حذر رئيس البرلمان السودانى من إدخال عائدات نفط دولة جنوب السودان في ميزانية العام 2014م، منوها الى انها تواجه اهتزازات بجانب الاضطراب في العلاقات بين الخرطوم وجوبا ، مثنيا على قرار وزارة المالية باستبعاد واردات النفط من ميزانية العام 2013. وطالب رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر وزارة المالية بإبلاغ الهيئة التشريعية بتفاصيل العائدات النفطية لاتخاذ القرارات حولها واصدار التوجيهات حول كيفية التصرف فيها. ودفعت حكومة جنوب السودان في شهر اكتوبر الماضي حوالي (300) مليون دولار للخرطوم مقابل نقل النفط عبر خطوط الأنابيب السودانية وتصديره من ميناء بورتسودان. وسبق للدولتين التوقيع على اتفاق في سبتمبر 2012 بموجبه يدفع الجنوب في المتوسط أقل من عشرة دولارات للبرميل. كما تدفع 3.2 مليار دولار لمساعدة السودان في مواجهة النقص الناجم عن فقدان ايرادات النفط واستؤنف تصدير النفط منذ شهر يونيو الماضي. وأعلن وزير المالية السوداني علي محمود ، في تقرير عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد قدمه للبرلمان يوم الاثنين، عن معالجات وضعتها الدولة لحل مشكلة الأجور لتوافى متطلبات الحد الأدنى من المعيشة ،منوها في ذات الخصوص الى القرار الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور، واستحداث علاوة خاصة للفئات الوظيفية ذات الدخل الضعيف. ونوه الوزير الى ما وصفه بمجموعة تحديات واجهت الوزارة خلال موازنة العام 2013م ما ادى الى ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف ؛ بالإضافة الى شح الموارد المتاحة للحكومة لمقابلة الانفاق العام، وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي؛ فضلا عن زيادة مظاهر البطالة الهيكلية ومشاكل الهجرة الداخلية والخارجية. وتوقع الوزير ارتفاع معدل النمو الصناعي من سالب 4.24% الى 9.68%، عازياً ذلك الى زيادة الإنتاج في القطاعات الصناعية التحويلية والنفط والمعادن، بالإضافة الى وجود نمو ظاهر في القطاع الزراعي من 5.74% من(9.15%). وأشار محمود الى إيداع مشروع اعتماد مالي يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة. موضحاً أن الأداء الفعلي للإيرادات القومية بلغ خلال الفترة من يناير- سبتمبر2013م 311ر22 مليون جنيه بنسبة أداء 127% فيما بلغ الأداء الفعلي للمصروفات مبلغ 585.24 مليون جنيه. وعزا الزيادة في المصروفات لارتفاع الصرف على السلع الإستراتيجية وسداد جزء من استحقاقات شركات البترول. وأودع الوزير مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 2013م على منضدة المجلس الوطني؛ ينص على اعتماد مبلغ إجمالي قدره ملياران وثلاثة وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف جنيه. أعلن وزير المالية السوداني علي محمود، عزم وزارته تنفيذ السياسات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، في مراحلها التي بدأت في العام 2012 والعام الحالي، وستكتمل العام 2014 برفع الدعم عن بعض السلع من بينها المحروقات. وذلك بغية تحريك الاقتصاد السوداني، بتقليص عجز الموازنة في ميزان المدفوعات، واستقرار سعر صرف العملات مقابل العملة الوطنية. وقال إن الإيرادات القومية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، بلغت أكثر من 22 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات أكثر من 24 مليون جنيه، بسبب ارتفاع الصرف على الدفاع، والسلع الاستراتيجية، وسداد استحقاقات شركات النفط الذي يقدر 1,7 مليار دولار، مشيراً لجهود وزارته في دعم التنمية في المجالات الخدمية المختلفة. وأضاف الوزير أن البيانات المتوفرة لدى وزارته أوضحت تقدم النمو الاقتصادي السوداني بنهاية العام الحالي. وعزا محمود في بيان قدمه للبرلمان السوداني في جلسته الأولى في دورة انعقاده الثامنة بأم درمان، عزا ارتفاع التضخم في شهر سبتمبر الماضي الذي بلغ 29,4ا% لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. وكانت الحكومة قد اعلنت في شهر سبتمبر عن إجراءات اقتصادية تقشفية قادت إلى مظاهرات احتجاجية سرعان ما تحولت للمطالبة بأسقاط النظام . وتقول تقارير النشاء ومنظمات حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قتلوا خلالها بينما أعلنت الحكومة ن اعتقال اكثر من 600 شخص. وتواجه البلاد نقص حاد في الموارد المالية بعد فقدان دخل البترول المنتج في جنوب السودان بعد استقلاله في يوليو 2011. كما تواجه البلاد عقوبات اقتصادية تقلل من امكانات حصولها على دعم او قروض أجنبية.
