اعتصامات ووقفات احتجاجية لأسر الشهداء والهيئة مستعدون لتولي القضية عبر كافة مراحل التقاضي وتفاصيل عن اعتقال أساتذة الجامعات سودانايل كشفت أسر شهداء الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي كشفت عن تصعيد قضية مقتل الشهداء وذلك من خلال تنظيم اعتصامات ومواقف احتجاجية بالساحات العامة والميادين ومقار وزارات العدل والداخلية ومفوضية حقوق الانسان والمجلس الوطني في وقت أكدت فيه الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات جاهزيتها لتولي القضية عبر كافة مراحل التقاضي حتي ينال القتلة عقابهم الرادع. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وفد رفيع المستوي من قيادات الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مع بعض اسر الشهداء بضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري امس الثلاثاء برئاسة الدكتور فاروق محمد إبراهيم واعضاء اللجنة القانونية منهم المحامي محمود الشاذلي والمحامي معتصم الحاج والمحامية خنساء عمروأحاطت أسر ثمانية من اسر الشهداء وفد الهيئة بأخر تطورات القضية لاسيما فيما يتعلق بتحريك البلاغات بالنيابات واستخراج تصاريح الدفن واعداد الشهود وتحديد وتسمية المتهمين ووظائفهم وغيرها وقال المحامي معتصم الحاج أنهم اجتمعوا بأسر كل من الشهداء عصام الدين محمد حسن الذي قتل بالرصاص في الخامس والعشرون من سبتمبر حيث دونت أسرته بلاغا بالرقم (187) إلى جانب أسرة الشهيد شرف الدين محمد والشهيدة سارة عبد الباقي والشهيد محمد موسي بالإضافة الي الشهيد محمد موسي عبد الحميد وذكر الحاج ان اسر الشهداء اكدت لهم تخوف بعض اسر الشهداء من تصعيد قضية مقتل ابنائهم وقال المعتصم ان اسر الشهداء اكدت جاهزيتها للمضي قدما في كافة مراحل التقاضي وتنظيم وقفات احتجاجية بالساحات والميادين للاسراع في محاكمة المتورطين في اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وقال (نحن في اللجنة القانونية للهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات جاهزون ومستعدون لتولي هذه القضية العادلة في كافة مراحل التقاضي) وفي ذات السياق قالت صحيفة الراكوبة الاليكترونية ان المحامي عثمان العاقب بالتضامن مع ناصر حاكم المحامي حرك اجراءات قضائية ضد المتهم (شرطي محمد أدم بشو) نيابة عن أولياء دم الشهيدين (صالح صديق) وزميله (عمر خليل). وحوت عريضة البلاغ الجنائي اتهامات واضحة للشرطي المذكور بفتح النار على الشهيدين بصورة عامدة، وتم استجواب الشاكي بواسطة شرطة النيابة التى قيدت البلاغات تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد) وسوف يتم استجواب شهود الاتهام الذين شاهدوا واقعة أطلاق الرصاص على المجني عليهما. وقال عثمان العاقب المحامي ل(الراكوبة) ان هيئة الاتهام عازمة على متابعة هذا البلاغ في جميع مراحل التقاضي من اجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، منوها الى ان هيئة الدفاع شرعت في إعداد البينات المطلوبة بما يضمن ادانة المتهم الذي شوهد وهو يفتح النار على المتظاهرين السلميين. وتشير (الراكوبة) الى ان الشهبد صالح صديق (مرفق الصورة) هو طالب الثانوي الذي يظهر مضرجا في دمائه وهو يرتدي الزي المدرسي بجانب صديقه الشهيد (عمر خليل) وهي الصورة المشهورة التي قال وزير الداخلية انها مفبركة. وفي المقابل أكدت تقارير اعلامية ان نيابة مدينة الهلالية بولاية الجزيرة حفظت البلاغ المفتوح في مواجهة المواطن أشرف زين العابدين والذي قذف مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع بالحذاء تحت المواد المادتين (69) و (77). الي ذلك مازالت قيادات قوى الاجماع الوطني بولاية شمال كردفان الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي بالمعتقل وكان المعتقلون وهم : الأستاذ المحامي علي ابوالقاسم حزب الامة القومي الأستاذ المحامي العوني حسن مهدي حزب الامة القومي الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح سكرتير الحزب الشيوعي الأستاذ صلاح الدين مبشر المؤتمر الشعبي الاستاذ خالد داؤد حزب البعث العربي الاستاذ صلاح الفودة حزب المؤتمر الشعبي. قد دخلوا يوم الاحد الماضي في اضراب عن الطعام. وفي محاكمة 35 من المحتجين الذين تمت محاكمتهم بمحكمة جنايات الحاج يوسف تحت المواد (67-69-77-21-182)من القانون الجنائي لسنة 1991 امام مولانا ياسر زين العابدين عثمان في ثلاث جلسات حيث تم سماع الشاكي والمتحري وشهوده (قضية الاتهام) ومن ثم سماع قضية الدفاع واستجواب المتهمين وذلك في جلسات ايام الثالث والسادس والعاشر من اكتوبر الحالي وقال المحامي المعتصم الحاج ان المحكمة كانت قد أطلقت سراح نحو 19 متمها تحت المادة 141 لعدم كفاية الادلة وهم:1-علي ابوزيد علي عمره17 سنة 2-منذر عبد العزيز شطه 3-عصام خميس 4-احمد سامي عيسي عمره13 سنة 5-نصر الدين محمد عمر عمره17 سنة 6-محمد ابكر ادم عمره 13 سنة 7-ابراهيم بطرس غربال عمره 16 سنة8-ادم علي كجو عمره15 سنة9-وليد ابكر يوسف 10-ابراهيم ادم يوسف عمره 15 سنة11-مكي عبد القادر موسي عمره17 سنة12-يوحنا عبد الكريم عمره 13 سنة13-احمد عوض يوسف عمره16 سنة14-سايمون ابتالي جندي عمره 15سنة15-ادورد جون16-وائل عبد العزيز17-انجلينا موسي عمرها21 سنة18-اليك الان مجوك عمرها 43 سنة19-اوروك وول مجوك عمرها 45 سنة .ولفت الحاج الي ان ذات المحكمة وجهت الاتهام الي 16 متهما وهم: 1-محمد عوض خميس عمره 19 سنة 2-عاطف عبد المنعم عوض عمره19 سنة 3-مصطفي شداد ابرام عمره 17 سنة 4-مصعب شداد ابرام عمره 19 سنة 5-شاكر اسماعيل محمد 6-وليد علي عثمان 7-قذافي خميس مجوك عمره 15سنة 8-عمر عوض ابراهيم سنة 17سنة 9-سليمان دواؤد احمد كودي عمره 17 سنة 10-حسن السنوسي حسن 11-الامين عوض فوجه عمره 15 سنة 12-محمد حسن عمره 17 سنة 13-ايوب يحي ادم 14-قاسم ابراهيم اندية عمره 17 سنة 15-احمد حبيب محمد صالح عمره 17 سنة 16-دياب احمد بلل عمره 17 سنة واكدت المحامي معتصم الحاج ادانة كل من المتهمين الاتية اسمائهم: 1-محمد عوض خميس عمره 19 سنة 2-عاطف عبد المنعم عوض عمره19 سنة 3-مصعب شداد ابرام عمره 19 سنة 4-شاكر اسماعيل محمد 5-وليد علي عثمان 6-قذافي خميس مجوك عمره 15سنة 7-احمد حبيب محمد صالح عمره 17 سنة 8-سليمان دواؤد احمد كودي عمره 17 سنة وقال عضو اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي معتصم الحاج ان المحكمة أصدرت عقوبة السجن لمدة ستة اشهر مع النفاذ في مواجهة المتهمين الاتية اسمائهم وهم: 1-محمد عوض خميس2-عاطف عبد المنعم عوض3-وليد علي عثمان واشار الي ان بقية المتهمين وهم : 1-قذافي خميس مجوك 2-شاكر اسماعيل محمد 3-مصعب شداد ابرام 4-احمد حبيب محمد صالح 5-سليمان داوؤد احمد كودي حيث ان هؤلاء المتهمين اعمارهم اقل من 18 سنة حيث تمت احالتهم الي محكمة الطفل ببحري لاذتخاذ التدابير العقابية المناسبة في مواجهتهم وذلك بعد ادانتهم من قبل المحكمة. وفي ملاحظته حول اجراءات المحكمة اولا: قال المعتصم الحاج ان الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث وبال رغم من غالبية اراء فقهاء الفقه الاسلامي لا تجيز سماع رجال الشرطة كشهود اتهام كما ان السوابق القضائية تقول انه اذا كانت بينة الاتهام محصورة في شهادة رجال الشرطة اوالمباحث او الامن ولم تجد ما يعضدها لايمكن ان تؤسس الادانة عليها، ثانيا: هناك اطفال يجب محاكمتهم وفقا لقانون الطفل لسنة 2010 ولكن المحكمة استمرت في محاكمتهم امامها وعي غير مختصة رغم تقديم طلب بذلك الا ان المحاميين وافقوا المحكمة في رايها بان تستمر في اجراءات المحاكمة حتي مرحلة الادانة علي ان تقرر محكمة الطفل العقوبة المناسبة. ثالثا:لم تثبت تهمة الاتلاف مطلقا وتمت محاكمة المتهمين تحت مواد الشغب والازعاج رغم النص الدستوري بحق التظاهر. وفي المقابل تلتئم غد الخميس جلسات محاكمة الكاتبة رانيا مامون وشقيقها وشقيقتها واخرين بجمع محاكم ودمدني بولاية الجزيرة وفي الاثناء ستقدم الهيئة تقرير مفصل عن مسار محاكمات معتقلي الحركة الشعبية شمال الذين تم توقيفهم عقب الاحداث التي شهدت الدمازين قبل نحو عامان. الي ذلك أطلقت السلطات الامنية سراح عدد من اساتذة الجامعات الذين اعتقلهم جهاز الامن عقب مداهمته واقتحامه لإجتماع خاص باساتذة الجامعات الاثنين الماضي واحتجاز المشاركين فيه وهم الدكتورة بلقيس بدري والدكتور عبدالباسط ميرغني والاستاذة شهلة محمد الحسن الطيب والدكتور مهدي امين التوم والدكتورهشام عمر النور والاستاذة هادية حسب الله والاستاذة سليمي اسحق الخليفة شريف والدكتور عبد المتعال قريشاب واخرين. وقال الناشط وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور عبد الباسط ميرغني انهم في يوم الإثنين 28 أكتوبر كانوا فى إجتماع بمنزل د:مهدى أمين التوم بودنوباوى لمناقشة مسودة خاصة بتجمع الأساتذة حيث بدأ الاجتماع الساعة الخامسه عصرا وحوالى الساعة السادسة مساء –اي بعد مرور ساعة من زمن الاجتماع حضر نحو 15 عنصرا من جهاز ألأمن واشهروا سلاحهم بقيادة احد الضباط ودخلوا الي الصالة،ومن ثم قاموا بمصادرة كل الموبايلات والهواتف وأخذو كل الأوراق ومسودة المذكرة ثم قال الضابط للدكتور مهدى بانهم لديهم معلومات أن هنالك أجتماع فى المنزل غير مصرح به و لذلك لديهم ايضا تعليمات واضحة بفض الاجتماع .وقال عبد الباسط بعدها تم اعتقال كافة الحضور،واشار الي انه تم اغلاق الشارع المؤدي الي منزل البروفيسور مهدي امين التوم وكان عدد سيارات الامن وافراده كبيرة لافتا الي ان حجم القوة الي فضت الاجتماع لا ترتقي الي مداهمة اجتماع خاص باساتذة الجامعات ، وقال انهم تم ترحيلهم الي منطقة بانت بالقرب من الجامعة الاهلية وترحيلهم بسياراتهم ، حيث تمت معاملتهم وإستجوابهم بشكل فردي سيئ ومتعب ولساعات طويلة ووجهت لهم اسئلة خاصة بالاجتماع ، والتجمع وأهدافه ، واشار الي اطلاق سراح سائق عربة د قريشاب حوالي الساعة الواحدة صباحا من فجر اليوم التالي ومن ثم ترحيل كافة الاساتذة من المبني بمنطقة بانت شرق جامعة ام درمان الاهلية مرورا بشارع العرضة إلى موقف شندى لمبانى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات حيث تم أدخلوهم في قاعة كبيرة ، وقال ان الحضور من الأمن كان كبيرا وان المناقشات دارت حول التنظيم وأنه غير مصرح به وكذلك أهدافه ، وتابع (بعدها طلبوا منا توقيع إقرار بعدم التخريب ووقعنا كلنا ومن ثم تم أطلاق سراح بعض الافراد) لافتا الي انه تم اطلاق سراحه حوالي الساعة الثامن صباحا من فجر اليوم الاربعاء الموافق 30 اكتوبر وأكدعبد الباسط ان اجتماعات الاساتذة لن تتوقف مهما حدث.لان سياسات التعليم تهم كل السودانيين والتي دمرت من قبل الانقاذ التي دمرت التعليم بالبلاد والمناهج وتوسعت في التعليم الخاص علي حساب الحكومي. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخرطوم 30 أكتوبر2013
