قرار رئاسي رقم (2) لعام 2009 لرئيس حركة العدل والمساواة الديمقراطية تعيين الفريق بابكر احمد محمد خالد (المحامي) نائبا لرئيس الحركة سودانايل: إستناداً على المادة (40) من النظام الاساسي لحركة حركة العدل والمساواة الديمقراطية وبعد مشاورات مع عضوية المكتب الرئاسي وموافقة المجلس التشريعي للحركة اصدر القرارات التالية: 1. إعادة تشكيل المكتب الرئاسى ليتكون من ستة اعضاء بحكم مناصبهم وهم: 1. رئيس الحركة 2. النائب الاول لرئيس الحركة 3. نائب رئيس الحركة 4. الامين العام 5. القائد العام 6. المنسق العام 2. تم تعيين الفريق بابكر احمد محمد خالد (المحامي) نائبا لرئيس الحركة ويكون بحكم منصبه عضوا بالمكتب الرئاسي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية. 3. تم تكليف الفريق بابكر احمد محمد خالد (المحامي) نائب رئيس الحركة ليكون مسؤلا عن ملف المفاوضات وكبيرا لمفاوضي الحركة. صدر تحت توقيعي وختم الحركة بتاريخ 28 سبتمبر 2009 ادريس ابراهيم ازرق رئيس حركة العدل والمساواة الديمقراطية وفي تصريح خاص بسودانايل بخصوص هذا القرار ذكر الامين الاعلامي والناطق الرسمي للحركة الاستاذ شرف الدين محمود ان هذا القرار اتي في اطار قرار الحركة بخروج عدد من الكوادر وعلى رأسهم الفريق بابكر احمد خالد للعمل الخارجي بعد ان لعب دوراً اساسياً في عمل الحركة السري منذ تأسيس الحركة وهو قيادي له خبرات واسعة منذ ان كان طالبا اذ كان عضوا لاتحاد جامعة النيلين (فرع جامعة القاهرة سابقا) لدورتين متتاليتين وبعد التخرج التحق بالقوات المسلحة ضابطا بالاستخبارات العسكرية وعمل بعدة مناطق بالسودان كما عمل محاميا لقضايا حقوق الانسان بالخرطوم وهو معروف بذكائه وحنكته لذا قررت الحركة خروجه للعمل الخارجي للاستفادة القصوى من خبراته السياسية والعسكرية. والجدير بالذكر انه من مواليد الجنينة غرب دارفور من اب فولاني وام عربية ودرس جميع مراحله الدراسية بالجنينة قبل ان يلتحق بالجامعة. وبهذا القرار تطبق الحركة ما تطالب به التنظيمات السياسية وهو ضرورة ادارة التنوع واهمية ان يرى الكل نفسه في السودان وفي تنظيماته السياسية اذ ان رئيس الحركة من شمال دارفور ونائبه الاول الاستاذ محمد اسماعيل كرستوفر من جنوب دارفور ومن قبيلة الفور والامين العام المهندس ابراهيم يوسف بنج من الاقليم الاوسط ومن قبيلة الفولاني والقائد العام الفريق ادم السنوسي من جنوب دارفور ومن قبيلة البني هلبة والمنسق العام من اقليم وقبيلة مختلفة ولانه بالداخل احتفظ بهذه المعلومات في الوقت الراهن ورئيس المجلس التشريعي مهندس الطيران علي الناير من كردفان ومن قبيلة المسيرية. ولمزيد من ادارة التنوع داخل الحركة قريبا ستعلن اعضاء الامانة العامة والقيادة العامة لنثبت للكل ان حركة العدل والمساواة الديمقراطية ولدت لتبقى وتطبق ما تنادي به من مبادئ وشعارات على نفسها قبل ان تطالب بها الاخرين وهذا هو الفرق بيننا وعدد من الحركات التي تنادي بنفس الاهداف والشعارات وتطبق عكسها تماما.