سودارس : مفهوم الدولة المدنية في الفكر السياسي الاسلامى .. بقلم: د.صبري محمد خليل

توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً تحالف "صمود": استمرار الحرب أدى إلى كارثة حقيقية شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) "صمود" يدعو لتصنيف حزب المؤتمر الوطني "المحلول"، والحركة الإسلامية وواجهاتهما ك "منظومة إرهابية" شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تدعم الفنان عثمان بشة بالترويج لأغنيته الجديدة بفاصل من الرقص المثير امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية كمين في جنوب السودان كوليبَالِي.. "شَدولو وركب"!! دبابيس ودالشريف إتحاد الكرة يكمل التحضيرات لمهرجان ختام الموسم الرياضي بالقضارف محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها اكتمال عملية التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام للنادي انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة «ملكة القطن» للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني يشارك في مهرجان فينيسيا وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفهوم الدولة المدنية في الفكر السياسي الاسلامى .. بقلم: د.صبري محمد خليل

سودانيل نشر في سودانيل يوم 20 - 10 - 2013

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
[email protected]
دلالات مصطلح الدولة المدنية: لمصطلح الدولة المدنية دلالات متعددة –شان كل المصطلحات- حيث أن له دلاله عامه - مشتركه ، تتمثل في الدولة المدنية كمفهوم مجرد، تشترك في فهمه كل المذاهب السياسية ، ومضمونها الدولة التي تقوم على إسناد السلطة السياسية للشعب، وبالتالي فان السلطة فيها نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها، وهى نقيض للدولة الثيوقراطيه (الدينية بالمفهوم الغربي)، التي ينفرد بالسلطة السياسية فيها فرد أو فئة دون الشعب ، كنتيجة لازمه لانفراد هذا الفرد أو هذه الفئة بالسلطة الدينية (الروحية) دونه . كما أن لمصطلح الدولة المدنية دلاله منفردة تتمثل في المعنى الذي يفهمه مذهب سياسي معين من مصطلح دوله مدنيه . وهناك أخيرا الدلالة الخاصة للمصطلح والتي تتمثل في تطبيق مفهوم الدولة المدنية في واقع اجتماعي معين .
المواقف المتعددة من الدولة المدنية:
الرفض المطلق: وهو موقف يقوم على الرفض المطلق للدولة المدنية، اى رفض كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية، بحجة أنها جميعا تتناقض مع الإسلام.
القبول المطلق : وهو موقف يقوم على القبول المطلق للدولة المدنية، اى قبول كافه دلالات مصطلح الدولة المدنية .
الموقف النقدي: وهو موقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق، إلى موقف نقدي من الدولة المدنية، يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة لمصطلح الدولة المدنية ، حيث يرى هذا الموقف أن الإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة - المشتركة لمصطلح الدولة المدنية ممثله في إسناد السلطة للشعب، وان السلطة نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومراقبتها وعزلها. فالفلسفة السياسية الاسلاميه قائمه على جمله من المفاهيم الكلية ، التي تتسق مع هذه الدلالة ، كإسناد ألحاكميه اى السيادة (السلطة المطلقة) لله تعالى ، استنادا إلى مفهوم التوحيد( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)( يوسف: 40) ، واستخلاف الجماعة(الشعب) في الأمر اى السلطة (ممارسه السيادة في زمان ومكان معينين) استنادا إلى مفهوم الاستخلاف، ومن أدله ذلك تقرير القران ان الأمر (السلطة ) شورى بين المسلمين (وأمرهم شورى بينهم)، وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن ( هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ) ( فاطر: 39) ، أما السلطة الدينية (الروحية)، والتي عبر عنها القران بمصطلح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – فقد أسندتها الفلسفة السياسية الاسلاميه أيضا إلى الجماعة ، قال تعالى (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ، ورفضت انفراد فرد معين أو فئة معينه بها دون الجماعة ، قال تعالى( واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله).
. وكذلك جاء تعريف علماء الإسلام للبيعة متسقا مع كون السلطة في الدولة المدنية نائب ووكيل عن الشعب، له حق تعينها ومراقبتها وعزلها ، يقول القاضي الباقلاني ( إن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم الأمة بها وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة عليها خلعة والاستبدال به مني اقترف ما يوجب خلعة)(جلال الدين السيوطي والمحلى، تفسير الجلالين ، ص 188) ، ويعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)، ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (المارودي، الأحكام السلطانية، ص 7 ).
أما الدلالة الخاصة - المنفردة لمفهوم الدولة المدنية ، اى ما اكتسبه المفهوم من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين، والذي ينفرد بفهمه مذهب سياسي معين ، ومثالها المفهوم الليبرالي للدولة المدنية، كما جرى تطبيقه في واقع المجتمعات الغربية، فان الموقف النقدي منها يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يناقضهما.
الدولة المدنية ومشكله العلاقة بين الدين والدولة:
ويتصل مفهوم الدولة المدنية بمشكله علاقة الدين بالدولة التي تم طرح ثلاثة حلول أساسيه لها وهي:
أولا: الثيوقراطيه ( الدولة الدينية) : الحل الأول يقوم على الخلط بين الدين والدولة، وجعل العلاقة بينهم علاقة تطابق، هو ما يلزم منه انفراد فرد معين أو فئة معينه بالسلطة السياسية دون الشعب، كنتيجة لازمه لانفراد هذا الفرد أو هذه الفئة بالسلطة الدينية ( الروحية) دونه . ومن ممثلي هذا الحل نظريتي الحكم بالحق الالهى والعناية الالهيه ، وفى الفكر الإسلامي يقارب هذا الحل مذهب الاستخلاف الخاص، القائم على أن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين ، وقال به الشيعة في حق الائمه من أحفاد على (رضي الله عنه)، غير أن هذا الاستخلاف الخاص مقصور على الأنبياء، وبختم النبوة ووفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا النوع من أنواع الاستخلاف . كما أن هذا الحل يودى إلى تحويل المطلق (الدين) إلى محدود (الدولة أو السلطة) أو العكس ، وبالتالي إضفاء قدسيه الدين على البشر ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير.
ثانيا: العلمانية: الحل الثاني يقوم على فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطة الدينية (الروحية) عن السلطة السياسية ، واهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي أقامه نظام علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من المجتمع ، راسمالى في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة. كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية... سادت أوربا نحو سبعه قرون. وهنا نلاحظ انه بالأضافه إلى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى هو أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الاسلاميه بالمفاهيم والقيم والقواعد الغربية، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية ، وهو مضمون.
ثالثا: دينيه التشريع ومدنيه السلطة: والحل الإسلامي الصحيح ، لمشكله العلاقة بين الدين والدولة – فيما نرى- يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هي علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط كما في الثيوقراطيه)، وعلاقة تمييز(وليست علاقة فصل كما في العلمانية)، فهي علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط ) لان السلطة في الإسلام مقيده ب بالقواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها،والتي عبر عنها القران الكريم بمصطلح الحدود كما فى قوله تعالى﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾( البقرة:
229)،وقوله تعالى﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ (البقرة187). كما أنها علاقة تمييز( وليست علاقة فصل) لان الإسلام ميز التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد كسب بشرى متغير، ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) (إذا حاصرت حصناً ،وسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله ،فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم
أصحابك) ، ولما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) حكماً حكم به ، فقال (هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر) فقال عمر( لا تقل هذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب)
ويترتب على ما سبق أن الموقف الاسلامى الصحيح من الدولة المدنية، قائم على أن الدولة الاسلاميه ليست علمانيه ولا ثيوقراطيه ( دينيه بالمفهوم الغربي)، وإنها دينيه التشريع (وليس السلطة كما في الثيوقراطيه)، ومدنيه السلطة (وليس التشريع كما في العلمانية).
موقف المفكرين الإسلاميين: وقد عبر العديد من المفكرين الإسلاميين المعاصرين ، عن موقف يقارب - في مجمله - الموقف الاسلامى الصحيح من الدولة المدنية، والمشار إليه أعلاه :
يقول يوسف القرضاوي ( فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى ، والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله برهان. أما الدولة الدينية "الثيوقراطية" التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين، الذين يتحكَّمون في رِقاب الناس وضمائرهم أيضًا باسم "الحق الإلهي" فما حلُّوه في الأرض فهو محلول في السماء، وما ربطوه في الأرض فهو مربوط في السماء؟ فهي مرفوضة في الإسلام، وليس في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون منهم بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس في الحقوق، بل كثيرًا ما يُهضَمون ويُظلَمون، ومن ثَمَّ نُعلنها صريحة: نعم.. للدولة الإسلامية، ولا ثم لا.. للدولة الدينية "الثيوقراطية) (موقع الدكتور يوسف القرضاوى).
ويقول أسامة حافظ (... فالدولة المدنية بمعناها الغربي الذي يفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها وإدارتها، ويقصر دوره على المساجد وتنظيم العلاقة بين العبد وربه، ليست مصطلحا إسلامياً ولا يعبر عن مضمون مقبول. أما الدولة المدنية إن كانت بمعني أن الدولة لها مؤسسات يتولي إدارتها الأكفأ من أهل العلم بها، وإن الشريعة الإسلامية هي المرجعية التي تدار بها مؤسسات الدولة فإن الدولة المدنية تكون اصطلاحاً وقبولا إسلامياً. فنحن ندعم الدولة المدنية بالمعني المضاد لديكتاتورية رجال الدين والحكم بالحق الإلهي، ونرفض الدولة المدنية بمعني استبعاد الدين عن المرجعية لمؤسسات الدولة وقوانينها)(موقع الجماعة الاسلاميه في مصر).
- للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان
http://drsabrikhalil.wordpress.com) )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.