بحيرة فكتوريا فى قلب القارة الإفريقية وحتى مدينة الرشيد المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط تبلغ (6700 كلم),فالنيل الأبيض ينبع من بحيرة فكتوريا حيث يلتقى مع النيل الأزرق القادم من بحيرة تانا فى الهضبة الأثيوبية فى منطقة المقرن بالخرطوم حيث يبدأ نهر النيل رحلته من السودان عابرا الصحراء الى مصر حيث مصبه فى البحر الأبيض المتوسط,هذا بالإضافة إلى العديد من الروافد التى تغذى النيل الأبيض مثل بحر العرب والنيل الأزرق مثل نهر الدندر والرهد بالإضافة لنهر عطبرة الذى يغذى النيل فى شمال السودان عند مدينة عطبرة,وتشكل المياه القادمة عبر نهر النيل من أثيوبيا لكل من مصر والسودان حوالى 85 % من إجمالى المياه الواردة من دول حوض نهر النيل مما يضع أثيوبيا فى قائمة أولوية الإهتمامات بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية والسودانية,اما بحيرة فكتوريا فهى فقط تغذى نهر النيل بحوالى 13 % من المياه وهو أيضا ما يدعو مصر والسودان للإهتمام سويا بأوغندا كأحد مصادر الإمداد الهامة لنهر النيل. أسباب الخلافات الحالية بين دول المنبع والمصب بحوض النيل: تواجه دول المصب فى حوض نهر النيل (مصر والسودان) العربيتان الأفريقيتان فى هذه الفترة واحدة من أكبر المشاكل التى تهدد الأمن المائى لكل منهما ,وذلك بتفجر الأزمة التى أثارتها دول المنبع فى حوض نهر النيل بشأن إعادة النظر فى إتفاقية تقسيم مياه النيل التى تم التوصل إاليها بين هذه البلدان فى السابق(إتفاقية عام 1929 و إتفاقية العام 1959 )والتى تحصل مصر بموجبها على 55.5 متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا أى ما يعادل 78% من حصة مياه النهر,أما السودان بموجب هذه الإتفاقية فإنه يحصل على 18.5 متر مكعب سنويا اى ما يعادل 13% من حصة مياه النهر, حيث شهد إجتماع الإسكندرية الأخير لدول حوض نهر النيل فى شهر يوليو 2009 خلافا حادا بين دول المنبع ودول المصب حول توزيع حصص مياه نهر النيل وحق دول المنبع فى إقامة مشروعات على نهر النيل والتى من شأنها أن تؤثر على حصص كل من مصر والسودان من المياه,الشىء الذى أدى تفجر أزمة بين دول المنبع ودول المصب مصر والسودان, الشىء الذى أرجأ التفاوض حول تعديل إتفاقية تقسيم مياه نهر النيل. برز الخلاف بين دول المنبع والمصب فى إجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض نهر النيل المنعقد فى الإسكندرية فى يوليو 2009 حيث تركز الخلاف بين دول المنبع والمصب (مصر والسودان) حول الأتى: 1.تطالب دول المنبع (أثيوبيا ,يوغندا,كينيا,تنزانيا,الكنغو الديمقراطية,رواندا وبورندى) بفرض إتفاقية إطارية جديدة على مصر والسودان بحجة أن هذه الإتفاقيات القديمة عقدت فى فترة الإستعمار وأنها فى الوقت الراهن تحتاج الى تنفيذ مشاريع تنموية تقتضى إقامة مشروعات على نهر النيل. 2.تطالب مصر والسودان على أن يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يخص الحصص المائية وتريتبات الوضع الحالى بين دول المنبع والمصب وتتمسكان بالآتى: أ. الموافقة المسبقة على قيام أى مشروعات على حوض النيل. ب.الحقوق التاريخية لدول المصب فى مياه نهر النيل. ج.الإجماع على القرارات المتخذة حول مياه نهر النيل. نتيجة للإختلاف فى وجهات النظر بين دول المنبع ودول المصب والمتركزة فى النقاط الخلافية أعلاه نشبت أزمة بين دول المنبع والمصب أدت الى تأجيل تعديل الإتفاقية الإطارية لبمادرة دول حوض نهر النيل لمدة ستة أشهر لإفساح المجال لوزراء الموارد المائية لدول المنبع لمزيد من التشاور بينهم وبين دولهم. الدور الإسرائيلى فى إشعال الخلاف بين دول حوض نهر النيل: الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل أطماع قديمة ترجع إلى عام 1903 حيث تقدم فى ذلك الوقت مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هيرتزل لحكومة الإحتلال البريطانية فى ذلك الوقت بطلب للحصول على جزئية من مياه النيل عبر مصر إلى صحراء النقب لإمداد الكيان الصهيونى بالمياه اللازمة لإستزراع الأراضى وتوفير المياه للحياة التى يمكن أن تحل مشاكل إسرائيل المائية إلى أمد طويل ,كما قام المهندس الإسرائيلى اليشع كيلى عام 1974 بتصميم مشروع يهدف إلى نقل مياه النيل عبر صحراء النقب عبر توسيع قناة الإسماعلية ثم سحب المياه منها عبر أسفل قناة السويس الى إسرائيل حيث يقدر طول القناة التى تم تصميمها ب 250 كيلو متر بقدرة إستعابية تقدر ب مائة مليون متر مكعب سنويا من المياه. إن ورقة المياه تلعب دورا هاما وإستراتيجيا بالنسبة للأمن القومى الإسرائيلى منذ عام 1970 فالمياه تشكل عاملا رئيسيا للدولة الإسرائيلية فى تحقيق وإقامة مشاريعها التى تشجع على الإستيطان وجذب موجات أخرى من المهاجرين اليهود,لذا توجهت السياسة الإسرائيلية المائية منذ ذلك الوقت الى السيطرة على معظم مصادر المياه الطبيعية فى المنطقة وتغيير خارطتها الطبيعية إلى مصلحتها, كما وضعت مياه نهر النيل من ضمن أولوياتها بغرض مضاعفة مواردها المائية بشتى الطرق لتحقيق حلمها لنقل مياه النيل عبر صحراء النقب. نتيجة لتلك الحقائق أعلاه نجد أن إسرائيل أصبحت حاليا تلعب دورا مباشرا فى فى صراع المياه بين دول حوض النيل مستفيدة من إمتداد نفوذها فى منطقة القرن الإفريقى (أثيوبيا وكينيا) ومنطقة البحيرات العظمى حيث أصبحت إسرائيل تحرص فى التواجد فى منطقة القرن الإفريقى ومنطقة البحيرات لما تشكله هذه المناطق (دول المنبع فى حوض النيل) من تهديد للأمن القومى العربى فى محوره الإفريقى المتمثل فى مصر والسودان,حيث أن إسرائيل أصبحت تحرص على الهيمنة على قرارات تلك الدول (دول المنبع) فيما يتعلق بموضوع المياه وذلك لحساسية تأثيره على الأمن الوطنى للسودان والأمن القومى المصرى وبالتالى الأمن القومى العربى.وهناك العديد من المؤشرات التى تؤكد التدخل المباشر لإسرائيل فى تفجر الأوضاع بين دول المنبع والمصب فعقب إنعقاد إجتماع الإسكندرية لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل المنعقد فى يوليو 2009 زار مسؤلين من رواندا وأوغندا إسرائيل للتباحث حول قيام مشروعات زراعية إسرائيلية على نهر النيل حيث شارك فى هذه الرحلة التى تمت فى الفترة من 16 الى 21 أغسطس 2009 من رواندا وزيرة التجارة مونيكا نسانزابانغو ومدير المعهد العالمى للتنمية البيلوجية جون كيلاما,أما من الجانب الأوغندى فقد شارك فى هذا اللقاء نائب وزير الزراعة الأوغندى تيكو بيتر, الشىء الذى يدلل على إنخراط إسرائيل المتواصل والنشط فى دول المنبع لحوض نهر النيل,ثم تلتها زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان الى خمسة دول إفريقية فى الأول من سبتمبر 2009 حيث تم فيها التوقيع على العديد من الإتفاقيات التى تعتمد على المياه القادمة من بحيرة فكتوريا وتانا مع كل من أثيوبيا ويوغندا ورواندا تعتمد على إقامة سدود تقيد من تدفق المياه الى كل من السودان ومصر حيث شارفت بعض هذه السدود على نهر توكر أباى (النيل الأزرق) على الإنتهاء عبر شركات مقاولات صينية وإيطالية,اما على النيل الأبيض فقد شارفت بعض المشاريع الزراعية فى مقاطعة كاراموجا الواقعة على الحدود السودانية المعتمدة على الرى من النيل الأبيض على الإنتهاء عبر تعاون وإشراف وتمويل إسرائيلى. المخاطر على الأمن الوطنى السودانى والأمن القومى المصرى والعربى من التدخل المباشر لإسرائيل فى إشعال الخلاف بين دول المنبع ودول المصب: السياسة الإسرائيلة إتجاه دول القارة الأفريقية ظلت على الدوام تشكل جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي، وجزءا من نظرية الأمن الإسرائيلية المبنية على التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة, وتطويق الدول العربية خاصة مصروالسودان لحرمانها من أي نفوذ داخل القارة الأفريقية, إن إستراتيجية إسرائيل فى أفريقيا ترتكز على شل الوجود العربي في أفريقيا ومحاصرة المصالح المشتركة بين الدول العربية جنوب الصحراء وشمالها والوصول إلى منابع النيل بالنسبة لمصر والسودان, وكذلك تحاول إسرائيل دائما توسيع الفجوة وتعميق الخلافات العربية مع الدول الأفريقية، وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل بمحاولة زيادة نفوذها في دول المنبع المتحكمة في مياه النيل، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا وتانا فى كل من أوغندا وأثيوبيا,وهي تستغل في ذلك كل إمكانياتها للتأثير على السياسة الإثيوبية و الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية في جنوب السودان وغرب السودان، كما تسعى إلى خلق تيار مناهض للعرب وخاصة في الدول المطلة على حوض النيل و المناطق المطلة على الساحل الشرقي في أفريقيا, إن أفريقيا تعتبر عمقا إستراتيجيا وحيويا مهما للعالم العربي والإسلامى، لوجود العديد من الروابط التاريخية والثقافية بالإضافة إلى العديد من العلاقات الاقتصادية ، لذلك تعتبر أفريقيا خطرا كامنا على أمن واستقرار عالمنا العربي بدءا من تدفق مياه نهر النيل وحركة الملاحة على البحر الأحمر، ، والعلاقات مع شمال أفريقيا ذات الهوية العربية ، بسبب التداخل الكبير في هذه القضايا بين العالم العربي وأفريقيا,ولاشك أن إسرائيل في إطار سعيها لمحاصرة العالم العربي وإضعافه لن تتوفر لها فرصة كبيرة كتلك الفرصة التي توفرها القارة الأفريقية، وبالتالي فإن عدم قدرة العرب على تطوير إستراتيجيات جديدة في علاقاتهم مع القارة الأفريقية من شأنه أن يبقي فرص تلاعب إسرائيل بأمنهم ومصيرهم قائمة ومؤكدة. الخاتمة: يجب على كل من مصر والسودان تنسيق سياستهما فى هذا الملف الهام والعمل على تطوير إستراتيجيات عربية موحدة جديدة بالتنسيق مع الجامعة العربية بشأن التعامل مع هذا الملف الإستراتيجى الهام والحيوى لصد هذا الإختراق الإسرائيلى الهادف لزعزعة الأمن العربى المائى عن طريق فتح مجالات التعاون مع الدول الإفريقية على صعيد كافة المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية مع التركيز على ضخ إستثمارات عربية ذات أثر فعال لدفع عجلة التنمية فى دول حوض النيل عن طريق تكامل رؤوس الأموال العربية والأيدى العاملة الإفريقية التى يمكنها أن تؤثر فى المستقبل القريب فى تحسين علاقات هذه الدول مع الدول العربية فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية وبالتالى قطع الطريق على صانعى القرار الإسرائيلين لتهديد الأمن المائى لكل من مصر والسودان. عاصم فتح الرحمن أحمدالحاج باحث وخبير إستراتيجى ومتخصص فى شؤون القرن الإفريقى ضابط متقاعد بقوات الشعب المسلحة السودانية 00249121949950Mobile: [email protected]
