بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ان ما يدور في مشروع الجزيرة والمناقل في ظل قانون مشروع الجزيرة ومالمناقل لعم 2005 سئ الذكر، يدعو للقلق حول مصير هذا المشروع الاقتصاد الاجتماعي الكبير ونن في مشروع الدجزيرة نرفض المحاولات الحجارية لطمس هوية المشورع وخصخصته بل وبيعه وتشريد الاميلين فيه والقاطنين في ربوعه. والمزارعين وكل انسان هذه في هذه المنطقة. ومشروع لجزيرة كان عصب الحياة الاقتصادية في السوان لمدة ثمانون عاما مضت بل وأكثر من ذلك وداعما للاقتصاد دولة بريطانيا العظمى واساس نهضتها الاقتصادية. أصابه الشلل التام وأصاب الشلل كل منطقة الجزيرة وأصبح الأمر يهدد بقاء الانسان ويهدد السلام الاجتماعي في منطقة كانت ولا زالت مثالا للتعايش السلمي ونصهار الاجناس واعراق والثقافات فهيتمثل السودان مصغرا. اآن أصاب هذا المشروع بسبب سياسات الانقاذ الخاطئة والتخبط والتخريب المتعمد الموت في كثير من مفاصلهه ويهدد الباقي على نحو غريب يدعو للدهشة ويعدو للانتباه الى ما يدور في أهم قطاع اقتصادي . لقد تمت تصفية البنيات التحتية والاساسية للمرشوع بصورة مخيفة ولم نجد حسب آخر تقرير رسمي سلي لرئاسة الجمهورية أي دليل أو توجيه صريح أو أمر واصبح يدعو للتخلص من هذه المؤسسات ولكي نبين مدى الخراب والدمار نورد بعض الاحصاءات والارقام عن ما تم تخريبه ونسأل سؤالا مشروعا: لمصلحة من تم ذلك واين ذهبت جميع الاموال؟ وماهو البديل المطروح حاليا؟ وما مصير حوالي أربعة مليون نسمة من سكان الجزيرة التي أصبحت تتناوشها الأهواء وتتباع علنا مؤسساتها أمام أعين اجميع ولا حراك أو حتى كلمة احتجاج. ناهيك عن موقف يكتبه التاريح . أولا المنازل والمرافق العامة: عدد 615 منزل متوسط الحجم "ستة الف ومائة وخمسة وخمسون" بيع المنزل بما لا يتجاوز مبلغ 8 الف جنه سوداني. يتم خصمها من حقوق العاملين. عدد 76 منزلا كبيرا وسرايات بيعت بثم لا يتجاوز ال 44 الف جنه للمزل ومساحته تقدر بي بعشرة أفدنه صالحة للزراعة. وعدد 2 عمارة في مدينة بورتسودان تم بيعها لجهات غير معلومة وبأسعار غير معروفة. عدد 200 مكتب تفتيش وغيرها بمنقولاتها ومحتوياتها . عدد 414 مخزن كبير "جملونات زنك " كبيرة، سلم أغلبها للبنوك في ظروف غامضة. عدد 48 مدرسة مجهزة بكامل معداتها وأجهزتها وكمية من العربات بمودديلات مختلفة وأحمال متلفة تم بيعها بمبالغ زهيدة لا تتعدى جنيهات بسيطة أقل من القيمة الدفترة لهذه المعدات وهذا منتهى الاستباحة والاهدارة لحقوق الآخرين الممثلة في المال العام الذي يملكة مزرارعو هذا المشروع. عدد 71 مرفق عام مدارس وخلافه عدد 53 فلتر لتنقية المياه وغيرها لا نعلم كيف تم بيع هذه اشياء وماهي السيس التي تم بها في هذه الحالة ولمصلحة من تم كل ذلك سكك حديد الجزيرة هي الناقل الأوحد لكل ماهو مرتبط بالنشاط الزراعي من ترحيل للمدخلات والمنتجات ومساهمتها في ربط المجتمع بالمدن خاصة في فصل الخريف. طولها حوالي 1200 لكم تغطي كل الجزيرة والمناقل بطاقة 34 قاطرة و 1100 عربة ترحيل و11 موتر توريلي و3 موتور قريدر. و2 رافعة وأكثر م 650 كبرى ، وكمية كبيرة من الردميات الترابية وعدد من المنازل والعربات تقدر فيمتها بحوالي 443 مليون جنيه أي ما يعادل 200 مليون دولار ، اضافة للخبرات الطويلة والكادر البشري المؤهل وغير ذل بيعت جميعها لمصانع الحديد والصلب خردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومن حقنا أن نسأل أين ذهبت أين ذهبت كل هذه اموال؟ وأين حقوق المزراعين وغيرهم في هذا كله وماهو البديل الذي حل محل السسكة حديد الجزيرة؟ المحالج : تتكون من عدد من 14 محلج في مارنجان والحصاحيصا والباقير وعدد 6 مكابس ومجموعة من المنازل والسرايات والاليات والعربات والورش الطالقة الانتاجية للمحالج الاسطوانية وعددها 10 محالج هي : مليون 1248 وسبعمائة وخمسون قنطار من القطن الزهرة. المحالج المنشارية "محلجين" وطاقتها 340 قنطار، تم تصفيتها وسلمت آلياتها للهيئة النقابية لعمال المحالج والنسيج والصناعات الجلدية والبلاستيكية وهم الوجه البارز لمجموعة من المستثمرين المجهولي الانتماء. الهندسة الزراعية عدد 78 جرار مجنزر "D7" عدد 40 حاصدة عدد 264 جرار صغير قوة 80 حصان عدد 39 جرار كبير قوة 190 حصان عدد 55 دسك ه و 40 صاجة أين ذهبت كل هذه ؟ ولمصلحة من تم بيعها وتصفيتها؟ وما هو البديل الذي طرححته الدولة ليحل محل هذا المرفق الها م الذي لاوجود للمشروع بدونه. المصانع التحويلية توقفت كل المصانع التحويلية فيقطاع النسيح والزيوت والصابون والاعلاف وغيرها وهي أكثر من 237 مصنعا متوقفة تماما مما أفقد الدولة مردودا اتصاديا وتنمويا ذو أثر بالغ. شبكة مياه الري تم تخريب شبكة مياه الري بصورة تجهل من اي محاولة لصيانتها مضيعة للهد والوقت والمال. وفقدت خاصية الانسيابية تماما وأصبح العطش يهدد أساس المحصولات الزراعية في الدورة الصيفية والشتوية. مما استدعى ان يستعمل الزراع الرافعات لر محاصيله وزادت تكلفة الانتاج أضعاف مضاعفة . السكن الاضطراري: فاقت عدد 2000 كمبو "اثنين الف كمبو" يقطنها حوالي 2750 مليون نسمة يعتمودون اعتمادا كليا على الزراعة والري وكعمال زراعيين ينظام الشراكات والدنقدة. وكعمال موسميين وهم من قبائل دارفور وكردفات وبعض القبائل الافريكانية أصبحوا جزءا اساسيا من التركيبة السكانية في مشروع الجزيرة سكنوا فيها لمدة تتجاوز عشرات السنين من قيام المشروع انقطعت جزوره من موطنهم السابق وأصبحوا جزءا من النسيح الاجتماعي للجزيرة وسكانها , وسؤالنا ما هو مصير هؤلاء في ظل قانون 2005م الذي حرمهم حق العمل والتملك والعيش الكريم وحرمهم الاعمال الهامشية غير مشروع تجهل من التوتر شرارة تقضي على الاخضر واليابس. ماهو مصير مزارع الجزيرة الذي هدد بنزع ملكيته وحيازته و ثم بيع مؤسساته ويهدد الآن بيع حيازته للاجنبي. اننا نتطلع لأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تعيد المشروع لسيرته الاولى فهو أساس التنمية الاقتصادية في السودان. وأن يفتح التحقيق فورا ومحاسبة كل الذين تسببوا في ضياع حقوق الزرارع وحق الوطن وايضا نتطلع لاتخا قرار بتجميد قانون 2005م أساس البلاء ونتطلع لموقف واضح ودام لتحالف مزراعي الجيزيرة والمناقل من الاحزاب السياسية خاصة وقد بدء التحالف حملة جماهيرية في الجزير لعزل المؤتم الوطني ف الانتخابات القادمة والوقوف بكل قوة مقاومة لكل السياسات التي تؤدي لتشريد المزراعين والعاملين والعمال الزراعيين اننا في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نثق في القوى السياسية في مؤتمرها هذا بأتخاذ موقف قوى وثابت احقاقا للحق ونصرة للانسان . وفقك الله وسدد خطاكم تحالف مزارعي الجزيرة والناقل جوبا
